السعودية تخفف شروط التراخيص لمستفيدي تصحيح «التستر التجاري»

نمو استثمار رأس المال الجريء 65 % خلال النصف الأول

السعودية تواصل إصلاحات واسعة في سوق العمل ومبادرات لتصحيح التستر التجاري (الشرق الأوسط)
السعودية تواصل إصلاحات واسعة في سوق العمل ومبادرات لتصحيح التستر التجاري (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تخفف شروط التراخيص لمستفيدي تصحيح «التستر التجاري»

السعودية تواصل إصلاحات واسعة في سوق العمل ومبادرات لتصحيح التستر التجاري (الشرق الأوسط)
السعودية تواصل إصلاحات واسعة في سوق العمل ومبادرات لتصحيح التستر التجاري (الشرق الأوسط)

في وقت سجلت فيه مشروعات الاستثمار الجريء في السعودية نمواً في قيمتها خلال النصف الأول، أكد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري مواصلة تصحيح أوضاع المتقدمين بطلبات التصحيح للاستفادة من الفترة التصحيحية وحتى انتهائها الشهر المقبل، كاشفة عن تخفيف الاشتراطات الخاصة بالمستفيدين من الفترة التصحيحية. وأفصح بيان صدر أمس عن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري عن تخفيض اشتراط تحقيق المنشآت للإيرادات السنوية من 40 مليوناً إلى 10 ملايين ريال وزيادة مهلة تحقيق رأس المال المطلوب للأنشطة المقيدة من 3 إلى 5 سنوات. وصدرت موافقة وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح على بدء العمل ابتداء من الأحد بتطبيق الاشتراطات على المصححين من خلال الترخيص الاستثماري بالاتفاق بين السعودي وغير السعودي على الشراكة في المنشأة أو تسجيل المنشأة باسم غير السعودي. وأكد البرنامج مواصلة عملية التصحيح بجميع الخيارات الأخرى المناسبة لكل أحجام المنشآت وقطاعاتها، التي تتضمن استمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة، وتصرف السعودي في المنشأة، وحصول غير السعودي على الإقامة المميزة، ومغادرة غير السعودي المملكة بصفة نهائية. ويمكن البرنامج الراغبين في تصحيح أوضاعهم الذين لا تنطبق على منشآتهم اشتراطات حجم المنشأة المذكورة أن يقوموا بالتصحيح من خلال حصول غير السعودي على الإقامة المميزة.
ووفق الاشتراطات المحدثة للائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر يعفى المستفيدون من الفترة التصحيحية عن طريق وزارة الاستثمار من اشتراط الوجود الدولي للمنشأة المستفيدة، في حال تحقيق عدد من الشروط والمتطلبات، منها أن يكون عدد الموظفين للمنشأة طالبة التصحيح 50 فأعلى أو إيرادات المنشأة للسنة الأخيرة 10 ملايين ريال فأعلى، ومقيدة في السجل التجاري قبل بدء الحملة التصحيحية، وأن يكون الشريك الأجنبي مقيماً في المملكة قبل بدء فترة التصحيح، وعدم ممانعة صاحب عمل الشريك الأجنبي. وجدد البرنامج الوطني لمكافحة التستر دعوته لجميع الراغبين في تصحيح أوضاعهم، باستثمار هذه الفرصة عبر التقدم إلى وزارة التجارة بطلب التصحيح قبل انتهاء الفترة التصحيحية في 23 أغسطس (آب) المقبل والاستفادة من المزايا التي قررتها اللائحة، التي تشمل الإعفاء من العقوبات المقررة في النظام وما يترتب عليها من عقوبات أخرى، والإعفاء من دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي، وذلك لضمان مزاولة الأنشطة الاقتصادية بشكل نظامي.
من جانب آخر، كشفت البيانات الصادرة عن منصة «ماجنيت» (مؤسسة متخصصة في رصد بيانات الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا)، أن قيمة الاستثمار الجريء في السعودية سجلت نمواً بنسبة 65 في المائة خلال النصف الأول من عام 2021، لتصل إلى 630 مليون ريال (168 مليون دولار) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ووفق تقرير ماجنيت عن «الاستثمار الجريء في السعودية للنصف الأول من 2021»، بلغ عدد الصفقات التي تمت 53 صفقة بانخفاض قدره 9 في المائة مقارنة بالنصف الأول من عام 2020، مشيراً إلى استحواذ السعودية على 14 في المائة من إجمالي قيمة الاستثمار الجريء، و22 في المائة من عدد الصفقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال النصف الأول من العام الجاري.


مقالات ذات صلة

1200 علامة امتياز تجاري جاهزة للمنح في السعودية

الاقتصاد الأغذية والمشروبات والتجزئة من أكثر الصناعات المنتشرة في نظام الامتياز التجاري (الشرق الأوسط)

1200 علامة امتياز تجاري جاهزة للمنح في السعودية

كشفت معلومات عن وجود أكثر من 10 آلاف فرصة تجارية في السوق السعودية بنظام الامتياز التجاري «الفرنشايز».

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد 
يؤكد الرئيس التنفيذي لشركة «سيرفيس ناو» أن الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون في خدمة البشرية (الشرق الأوسط)

رئيس «سيرفيس ناو»: السعودية أثرت إيجاباً في قطاع التقنية العالمي

ربط الرئيس التنفيذي لشركة «سيرفيس ناو ServiceNow» الأميركية، بيل ماكديرموت، قرار شركته الاستثمار في السعودية بالازدهار التقني الذي تعيشه المملكة راهناً.

