ميركل تزور ضحايا الفيضانات الكارثية

فرق الإنقاذ تواصل البحث عن مفقودين بعد تجاوز حصيلة الضحايا 183

جانب من زيارة ميركل إلى المناطق المتضررة من الفياضانات أمس (أ.ف.ب)
جانب من زيارة ميركل إلى المناطق المتضررة من الفياضانات أمس (أ.ف.ب)
TT

ميركل تزور ضحايا الفيضانات الكارثية

جانب من زيارة ميركل إلى المناطق المتضررة من الفياضانات أمس (أ.ف.ب)
جانب من زيارة ميركل إلى المناطق المتضررة من الفياضانات أمس (أ.ف.ب)

زارت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس، الناجين من فيضانات «القرن» التي تسببت بخراب في ألمانيا، وأودت بـ183 شخصاً على الأقل في هذا البلد وبلجيكا، موقعة أضراراً جسيمة.
وبينما تتجه الفيضانات إلى الانحسار في المنطقة الأكثر تضرراً، يتدهور الوضع في الجنوب على الحدود بين ألمانيا والنمسا، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وتمّ الإبلاغ عن فيضانات في هذه المنطقة بسبب الأمطار الغزيرة، ما أدى إلى مصرع شخص في الجانب الألماني من الحدود، حسب ما أفادت الشرطة المحلية، ليل السبت إلى الأحد. وأُعلنت «خطة كارثة» في منطقة بيرشتسغادن، وتمّ نشر مئات رجال الإطفاء.
في النمسا، غمرت المياه المدينة القديمة في هالين، وتمّت تعبئة فرق الإطفاء في منطقتي سالزبورغ وتيرول.
في هذا السياق، قررت المستشارة أن تلتقي في ولاية رينانيا بالاتينات (غرب) سكان شولد، القرية المنكوبة التي وُصفت بأنها «شهيدة» الفيضانات التي دمرتها بشكل شبه كامل في وسط الأسبوع.
فيما لا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن عشرات الأشخاص المفقودين في ألمانيا وبلجيكا، يُتوقع أن تعد ميركل بتقديم مساعدة من الدولة لإعادة البناء. ويتمّ إعداد خطة مساعدة حكومية ستصل قيمتها على الأرجح إلى مليارات اليورو.
وأكد الاتحاد الأوروبي أيضاً دعمه في مواجهة هذه الأحوال الجوية السيئة التي طالت أيضاً هولندا ولوكسمبورغ وسويسرا. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أثناء زيارة السبت إلى بلجيكا: «نحن الأوروبيين معكم من كلّ قلبنا في هذا الوقت الصعب».
وتأثّر عشرات آلاف الألمان من خلال تحطّم منازلهم أو انقطاع الكهرباء أو الغاز أو خطوط الهاتف، فضلاً عن الطرقات المدمّرة والجسور المنهارة والمدن التي تحوّلت إلى أنقاض. وقالت ميركل هذا الأسبوع أثناء زيارتها الولايات المتحدة: «إنها كارثة حقيقية، إنني متأثرة بشدة». وتسببت الأمطار الغزيرة في وسط الأسبوع بشكل مفاجئ بفيضانات، وصفها شهود عيان بأنها موجة «تسونامي».
وهذه أكبر كارثة طبيعية في التاريخ الحديث للبلاد. وقال هانز ديتر فرانكن (65 عاماً) وهو من سكان بلدة شولد التي زرتها ميركل: «انجرفت عربات مقطورة وسيارات واقتُلعت أشجار وتحطّمت منازل. نعيش هنا منذ أكثر من 20 عاماً ولم نشهد أبداً أي شيء من هذا القبيل»، واصفاً المشهد بأنه «مثل الحرب».
وبلغت الحصيلة التي لا تزال موقتة، 156 قتيلاً في ألمانيا وحدها، إضافة إلى مئات الجرحى وعشرات المفقودين. في ولاية رينانيا بالاتينات، وأفادت الشرطة المحلية في بيان عن 110 قتلى، مقابل 98 في الحصيلة السابقة.
وفي بلجيكا المجاورة، حيث أُعلن الثلاثاء يوم حداد وطني، قضى 27 شخصاً في هذا اليوم.
واتخذت الفيضانات في ألمانيا منحنى سياسياً قبل أكثر بقليل من شهرين من موعد الانتخابات التشريعية التي ستترك بعدها أنجيلا ميركل السلطة.
وبات المرشحون يتنافسون عبر طرح اقتراحات لتعزيز مكافحة التغيّر المناخي الذي يُعتبر بالنسبة لعدد كبير من الخبراء سبب الفيضانات. إلا أن الأوفر حظاً لخلافة المستشارة، المحافظ أرمين لاشيت، ارتكب السبت هفوة مضرّة جداً لصورته. فظهر في مقطع فيديو يضحك أثناء مراسم تكريم رئيس الدولة لضحايا الفيضانات.
وكتبت صحيفة «بيلد» الشعبية ذات العدد الأكبر من القراء في ألمانيا: «لاشيت يضحك فيما البلاد تعاني». وانتشر الفيديو بشكل واسع على الإنترنت ودفع الاستياء الوطني لاشيت إلى تقديم اعتذاره لتصرّفه «غير اللائق». واتخذ الجدل حيّزاً أكبر، إذ إن لاشيت هو أيضاً رئيس إحدى المنطقتين الأكثر تضرراً من الفيضانات، ولاية رينانيا شمال فيستفاليا.
وفي المناطق المنكوبة كافة، بدأ رجال الإطفاء والدفاع المدني والمسؤولون المحليون والعسكريون عمليات الكنس والتنظيف وإزالة أكوام الحطام الموحلة التي غالباً ما تغلق الطرقات. ويعمل أكثر من 22 ألف مسعف على الأرض. وقال ميكايل كوسيتورز في مدينة باد نوينار - أرفيلر المنكوبة: «إنه سيناريو رعب».
في مشهد غير مألوف على الإطلاق، تم نشر دبابات عسكرية في بعض الأماكن للمساعدة في الجهود.
ويجري التفتيش في أقبية المنازل وهياكل السيارات كافة، في مسعى للعثور على جثث، في ألمانيا، كما في بلجيكا. وحذرت رئيسة بلدية لييج البلجيكية، كريستين دوفرانيه، بأنه مع انحسار المياه «سنواجه على الأرجح مزيداً من الأوضاع الكارثية».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».