«أوبك بلس» تلتئم وتزيد إمدادات النفط بدءاً من أغسطس المقبل

حصص إنتاج جديدة للإمارات والسعودية وروسيا والكويت والعراق من مايو المقبل

توصلت «أوبك بلس» لاتفاق مشترك بزيادة إنتاج النفط أمس بعد طيّ خلاف على الحصص (رويترز)
توصلت «أوبك بلس» لاتفاق مشترك بزيادة إنتاج النفط أمس بعد طيّ خلاف على الحصص (رويترز)
TT

«أوبك بلس» تلتئم وتزيد إمدادات النفط بدءاً من أغسطس المقبل

توصلت «أوبك بلس» لاتفاق مشترك بزيادة إنتاج النفط أمس بعد طيّ خلاف على الحصص (رويترز)
توصلت «أوبك بلس» لاتفاق مشترك بزيادة إنتاج النفط أمس بعد طيّ خلاف على الحصص (رويترز)

وسط التئام لمنظومة أوبك + بعد أيام من خلاف حول سياسة الإنتاج، اتفق وزراء مجموعة «أوبك بلس» أمس الأحد، علي زيادة إمدادات النفط من أغسطس آب المقبل، لتهدئة الأسعار التي صعدت لأعلى مستوى في عامين ونصف العام. مع تعافى الاقتصاد العالمي من جائحة فيروس كورونا.
كما اتفقت المجموعة، التي تضم دول أوبك وحلفاء مثل روسيا، على حصص إنتاج جديدة من مايو (أيار) بعدما وافقت السعودية ودول أخرى على طلب الإمارات بتعديل «شهر الأساس». وأبدى وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي سعادته بالاتفاق في مؤتمر صحافي.
وقال المزروعي إن أبوظبي تدعم الاتفاق الذي توصلت إليه مجموعة «أوبك بلس». «الإمارات تدعم بقوة الاتفاق الذي توصلت إليه المجموعة».
وذكرت «أوبك بلس» في بيان أنها سترفع الإنتاج بواقع مليوني برميل إضافية يومياً من أغسطس إلى ديسمبر (كانون الأول) 2021 أو 400 ألف برميل يومياً في الشهر. واتفقت المجموعة على تمديد الاتفاق حتى نهاية 2022 بدلاً من الموعد الحالي لنهايته في أبريل (نيسان) 2022 لإفساح المجال للمناورة في حالة تعثر التعافي العالمي بسبب سلالات جديدة للفيروس.
وأعرب وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، عن أمله في الانتهاء من خفض الإنتاج تماماً بحلول سبتمبر (أيلول) 2022.
وقال بيان ل«أوبك بلس» إن المجموعة «تهدف لإنهاء تخفيضات الإنتاج البالغة 5.8 مليون برميل يومياً بحلول سبتمبر 2022 إذا سمحت ظروف السوق».
كانت «أوبك بلس» قد اتفقت العام الماضي على تخفيضات قياسية للإنتاج بنحو عشرة ملايين برميل يومياً لمواجهة تراجع الطلب الناجم عن تفشي وباء فيروس كورونا، وهي قيود خففتها تدريجياً منذ ذلك الحين ليبلغ الخفض حالياً نحو 5.8 مليون برميل يومياً.
وكانت الرياض وأبوظبي من داعمي زيادة الإنتاج على الفور، لكن الإمارات عارضت اقتراح السعودية تمديد اتفاق إدارة الإمدادات حتى ديسمبر (كانون الأول) 2022، وطالبت بحصة إنتاج أعلى.
ولتسوية الخلاف، وافقت أوبك على حصص إنتاج جديدة لعدد من الأعضاء من بينهم الإمارات والسعودية وروسيا والكويت والعراق، من مايو 2022.
وتضيف التعديلات ككل 1.63 مليون برميل يومياً للإمدادات من مايو من العام المقبل وفقا لحسابات «رويترز».
وسيرتفع مستوى الأساس، الذي تحسب على أساسه تخفيضات الإنتاج، بالنسبة للإمارات من مايو إلى 3.5 مليون برميل يومياً من 3.168 مليون برميل يومياً حالياً.
كما سيرتفع مستوى الأساس لكل من السعودية وروسيا إلى 11.5 مليون برميل يومياً من 11 مليون حالياً وللعراق والكويت بواقع 150 ألف برميل لكل منهما. وقال وزير الطاقة السعودي في هذا الصدد إنه سيجري أيضاً تعديل مستوى الأساس لكل من نيجيريا والجزائر.
من جانبه، أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أن بلاده ستزيد إنتاجها النفطي في النصف الثاني من العام بفضل اتفاق جديد توصل إليه تحالف «أوبك بلس» لكبار منتجي النفط بشأن زيادة الإنتاج.