مساعد الزياني (الرياض)
الاقتصاد جناح شركة «إعادة» خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات بالسعودية (الشرق الأوسط)

ارتفاع أرباح الشركة السعودية لإعادة التأمين بنسبة 74 %

أعلنت الشركة السعودية لإعادة التأمين (إعادة) تحقيقها صافي ربح قبل الزكاة والضرائب بلغ 158.6 مليون ريال (42.2 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من أعمال نقل البضائع في أحد المطارات السعودية (شركة سال)

مبادرة جديدة تدعم المصدرين وتحفّز الاستدامة الاقتصادية في جنوب السعودية

أفصحت شركة «تجمع مطارات الثاني» عن مبادرة جديدة تهدف إلى دعم وتحفيز المزارعين والمصدرين في جازان الواقعة جنوب المملكة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد مشاركة الرئيس التنفيذي لشركة «سيرفيس ناو» الأميركية في المؤتمر التقني العالمي «ليب 24» (الشرق الأوسط)

رئيس «سيرفيس ناو» الأميركية: الازدهار التقني وعقلية الابتكار سببان لاستثمارنا في السعودية

لا يخفي الرئيس التنفيذي لشركة «سيرفيس ناو ServiceNow» الأميركية، بيل ماكديرموت، إعجابه بعقلية الابتكار التي تتمتع بها السعودية خلال هذه الفترة. يصف هذه…

مساعد الزياني (الرياض)

تراجع إيرادات الطباعة يقلص أرباح «السعودية للأبحاث والإعلام» 13.7%

ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 0.98 في المائة إلى 3.75 مليار ريال (من موقع المجموعة)
ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 0.98 في المائة إلى 3.75 مليار ريال (من موقع المجموعة)
TT

تراجع إيرادات الطباعة يقلص أرباح «السعودية للأبحاث والإعلام» 13.7%

ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 0.98 في المائة إلى 3.75 مليار ريال (من موقع المجموعة)
ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 0.98 في المائة إلى 3.75 مليار ريال (من موقع المجموعة)

تراجع صافي ربح "المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام" (SRMG) في العام الماضي بنسبة 13.7 في المائة لتصل إلى 559.6 مليون ريال (149.2 مليون دولار) من 648.7 مليون ريال في العام الذي سبق.

وردّت المجموعة في إفصاح الى السوق المالية السعودية (تداول) هذا التراجع، إلى انخفاض إيرادات قطاع الطباعة و التغليف بسبب عدم الحصول على بعض المشاريع المخطط لها خلال العام، والانخفاض في قيمة الشهرة المرتبطة بذات القطاع، بالإضافة الى تكاليف تشغيل بعض المشاريع.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 0.98 في المائة إلى 3.75 مليار ريال.

كما بلغ إجمالي الدخل الشامل العائد على مساهمي الشركة الأم للعام الحالي 431.29 مليون ريال مقابل 581.53 مليون ريال للعام السابق، وذلك بانخفاض نسبته 25.84 في المائة.

وبلغ اجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) في 31 ديسمبر 2023 نحو 3 مليار ريال، مقابل 2.6 مليار ريال في 31 ديسمبر 2022 بارتفاع 16.26 في المائة.

وبلغت الأرباح المبقاة في 31 ديسمبر 2023 مبلغ 2.128 مليار ريال.


البطالة في السعودية عند أدنى مستوى مع دخول مزيد من النساء سوق العمل

تراجع معدل البطالة بين المواطنين إلى 7.7 في المائة بنهاية الربع الرابع الأخير من العام المنصرم (الشرق الأوسط)
تراجع معدل البطالة بين المواطنين إلى 7.7 في المائة بنهاية الربع الرابع الأخير من العام المنصرم (الشرق الأوسط)
TT

البطالة في السعودية عند أدنى مستوى مع دخول مزيد من النساء سوق العمل

تراجع معدل البطالة بين المواطنين إلى 7.7 في المائة بنهاية الربع الرابع الأخير من العام المنصرم (الشرق الأوسط)
تراجع معدل البطالة بين المواطنين إلى 7.7 في المائة بنهاية الربع الرابع الأخير من العام المنصرم (الشرق الأوسط)

انخفض معدل البطالة بين السعوديين في الربع الرابع من العام الماضي، إلى أدنى مستوى، بفعل زيادة عدد المشتغلات من الإناث في ظل معدلات النمو التي سجلتها الأنشطة غير النفطية في المملكة والتي ساهمت في توفير المزيد من فرص العمل.

فحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، تراجع معدل البطالة بين المواطنين إلى 7.7 في المائة بنهاية الربع الرابع الأخير من العام المنصرم، من 8.6 في المائة في نهاية الربع الثالث من العام نفسه، ومقارنة بـ 8 في المائة في الربع المقابل من عام 2022.

وتظهر البيانات أن معدل المشتغلات السعوديات الى السكان ارتفع بمقدار 0.6 نقطة مئوية ليبلغ 30.7 في المائة، بينما انخفض معدل مشاركة السعوديات في القوة العاملة بمقدار 0.4 نقطة مئوية ليصل إلى 35.5 في المائة. وانخفض معدل البطالة للسعوديات بمقدار 2.6 نقطة مئوية ليصل إلى 13.7 في المائة مقارنة بالربع السابق من العام نفسه.

وفي ما يتعلق بالذكور السعوديين، فقد انخفض معدل المشتغلين الى السكان ومعدل المشاركة في القوى العاملة بمقدار 0.2 نقطة مئوية ليصل الى 63.5 في المائة.


ارتفاع مخزونات النفط الأميركية بأكبر من التوقعات

صهاريج تخزين النفط في مركز كاشينغ النفطي في كاشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
صهاريج تخزين النفط في مركز كاشينغ النفطي في كاشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
TT

ارتفاع مخزونات النفط الأميركية بأكبر من التوقعات

صهاريج تخزين النفط في مركز كاشينغ النفطي في كاشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
صهاريج تخزين النفط في مركز كاشينغ النفطي في كاشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)

ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، أن مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة ارتفعت، بينما انخفضت نواتج التقطير في الأسبوع المنتهي في 22 مارس (آذار).

وقالت الإدارة إن مخزونات الخام ارتفعت 3.2 مليون برميل إلى 448.2 مليون في الأسبوع الماضي، وذلك مقارنة مع توقعات محللين استطلعت «رويترز» آراءهم بأن تصعد 1.3 مليون برميل.

