ميقاتي يتريث في دخول «بورصة» المرشحين لرئاسة الحكومة

عون يحدد الاثنين موعداً لتسمية مكلف جديد بعد اعتذار الحريري

نجيب ميقاتي (الوكالة الوطنية)

أثمرت الاتصالات السياسية للتهنئة في عيد الاضحى، اتفاقاً على تحديد موعد للاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد بتأليف الحكومة العتيدة، يوم الاثنين المقبل، بغياب أي معلومة حاسمة حول اسم الشخصية التي يتم التوافق عليها لتشكيل الحكومة، رغم حديث مصادر في قوى «8 آذار» عن ارتفاع أسهم رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي.
لكن مصادر ميقاتي نفت لـ«الشرق الأوسط» التوافق على اسمه، متسائلة عما «إذا كانت الظروف التي منعت الرئيس سعد الحريري من تأليف الحكومة قد تغيرت بما يسمح لميقاتي القيام بذلك، خصوصاً أن ميقاتي واضح لجهة التمسك بما ينص عليه الدستور في عملية تأليف الحكومة».
ومثلت اتصالات التهاني بعيد الأضحى مادة للنقاش السياسي حول المرحلة المقبلة. وتلقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، اتصالات تهنئة بعيد الأضحى من الرئيس ميشال عون ورؤساء الحكومة السابقين الحريري وميقاتي وتمام سلام وفؤاد السنيورة ومن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب. وفيما اكتفت مصادر قريبة من بري بالإشارة إلى أن الاتصالات ناقشت بطبيعة الحال الملف الحكومي وكانت إيجابية، قالت مصادر مطلعة على أجواء التكليف إنه من المفترض أن يعين رئيس الجمهورية موعداً للاستشارات النيابية الملزمة مطلع الأسبوع المقبل، وستكون يوم الاثنين، وذلك للإسراع بتكليف رئيس جديد يؤلف حكومة تضع لبنان على سكة الحل للأزمات المعيشية والمالية والاقتصادية القائمة.
ولاحقاً، أعلنت رئاسة الجمهورية الاثنين ٢٦ يوليو (تموز) الحالي موعداً للاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة.
وحسب القانون، يدعو رئيس الجمهورية الكتل النيابية لتسمية رئيس جديد للحكومة، وغالباً ما يتم ذلك وفق توافقات بين القوى السياسية قبل موعد الاستشارات. ولا تخضع دعوة الرئيس للاستشارات لمهل محددة.
وقالت مصادر قريبة من قوى «8 آذار» لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك توجهاً للاتفاق على اسم الرئيس نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة العتيدة، من غير الخوض في التفاصيل.
وقالت المصادر إن معايير مندرجات المبادرة الفرنسية لا تزال قائمة، وهي الأساس لتشكيل أي حكومة، في مقدمها حكومة اختصاصيين قادرة على مخاطبة المجتمع الدولي الذي تعهد بمساعدة حكومة تنفذ الإصلاحات وتلتزم بتطبيق عناوين المبادرة الفرنسية، وتضع لبنان على سكة الحلول. وإذ أكدت أن إجراء الانتخابات يحتاج إلى حكومة، قالت إن الأزمات التي تتفاقم تحتاج أيضاً إلى حكومة، كذلك تطبيق القوانين الإصلاحية مثل قانون الشراء العام الذي أقره البرلمان في آخر جلساته النيابية، وتطبيق قانون استقلالية القضاء، والقيام بالتدقيق المالي الجنائي وتعيين هيئات ناظمة، في مقدمها الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء وإعادة إعمار مرفأ بيروت. وشددت على ضرورة أن تلامس الحكومة أوجاع الناس وتبدأ بحل أزماتهم.
ويصر المجتمع الدولي على تشكيل حكومة تنفذ الإصلاحات كي يستطيع لبنان الحصول على مساعدات دولية تضع لبنان على سكة حل أزماته.
وستكون الاستشارات النيابية المقبلة هي الثالثة منذ استقالة حكومة الرئيس حسان دياب في أغسطس (آب) الماضي، بعد انفجار مرفأ بيروت. فقد تم تكليف السفير مصطفى أديب، قبل أن يعتذر في سبتمبر (أيلول) الماضي، كما تم تكليف الحريري في 22 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قبل أن يعتذر عن تأليف الحكومة بعد 9 أشهر على تكليفه. ومن المفترض أن تبقى هذه الحكومة المزمع تشكيلها حتى مرحلة ما بعد الانتخابات النيابية المقبلة في ربيع 2022، يليها تشكيل حكومة أخرى تعتبر بحكم المستقيلة عند انتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل نهاية ولاية الرئيس ميشال عون في خريف 2022.
ولا يزال اعتذار الحريري يتصدر مادة الجدل السياسي، وأعاد الحريري أمس التذكير بأسباب اعتذاره محملاً «التيار الوطني الحر» المسؤولية من غير أن يسميه، بالقول إنه «كان بوسعنا أن نضع حداً للأزمات ولهذا الانهيار السريع لولا تعنت البعض وأنانيته». وتتصاعد الدعوات للإسراع بدعوة النواب للمشاركة في الاستشارات النيابية، وذلك في ظل الأزمات التي تتفاقم بدءاً من ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، وصولاً إلى الشح في توفر مواد أساسية.
ودعا المكتب السياسي لـ«حركة أمل» في بيان أمس، إلى «الإسراع في إجراء الاستشارات النيابية الملزمة، التي يتوقع اللبنانيون أن تنتج تسمية رئيس يكلف بتشكيل حكومة قادرة على الإنقاذ بعيداً عن التسويف والمماطلة وكل الحسابات والمصالح الخاصة، وتخرج لبنان من نفق الأزمات المتوالدة التي أثقلت كاهل المواطن، وأن تكون عيدية مناسبة الأضحى برجم شياطين التفرقة والمصالح والأنا والاستئثار والتحكم ونبذها من النفوس جميعها». كما دعا لأن «يتوافق اللبنانيون كلهم على خريطة طريق تؤسس لمستقبل لبنان الواحد من خلال السعي لإقامة الدولة المدنية للخلاص من عصب الطائفية البغيضة بما يتناسب مع مفهوم الديمقراطية الحقيقية التي تقدم مدخلاً حوارياً جديراً بالالتفات إليه بما يحصن المجتمع ويحفظ تنوع لبنان بكل ألوان طيفه».
ونبه المكتب السياسي من مغبة الإيغال في جرح الناس عبر التفلت والتجاوزات والمتاجرة بحقوق الناس التي قد توصل إلى فوضى متنقلة تستهدف الاستقرار العام.