المغرب يندد بـ«ادعاءات زائفة» حول استخدامه «بيغاسوس»

TT

المغرب يندد بـ«ادعاءات زائفة» حول استخدامه «بيغاسوس»

نددت الحكومة المغربية أمس بما عدّته «ادعاءات زائفة» حول استخدام أجهزتها الأمنية برنامج «بيغاسوس» للتجسس على هواتف صحافيين، وفق ما أظهره تحقيق نشرته عدة وسائل إعلام دولية، مشيرة إلى استعدادها لتقديم أدلة «واقعية علمية».
وقالت الحكومة، في بيان لها أمس، إنها «ترفض هذه الادعاءات الزائفة، وتندد بها جملة وتفصيلاً»، مؤكدة أنه «لم يسبق لها أن اقتنت برمجيات معلوماتية لاختراق أجهزة الاتصال، ولا أن قامت السلطات العمومية بأعمال من هذا القبيل». معربة عن استغرابها الشديد لقيام صحف أجنبية منضوية تحت ائتلاف يدعى «Forbidden stories» (قصص ممنوعة)، بنشر مواد إخبارية زائفة بشكل متواتر ومنسق، منذ يوم الأحد، يدعي فيها كتّابها قيام المغرب باختراق أجهزة هواتف عدد من الشخصيات العامة المغربية والأجنبية، ومسؤولين في منظمات دولية، باستعمال إحدى البرمجيات المعلوماتية.
وذكرت الحكومة المغربية الرأي العام الوطني والدولي بأنه «لا يمكن بقوة الدستور الترخيص بالاطلاع على مضمون الاتصالات الشخصية أو نشرها، كلها أو بعضها، أو استعمالها ضد أي كان، إلا بأمر قضائي، صادر عن السلطة القضائية المستقلة، ووفق الشروط والكيفيات التي ينص عليها القانون، والأجهزة المكلفة إنفاذ القانون، مقيدة بمقتضياته، ولا يمكنها التصرف خارج نطاقه».
وأشار البيان إلى أنه «لم يسبق لحكومة المملكة المغربية أن اقتنت برمجيات معلوماتية لاختراق أجهزة الاتصال، ولا للسلطات العمومية أن قامت بأعمال من هذا القبيل».
وخلص البيان إلى أن حكومة المملكة المغربية «تحتفظ بحقها في ترتيب ما ترتئيه من نتائج إزاء ما يروجه الائتلاف الصحافي السالف ذكره من ادعاءات زائفة، تتوخى المس بصورة البلاد، وبمكتسباتها في مجال الحريات والحقوق الأساسية، وبوضعها الاعتباري وبمصالحها العليا».
وحسب مصدر مغربي مسؤول، فإن الأمر يتعلق بـ«حملة تأتي مع اقتراب احتفال المغرب بالذكرى 22 لعيد العرش (عيد الجلوس)». وقال إنه جرى اختيار التوقيت «بعناية قصد المس بصورة المغرب ومؤسساته»، مضيفاً أن المغرب اعتاد على مثل هذه الحملات عبر نشر كتب، أو إعداد روبوتاجات ومقالات «مسيئة».
كما أشار المصدر ذاته إلى أن ائتلاف «قصص ممنوعة» معروف بحقده على المغرب، وأنه ليست هذه هي الحملة الأولى له ضد المصالح الأمنية المغربية.
واعتبر المصدر ذاته أن الأمر يتعلق بـ«حملة موسمية، تستهدف الدور الإقليمي الذي بات يلعبه المغرب»، والذي أصبح صوته مسموعاً لدى المؤسسات الدولية، مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. كما تستهدف ما حققه المغرب على مستوى قضية الصحراء المغربية، وشراكاته الأمنية مع عدة دول، بفضل فعالية مصالحه الأمنية. مبرزاً أن بعض الدول المغاربية والأوروبية «تسعى للمس بصورة المغرب باستهداف مكتسباته الدبلوماسية والأمنية بحملة كاذبة لنزع مصداقيته لدى الرأي العام الدولي».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).