وأضافت أن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما زادت 2.1 مليون برميل يومياً في الأسبوع المنتهي في 22 مارس، وأن استهلاك الخام في مصافي التكرير ارتفع 147 ألف برميل يومياً في الأسبوع المنتهي في 22 مارس.

وزادت معدلات تشغيل المصافي 0.9 في المائة خلال الأسبوع الماضي. وأفادت الإدارة بأن مخزونات البنزين صعدت 1.3 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 232.1 مليون برميل مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع «رويترز» بأن تزيد 1.6 مليون.

وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، انخفضت 1.2 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 117.3 مليون برميل مقارنة بتوقعات بأن ترتفع 0.5 مليون برميل. وقالت إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام زاد 1.12 مليون برميل يومياً.

وتراجعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، خلال تعاملات جلسة الأربعاء، بعد أنباء ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة من معهد النفط الأميركي، والتي تأكدت من إدارة معلومات الطاقة، لكن صعود المخزونات بأكبر من توقعات المحللين وأقل من معهد النفط الأميركي كبح الخسائر خلال النصف الثاني من الجلسة.

ودعم الهبوط المؤشرات على أن مجموعة «أوبك بلس» لن تغير سياسة إنتاجها على الأرجح في اجتماع فني مقرر الأسبوع المقبل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 0.7 في المائة إلى 85.81 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:31 بتوقيت غرينتش. ومن المقرر أن ينتهي عقد مايو (أيار) الخميس، وتراجع عقد تسليم يونيو (حزيران) الأكثر تداولاً 92 سنتاً أو 1.07 في المائة إلى 84.71 دولار. وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم مايو 0.7 في المائة إلى 81.39 دولار.

وتراجعت الأسعار بعد صعودها إلى أعلى مستوياتها منذ أكتوبر (تشرين الأول) الأسبوع الماضي، وظلت أعلى بنحو 3 في المائة من متوسط سعر الإغلاق في الأسبوع الأول من مارس.

ونقلت وكالة «رويترز» عن ثلاثة مصادر في تحالف «أوبك بلس»، قبل اجتماع الأسبوع المقبل، قولهم إنه من غير المرجح أن تجري المجموعة، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، أي تغييرات في سياسة إنتاج النفط قبل اجتماع وزاري كامل في يونيو.

وستعقد المجموعة اجتماعاً عبر الإنترنت للجنة المراقبة الوزارية المشتركة في الثالث من أبريل (نيسان) لمراجعة تنفيذ السوق والأعضاء لتخفيضات الإنتاج.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، اتفق أعضاء «أوبك بلس» على تمديد تخفيضات الإنتاج بنحو 2.2 مليون برميل يومياً حتى نهاية يونيو.


الين في أضعف مستوى منذ صيف 1990

مشاة يمرون أمام شاشة عملاقة تعرض تحركات الأسهم على مؤشر نيكي وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يمرون أمام شاشة عملاقة تعرض تحركات الأسهم على مؤشر نيكي وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

الين في أضعف مستوى منذ صيف 1990

مشاة يمرون أمام شاشة عملاقة تعرض تحركات الأسهم على مؤشر نيكي وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يمرون أمام شاشة عملاقة تعرض تحركات الأسهم على مؤشر نيكي وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

عقدت السلطات النقدية الثلاث الرئيسية في اليابان اجتماعاً طارئاً يوم الأربعاء لبحث ضعف الين، وأبدت استعدادها للتدخل في السوق لوقف ما وصفته بتحركات غير منظمة ومضاربة في العملة.

وفي إشارة إلى الحاجة الملحة المتزايدة إلى وضع حد أدنى للين بعد انخفاض العملة إلى أدنى مستوى لها منذ 34 عاماً مقابل الدولار، عقد بنك اليابان ووزارة المالية ووكالة الخدمات المالية اليابانية اجتماعاً في وقت متأخر من ساعات التداول في طوكيو.

وفي مؤتمر صحافي يوم الأربعاء، قال ماساتو كاندا، كبير مستشاري العملة، إنه «لن يستبعد أي خطوات للرد على التحركات غير المنظمة في سوق العملات». وقال كاندا أيضاً إن «بنك اليابان» سيستجيب من خلال السياسة النقدية إذا أثرت تحركات العملة على الاقتصاد واتجاهات الأسعار.

وانخفض الدولار مقابل الين عقب أنباء الاجتماع، وكان أحدث سعر له عند 151.06 بعد أن تحدث كاندا. وفي وقت سابق، كان سعر الين عند 151.97، وهو أضعف من مستوى 151.94 الذي تدخلت عنده السلطات اليابانية خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2022 لشراء العملة.

واصل الين الياباني تراجعه على الرغم من التحول التاريخي عن أسعار الفائدة السلبية من قِبل «بنك اليابان» الأسبوع الماضي. ويجعل ضعف الين صادرات رابع أكبر اقتصاد في العالم أرخص، لكنه قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة وغيرها من الواردات اليابانية؛ مما يؤدي إلى ارتفاع التضخم ورفع تكاليف المعيشة.

وهذا يقوض هدف «بنك اليابان» المتمثل في تحقيق مستوى تضخم مستدام بنسبة 2 في المائة من خلال نمو الأجور وتحسين القوة الشرائية للأسر، بدلاً من زيادة التكاليف.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير المالية شونيتشي سوزوكي إن السلطات يمكن أن تتخذ «خطوات حاسمة» ضد ضعف الين - وهي عبارة لم يستخدمها منذ عام 2022 عندما تدخلت اليابان آخر مرة في السوق. وأدلى بتصريحاته بعد وقت قصير من ارتفاع الدولار بفعل بيانات أميركية قوية.

وقال كريستوفر وونغ، الخبير الاستراتيجي في العملات لدى «أو سي بي سي» في سنغافورة: «أعتقد أن الأسواق تترقب بحذر شديد لمعرفة ما هي العتبة (الهبوطية للين) بالنسبة لطوكيو». وأضاف: «أعتقد أن خطر التدخل مرتفع للغاية... وبالنظر إلى التحذيرات حتى الآن، أعتقد أنه إذا لم تتحرك طوكيو، فإنها ستشجع الناس على الدفع بتداول الدولار مقابل الين إلى مستوى أعلى بكثير في الأيام القليلة المقبلة».

