قصف النظام يسرق «فرحة العيد» شمال غربي سوريا

نزوح كبير مستمر من جبل الزاوية

ناجون من قصف النظام على قرية سرجة جنوب إدلب السبت لجأوا إلى قبو المنزل (أ.ف.ب)
ناجون من قصف النظام على قرية سرجة جنوب إدلب السبت لجأوا إلى قبو المنزل (أ.ف.ب)
TT

قصف النظام يسرق «فرحة العيد» شمال غربي سوريا

ناجون من قصف النظام على قرية سرجة جنوب إدلب السبت لجأوا إلى قبو المنزل (أ.ف.ب)
ناجون من قصف النظام على قرية سرجة جنوب إدلب السبت لجأوا إلى قبو المنزل (أ.ف.ب)

غابت عن عشرات القرى والبلدات في جبل الزاوية جنوب إدلب في الشمال الغربي السوري، أجواء التحضيرات لعيد الأضحى هذا العام وخيم الحزن العميق على عشرات الأسر لفقد عزيز أو خسارة مأوى، في ظل هجمة بالقصف المدفعي والصاروخي من قبل قوات النظام والميليشيات المساندة بالقذائف الروسية المتطورة، انطلقت بداية يونيو (حزيران)، فيما وثق «المرصد» مزيداً من الخسائر البشرية على خلفية المجزرة التي ارتكبتها قوات النظام في بلدة إحسم بجبل الزاوية جنوب إدلب السبت.
يقول محمد طقيقة في بلدة إحسم، الذي فقد 7 من عائلته دفعة واحدة في القصف المدفعي من قبل قوات النظام ليلة السبت/الأحد:
في الوقت الذي كنا نمرح فيه أنا وأطفالي وأطفال أخوتي ونتحدث عما ننوي شراءه من ألبسة للعيد، فاجأتنا قذائف مدفعية استهدفت منزلنا ومنازل إخوتي القريبة. ووسط مشهد من الذهول والرعب، لا نعلم ماذا جرى، سوى سماع صرخات الأطفال وانتشار الغبار الكثيف في المكان. يضيف: «فقدت عائلتي في ذلك القصف الوحشي، زوجتي (55) عاما وابنتي (20) عاما وزوجة ابني (20) عاما، إضافة إلى ثلاث بنات من عائلة أخي تتراوح أعمارهن بين أربع وست سنوات، وزوجة أحد أقربائي (45) عاما. كما أصيب تسعة من أفراد العائلة بإصابات تتراوح بين طفيفة وبتر أطراف، وأصبحنا الآن مشتتين بين المشافي والمراكز الطبية نتلقى العلاج، وسط أجواء من الحزن والقلق بدلاً من البهجة مع اقتراب العيد».
يذكر أن عشرات العائلات قد نزحت خلال اليومين الماضيين، من مدينة أريحا وبلدات «سرجا وإحسم وبليون وابلين والبارة وفليفل» جنوب إدلب، باتجاه المناطق البعيدة والآمنة نسبياً، وسط ظروف إنسانية صعبة، ولجأت بعض الأسر إلى أقارب في مخيمات منتشرة بالقرب من الحدود السورية، بينما وجدت عائلات أخرى في أشجار الزيتون شمال إدلب ملجأ مؤقتا لعل الهدوء يعود إلى مناطقها ويسمح لها بالعودة.
في هذه الأثناء، تحدث «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، عن جولة جديدة من القصف البري استهدف منطقة «خفض التصعيد» الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة السورية المسلحة والمأهولة بالسكان، حيث استهدفت قوات النظام صباح الأحد بالقذائف الصاروخية والمدفعية، مناطق في محيط دارة عزة ومنطقة كفرنوران ومحيط التوامة، ما أدى لاستشهاد طفل وإصابة 3 آخرين بالقصف على دارة عزة، كما استهدفت سيارة بصاروخ موجه في محيط كفرنوران دون معلومات عن خسائر بشرية، في حين قصفت فصائل غرفة عمليات (الفتح المبين)، بعد منتصف الليل وفجر أمس، مواقع لقوات النظام في كفرنبل وبسقلا، كذلك قصفت قوات النظام أماكن في الفطيرة وفليفل بجبل الزاوية جنوبي إدلب.
ووثق «المرصد» مزيداً من الخسائر البشرية على خلفية القصف العنيف لقوات النظام في بلدة إحسم بجبل الزاوية جنوب إدلب، فقد ارتفع تعداد القتلى إلى سبعة مدنيين، أربع نساء وثلاث طفلات والعدد مرشح للارتفاع لوجود تسعة جرحى من النساء والأطفال بعضهم في حالات خطرة، وبذلك ارتفعت الحصيلة في إدلب يوم أمس إلى ثلاثة عشر شخصاً، هم سبعة في إحسم، وثلاثة أطفال وسيدة ومواطن ومتطوع في الدفاع المدني السوري في قرية سرجة، جراء صاروخ موجه روسي الصنع، وتبعه صاروخ آخر أثناء توجه فرق الإنقاذ إلى المكان، فأسفر الاستهداف عن إصابة سبعة آخرين من بينهم مدنيون ومتطوعون في الدفاع المدني السوري.
يروي عمر العمر المتطوع بالدفاع «الخوذ البيضاء»، كيف أنه قبل نحو عشرة أيام، بينما كان وأفراد من الفريق يحاولون إنقاذ أسرة تعرض منزلها للقصف وانتشالها من تحت الركام في قرية بيلون جنوب إدلب، تفاجأ بأن منزله تعرض أيضاً للقصف المباشر. يستعيد عمر الموقف ويقول: سارعت ورفاقي إلى المنزل لأجده كومة من الدمار وأسرتي تحت الركام، وبعد عمل لساعات استطعنا انتشال زوجتي وطفلة بينما قضت طفلتاي اللتان لم تتجاوزا الخمس سنوات. سيكون هذا أول عيد يمر دون أن تكون لضحكات نور وإيمان حضورها بيننا.
وأعلن الدفاع المدني السوري، عن حصيلة الضحايا من جراء هجمات النظام وروسيا المستمرة على مناطق شمال غربي سوريا خلال النصف الأول من العام الجاري 2021، وقال في بيان أمس: «إن الهجمات أسفرت عن مقتل أكثر من 147 شخصا، بينهم 33 طفلاً و23 امرأة، إضافة إلى متطوعين من الدفاع المدني، في حين تمكنت الفرق من إنقاذ 312 شخصاً، بينهم 71 طفلاً تحت سن الـ(14)، و11 متطوعاً في الدفاع المدني».
يصف موفق الريحاوي وهو ناشط من مدينة أريحا، وضع مدن وبلدات ريف إدلب الجنوبي، فيقول بأنها تحولت إلى مناطق أشباح اختفت من شوارعها حركة السيارات والدراجات والمارة، وأغلقت المحال التجارية أبوابها، وفضل من تبقى من السكان التزام منازلهم أمام تصعيد القصف المدفعي والصاروخي، وطيران الاستطلاع الروسي الذي يحلق في أجواء هذه المناطق على مدار اليوم لجمع وتصوير أي حركة واستهدافها بشكل مباشر. ويضيف أن مدينة أريحا كبرى المدن في ريف إدلب الجنوبي تشهد عادة في الأيام التي تسبق العيد حركة تجارية جيدة، وأسواقها تعج بالمواطنين والمتسوقين، بينما اليوم لا تشهد أي حركة تسوق على الإطلاق.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.