وقال نوفاك إن روسيا ستبدأ زيادة الإنتاج شهرياً بواقع 100 ألف برميل يومياً من أغسطس المقبل على أن تصل إلى مستوى ما قبل الأزمة في مايو 2022. وأضاف أن روسيا ستنتج نحو 21 مليون طن أخرى من النفط هذا العام والعام المقبل.
وأبلغ قناة «روسيا 24» بأن ميزانية بلاده ستزيد 400 مليار روبل (5.4 مليار دولار) بفضل الاتفاق الجديد على أساس متوسط سعر نفط يبلغ 60 دولاراً.
أثر إيجابي على السوق
وعلق وزير النفط الكويتي الدكتور محمد الفارس، على الاتفاق بقوله، إن «اتفاق «أوبك بلس» سيكون له أثر إيجابي على استقرار الأسواق في 2021 و2022».
وأوضح الفارس أن هذا القرار يأخذ في اعتباره بعض المستجدات في الأسواق، ومنها المطالب بإدخال تعديلات على الأساس المرجعي لبعض الدول الأعضاء في «أوبك بلس» لاحتساب أي مستويات للتخفيضات في مستويات الإنتاج مستقبلاً حسب دواعي استقرار الأسواق ضمن اتفاق التمديد، والذي يبدأ العمل فيها من شهر مايو 2022، لافتاً إلى أن هذا الاتفاق سيكون له آثاره الإيجابية في استقرار الأسواق خلال عامي 2021 و2022.
وأشاد بتحقق إنجاز لدولة الكويت من خلال رفع الأساس المرجعي لاحتساب مستويات الإنتاج المقررة مستقبلاً لـ«الكويت» بمقدار 150 ألف برميل يومياً، وذلك ضمن اتفاق التمديد الذي يبدأ العمل به في شهر مايو 2022.
كما أثنى على جهود وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، خاصة وجهود وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، من خلال مشاوراتهما المتواصلة والمكثفة بهدف جمع الشمل لدول «أوبك بلس» والتأكيد على استمرار الانسجام والتناغم داخل التحالف، التي تكللت بالوصول إلى اتفاق بتوافق جماعي يستهدف استقرار الأسواق في العالم ويدعم جهود تعافي الاقتصاد العالمي.
وأفاد بأن ««أوبك بلس»» تتوخى الحذر فيما يتعلق باستراتيجية رفع الإنتاج وسط تحديات أسواق النفط التي ستتم مراجعتها بشكل دوري في إطار تحقيق الاستقرار للأسواق، علماً بأنه سيتم انعقاد الاجتماع القادم في بداية شهر سبتمبر 2021.
أما وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، فقال إن السوق النفطية شهدت تحسناً في الطلب وتراجعاً في الفائض والمخزون.
وقال عبد الجبار إن «الاجتماع أكد على تعزيز التعاون الجماعي، والإشادة بامتثال الدول للاتفاق، والتطور الإيجابي في زيادة الطلب على الخام، فضلاً عن تراجع المخزونات والفائض النفطي وهذا مؤشر إيجابي مؤثر».
ونقل بيان صادر عن وزارة النفط عن عبد الجبار أن الالتزام الإجمالي باتفاق «أوبك بلس»، بما يشمل المكسيك، بلغ 113 في المائة في يونيو (حزيران). وقال الوزير: «هذا يؤكد حرص الجميع على تجاوز التحديات التي تواجه السوق النفطية بنجاح».
النفط الإيراني
قال وزير النفط الإيراني بيغن زنغنه في تصريحات مصورة تلفزيونياً، إنه ينبغي على أوبك بلس، أن تولي «الكثير من الاهتمام» لإيران بمجرد تخفيف العقوبات الأميركية على صادرات النفط الإيرانية.
وذكر الوزير في تصريحات صحافية: «كلما تمكنت إيران من العودة إلى السوق بشكل أسرع، كان ذلك أفضل».
وقال زنغنه إن أولوية وزير النفط الإيراني المقبل، الذي يتولى منصبه بعد الثالث من أغسطس، يجب أن تكون حصة البلاد داخل أوبك بعد القرار الذي أصدرته المنظمة أمس الأحد بزيادة إنتاج النفط. وأضاف الوزير أن «المسؤولين عن الأسعار عند عودة إيران هم البلدان نفسها التي استغلت الفرصة - عندما لم تكن إيران تنتج - لإنتاج المزيد عوضاً عنها، وهذه النقطة تحتاج إلى الكثير من الاهتمام».