وقال سوزوكي إن الحكومة تراقب من كثب تحركات السوق بعد انخفاض الين. وأكد محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا أن البنك المركزي سيراقب من كثب تحركات العملة وتأثيرها على التطورات الاقتصادية والأسعار.

وقال أويدا للبرلمان رداً على سؤال عن الانخفاضات الحادة التي شهدها الين في الآونة الأخيرة إن «تحركات العملة من بين العوامل التي لها تأثير كبير على الاقتصاد والأسعار». ومن شأن ضعف الين جعل الواردات أكثر تكلفة فضلاً عن رفع التضخم وتقليل عائدات الصادرات من رابع أكبر اقتصاد في العالم.

وقال استراتيجيو النقد الأجنبي في البنك الوطني الأسترالي إن التموجات الناجمة عن ضعف الين كانت محسوسة في أماكن أخرى، وأشاروا إلى أن الانخفاض الحاد الأخير في اليوان الصيني قد يكون «استجابة سياسية» لحماية القدرة التنافسية للصادرات الصينية.

وقال رودريغو كاتريل، الخبير الاستراتيجي في «بنك أستراليا الوطني»: «إنها ليست مجرد قصة الين. بل لها تأثير الدومينو الذي يسبب مخاطر هبوطية للعملات الأخرى»، ومؤكداً أن «السوق حساسة للغاية لمستوى 152 (يناً للدولار)... إذا تم تجاوز هذا المستوى فإن التاريخ الحديث يشير إلى أن التدخل سيكون أكثر احتمالاً».

واستمر انخفاض الين بلا توقف منذ أن رفعت اليابان أسعار الفائدة الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ عام 2007؛ مما يمثل تحولاً تاريخياً في السياسة النقدية... وتعتقد الأسواق الآن أن الارتفاع التالي قد يستغرق بعض الوقت.

وتشمل العوامل التي تؤثر على الين استخدامه في صفقات الشراء بالاقتراض؛ إذ يقترض المستثمرون بعملة ذات أسعار فائدة منخفضة ويستثمرون العائدات في عملة ذات عائد أعلى. ويمكن للمستثمرين اليابانيين أيضاً الحصول على عوائد أقوى بكثير في الخارج؛ مما يحرم الين من الدعم من التدفقات العائدة إلى البلاد.

وبالنسبة للربع الحالي الذي ينتهي بنهاية هذا الشهر، فإن الين هو العملة الرئيسية الأسوأ أداءً؛ إذ انخفض بأكثر من سبعة في المائة مقابل الدولار.

وفي الأسواق، أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع يوم الأربعاء، مع استفادة المصدرين من تراجع الين وإقبال المستثمرين الأفراد على الأسهم المتوقع تداولها دون الحق في توزيعات الأرباح بعد هذه الجلسة. وصعد المؤشر نيكي 0.9 في المائة إلى 40762.73 نقطة، كما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.66 في المائة إلى 2799.28 نقطة.

ويصبّ انخفاض الين في مصلحة المصدِّرين لأنه يزيد من قيمة الأرباح التي تحققها الشركات خارج البلاد بالين عند تحويلها إلى اليابان. كما عزا محللون صعود الأسهم اليابانية إلى الطلب على الأسهم ذات توزيعات الأرباح المرتفعة.

وارتفع سهم فاست ريتيلينغ مالكة العلامة التجارية «يونيكلو» 1.23 في المائة ليقدم أكبر دعم للمؤشر نيكي. كما صعد سهم «دايكن» لصناعة أجهزة تكييف الهواء 2.82 في المائة.

ودعمت أسهم البنوك المؤشر توبكس، إذ ارتفع سهما مجموعة «سوميتومو ميتسوي» المالية ومجموعة «ميتسوبيشي يو إف جيه» المالية 1.5 في المائة و0.35 في المائة على الترتيب.

وقفز مؤشر قطاع التطوير العقاري 2.36 في المائة بعد أن أظهر مسح حكومي أن أسعار الأراضي في البلاد ارتفعت بأسرع وتيرة منذ 33 عاماً في عام 2023. وقفز سهم «سوميتومو» للعقارات والتطوير 5.24 في المائة مسجلاً أفضل أداء على المؤشر نيكي، يليه سهم «طوكيو تاتمونو» بزيادة 4.8 في المائة. وسجل المؤشر أفضل أداء بين 33 مؤشراً فرعياً في بورصة طوكيو.


مصر تستهدف 4.2 % نمواً خلال السنة المالية المقبلة

العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
TT

مصر تستهدف 4.2 % نمواً خلال السنة المالية المقبلة

العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

وافقت الحكومة المصرية، الأربعاء، على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية المقبلة 2024 - 2025 التي تستهدف تحقيق معدل نمو 4.2 في المائة.

تبدأ السنة المالية في مصر، بداية شهر يوليو (تموز) وتنتهي في يونيو (حزيران) من كل عام.

وقالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، إن النمو المستهدف يأتي مقارنة بتقديرات صندوق النقد الدولي لنمو عند 4.7 في المائة.

ووفقاً للبيان، قالت السعيد إن الخطة تتضمن زيادة في نصيب الاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 50 في المائة من إجمالي الاستثمارات الكلية اتساقاً مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتوجه لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.

وأوضحت الوزيرة أنه من المتوقع وفقاً للخطة أن تسهم أربعة قطاعات بنحو 51 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتمثل أهم الأنشطة الإنتاجية الزراعية والصناعية والعقارية بجانب الأنشطة التجارية ذات الصلة.

