ازدهار إدارة الثروات يقفز بأرباح «يو بي إس» 63% في 3 أشهر

رغم تداعيات «كورونا» على القطاعات الاقتصادية فإن إدارة الثروات ازدهرت في الفترة الأخيرة (رويترز)
رغم تداعيات «كورونا» على القطاعات الاقتصادية فإن إدارة الثروات ازدهرت في الفترة الأخيرة (رويترز)
TT

ازدهار إدارة الثروات يقفز بأرباح «يو بي إس» 63% في 3 أشهر

رغم تداعيات «كورونا» على القطاعات الاقتصادية فإن إدارة الثروات ازدهرت في الفترة الأخيرة (رويترز)
رغم تداعيات «كورونا» على القطاعات الاقتصادية فإن إدارة الثروات ازدهرت في الفترة الأخيرة (رويترز)

أعلن بنك «يو بي إس» السويسري، الثلاثاء، ارتفاع صافي أرباحه 63 في المائة في الربع الثاني من العام، ليتفوق بسهولة على التوقعات؛ إذ واصلت الأسواق المزدهرة مساعدة أكبر بنك لإدارة الثروات في العالم على تحقيق أرباح أعلى من إدارة أموال الأثرياء.
وفاق صافي ربح البنك السويسري البالغ 2.01 مليار دولار التوقعات لربح 1.34 مليار دولار في استطلاع أجراه البنك شمل 20 محللاً، في حين قفز الدخل من الرسوم وزادت أسعار الأصول في البنك الخاص ونشاط إدارة الأصول التابعين له.
وقال رالف هامرز، الرئيس التنفيذي لمجموعة «يو بي إس»، أمس، إن المجموعة تتوقع استمرار الزخم الإيجابي للأعمال في ظل تفاؤل العملاء، حتى في الوقت الذي يتوقع فيه البنك تباطؤ الأنشطة مقارنة مع النصف الثاني من 2020 الذي شهد حالة وفرة.
وقال هامرز للمحللين والصحافيين في مؤتمر عبر الهاتف «نرى عملاءنا (على جانب المستثمرين) أكثر تفاؤلاً من أي وقت مضى، في الحقيقة، في أنحاء العالم»، وعزا ذلك التفاؤل إلى انحسار القيود المرتبطة بـ«كوفيد - 19» مع إعادة فتح الاقتصادات.
وأضاف «بالطبع، ثمة بعض الضبابية. هم يرون ضبابية محيطة بالتضخم، الذي نشعر بأنه مؤقت. هم يرون ضبابية حيال السلالة (دلتا) التي قد تؤدي بشكل أساسي إلى تأخير النمو الاقتصادي. لكن الاتجاه الأساسي إيجابي... لذا؛ نشعر بأن الزخم على جانب العملاء قد يستمر».
وأضاف «الزخم في صالحنا. لا نية لدينا للتخلي عنه»، مضيفاً أنه في كل منطقة سجل البنك أعلى مستويات للأرباح في أكثر من خمس سنوات. وقال «يمكنك توقع أن نواصل التركيز على النمو على جانب الثروة، لكن على الكفاءة أيضاً (بينما) نستمر في الاستثمار».
وسلط هامرز، الذي يتولى منصبه منذ نوفمبر (تشرين الثاني)، أنظاره على التحول الرقمي للمساعدة في الفوز بالمزيد من الأنشطة من المستويات الدنيا من أثرياء العالم. وذكرت «رويترز» في يونيو (حزيران)، أنه يرى احتمالاً لأن تجذب منصة جديدة عبر الإنترنت 30 مليار دولار في العام المقبل بعد تدشينها في مايو (أيار) 2020.
وواصلت تلك المنصة استقطاب التدفقات خلال الربع الثاني؛ إذ دفع 0.5 مليار دولار أخرى منذ أوائل يونيو أصولها المستثمرة للارتفاع إلى 4.2 مليار دولار.
وأمس، الثلاثاء، حقق «يو بي إس» تدفقات جديدة مولدة للرسوم للعملاء بقيمة 25 مليار دولار عبر إدارة الأصول، بفضل نمو قوي على الأخص في الولايات المتحدة، حيث شهد ارتفاع الأنشطة مع العملاء بالغي الثراء. وقد ساعد ذلك بجانب الأسواق القوية في دفع الأصول المستثمرة في نشاطه لإدارة الثروات العالمية للارتفاع 4 في المائة على أساس ربع سنوي لتصل إلى 3.2 تريليون دولار.
كما ظل التداول بين عملاء البنك الأثرياء وبالغي الثراء قوياً؛ مما ساعد أكبر بنك سويسري على تعزيز أرباحه قبل الضرائب في نشاطه البارز 47 في المائة؛ إذ ساهم ارتفاع الإقراض في تعويض تراجع ناجم عن أسعار الفائدة الأقل في صافي دخله من الفوائد.



«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.