مقالات ذات صلة

النفط يكسر حاجز الـ100 دولار ويهوي بنسبة 5% وسط آمال التهدئة

الاقتصاد مضخة حفر ومنصة حفر جنوب ميدلاند، تكساس (رويترز)

النفط يكسر حاجز الـ100 دولار ويهوي بنسبة 5% وسط آمال التهدئة

انخفضت أسعار النفط بأكثر من 5 في المائة يوم الأربعاء وسط توقعات بوقف إطلاق نار محتمل يُخفف من اضطرابات الإمدادات.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد «سيراويك 2026»: حرب الشرق الأوسط تُربك «دافوس الطاقة» في هيوستن

«سيراويك 2026»: حرب الشرق الأوسط تُربك «دافوس الطاقة» في هيوستن

تنطلق في مدينة هيوستن الأميركية، يوم الاثنين، فعاليات مؤتمر «سيراويك»، أكبر تجمع عالمي لقطاع الطاقة، وسط أجواء استثنائية طغت عليها أصداء الحرب.

«الشرق الأوسط» (هيوستن)
الاقتصاد وزير الداخلية الأميركي دوغ بورغوم يلقي كلمة خلال قمة البنية التحتية لعام 2026 (أرشيفية - رويترز)

واشنطن تضغط على عمالقة النفط لزيادة الإنتاج المحلي وكسر حصار «هرمز»

ناقش وزير الطاقة الأميركي كريس رايت ووزير الداخلية دوغ بورغوم، يوم الأحد، مع مسؤولين تنفيذيين في قطاع الطاقة، مجموعة واسعة من القضايا.

«الشرق الأوسط» (هيوستن)
الاقتصاد ناقلات نفط في مضيق سنغافورة (رويترز)

النفط يتراجع بعد اتفاق السلطات العراقية والكردية على اتفاقية تصدير

تراجعت أسعار النفط يوم الأربعاء بعد أن توصلت الحكومة العراقية والسلطات الكردية إلى اتفاق لاستئناف صادرات النفط عبر ميناء جيهان.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد ناقلة نفط ترسو في محطة نفطية بمدينة يوكوهاما (أ.ف.ب)

النفط يعاود ارتفاعه مع تزايد المخاوف بشأن مضيق هرمز

استأنفت أسعار النفط ارتفاعها، يوم الثلاثاء، في ظل رفض عدة دول لمطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالمساعدة في تأمين مضيق هرمز الحيوي.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