وأضافت أن «التوزيع النسبي للاستثمارات الحكومية يشمل تخصيص 42.4 في المائة منها للاستثمار في التنمية البشرية، و25.4 في المائة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، و8.4 في المائة لمشروعات الإنشاءات، و7.1 في المائة لمشروعات النقل والتخزين، و3.8 في المائة لمشروعات الطاقة، و3.6 في المائة لمشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و3.1 في المائة لمشروعات الزراعة، و6.1 في المائة للاستثمارات الحكومية الأخرى».

6.4 تريليون جنيه مصروفات

وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع موازنة الحكومة العامة التي تشمل الجهاز الإداري وجميع الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2024 - 2025 بإجمالي مصروفات 6.4 تريليون جنيه وإيرادات 5.05 تريليون جنيه.

ونقل المجلس في بيان صحافي عن وزير المالية محمد معيط قوله إن الموازنة العامة الجديدة تستهدف فائضاً أولياً يزيد على 3.5 في المائة من الناتج المحلى الإجمالي، وخفض العجز الكلي إلى 6 في المائة على المدى المتوسط.

وأضاف الوزير أن الحكومة تستهدف أيضاً وضع معدل الدين للناتج المحلي في مسار نزولي ليبلغ 80 في المائة في يونيو 2027، من خلال استراتيجية جديدة تتضمن وضع سقف قانوني لدين الحكومة العامة لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، فضلاً عن توجيه نصف إيرادات برنامج الطروحات الحكومية لخفض حجم المديونية الحكومية بشكل مباشر مع العمل أيضاً على إطالة عمر الدين.

ولفت الوزير إلى أنه تم وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة بكامل هيئاتها وجهاتها لا يتجاوز تريليون جنيه في السنة المالية المقبلة، وذلك لإفساح المجال للقطاع الخاص على نحو يتسق مع جهود الدولة الهادفة لزيادة مساهمات هذا القطاع المهم في النشاط الاقتصادي التنموي.

وأوضح الوزير أن معدل نمو إيرادات الموازنة العامة للدولة، الممثلة في الجهاز الإداري، خلال السنة المالية 2024 - 2025 يبلغ 36 في المائة لتصل إلى 2.6 تريليون جنيه، بينما يبلغ معدل نمو المصروفات 29 في المائة لتصل إلى 3.9 تريليون جنيه.

وقال الوزير إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بزيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم بنسبة أكبر من 30 في المائة خلال الموازنات المقبلة بدءاً من السنة المالية المقبلة، كما وجه بزيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 636 مليار جنيه، منها 144 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و154 مليار جنيه للمواد البترولية نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالمياً وأثر تغير سعر الصرف، إضافة إلى 215 مليار جنيه للمعاشات، و23 مليار جنيه لدعم الصادرات، و40 مليار جنيه لبرنامج تكافل وكرامة.

وأشار الدكتور محمد معيط إلى أننا نستهدف نمو الإيرادات غير الضريبية بنسبة 60 في المائة، والإيرادات الضريبية بنسبة 30 في المائة، دون إضافة أي أعباء ضريبية على المواطنين أو المستثمرين، وذلك من خلال توسيع القاعدة الضريبية بتعظيم جهود الاستغلال الأمثل للنظم الضريبية الإلكترونية في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.


بنك الطاقة الأفريقي يستعد لبدء أعماله خلال العام الحالي

عامل في حقل نفط بجنوب السودان (رويترز)
عامل في حقل نفط بجنوب السودان (رويترز)
TT

بنك الطاقة الأفريقي يستعد لبدء أعماله خلال العام الحالي

عامل في حقل نفط بجنوب السودان (رويترز)
عامل في حقل نفط بجنوب السودان (رويترز)

قال مسؤول، إن بنك الطاقة الأفريقي، المقترح الذي سيركز على الاستثمار في مشروعات النفط والغاز في أنحاء القارة، من المقرر أن يبدأ أعماله في وقت لاحق هذا العام، بقاعدة رأسمالية مبدئية قدرها 5 مليارات دولار.

يهدف البنك، وهو شراكة بين البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير (أفريكسيم بنك) والمنظمة الأفريقية لمنتجي البترول (APPO)، إلى المساعدة في سد فجوة التمويل في أفريقيا، وسط ضغوط على البنوك الكبرى من المجموعات البيئية لتحويل التمويل الاستثماري بعيداً عن مشاريع النفط والغاز.

تم إطلاق مشروع بنك الطاقة الأفريقي رسميّاً في مايو (أيار) 2022، بعد يوم من انعقاد مؤتمر الأطراف السادس والعشرين عقب قرار المؤسسات والدول الغربية بالوقف التدريجي لتمويلها المخصص للوقود الأحفوري في أفريقيا.

وقال زكريا دوسو، المدير الإداري لمؤسسة استثمار الطاقة الأفريقية (AEICORP)، الذراع الاستثمارية لـ«APPO»: «يجب على أفريقيا تطوير قدرتها التمويلية الخاصة، حتى نتمكن من تطوير هذا القطاع الاستراتيجي، وهذا هو الأساس الواقعي».

ونقلت وكالة «رويترز»، عن دوسو، قوله إن غانا أودعت يوم الجمعة ما يزيد قليلا على 20 مليون دولار في المنظمة الأفريقية لمنتجي البترول، لتصبح ثالث دولة أفريقية تدفع بعد نيجيريا وأنغولا، أكبر منتجين للنفط الخام في أفريقيا، أودعت كل منهما 10 ملايين دولار العام الماضي للمساعدة في تمويل البنك.

وقال دوسو: «بنك الطاقة الأفريقي على وشك أن يصبح حقيقة، ويجب أن يبدأ تشغيله خلال النصف الثاني من عام 2024».

ومن المتوقع أن تسهم كل دولة أفريقية، عضو في البنك، بما لا يقل عن 83 مليون دولار بإجمالي حوالي 1.5 مليار دولار، والقيمة نفسها تقريباً من «أفريكسيم بنك» و«أببو»، ومن المحتمل أن يتم الحصول على مبلغ 2 مليار دولار من مستثمرين آخرين، بما في ذلك صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط.


