وزير المالية السوداني يصف إعفاء ديون نادي باريس بالإنجاز التاريخي

جبريل إبراهيم: سنتوقف عن سداد أصل وفوائد الديون

وصف وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، إعفاء دول «نادي باريس» جزءاً من الديون الخارجية، بأنها خطوة كبيرة في طريق الوصول إلى نقطة «الإنجاز» التي بموجبها سيتم إعفاء كامل لديون السودان، وفقا لمبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون «الهيبك».
وقال في مؤتمر صحافي بالخرطوم اليوم (الأحد)، إن الإجراءات الاقتصادية القاسية التي طبقتها الحكومة الانتقالية في الفترة الماضية استجابة للمؤسسات الدولية أفضت إلى إقناع المجتمع الدولي بأن السودان جاد وحريص على عملية الإصلاح الاقتصادي.
وأعلن إعفاء السودان من 14.1 مليار دولار من دين مجموعة دول نادي باريس، وجدولة باقي الدين البالغ 9.5 مليار دولار إلى 16 عاما، وفترة سماح 6 سنوات.
وأضاف أن السودان بموجب القرار سيتوقف عن سداد أصل الدين وفوائده، وسيوجه تلك الأموال في مجالات التنمية المختلفة وعلى رأسها تطوير قطاع الخدمات الأساسية.
وقال وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، إن الوصول إلى نقطة القرار لم يكن أمرا سهلا، لكنه إنجاز كبير، يمهد للنهوض بالاقتصاد السوداني.
وكشف إبراهيم عن عزم الحكومة الانتقالية إجراء اتصالات ببقية الدول الدائنة السعودية والكويت، مضيفا خلال الفترة المقبلة سنجري مباحثات مع الدولتين لإعفاء 60 في المائة من ديونهما على السودان البالغة 30 مليار دولار.
وأكد إبراهيم أن تحسن الوضع الاقتصادي في البلاد والاندماج في المجتمع العالمي يحتاج إلى تحريك الإمكانيات والموارد الذاتية الداخلية، مشيرا إلى أن المؤسسات المالية الدولية على استعداد لتقديم التمويل في مجالات التنمية.
وقال إبراهيم إن إعفاء ديون السودان الخارجية، وتوجيه الأموال لدعم القطاعات الأخرى في البلاد، سيقلل من الطلب على العملات الأجنبية ويساهم في تقوية قيمة الجنيه السوداني.
وأوضح أن مثل هذه القرارات المتعلقة بسداد الديون لن تنعكس فورا على الأوضاع الاقتصادية في البلاد التي تحتاج إلى وقت، لكنها خطوة كبيرة تتلوها خطوات أخرى تساعد في الانتعاش الاقتصادي.
ومن جانبه، قال محافظ بنك السودان المركزي، محمد الفاتح زين العابدين، إن الوصول إلى نقطة القرار، يمكن السودان من العودة والتطبيع مع النظام المصرفي العالمي، ويفتح المزيد من الفرص للمنح والقروض والاستثمارات الخارجية الضخمة.
وأضاف سنوجه أموال الديون للمشاريع التنموية وإصلاح البنى التحتية في الصحة والتعليم.
ومن جانبها، رحبت وزارة الخارجية السودانية بقرار أعضاء «نادي باريس»، واعتبرتها خطوة أولى في إطار المعالجة الشاملة لإعفاء ديون السودان بعد دخوله نقطة القرار في يونيو (حزيران) الماضي.
وأشارت إلى أن هذه الخطوة تعزز من طريق عملية الإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل وتهيئ المناخ للاستثمار الأجنبي.
ويتطلع السودان إلى بلوغ نقطة الاكتمال في 2024 والتي ستشهد إعفاء ما تبقى من ديون سيادية في نادي باريس بنسبة تصل إلى 100 في المائة، وتلقي موارد مالية إضافية من أعضاء نادي باريس.
أكد وزير الاستثمار والتعاون الدولي، الهادي محمد إبراهيم، أن إعفاء ديون السودان سيكون له أثر مباشر على المدى المتوسط والبعيد على مستوى موازنة الدولة وميزان المدفوعات.
وقال إن دمج السودان في المجتمع الدولي ساعد في إعفاء جزء كبير جدا من الديون التي قد تصل إلى قرابة الخمسين مليار دولار، والاستفادة من القروض الموجهة للتنمية والقروض الموجهة للإعمار في مجالات البنى التحتية مثل النقل والاتصالات والكهرباء وغيرها من مشروعات التنمية الكبيرة.
وشارك وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، جبريل إبراهيم، ومحافظ بنك السودان، محمد الفاتح زين العابدين، في اجتماعات دول «نادي باريس»، في 15 يوليو (تموز) الحالي.
وكانت دول نادي باريس أشادت بالإصلاحات الاقتصادية الضرورية التي نفذتها الحكومة السودانية لوقف التدهور الاقتصادي المستمر والتكاليف الاقتصادية والاجتماعية لهذه الإصلاحات على الشعب السوداني.
وأكد دائني نادي باريس عزمهم إلغاء 100 في المائة من متطلباتهم المتبقية بمجرد الوصول إلى نقطة الإكمال.
ويضم نادي باريس النمسا وبلجيكا وكندا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وآيرلندا واليابان وهولندا والنرويج والاتحاد الروسي وإسبانيا وسويسرا والمملكة المتحدة وأميركا.
وأكبر الدول الدائنة من خارج نادي باريس الكويت والمملكة العربية السعودية والصين والهند والإمارات العربية المتحدة. ويقدر إجمالي الديون المستحقة لهذه الدول بنحو 29.9 مليار دولار أميركي.