«بتروتشاينا»: إمدادات النفط والغاز عبر مضيق هرمز تمثل 10 % من عملياتنا

محطة للتزود بالوقود في بكين تابعة لشركة «بتروتشاينا» الصينية (رويترز)
محطة للتزود بالوقود في بكين تابعة لشركة «بتروتشاينا» الصينية (رويترز)
TT

«بتروتشاينا»: إمدادات النفط والغاز عبر مضيق هرمز تمثل 10 % من عملياتنا

محطة للتزود بالوقود في بكين تابعة لشركة «بتروتشاينا» الصينية (رويترز)
محطة للتزود بالوقود في بكين تابعة لشركة «بتروتشاينا» الصينية (رويترز)

قال رئيس مجلس إدارة شركة «بتروتشاينا»، عملاق النفط المملوك للدولة في الصين، يوم الاثنين، إن أعمال تكرير النفط والغاز الطبيعي في الشركة تعمل بشكل طبيعي، مضيفاً أن إمدادات النفط والغاز عبر مضيق هرمز تمثل نحو 10 في المائة من عملياتها.

وقال هوليانغ داي، رئيس مجلس إدارة «بتروتشاينا»، خلال إحاطة إعلامية حول نتائج الشركة لعام 2025: «تمثل إمدادات النفط الخام والغاز عبر الإنتاج المباشر خارج منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى الإمدادات بموجب عقود طويلة الأجل من مناطق خارج الشرق الأوسط، نحو 90 في المائة من مبيعات (بتروتشاينا) من النفط الخام والغاز الطبيعي».


الفيدرالي يواجه «هشاشة الثقة»... صدمة الطاقة تهدد استقرار توقعات التضخم

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
TT

الفيدرالي يواجه «هشاشة الثقة»... صدمة الطاقة تهدد استقرار توقعات التضخم

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

يواجه مسؤولو البنك الاحتياطي الفيدرالي، الذين يسعون إلى الحفاظ على توقعات التضخم تحت السيطرة وضمان استقرار الأسعار، تحدياً مع ارتفاع توقعات الأسر التضخمية بالتوازي مع ارتفاع أسعار البنزين، وانتقال الشك إلى أسواق السندات عبر زيادة عوائد سندات الخزانة الأميركية.

حتى قبل أن تدفع الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران أسعار النفط للارتفاع بأكثر من 50 في المائة خلال أربعة أسابيع، كان مسؤولو البنك المركزي الأميركي يشعرون بالارتياح إلى حد كبير بأن توقعات التضخم العامة، خصوصاً المتعلقة بالآفاق طويلة الأجل للأسعار، كانت «مستقرة» ومتسقة مع هدف الاحتياطي الفيدرالي للتضخم عند 2 في المائة - وهو ما يعكس الثقة في التزامهم وقدرتهم على تحقيق هدفهم التضخمي، وفق «رويترز».

لكن مع ارتفاع أسعار البنزين التي تؤثر على المستهلكين يومياً تقريباً، وارتفاع أسعار تذاكر الطيران وغيرها من الزيادات المحتملة، بالإضافة إلى بقاء أسعار النفط العالمية عند نحو 110 دولارات للبرميل، يولي الاحتياطي الفيدرالي اهتماماً دقيقاً لأي دليل على انحراف في مختلف الاستطلاعات والمؤشرات الاستثمارية التي تعكس توقعات التضخم المستقبلية.

وقالت آنا بولسون، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، يوم الجمعة خلال مؤتمر في سان فرانسيسكو: «تظل توقعات التضخم طويلة الأجل متوافقة مع 2 في المائة، لكنها قد تكون أيضاً أكثر هشاشة قليلاً» بعد عدة سنوات من التضخم المرتفع وظهور صدمة سعرية جديدة محتملة.

