«إخوان» ليبيا يتهمون صالح بتعطيل الحكومة «بإيعاز من حفتر»

«الجيش الوطني» يؤكد قدرة «5 + 5» على توحيد المؤسسة العسكرية

خليفة حفتر وعقيلة صالح خلال اجتماعهما (الجيش الوطني الليبي)

اعتبر «الجيش الوطني» الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، أن تركيا «تتذرع باتفاقية غير شرعية للإبقاء على المرتزقة الموالين لها في البلاد»، بينما اتهمت جماعة «الإخوان المسلمين» على لسان ذراعها السياسية حزب «العدالة والبناء» رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بتعطيل اعتماد الميزانية العامة المقترحة من حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة «بإيعاز من حفتر».
ودخل المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي على خط أزمة الميزانية، بمطالبة لجنتي المالية في مجلس النواب والحكومة، بـ«ضرورة تحمل مسؤولياتهما أمام الشعب الليبي»، لافتاً في بيان له، أمس، إلى انقضاء نصف السنة المالية.
واعتبر أن «هذا الأمر يجعلنا نؤكد ضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات الكفيلة باعتمادها للوفاء بالالتزامات التي تعهدنا بالإيفاء بها أمام المواطنين لسد احتياجاتهم، خصوصاً الأساسية منها، وفقاً لما ورد بمخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي».
واعتبرت السفارة الأميركية في بيان، أمس، أن لدى أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي ومجلسي النواب والدولة «فرصة تاريخية لتلبية رغبة الليبيين في أرجاء البلاد والمطالبين بقول كلمتهم في تحديد مستقبلها»، مشيرة إلى أنه بعد اجتماعات برلين ومجلس الأمن، «بات جلياً أن المجتمع الدولي يدعم خريطة الطريق التي صاغها الليبيون من أجل عقد انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل».
بدورها، نددت المفوضية العليا للانتخابات بما وصفته بـ«الحملة المسعورة والممنهجة التي تتعرض لها للنيل من سمعتها». وأكدت أنها السلطة الانتخابية السيادية في الدولة بموجب الإعلان الدستوري، وأن ما تقوم به وما تقدمه من استشارات يأتي في إطار اختصاصاتها ومسؤولياتها التي نظمها قانون إنشائها.
وقالت إن «مواقفها تنطلق من مسؤوليتها وشراكتها في بناء أساساتها وقواعدها الديمقراطية من خلال تنفيذها للعمليات الانتخابية التي تحقق أعلى مستويات المعايير الحاكمة». وتعهدت بأن انحيازها لخياراته وتطلعاته لن تكون مجالاً للمساومة، أو محلاً للمناقشة، أو وسيلة للمجاملة والمهادنة».
وطبقاً لما أعلنته المفوضية، تجاوز عدد المسجلين 2.5 مليون، أي بنسبة تسجيل تقترب من 50 في المائة، مشيرة إلى أن عدد المسجلين الجدد حتى أول من أمس، بلغ نحو 35 ألف مواطن.
وتسلمت سلطة تضم حكومة الوحدة والمجلس الرئاسي في 16 مارس (آذار)، بهدف قيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية العام الجاري. وكان حزب «العدالة والبناء»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان»، حذر من «محاولات عرقلة المسار السياسي» في البلاد وخريطة سير الاستحقاقات الوطنية التي أقرها الحوار السياسي في جنيف.
واتهم الحزب رئيس مجلس النواب بـ«تعطيل اعتماد الموازنة العامة للدولة عبر التأجيل المتكرر لجلسات المجلس، وغض الطرف عن تضمين تعديلات حكومة الوحدة على الموازنة»، معتبراً أن «لهذا التعطيل دوافع سياسية لا علاقة لها بالملاحظات الفنية» تأكد عقب لقاء صالح وحفتر الخميس الماضي. ووصف الاجتماع بأنه «خطوة تهدد إجراء الانتخابات في موعدها المقرر، وتعرقل توحيد المؤسسات الليبية وعلى رأسها القوات المسلحة».
ورفض البرلمان مشروع الميزانية، وأعاده إلى رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة لإدخال تعديلات عليه، اعتراضاً على غموضها وعدم تخصيص ميزانية لقوات الجيش الوطني.
في المقابل، قال مسؤول التوجيه المعنوي في «الجيش الوطني» اللواء خالد المحجوب في تصريحات تلفزيونية، مساء أول أمس، إن «القوات الأجنبية والمرتزقة سيغادرون البلاد في ظل رفض الشعب لوجودهم ولن يستغرق رحيلهم وقتاً كبيراً»، مشيراً إلى أن «أنقرة تتذرع باتفاقياتها التي أبرمتها مع حكومة فائز السراج، لبقاء قواتها ومرتزقتها في البلاد وتبحث عن حجج لإبقاء قواتها في ليبيا في ظل رفض شعبي ودولي لهم وقرارات خاصة بإخراجهم... تركيا مسؤولة عن نقل مرتزقة وإرهابيين إلى ليبيا». وشدد على «قدرة اللجنة العسكرية المشتركة على التعامل مع ملف توحيد المؤسسة العسكرية لتنفيذ بنود وقف إطلاق النار».
من جهة أخرى، أدانت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة «الهجوم الإجرامي» الذي وقع مساء أول أمس، على المصرف التجاري في مدينة أوباري من قبل مجموعة إجرامية خارجة عن القانون، ما أسفر عن مقتل عنصر أمن وإصابة شرطي آخر يعملان في حراسة المصرف.
وأعلنت عن تكليف الأجهزة الأمنية بمباشرة عمليات البحث والتحري للقبض على مرتكبي هذه الجريمة وتقديمهم للعدالة. وكان مجلس بلدية أوبارى قال في بيان، إن فرع المصرف التجاري في المدينة «تعرض إلی رماية عشوائية أصيب علی أثرها اثنان من حراسات المصرف إصابتهما بين متوسطة وبليغة». واعتبر أن «هذا العمل غير المسؤول يستهدف الإضرار بالمصلحة العامة ويهدد الاستقرار والأمن المجتمعي في المدينة».