مقترح ترسيم الدوائر الانتخابية يثير رفض سكان غرب ليبيا

بحجة أنه «لا يخدم ترسيخ مبدأ سيادة القانون والمواطنة»

عقيلة صالح خلال لقائه رئيس مفوضية الانتخابات (مجلس النواب)

أثار مقترح مشروع قانون لترسيم الدوائر الانتخابية في ليبيا حالة من الغضب والرفض في بعض مدن الغرب، في وقت أعلنت فيه المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أن 40571 مواطناً سجلوا في منظومة تسجيل الناخبين حتى مساء أول من أمس. ولم يتبق إلا 13 يوماً على موعد إغلاق منظومة تسجيل الناخبين، مما دفع نشطاء لمطالبة المواطنين بسرعة التسجيل لضمان حقهم في التصويت، والحفاظ على أرقامهم الوطنية من السرقة من قبل مستهدفي التزوير.
وقال أبو بكر أحمد سعيد، عضو مجلس النواب عن مدينة ترهونة، (غرب)، إن مقترح رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح، بشأن توزيع الدوائر الانتخابية «بعيد كل البعد عن المساواة والعدالة، ولا يخدم ترسيخ مبدأ سيادة القانون والمواطنة... وترهونة لا تطالب إلا بحقوقها الدستورية والقانونية كباقي المدن». وأضاف سعيد موضحا: «هذا الموضوع يحتاج لأن يمرر من قبل مجلس النواب بالموافقة عليه بمجموع 120 صوتاً، فلماذا لم يُبق على نفس التقسيم السابق رغم عدم عدالته؟ ألم يكن من الأفضل ترك هذه المسألة الحرجة للمرحلة الدائمة، أي ما بعد الاستفتاء على الدستور؟».
ويبدو أن حالة الرفض التي أبدتها ترهونة ستمتد إلى مدن أخرى، بحسب سياسيين ليبيين، إذ إن كل منطقة ستطالب بعدد مقاعد أكبر من جارتها، بحسبة التعداد السكاني.
والقانون المقترح لم ير النور بعد، ولم تعلن عنه المفوضية العليا، في حين نُقل عن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، تأكيده خلال لقائه رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، الأسبوع الماضي على شروع مجلس النواب في تجهيز قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب، بالإضافة إلى توزيع الدوائر الانتخابية في أنحاء البلاد للوفاء بالاستحقاق الانتخابي في موعده. وجاء التحفظ على مقترح القانون، وفقاً لمجلس حكماء وأعيان ونواب ترهونة، لكونه خصص 4 مقاعد فقط للمدينة، ولم يراع تعدادها السكاني البالغ أكثر من 246 ألف نسمة، في حين خصص ضعف ذلك لمدن أقل عدداً منها، وهو ما عده سعيد بـ«قمة الظلم». لكن «المفوضية» عبرت عن انزعاجها مما سمته «محاولات حملات مغرضة» للنيل من سمعتها، وعرقلة جهودها «الرامية لنشر ثقافة الديمقراطية».
وحذرت المفوضية في بيان أول من أمس من أن هذه الحملة «تضعها في مخاطر تناظر العمل الإرهابي، لافتة إلى أنها «تلتزم بالمبادئ والمعايير المتعارف عليها دوليا في تنفيذ العملية الانتخابية».
وقالت مكونات ترهونة السياسية والاجتماعية في بيانها: «اطّلعنا على ما قدمه رئيس المفوضية إلى مجلس النواب، تحت اسم مشروع قانون ترسيم الدوائر الانتخابية، وتوزيع المقاعد الخاصة بانتخاب مجلس النواب، ووجدنا أنه جاء صادماً ومخيباً للآمال، رغم تقديم البيانات المؤيدة لحقنا كغيرنا من المناطق في عدد المقاعد الانتخابية، مما يجعلنا نرفض بخس حقنا في تخصيص عدد من المقاعد، لا يتناسب وحجم الكتلة البشرية».
وهددت مكونات ترهونة بمقاطعة الاستحقاق الانتخابي المنتظر نهاية العام، واللجوء إلى القضاء الليبي لنيل حقوقها المدنية الدستورية، ونبهت رئيس المفوضية إلى أن مشروعه المقدم لمجلس النواب «مليء بالمغالطات والعيوب الظاهرة فيه... ويدفعنا إلى رفضه شكلاً وموضوعاً، ونحن نحمل السائح مسؤولية القيام بواجباته المنصوص عليها في التشريعات النافذة، والذي تلزمه بتطبيق عدالة المعايير على كل المناطق، وفي حالة عدم التزامه بذلك فإن ترهونة، التي تتعرض للتهميش والتغييب، سيكون لها موقف مغاير».
من جهته، قال السائح في تصريح إعلامي إن عملية تحديث سجل الناخبين تستهدف كل مواطن لم يسجل في العمليات الانتخابية السابقة، موضحا أن من تم تسجيل اسمه في الانتخابات السابقة لا داعي لأن يسجل مرة أخرى. ولفت إلى أن كل ناخب لم يبادر لتسلم بطاقة الانتخاب «لن يتمكن من المشاركة في العملية الانتخابية، وكل من تم تسجيل اسمه في الانتخابات السابقة يستطيع أن يشارك في الانتخابات المقبلة».