«جي بي مورغان»: مخاوف النمو والتباطؤ الاقتصادي في أميركا مبالغ فيها

تزداد المخاوف من موجة تضخمية مع فتح الاقتصاد الأميركي وركود اقتصادي نتيجة متحور «دلتا» (رويترز)
تزداد المخاوف من موجة تضخمية مع فتح الاقتصاد الأميركي وركود اقتصادي نتيجة متحور «دلتا» (رويترز)
TT

«جي بي مورغان»: مخاوف النمو والتباطؤ الاقتصادي في أميركا مبالغ فيها

تزداد المخاوف من موجة تضخمية مع فتح الاقتصاد الأميركي وركود اقتصادي نتيجة متحور «دلتا» (رويترز)
تزداد المخاوف من موجة تضخمية مع فتح الاقتصاد الأميركي وركود اقتصادي نتيجة متحور «دلتا» (رويترز)

قال بنك «جي بي مورغان» إن مخاوف النمو والتباطؤ في الولايات المتحدة سابقة لأوانها ومبالغ فيها، مما أدى إلى ارتفاع مؤشر «إس آند بي 500» ودعم أهداف نهاية عام 2021.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» أمس (الثلاثاء)، أن الاستراتيجيين بقيادة دوبرافكو لاكوس - بوجاس، كتبوا في مذكرة خاصة باستراتيجيات الأسهم الأميركية، أن التراجع الأخير للأسهم كان قد أدى إلى خلق العديد من الفرص، لا سيما في إعادة فتح التجارة.
وتُعد السلطة التقديرية للمستهلك، مثل البيع بالتجزئة والسفر والترفيه، بالإضافة إلى المصارف والطاقة، عمليات شراء قوية فيما يتعلق بالمستويات الحالية.
يأتي هذا في الوقت الذي قالت فيه لجنة تأريخ دورات الأعمال الأميركية، إن الركود الذي أثاره فيروس «كورونا» استمر شهرين فقط وانتهى في أبريل (نيسان) 2020 بعد شهر واحد فقط من هبوط حاد في النشاط الاقتصادي في مارس (آذار) من ذلك العام.
وأضافت اللجنة، التي تضم مجموعة من خبراء الاقتصاد الكلي تحدد بدايات ونهايات دورات النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، أنه في حين أن البلاد لم تعُد بأي حال إلى طاقة التشغيل العادية إلا أن مؤشرات كل من الوظائف والإنتاج «تشير بوضوح إلى أبريل 2020 على أنه شهر نهاية الركود»، وأن التعافي بدأ في مايو (أيار).
وكانت نحو 22 مليون وظيفة قد اختفت من قوائم رواتب الشركات في مارس وأبريل 2020، وهو حدث أثار قلقاً من كساد جديد ودفع الكونغرس والبيت الأبيض للموافقة على أول حزمة في سلسلة مساعدات ضخمة للحفاظ على تماسك الشركات والأسر.
ووسط نقاش وطني حاسم بشأن الكمامات وإجراءات العزل العام، عاد 2.8 مليون شخص إلى العمل في مايو 2020 وعلى مدار العام التالي تمت استعادة نحو 15 مليون وظيفة.
وقالت اللجنة في بيان نُشر عبر المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية، إن خسائر الوظائف «وصلت إلى نهاية واضحة في أبريل قبل تعافيها بقوة في الأشهر القليلة التالية ثم استقرارها في زيادة أكثر تدريجية» مع تزايد الدخول أيضاً.
والإعلان يجعل الركود الذي أثارته الجائحة هو أقصر ركود مسجل في الولايات المتحدة إذ استمر شهرين فقط.
وعن مخاوف التضخم، قال الرئيس الأميركي جو بايدن، مساء الاثنين، إنه من المتوقع أن تكون زيادة الأسعار مؤقتة، لكنّ إدارته تتفهم أن عدم كبح التضخم في الأجل الطويل سيشكّل «تحدياً حقيقياً» للاقتصاد وستظل يقظة. وأضاف بايدن أنه أبلغ جيروم بأول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، بأن البنك مستقل وينبغي له أن يتخذ كل الخطوات التي يرى أنها ضرورية لدعم تعافٍ قوي ومستدام.
وقال بايدن: «مع عودة اقتصادنا إلى التعافي، شهدنا بعض الزيادات في الأسعار»، بينما رفض مخاوف من أن الزيادات الأحدث ربما تكون علامة على استمرار التضخم. وأضاف أن إدارته تبذل كل ما في وسعها لمعالجة اختناقات سلاسل الإمداد والتي أدت إلى ارتفاع أسعار السيارات. كما أشار إلى أن أسعار الأخشاب تتراجع الآن بعد ارتفاعها في بدايات التعافي.
وقال: «أريد أن أكون واضحاً، إدارتي تدرك أنه في حالة تعرضنا للتضخم غير المنضبط على المدى الطويل، فإن ذلك سيشكّل تحدياً حقيقياً لاقتصادنا... بينما نحن واثقون من أن هذا ليس ما نراه اليوم، سنظل يقظين لاتخاذ ما يلزم من إجراءات». وأضاف أنه أوضح هذه النقطة أيضاً لباول، وقال له إن مجلس «الاحتياطي الاتحادي مستقل وعليه اتخاذ أي خطوات يراها ضرورية لدعم تعافٍ اقتصادي قوي ومستدام».