«الأهلي السعودي» يعين طارق السدحان رئيساً تنفيذياً للبنك

مجلس إدارة البنك قبل استقالة طلال بن أحمد الخريجي من منصب الرئيس التنفيذي المكلف (موقع البنك)
مجلس إدارة البنك قبل استقالة طلال بن أحمد الخريجي من منصب الرئيس التنفيذي المكلف (موقع البنك)
TT

«الأهلي السعودي» يعين طارق السدحان رئيساً تنفيذياً للبنك

مجلس إدارة البنك قبل استقالة طلال بن أحمد الخريجي من منصب الرئيس التنفيذي المكلف (موقع البنك)
مجلس إدارة البنك قبل استقالة طلال بن أحمد الخريجي من منصب الرئيس التنفيذي المكلف (موقع البنك)

قرر مجلس إدارة «البنك الأهلي السعودي» تعيين طارق السدحان في منصب الرئيس التنفيذي للمصرف، بدءاً من 1 مايو (أيار) 2024، بعد أن تم الحصول على عدم ممانعة «البنك المركزي السعودي (ساما)».

وأشار «البنك الأهلي السعودي» في بيان إلى «السوق المالية السعودية (تداول)» إلى أن مجلس إدارة المصرف قبِل استقالة طلال بن أحمد الخريجي من منصب الرئيس التنفيذي المكلف للمصرف، بدءاً من 30 أبريل (نيسان) 2024، وذلك لظروفه الخاصة، وفق ما جاء في البيان الذي نشرته «السوق المالية السعودية (تداول)».

ووفق البيان، يملك السدحان خبرة عملية تزيد على 25 عاماً في القطاعين العام والخاص، شملت أعمال المراجعة والضرائب والاستشارات المالية والإدارية، وعمليات البنوك، وتقلد خلالها كثيراً من المناصب القيادية لدى جهات مختلفة، كان آخرها منصب الرئيس التنفيذي لـ«بنك الرياض».


«ستاندرد آند بورز» تتوقع نمو اقتصاد تركيا إلى 3 %

نما الاقتصاد التركي بنسبة 4.5 % عام 2023 متجاوزاً التوقعات الواردة في البرنامج الاقتصادي للحكومة البالغة 4.4 % (رويترز)
نما الاقتصاد التركي بنسبة 4.5 % عام 2023 متجاوزاً التوقعات الواردة في البرنامج الاقتصادي للحكومة البالغة 4.4 % (رويترز)
TT

«ستاندرد آند بورز» تتوقع نمو اقتصاد تركيا إلى 3 %

نما الاقتصاد التركي بنسبة 4.5 % عام 2023 متجاوزاً التوقعات الواردة في البرنامج الاقتصادي للحكومة البالغة 4.4 % (رويترز)
نما الاقتصاد التركي بنسبة 4.5 % عام 2023 متجاوزاً التوقعات الواردة في البرنامج الاقتصادي للحكومة البالغة 4.4 % (رويترز)

رفعت وكالة التصنيف الائتماني الدولية «ستاندرد آند بورز» توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي الإجمالي لعام 2024 إلى 3 في المائة.

وفي الوقت نفسه، رفعت وكالة «فيتش» تصنيف العملات الأجنبية طويل الأجل لصندوق الثروة السيادية التركي من «بي» إلى «بي +».

نشرت «ستاندرد آند بورز» الأربعاء تقارير التوقعات الاقتصادية للربع الثاني للولايات المتحدة والأسواق الناشئة.

وفي القسم الخاص بالاقتصاد التركي، رفعت الوكالة توقعات نمو تركيا لعام 2024 بمقدار 60 نقطة أساس من 2.4 في المائة إلى 3 في المائة. كما رفعت توقعاتها لعام 2025 من 2.7 في المائة إلى 3 في المائة، وخفضت توقعاتها لعام 2026 من 3 في المائة إلى 2.8 في المائة.

وتوقعت الحكومة التركية، في برنامجها الاقتصادي متوسط ​​المدى الذي أعلنته في سبتمبر (أيلول) الماضي، أن يصل معدل النمو إلى 4 في المائة للعام الحالي، و4.5 في المائة لعام 2025، وأن يصل إلى 5 في المائة عام 2026.

ونما الاقتصاد التركي بنسبة 4.5 في المائة في عام 2023، متجاوزاً التوقعات الواردة في البرنامج الاقتصادي للحكومة البالغة 4.4 في المائة.

ونما الاقتصاد التركي بنسبة 4 في المائة خلال الربع الأخير من عام 2023، ليحافظ على النمو لمدة 14 ربعاً متتالياً.

وتم احتساب نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بـ307.952 ليرة تركية بالأسعار الجارية، أو 13.110 دولار.

وفي الوقت نفسه، أعلنت وكالة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني تقييمها لصندوق الثروة السيادية التركي.

وقالت الوكالة، في بيان لها، إنه تم رفع التصنيف الائتماني طويل الأجل بالعملة الأجنبية لصندوق الثروة السيادية التركي من «بي» إلى «بي +» مع نظرة مستقبلية إيجابية.

وذكر البيان أن هذا التقييم هو جزء من التقييم الصادر في 8 مارس (آذار) الماضي بشأن التصنيف الائتماني لديون تركيا طويلة الأجل بالعملات الأجنبية.

ورفعت وكالة «فيتش» في تقريرها الصادر في 8 مارس الماضي تصنيفها لديون تركيا طويلة الأجل بالعملة الأجنبية من «بي» إلى «بي +»، وعدلت نظرتها للاقتصاد من «مستقر» إلى «إيجابي»، استناداً إلى السياسة الاقتصادية الجديدة التي اعتمدت التشديد النقدي بخطوات تجاوزت التوقعات.

وقال المدير الأول للمحلل الاقتصادي التركي في وكالة «فيتش»، إريك أريسبي موراليس، إن الثقة في السياسة الاقتصادية الحالية لتركيا زادت لأنها أكثر استدامة في ظل استمرار هذه السياسات.

