«الصندوق السيادي» السعودي يستثمر في السيارات الرياضية والفاخرة

مباحثات لإعادة تشغيل وحدة صناعية بتروكيماوية بريطانية لتعمل بالهيدروجين

TT

«الصندوق السيادي» السعودي يستثمر في السيارات الرياضية والفاخرة

تتحرك حالياً جهات سعودية كبرى في مجال الصناعة والاستثمار مع نظرائها في بريطانيا لتوسيع فرص الشراكة والتعاون المشترك، إذ كشفت، أمس، مجموعة «مكلارين للسيارات الرياضية والفاخرة» تلقيها استثمارات بقيمة 551 مليون دولار من «صندوق الاستثمارات العامة» وشركة «آريس مانجمنت».
وقالت المجموعة في بيان لها إن الاستثمارات جاءت مقابل أسهم ممتازة، مشيرة إلى أن المساهمين الحاليين وعدداً محدوداً من المستثمرين الجدد سيقومون باستثمار 206.6 مليون دولار إضافية مقابل أسهم تفضيلية قابلة للتحويل، مضيفة أن الاستثمارات الإضافية تأتي لسداد القرض المستلم من بنك البحرين الوطني في يونيو (حزيران) من عام 2020. وللتحديد الصحيح لرأس المال.
وفي وقت لم يصدر عن الصندوق السعودي أي بيان رسمي، أكدت المجموعة أمس أن عملية زيادة رأس المال خاضعة لشروط الاتفاق، بما في ذلك زيادة التمويل المضمون الجديد الذي تعتزم المجموعة استخدامه لإعادة تمويل سنداتها المضمونة الحالية، لافتة إلى أن الصفقة تأتي عقب سلسلة من المبادرات المالية الاستراتيجية الناجحة التي اتخذتها المجموعة بعد الآثار المترتبة على جائحة «كورونا»، حيث استحوذت «إم إس بي سبورتس كابيتال» ومستثمرون استراتيجيون آخرون على حصة أقلية كبيرة في قسم «ماكلارين ريسينغ»، مع بقاء المجموعة المساهم الأكبر.
وأوضحت «مجموعة ماكلارين»، وهي شركة بريطانية تأسست عام 1963، وتعمل في مجال السيارات الفاخرة ورياضة السيارات والتكنولوجيا، أن الصفقة سمحت لها بالاحتفاظ بحصة كبيرة في فريق «فورميلا 1» الخاص بها مع جلب رأس مال شريك استراتيجي للحد من مخاطر السباقات والسماح للمجموعة بالتركيز على أعمالها الرائدة في مجال السيارات، كاشفة أنها نجحت في أبريل (نيسان) الماضي في بيع وإعادة تأجير مقرها الرئيسي في ووكينغ، المملكة المتحدة، من أجل زيادة نمو رأس المال في الأعمال التجارية.
من جهة أخرى، تناولت معلومات بريطانية أن الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، وهي واحدة من عمالقة الصناعات البتروكيماوية في العالم، تجري محادثات مع مسؤولين بريطانيين بشأن استثمار نحو 344.4 مليون دولار لإعادة تشغيل وحدة تكسير الهيدروكربونات في منطقة «تيسايد» وتحويلها لتعمل بالهيدروجين.
ورغم عدم صدور بيان رسمي من الشركة السعودية، فإنه وفق ما نقلته «تليغراف» البريطانية، فإن الوحدة تم إغلاقها لمدة عام تقريباً، مشيرة إلى أن المحادثات تشكل جزءاً من مباحثات تجارية أوسع بين وزير التجارة السعودي ماجد القصبي، ونظيره البريطاني كواسي كوارتنغ، خلال الأسبوع الماضي.
وكان التواصل السعودي البريطاني ممتداً على صعيد المناقشات المستمرة في تنمية فرص التعاون، من أبرزها تحديد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان ووزير الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية البريطاني كواسي كوارتنغ في مايو (أيار) الماضي عدداً من المجالات المتعلقة بالتعاون في مجال الطاقة تحت مظلة اقتصاد الكربون الدائري تشتمل على احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، والهيدروجين، والوقود النظيف والتقاط الهواء المباشر ومصادر الطاقة المتجددة.



تضخم الجملة يقاوم الانخفاض في الولايات المتحدة

يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)
يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)
TT

تضخم الجملة يقاوم الانخفاض في الولايات المتحدة

يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)
يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)

ارتفعت تكاليف الجملة في الولايات المتحدة بشكل حاد خلال الشهر الماضي، ما يشير إلى أن ضغوط الأسعار لا تزال قائمة في الاقتصاد، حتى مع تراجع التضخم من أعلى مستوياته التي سجّلها قبل أكثر من عامين.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، أن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يتتبع التضخم قبل أن يصل إلى المستهلكين، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) مقارنة بأكتوبر (تشرين الأول)، مقارنة بـ0.3 في المائة الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 3 في المائة في نوفمبر، وهي أكبر زيادة سنوية منذ فبراير (شباط) 2023، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وساعدت أسعار المواد الغذائية المرتفعة في دفع التضخم بالجملة إلى الارتفاع في نوفمبر، وهو ما كان أعلى مما توقعه خبراء الاقتصاد، وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت أسعار المنتجات الأساسية بنسبة 0.2 في المائة عن أكتوبر، و3.4 في المائة عن نوفمبر 2023.

ويأتي تقرير أسعار الجملة بعد يوم من إعلان الحكومة أن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، ارتفاعاً من زيادة سنوية بنسبة 2.6 في المائة في أكتوبر.

وأظهرت الزيادة، التي جاءت مدفوعة بارتفاع أسعار السيارات المستعملة، وكذلك تكلفة غرف الفنادق والبقالة، أن التضخم المرتفع لم يتم ترويضه بالكامل بعد.

وعلى الرغم من تراجع التضخم من أعلى مستوى له في 4 عقود عند 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022، فإنه لا يزال أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

ورغم الارتفاع المعتدل في التضخم الشهر الماضي، يستعد بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة القياسية الأسبوع المقبل للمرة الثالثة على التوالي. ورفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيس قصير الأجل 11 مرة في عامي 2022 و2023، إلى أعلى مستوى له في عقدين من الزمن، وذلك في محاولة للحد من التضخم الذي نشأ عن التعافي القوي غير المتوقع للاقتصاد بعد ركود «كوفيد-19». ومع التراجع المستمر في التضخم، بدأ البنك المركزي في سبتمبر (أيلول) الماضي عكس تلك الزيادة.

وقد يقدم مؤشر أسعار المنتجين، الذي صدر يوم الخميس، لمحة مبكرة عن الاتجاه الذي قد يسلكه التضخم الاستهلاكي. ويراقب الخبراء الاقتصاديون هذا النمو، لأنه يتضمن بعض المكونات، خصوصاً الرعاية الصحية والخدمات المالية، التي تسهم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.