تحذيرات من «البناء المخالف» في المحافظات المصرية خلال العيد

السلطات توعّدت بـ«إجراءات فورية وحاسمة»

TT

تحذيرات من «البناء المخالف» في المحافظات المصرية خلال العيد

حذرت الحكومة المصرية من «البناء المخالف» في المحافظات المصرية، خلال أيام عيد الأضحى. وشددت وزارة التنمية المحلية في مصر على «ضرورة التعامل بحسم مع أي حالات للتعدي على الأراضي الزراعية أو على أملاك الدولة»، متوعّدة بـ«اتخاذ إجراءات قانونية فورية حيال المخالفين».
وبدأت مصر مطلع يوليو (تموز) الجاري «تطبيق اشتراطات بنائية جديدة في جميع المحافظات بربوع البلاد لضبط منظومة العمران، والقضاء على البناء العشوائي، ووقف فوضى تراخيص البناء»، بحسب الحكومة المصرية.
ووفق محافظ القاهرة، خالد عبد العال، فإن «أي محاولة لاستغلال إجازة عيد الأضحى للبناء المخالف سوف تقابل بمنتهى الحزم وسوف تعرض صاحبها لإجراء قانوني حاسم ورادع». وتؤكد الحكومة المصرية أنها لن تسمح بـ«الفوضى في البناء» مرة أخرى. وتشير الحكومة إلى أن «الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماماً كبيراً بمنظومة (ضبط البناء)، وحوكمة العمران في مصر».
ودعا الرئيس المصري، في أكثر من لقاء رسمي، إلى «توقيف مخالفي البناء، للتقليل من ظاهرة البناء المخالف، والمساكن العشوائية».
من جهته، أكد محافظ القاهرة «رفع درجة الاستعداد داخل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتصدي لأى محاولة للبناء المخالف»، مشدداً على رؤساء الأحياء، أمس، بـ«اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية». وتشير وزارة التنمية المحلية المصرية إلى أن «الاشتراطات البنائية تم التوافق عليها من الوزارات المعنية بالحكومة، وتم عرضها على رئيس مجلس الوزراء ولجنتي الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب (البرلمان)، ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب».
إلى ذلك، أكد وزير الزراعة المصري، السيد القصير، أنه «تمت إزالة جميع حالات التعدي على الأراضي الزراعية التي حدثت أول من أمس، وعددها 44 حالة». ووفق مجلس الوزراء المصري أمس، فإن «وزارة الزراعة تؤكد على عدم التهاون في التعدي على الأراضي، وتحذر المواطنين من ذلك، حيث تتم إزالة أي تعديات في المهد، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية».
وأشار مجلس الوزراء المصري إلى أن «وزارة الزراعة تؤكد استمرار انعقاد غرفة عمليات الإدارة المركزية لحماية الأراضي طوال فترة إجازة عيد الأضحى، لمنع التعدي على الأراضي الزراعية».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».