وأعقب النتائج الضعيفة لمزادات سندات الخزانة الأميركية التي أجريت الأسبوع الماضي، مع ارتفاع العوائد التي عزاها المستثمرون جزئياً إلى مخاوف التضخم، يوم الجمعة، استطلاع أجرته جامعة ميشيغان أظهر ارتفاع توقعات الأسر للأسعار خلال العام المقبل.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خلال مؤتمر صحافي في 18 مارس (آذار)، الذي ركز على تقييم البنك المركزي للمخاطر الاقتصادية للحرب مع إيران، خصوصاً احتمال أن تكون صدمة سعرية جديدة، بعد خمس سنوات من الفشل في تحقيق هدف التضخم، هي التي تجعل الجمهور يفقد الثقة: «هذا على أذهان الجميع».

ومع ارتفاع أسعار النفط، استبعد المستثمرون أي توقع لخفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي، وزادوا من رهاناتهم على احتمال رفعها هذا العام. حتى الإشارة إلى ذلك - كما بدأ بعض مسؤولي البنك المركزي يفعلون - يمكن أن تغير توقعات السوق وتدعم حجج البنك المركزي في جديته بشأن التضخم. إنه درس تعلّموه بشق الأنفس، وتعهد صانعو السياسات بعدم نسيانه. ويُعتقد أن أنماط التضخم في السبعينات دفعت الشركات والأسر إلى رفع الأجور والأسعار في غياب التزام واضح من البنك المركزي، وهو ديناميكية لم تتغير إلا من خلال زيادة صارمة في أسعار الفائدة تسببت في ركود حاد في أوائل الثمانينات.

وقال باول عن الدروس المستفادة من خمسين عاماً مضت: «لا أعتقد أننا سنسمح لها أن تؤثر على صنع القرار أكثر من اللازم.» وأضاف: «لكن مرت خمس سنوات. كانت لدينا صدمة الرسوم الجمركية، وجائحة (كورونا)، والآن لدينا صدمة في الطاقة بحجم ومدى معين... إنها سلسلة متكررة من الأحداث، وتقلقنا لأنها قد تؤثر على توقعات التضخم. نحن نهتم بذلك كثيراً، ونحن ملتزمون بشدة بالقيام بكل ما يلزم للحفاظ على تثبيت توقعات التضخم عند 2 في المائة.

جيروم باول يعقد مؤتمراً صحافياً بعد اجتماع لجنة السوق المفتوحة بالاحتياطي الفيدرالي بواشنطن 18 مارس 2026 (رويترز)

التوقعات في صميم سياسات البنوك المركزية

الوضع الحالي يهيئ الأرضية لاتخاذ سياسة نقدية أكثر تشدداً، على الرغم من عدم وجود طريقة متفق عليها لقياس ما يسعى باول إلى تحقيقه. ففي مؤسسة تتباين فيها وجهات النظر حول تفسير بيانات أساسية مثل معدل البطالة، تصبح مفاهيم مجردة مثل «التوقعات» بمثابة تمرين تقديري - حيث يعطي صانعو السياسات وزناً مختلفاً لمؤشرات السوق المالية أو الاستطلاعات المختلفة حول كيف يمكن أن تتغير وجهات نظر الجمهور تجاه التضخم.

وقال إد الحسيني، مدير محفظة الدخل الثابت والاقتصاد الكلي في «كولومبيا ثريد نيدل»: «التوقعات هي جوهر صنع سياسات البنوك المركزية»، حيث تُعد الوعود الموثوقة للسيطرة على التضخم مفتاحاً لفاعلية البنك المركزي».

ومع ذلك، فإن التوقعات لا يمكن قياسها مباشرة، وهي قابلة للتأويل. وأضاف الحسيني: «يود المسؤولون التأكد من أن الناس يعتقدون أنهم سيفعلون كل ما يلزم لخفض التضخم. لكن إذا صرّحت بما هي هذه التوقعات، فأعتقد أنك تفقد جزءاً من الغموض الاستراتيجي... وتفقد جزءاً من المرونة في صنع السياسات بشكل تقديري».