وأضاف أن «التطورات المتعلقة بفاعلية تغيير السياسة الاقتصادية وتحسين مستويات الاحتياطي، وخفض الودائع المحمية بالعملة الأجنبية دون زيادة الدولرة، وخفض عجز الحساب الجاري، وتخفيف توقعات التضخم، تؤكد التقييم الذي أعلنته الوكالة».

وذكر موراليس أن التغيير في السياسة الاقتصادية في تركيا أدى إلى زيادة الوصول إلى رأس المال الدولي، مشيراً إلى أن تركيا لا تزال بحاجة إلى بعض الوقت للحصول على تصنيف الدرجة الاستثمارية.

وأضاف أنه في حال الحفاظ على السياسات الحالية، سيستمر الاحتياطي الدولي في الارتفاع لمدة 4 أو 5 أشهر في عام 2025، وهذا يعني أن نسبة تغطية الاحتياطي في تركيا ستتجاوز المستوى المتوقع للدول في الفئة «بي». وتوقع أن ينخفض ​​التضخم بشكل كبير في السنوات القليلة المقبلة، لكنه يظل التحدي الرئيسي للاقتصاد التركي.

وأكد أن التضخم الذي يصل حالياً إلى 67.1 في المائة، يظل مشكلة أساسية بالنسبة لتركيا ليس فقط في العامين الحالي والمقبل، ولكن أيضاً على المدى المتوسط.

وفي 13 مارس، عدلت وكالة «فيتش» توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي بنهاية العام الحالي من 2.5 إلى 2.8 في المائة.

وذكر تقرير الوكالة لآفاق الاقتصاد العالمي، الذي يحمل عنوان: «توقعات النمو تتحسن مع استمرار التضخم»، أن الاقتصاد التركي نما في الربع الأخير من عام 2023، أعلى من التوقعات، وأن زيادة الاستهلاك الخاص كانت فعالة في القيام بذلك.

وأضاف أنه من المتوقع أن يستمر الزخم الاقتصادي في الربع الأول من العام الجاري.

وذكر التقرير أن التوقعات تشير إلى أن الاقتصاد التركي سينمو بنسبة 3.1 في المائة في عام 2025.


أميركا قد تواجه صدمة سوقية على غرار «ليز تروس» إذا تجاهلت الحكومة ديونها

أظهرت توقعات مكتب الموازنة أن مستويات الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ستتجاوز أعلى مستوياتها في الحرب العالمية الثانية عند 116 % عام 2029 (رويترز)
أظهرت توقعات مكتب الموازنة أن مستويات الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ستتجاوز أعلى مستوياتها في الحرب العالمية الثانية عند 116 % عام 2029 (رويترز)
TT

أميركا قد تواجه صدمة سوقية على غرار «ليز تروس» إذا تجاهلت الحكومة ديونها

أظهرت توقعات مكتب الموازنة أن مستويات الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ستتجاوز أعلى مستوياتها في الحرب العالمية الثانية عند 116 % عام 2029 (رويترز)
أظهرت توقعات مكتب الموازنة أن مستويات الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ستتجاوز أعلى مستوياتها في الحرب العالمية الثانية عند 116 % عام 2029 (رويترز)

حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية المستقلة التابعة للكونغرس من أن الولايات المتحدة تواجه صدمة سوقية على غرار صدمة «ليز تروس» (في إشارة إلى رئيسة الوزراء البريطانية السابقة)، إذا تجاهلت الحكومة الديون الفيدرالية المتضخمة للبلاد.

وقال مدير مكتب الموازنة في الكونغرس، فيليب سواغيل إن العبء المالي الأميركي المتزايد يسير في مسار «غير مسبوق»، مما يهدد بحدوث أزمة من النوع الذي أدى إلى تهافت على الجنيه الإسترليني، وانهيار حكومة تروس في المملكة المتحدة في عام 2022.

وقال سواغيل في مقابلة مع صحيفة «فاينانشيال تايمز»: «الخطر بالطبع هو ما واجهته المملكة المتحدة مع رئيسة الوزراء السابقة تروس، حيث حاول صناع السياسات اتخاذ إجراء، ثم كان هناك رد فعل من السوق على هذا الإجراء».

وأضاف أن الولايات المتحدة: «لم تصل إلى هذه المرحلة بعد»، ولكن مع ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة تكلفة سداد ديونها لدائنيها إلى تريليون دولار في عام 2026، يمكن لأسواق السندات أن «تستعيد عافيتها».

واستقالت تروس بعد 45 يوماً فقط من رئاسة وزراء المملكة المتحدة بعد أن جاءت خطتها لتمويل تخفيضات ضريبية كبيرة بمزيد من الديون بنتائج عكسية، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف اقتراض البلاد بشكل حاد.

ووفقاً لمكتب الموازنة في الكونغرس، بلغ إجمالي الدين الفيدرالي الأميركي 26.2 تريليون دولار، أو 97 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، في نهاية العام الماضي.

وقد ارتفعت بعد التخفيضات الضريبية الشاملة التي أجراها دونالد ترمب عام 2017 والإنفاق التحفيزي الضخم خلال الوباء. وتعهد ترمب بتجديد التخفيضات الضريبية، المقرر أن تنتهي العام المقبل، إذا هزم جو بايدن في الانتخابات الرئاسية هذا العام.

وقال سواغيل: «لدينا القدرة على إجراء بعض التغييرات التي تبدو متواضعة - أو ربما تبدأ بشكل متواضع ثم تصبح أكثر جدية - لتكون لها تأثيرات كبيرة على أسعار الفائدة، وبالتالي على المسار المالي».

وجاءت تصريحات سواغيل لصحيفة «فاينانشيال تايمز» بعد يوم واحد من إصدار هيئة الرقابة المستقلة توقعات اقتصادية طويلة الأجل جديدة، والتي أظهرت ارتفاع مستويات الديون إلى 166 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2054.