«المركزي التركي» يرفع توقعات التضخم ويؤكد استمرار السياسة النقدية المتشددة

الناس يتسوقون في البازار الكبير في إسطنبول (رويترز)
الناس يتسوقون في البازار الكبير في إسطنبول (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يرفع توقعات التضخم ويؤكد استمرار السياسة النقدية المتشددة

الناس يتسوقون في البازار الكبير في إسطنبول (رويترز)
الناس يتسوقون في البازار الكبير في إسطنبول (رويترز)

رفع البنك المركزي التركي توقعاته لمعدل التضخم للعام الحالي والعام المقبل إلى 44 في المائة و21 في المائة على التوالي، وذلك في خطوة جديدة تعكس صعوبة المعركة المستمرة ضد التضخم. وفي الوقت نفسه، أكد محافظ البنك، فاتح كاراهان، عزم المركزي الاستمرار في تطبيق سياسة نقدية متشددة بهدف تسريع عملية خفض التضخم وتحقيق الأهداف.

وكان التقرير السابق للبنك المركزي، الذي صدر قبل ثلاثة أشهر، قد توقع أن يصل معدل التضخم إلى 38 في المائة بنهاية عام 2024، و14 في المائة في 2025. ويبرز التعديل الأخير التحديات الكبيرة التي يواجهها البنك في مواجهة التضخم، الذي بدأ فعلياً منذ 18 شهراً، مع تنفيذ زيادات حادة في أسعار الفائدة، وفق «رويترز».

وفي تقديمه لتحديث ربع سنوي في أنقرة، أشار كاراهان إلى تحسن في الاتجاهات الأساسية للتضخم، رغم أن أسعار الخدمات تتراجع بوتيرة أبطأ من المتوقع. وأضاف قائلاً: «سنحافظ بشكل حاسم على موقفنا الصارم في السياسة النقدية حتى يتحقق استقرار الأسعار. ومع تراجع التضخم في قطاع الخدمات، من المتوقع أن يواصل الاتجاه الأساسي للتضخم انخفاضه بشكل أكبر في عام 2025».

وظل التضخم السنوي في أكتوبر (تشرين الأول) أعلى من المتوقع، إذ وصل إلى 48.58 في المائة سنوياً على خلفية السياسة المتشددة، وما يسمى بالتأثيرات الأساسية، انخفاضاً من ذروة تجاوزت 75 في المائة في مايو (أيار).

من جهة أخرى، سجل التضخم الشهري، الذي يراقبه البنك عن كثب لتحديد التوقيت المناسب لخفض الفائدة، زيادة بنسبة 2.88 في المائة نتيجة لارتفاع أسعار الملابس والغذاء.

ومنذ يونيو (حزيران) 2023 حتى مارس (آذار) 2024، قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بمقدار 4150 نقطة أساس إلى 50 في المائة، في تحول مفاجئ نحو سياسة نقدية تقليدية بعد سنوات من الفائدة المنخفضة التي كانت تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي.

إردوغان يلتزم بالانضباط الاقتصادي

من جانبه، أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الذي كان يُنظر إليه في الماضي على أنه كان له تأثير مباشر على السياسة النقدية، أنه «لا يجب أن يشكك أحد في الانخفاض المستمر للتضخم»، مشيراً إلى أن الإجراءات الاقتصادية ستستمر بثبات وعزم لتخفيف ضغوط الأسعار.

كان البنك المركزي قد حذر الشهر الماضي من أن الارتفاعات الأخيرة في بعض مؤشرات التضخم قد أدت إلى زيادة حالة عدم اليقين، مما دفع المحللين إلى تأجيل توقعاتهم بشأن أول خفض لأسعار الفائدة إلى ديسمبر (كانون الأول) أو يناير (كانون الثاني) المقبلين.

وفي هذا السياق، أوضح كاراهان أن التوقعات الجديدة للتضخم تعتمد على الاستمرار في السياسة النقدية المتشددة، مضيفاً أن البنك المركزي سيقوم «بكل ما هو ضروري» للحد من التضخم، مع الإشارة إلى التراجع الكبير في المعدل السنوي للتضخم منذ مايو الماضي.