ومن المتوقع أن يشتد الجدل حول أهم المؤشرات في الأسابيع المقبلة. وظلت بعض المؤشرات الرئيسية للاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك مؤشر مشتق من أسعار الأوراق المالية يعكس متوسط ​​التضخم على مدى خمس سنوات تبدأ بعد خمس سنوات من الآن، قريبة من 2 في المائة حتى خلال طفرة التضخم في جائحة «كوفيد - 19».

لكن هناك إشارات أقل استقراراً، وقد لاحظ صانعو السياسات ذلك. إلى جانب الارتفاع المتوقع في توقعات التضخم الاستهلاكية الأسبوع الماضي - والتي عادة ما يقلل مسؤولو البنك المركزي من شأنها كونها متقلبة ومتأثرة بشكل مفرط بأسعار البنزين - عُدت نتائج مزادات سندات الخزانة الضعيفة انعكاساً لقلق المستثمرين المتنامي بشأن التضخم في الولايات المتحدة.

وتظهر بعض الاستطلاعات طويلة الأمد، مثل استطلاع بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك الشهري للمستهلكين، أن التوقعات «مثبتة»، وفي الواقع انخفضت قليلاً على المدى القصير في التقرير الأخير، لكنها كانت لشهر فبراير (شباط)، قبل شهر من استمرار ارتفاع أسعار النفط، وتقلبات أسواق الأسهم والسندات، وغياب نهاية واضحة للنزاع الذي يشعر به المستهلكون عند محطة الوقود، وسيشعرون به لاحقاً في مجالات أخرى من الإنفاق.

وقال محافظ الاحتياطي الفيدرالي مايكل بار يوم الخميس في حدث بمؤسسة بروكينغز: «لقد مررنا بخمس سنوات من التضخم عند مستويات مرتفعة، وتوقعات التضخم على المدى القريب ارتفعت مرة أخرى، لذلك أنا قلق بشكل خاص من أن صدمة سعرية أخرى قد تزيد توقعات التضخم طويلة الأجل. يجب أن نكون يقظين بشكل خاص».


أرباح «الخريِّف» السعودية ترتفع بنسبة 11 % إلى 67.9 مليون دولار خلال 2025

إحدى الخدمات التي توفرها «الخريِّف» في المملكة (موقع الشركة)
إحدى الخدمات التي توفرها «الخريِّف» في المملكة (موقع الشركة)
TT

أرباح «الخريِّف» السعودية ترتفع بنسبة 11 % إلى 67.9 مليون دولار خلال 2025

إحدى الخدمات التي توفرها «الخريِّف» في المملكة (موقع الشركة)
إحدى الخدمات التي توفرها «الخريِّف» في المملكة (موقع الشركة)

ارتفعت أرباح شركة «الخريِّف لتقنية المياه والطاقة» السعودية بنسبة 11 في المائة، بنهاية عام 2025، محققة 255 مليون ريال (67.9 مليون دولار) مقارنة بـ230 مليون ريال (61 مليون دولار) في عام 2024.

وأوضحت الشركة في بيان نشرته على السوق المالية السعودية (تداول)، الاثنين، أن ارتفاع الأرباح جاء على الرغم من ارتفاع أسعار الديزل والأسفلت.

ونمت إيرادات «الخريِّف» بنسبة 26.7 في المائة خلال عام 2025، مسجلة 2.4 مليار ريال (659 مليون دولار) مقارنة بـ1.9 مليار ريال (520 مليون دولار) في عام 2024.

وقد جاء نمو الإيرادات مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع الإيرادات بنسبة 39 في المائة من قطاع الصرف الصحي، و24.5 في المائة من قطاع المياه، و5.4 في المائة من قطاع حلول المياه المتكاملة، مدفوعة بالمشاريع الجديدة.