بورصة مصر تطوّر منهجية مؤشرها الرئيسي

للتأكد من تنويع القطاعات المكونة له

محمد فريد (الشرق الأوسط)

اعتمدت لجنة المؤشرات بالبورصة المصرية تطوير منهجية مؤشر EGX30 والخاصة بتكوين المؤشر ومعايير إدراج وحذف الشركات، وكذا إضافة معيار جديد لإدراج الشركات بباقي مؤشرات السوق للشركات المقيدة بالسوق الرئيسية لتكون المؤشرات متطابقة مع قواعد القيد، مع الحفاظ على استقرارها.
أوضح بيان صحافي من البورصة المصرية أمس، أن هذه الخطوة تأتي في ضوء عملية التطوير المستمرة لمنهجيات المؤشرات ومدى ملاءمتها لأفضل الممارسات العالمية، وبعد التشاور مع أطراف السوق المختلفة والممثلين في لجنة المؤشرات بالبورصة المصرية وبيوت الأبحاث بمختلف شركات الوساطة وبنوك الاستثمار.
قال البيان: «تعتمد فلسفة التطوير الجديدة في منهجية إدراج الشركات المكونة لمؤشر EGX30 على وضع حد أقصى للشركات من نفس القطاع، حيث يشترط ألا يزيد عدد الشركات من نفس القطاع على خمس شركات، حيث يتم ترجيحها بناء على رأس المال السوقي المرجح بالتداول الحر، بما يسهم في تحقيق مزيد من التنوع للقطاعات المكونة لمؤشرات السوق لتعكس تحركات وأداء السوق بشكل شامل».
وتضمن التطوير أيضاً وضع حد أدنى لرأس المال المصدر للشركة للإدراج بمؤشرات السوق الرئيسية، حيث يشترط أن يكون رأس المال المصدر للشركة متوافقا مع النص المرتبط بقيمة رأس المال للإدراج بالسوق الرئيسية من البند السادس من المادة (7) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والتي تنص على «أن يكون رأس المال المصدر مدفوعاً بالكامل ولا يقل عن 100 مليون جنيه مصري أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، وذلك من واقع آخر قوائم مالية سنوية أو آخر قوائم مالية دورية مرفقاً بها تقرير مراجعة شامل من مراقب الحسابات، ومصدق عليها من الجمعية العامة للشركة...».
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية في هذا الصدد، إن «تطوير المنهجية، يستهدف التكامل مع قواعد القيد وتحقيق مزيد من الاستقرار لمؤشرات السوق وكذا تعزيز الجاذبية الاستثمارية، فضلاً عن المساهمة في تحسين معدلات تنويع القطاعات المكونة للمؤشر، وذلك تماشيا مع أفضل الممارسات العالمية». وسيتم تطبيق المنهجية الجديدة خلال عملية المراجعة الحالية، والتي سيتم العمل بها مطلع أغسطس (آب) المقبل.
من جانبه قال أحمد أبو السعد الرئيس التنفيذي لشركة أزيموت مصر وعضو مجلس إدارة البورصة، إن «تطوير منهجية المؤشرات قد شهد طفرة كبيرة خلال المرحلة السابقة لتصحيح أي تشوهات تستجد في الأسواق وتكون المؤشرات أكثر تعبيرا عن أداء أسهم الشركات، وانعكس ذلك جليا على نوعية الشركات التي تنضم للمؤشر وحجم رأس المال السوقي للمؤشر، والذي شهد طفرة كبيرة نتيجة لتلك التعديلات»، متطلعا لاستمرار هذا التطوير دائما لكي تظل مؤشرات البورصة المصرية مواكبة لأفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن.
فيما قال محمد ماهر، رئيس شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، عضو لجنة المؤشرات بالبورصة المصرية، إن «لجنة المؤشرات قد وافقت على تطوير معايير الإدراج بالمؤشرات للسوق الرئيسية بما يجعلها أكثر توافقا مع قواعد القيد وخاصة فيما يتعلق برأس المال المدفوع ليكون حده الأدنى 100 مليون جنيه، وكذلك ألا يزيد عدد الشركات في القطاع الواحد بمؤشر EGX30 عن خمس شركات مما يدعم التعبير القطاعي للمؤشر والحد من تحيزه لقطاع بعينه ليعبر عن القطاعات الرئيسية للأسهم المدرجة».
وأوضح محمد السعيد، المدير التنفيذي ورئيس قسم التحليل الفني لشركة إتش سي للتداول الأوراق المالية، عضو لجنة المؤشرات، أن «التطوير المستمر لمنهجية مؤشرات البورصة المصرية، وبالأخص الذي تم تطبيقه في الفترة الحالية من قبل البورصة المصرية يعد بلا شك تطويرا في غاية الأهمية، لا سيما لأنه يضيف ويضمن تمثيل أكبر وأشمل للسوق من خلال المؤشرات باختلاف أنواعها مما يعطي للمؤشرات عمقا أكبر ومن ثم زيادة في أهميتها للمتعاملين من مديري الصناديق والمحافظ وغيرهم من المستثمرين في السوق».
كانت إدارة البورصة قد طورت منهجية مؤشر EGX30 في الإدراج، إلى جانب معيار السيولة «قيم التداولات»، وإضافة معيار رأس المال السوقي مع التداول الحر «يشترط ألا تقل قيمة رأس المال السوقي المرجح بالتداول الحر للشركات المؤهلة للانضمام للمؤشر في تاريخ المراجعة الدورية، عن قيمة الوسيط لرأس المال السوقي المرجح بالأسهم حرة التداول لأعلى 60 شركة من حيث «السيولة»، وذلك لضمان التمثيل الجيد للشركات ذات الأحجام الكبيرة والتي تتمتع بمعدلات سيولة مرتفعة، وهو ما يحافظ أيضاً على جاذبية المؤشر للاستثمار محلياً وعالمياً، وذلك لتحقيق مزيد من الاستقرار في مكونات المؤشر والعمل على الحد من تغيير عدد كبير من الشركات في المراجعة الواحدة، وذلك بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، حيث سيتم ترتيب الشركات من حيث «السيولة» على أن تكون تلك الشركات مستوفاة لكافة معايير الانضمام بالمؤشر، يتبعه تطبيق قاعدة، (Buffer Rule) وهي قاعدة تعزز من استقرار مكونات المؤشر وهي المنهجية المتبعة في كبرى المؤسسات التي تصدر مؤشرات عالمياً.
تجري إدارة البورصة مراجعتين كل عام لمؤشراتها تنتهي الأولى في يناير (كانون الثاني)، ويتم بدء العمل بها أول فبراير (شباط) (عن الفترة من 1 - 7 إلى 31 - 12)، وتنتهي المراجعة الثانية آخر يوليو (تموز) ويتم العمل بها بداية أغسطس (عن الفترة من 1 - 1 إلى 30 - 6)، وترصد المراجعات التغير في قيم التداولات على الأسهم المقيدة ومعدل التداول الحر، وفقا لمنهجيات كل مؤشر، وتشمل المراجعة استبعاد الشركات غير المؤهلة، وإدراج الشركات التي تستوفي المعايير.