وخفضت وكالة «فيتش» تصنيف الولايات المتحدة من (إيه إيه إيه) العام الماضي، مشيرة إلى مخاوف بشأن عبء ديون حكومي عام مرتفع ومتزايد. ولا تزال وكالة «موديز» تصنف البلاد على أنها (إيه إيه إيه) ولكنها قالت في نوفمبر (تشرين الأول) الماضي إنها غيرت نظرتها من مستقرة إلى سلبية.

وتأتي تحذيرات رئيس مكتب الموازنة في الكونغرس وسط مخاوف بين الاقتصاديين من أن سنوات من الإسراف المالي من قبل كل من الديمقراطيين والجمهوريين تخزن مشاكل للاقتصاد الأميركي.

وقالت العضوة البارزة في مؤسسة «بيترسون» البحثية، كيمبرلي كلاوسينغ: «ينبغي على صانعي السياسات خفض العجز بشكل كبير جزئياً؛ لأن هناك تحديات ديموغرافية كبيرة مقبلة في المستقبل».

من جانبه، قال رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي في «أكسا» لإدارة الاستثمار، ديفيد بيدج: «لم يتحدث أي من المرشحين للرئاسة عن الاستقامة المالية، وتحدث أحدهما في الواقع عن تمديد التخفيضات الضريبية».

وقالت لجنة الموازنة الفيدرالية المسؤولة، وهي مؤسسة فكرية، إنه إذا جدد ترمب التخفيضات الضريبية، فإنه سيضيف خمسة تريليونات دولار أخرى إلى الدين الفيدرالي بين عامي 2026 و2035.

وتظهر توقعات مكتب الموازنة أن العجز يحوم حول 6 في المائة على مدى السنوات العشر المقبلة - وتستند إلى انتهاء صلاحية تخفيضات ضرائب ترمب المخطط لها في عام 2025.

واعترف سواغيل، الذي عمل في وزارة الخزانة الأميركية في عهد الرئيس الجمهوري جورج دبليو بوش، بأن العام المقبل سيكون مهماً للسياسة المالية بشكل خاص، نظراً للنقاش حول تمديد التخفيضات الضريبية وإعانات الرعاية الصحية في عهد أوباما والتي من المقرر أن تنتهي أيضاً.

وأظهرت توقعات مكتب الموازنة الصادرة هذا الأسبوع أن مستويات الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ستتجاوز أعلى مستوياتها في الحرب العالمية الثانية عند 116 في المائة في عام 2029 - وهو مسار وصفه سواغيل بأنه «غير مسبوق».

وقال: «لقد تم سداد الديون التي تراكمت خلال الحرب العالمية الثانية إلى حد كبير ضمن جيل الأشخاص الذين خاضوا الحرب. إن الأعباء المالية التي يتم توليدها اليوم ليست تلك التي سيتحملها الجيل الحالي».

وحذر سواغيل من أن دور الدولار بوصفه عملة احتياطية في العالم لن يحمي الولايات المتحدة دائماً من ضغوط السوق مع زيادة مدفوعات فوائد الديون.


الفحم يرفع الأرباح التشغيلية لثالث أكبر مورد للطاقة في ألمانيا 60 %

قاطرة محمّلة بالفحم في موقع تشغيل ألماني (د.ب.أ)
قاطرة محمّلة بالفحم في موقع تشغيل ألماني (د.ب.أ)
TT

الفحم يرفع الأرباح التشغيلية لثالث أكبر مورد للطاقة في ألمانيا 60 %

قاطرة محمّلة بالفحم في موقع تشغيل ألماني (د.ب.أ)
قاطرة محمّلة بالفحم في موقع تشغيل ألماني (د.ب.أ)

ارتفعت الأرباح التشغيلية لشركة «إن إي بي دبليو»، ثالث أكبر مورد للطاقة في ألمانيا، بنسبة 60 في المائة إلى ما يقرب من 6.4 مليار يورو (6.9 مليار دولار) العام الماضي.

وعزت الشركة ذلك الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة توليد الطاقة الحرارية - أي الفحم والغاز – والتجارة أيضاً. وذلك رغم الدعوات التي تنادي بتقليل استخدام الفحم، الذي يساهم في النسبة الأكبر في الانبعاثات الكربونية، غير أن دولاً أوروبية عدة لجأت إليه من جديد لتأمين إمدادات الطاقة.

وبسبب زيادة أسعار السوق وتقلباتها، تم بيع كميات الكهرباء المولدة بشروط أفضل بكثير مقارنة بعام 2022، حسبما أعلنت الشركة في مقرها بمدينة كارلسروه الأربعاء.

في المقابل، تتوقع الشركة تراجع الأرباح التشغيلية هذا العام إلى ما يتراوح بين 4.6 مليار و5.2 مليار يورو. وقال المدير المالي توماس كوشتيرر في بيان: «خلفية ذلك هي أن التقلبات في الأسواق آخذة في الانخفاض ونفترض أننا سنقوم بتسويق كميات الكهرباء المولدة في محطاتنا بأسعار أقل مما كان عليه الحال في عام 2023... لا يمكن ببساطة بناء التوقعات المستقبلية على النتيجة الجيدة للغاية لعام 2023 في مجال توليد الطاقة الحرارية».

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي الجديد جيورج شتاماتيلوبولوس، أنه في ضوء النتائج الجيدة للغاية، ستقوم الشركة مجدداً بزيادة الاستثمارات بشكل كبير في تنفيذ التحول إلى الطاقة المتجددة خلال السنوات المقبلة، موضحاً أنه من المقرر أن تصل الاستثمارات الإجمالية إلى 40 مليار يورو بحلول عام 2030، وستكون 90 في المائة منها في ألمانيا، وقال: «وهذا يجعل الشركة أحد أكبر المستثمرين في تنفيذ تحول الطاقة في هذا البلد».

وتولى شتاماتيلوبولوس رئاسة مجلس إدارة الشركة منذ ما يقرب من ثلاثة أسابيع بعد أن ترك سلفه أندرياس شيل المجموعة بعد أقل من عام ونصف بسبب خلافات في الرأي مع مجلس الإشراف حول استراتيجية الشركة.