عودة الهدوء للأقصى بعد مواجهات بين مصلين وقوات الأمن الإسرائيلية (صور)

ضابط شرطة إسرائيلي أمام مسجد قبة الصخرة في محيط المسجد الأقصى (أ.ب)
ضابط شرطة إسرائيلي أمام مسجد قبة الصخرة في محيط المسجد الأقصى (أ.ب)
TT

عودة الهدوء للأقصى بعد مواجهات بين مصلين وقوات الأمن الإسرائيلية (صور)

ضابط شرطة إسرائيلي أمام مسجد قبة الصخرة في محيط المسجد الأقصى (أ.ب)
ضابط شرطة إسرائيلي أمام مسجد قبة الصخرة في محيط المسجد الأقصى (أ.ب)

عاد الهدوء إلى باحات المسجد الأقصى في القدس، قبل ظهر اليوم (الأحد)، بعد مواجهات بين مصلين وقوات إسرائيلية.

وقال مصور من وكالة «رويترز» للأنباء إنه أُعيد فتح بوابات المسجد القبلي الذي يوجد فيه عشرات المصلين.
وأضاف أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت ما لا يقل عن أربعة شبان من باحات المسجد.

ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات خطيرة فيما وصفتها الشرطة بأنها عمليات إلقاء حجارة من جانب شبان فلسطينيين قالت إنها فرقتهم.
وكان مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني قال في اتصال مع وكالة «رويترز» في وقت سابق اليوم إن قوات إسرائيلية اقتحمت المسجد بعد صلاة الفجر وأطلقت قنابل الصوت والرصاص المطاطي باتجاه المصلين.
وتابع قائلاً: «اقتحم المسجد لغاية أربع مجموعات كل مجموعة أربعين متطرفاً بحماية الشرطة والقوات الخاصة وعدد الشرطة أكثر من عدد المصلين والحراس والموظفين الموجودين لحماية المتطرفين».
ويدخل الأجانب، ومنهم متشددون يهود، إلى ساحات المسجد الأقصى تحت حماية القوات الإسرائيلية ضمن ما يعرف ببرنامج السياحة بالمسجد في أوقات محددة خلال ساعات النهار.
وتأتي المواجهات بعد دعوات من القوى الوطنية والإسلامية للوجود في المسجد الأقصى رداً على دعوات إسرائيلية لاقتحامه ضمن ما يسمى «بذكرى خراب الهيكل».

وانتشرت الشرطة الإسرائيلية منذ المساء عند مداخل البلدة القديمة وأقامت حواجز وفحصت بطاقات المارة.
وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان: «هذا الصباح، قرابة الساعة الخامسة بعد صلاة الفجر، بدأ عدد من الشبان برشق قوات الشرطة بالحجارة في ساحة الحرم القدسي، لكنها سيطرت على الوضع».
وأضافت: «عادت الأمور لطبيعتها والهدوء يسود المكان... نناشد الجميع الامتثال لتعليمات الشرطة في الميدان».
وحذرت الرئاسة الفلسطينية «من التصعيد الإسرائيلي الخطير الجاري حالياً باقتحام المستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال، وإغلاق البلدة القديمة أمام المواطنين الفلسطينيين».

وأدانت في بيان «استمرار الانتهاكات الخطيرة للمستوطنين، معتبرة ذلك تهديداً خطيراً للأمن والاستقرار، واستفزازاً لمشاعر الفلسطينيين، محملة الحكومة الإسرائيلية مسؤولية هذا التصعيد».
وقالت: «هذه الاستفزازات الإسرائيلية تشكل تحدياً للمطالب الأميركية التي دعت للحفاظ على الوضع التاريخي القائم في القدس».
وأعرب مكتب الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية عن قلقه من الأحداث الجارية في المسجد الأقصى. وقال في بيان: «يجب تجنب أعمال التحريض واحترام الوضع القائم». وأضاف: «يجب على السلطات الإسرائيلية والقادة الدينيين والمجتمعيين من جميع الأطراف التحرك بشكل عاجل لتهدئة هذا الوضع المتفجر».
وقال بيان إسرائيلي رسمي إن رئيس الوزراء نفتالي بينيت وجّه بعد أحداث العنف بأن تستمر زيارات اليهود وفي الوقت نفسه الحفاظ على النظام في الموقع.


مقالات ذات صلة

باريس تدين زيارة بن غفير للمسجد الأقصى

شؤون إقليمية وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير في باحة المسجد الأقصى (رويترز)

باريس تدين زيارة بن غفير للمسجد الأقصى

أدانت «الخارجية» الفرنسية زيارة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، أمس الخميس، لباحة المسجد الأقصى.

المشرق العربي وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير في باحة المسجد الأقصى (حسابه على منصة إكس)

بن غفير يقود اقتحامًا للمسجد الأقصى

أفادت مصادر محلية فلسطينية بأن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قاد «اقتحام المستعمرين للمسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة».

«الشرق الأوسط» (القدس)
المشرق العربي مئات المستعمرين في المسجد الأقصى بحماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية (وفا)

مئات المستعمرين يقتحمون «الأقصى»

أفادت مصادر محلية فلسطينية بـ«اقتحام  مئات المستعمرين، اليوم (الخميس)، المسجد الأقصى المبارك، وأدوا طقوساً، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي».

«الشرق الأوسط» (القدس)
الخليج فلسطينيون يتفقدون الدمار جراء القصف الإسرائيلي على بيت لاهيا في شمال غزة (أ.ف.ب)

السعودية تدين القصف الإسرائيلي لبيت لاهيا في غزة واقتحام الأقصى

أعربت الخارجية السعودية عن إدانة المملكة بأشد العبارات قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية منازل في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، واقتحام المستوطنين باحات الأقصى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شؤون إقليمية فتاة فلسطينية أمام مسجد قبة الصخرة في باحة المسجد الأقصى المبارك بالقدس القديمة بعد صلاة ظهر الجمعة الماضية (أ.ف.ب)

نتنياهو يمنع وزراءه من الوصول إلى «الأقصى» دون إذن مسبق

في جلسة للمجلس الوزاري السياسي والأمني المصغر «الكابينت»، قال نتنياهو إنه «لا يوجد تغيير في الوضع القائم بالحرم القدسي».

«الشرق الأوسط» (رام الله)

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.