عودة الهدوء للأقصى بعد مواجهات بين مصلين وقوات الأمن الإسرائيلية (صور)

ضابط شرطة إسرائيلي أمام مسجد قبة الصخرة في محيط المسجد الأقصى (أ.ب)
ضابط شرطة إسرائيلي أمام مسجد قبة الصخرة في محيط المسجد الأقصى (أ.ب)
TT

عودة الهدوء للأقصى بعد مواجهات بين مصلين وقوات الأمن الإسرائيلية (صور)

ضابط شرطة إسرائيلي أمام مسجد قبة الصخرة في محيط المسجد الأقصى (أ.ب)
ضابط شرطة إسرائيلي أمام مسجد قبة الصخرة في محيط المسجد الأقصى (أ.ب)

عاد الهدوء إلى باحات المسجد الأقصى في القدس، قبل ظهر اليوم (الأحد)، بعد مواجهات بين مصلين وقوات إسرائيلية.

وقال مصور من وكالة «رويترز» للأنباء إنه أُعيد فتح بوابات المسجد القبلي الذي يوجد فيه عشرات المصلين.
وأضاف أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت ما لا يقل عن أربعة شبان من باحات المسجد.

ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات خطيرة فيما وصفتها الشرطة بأنها عمليات إلقاء حجارة من جانب شبان فلسطينيين قالت إنها فرقتهم.
وكان مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني قال في اتصال مع وكالة «رويترز» في وقت سابق اليوم إن قوات إسرائيلية اقتحمت المسجد بعد صلاة الفجر وأطلقت قنابل الصوت والرصاص المطاطي باتجاه المصلين.
وتابع قائلاً: «اقتحم المسجد لغاية أربع مجموعات كل مجموعة أربعين متطرفاً بحماية الشرطة والقوات الخاصة وعدد الشرطة أكثر من عدد المصلين والحراس والموظفين الموجودين لحماية المتطرفين».
ويدخل الأجانب، ومنهم متشددون يهود، إلى ساحات المسجد الأقصى تحت حماية القوات الإسرائيلية ضمن ما يعرف ببرنامج السياحة بالمسجد في أوقات محددة خلال ساعات النهار.
وتأتي المواجهات بعد دعوات من القوى الوطنية والإسلامية للوجود في المسجد الأقصى رداً على دعوات إسرائيلية لاقتحامه ضمن ما يسمى «بذكرى خراب الهيكل».

وانتشرت الشرطة الإسرائيلية منذ المساء عند مداخل البلدة القديمة وأقامت حواجز وفحصت بطاقات المارة.
وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان: «هذا الصباح، قرابة الساعة الخامسة بعد صلاة الفجر، بدأ عدد من الشبان برشق قوات الشرطة بالحجارة في ساحة الحرم القدسي، لكنها سيطرت على الوضع».
وأضافت: «عادت الأمور لطبيعتها والهدوء يسود المكان... نناشد الجميع الامتثال لتعليمات الشرطة في الميدان».
وحذرت الرئاسة الفلسطينية «من التصعيد الإسرائيلي الخطير الجاري حالياً باقتحام المستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال، وإغلاق البلدة القديمة أمام المواطنين الفلسطينيين».

وأدانت في بيان «استمرار الانتهاكات الخطيرة للمستوطنين، معتبرة ذلك تهديداً خطيراً للأمن والاستقرار، واستفزازاً لمشاعر الفلسطينيين، محملة الحكومة الإسرائيلية مسؤولية هذا التصعيد».
وقالت: «هذه الاستفزازات الإسرائيلية تشكل تحدياً للمطالب الأميركية التي دعت للحفاظ على الوضع التاريخي القائم في القدس».
وأعرب مكتب الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية عن قلقه من الأحداث الجارية في المسجد الأقصى. وقال في بيان: «يجب تجنب أعمال التحريض واحترام الوضع القائم». وأضاف: «يجب على السلطات الإسرائيلية والقادة الدينيين والمجتمعيين من جميع الأطراف التحرك بشكل عاجل لتهدئة هذا الوضع المتفجر».
وقال بيان إسرائيلي رسمي إن رئيس الوزراء نفتالي بينيت وجّه بعد أحداث العنف بأن تستمر زيارات اليهود وفي الوقت نفسه الحفاظ على النظام في الموقع.


مقالات ذات صلة

باريس تدين زيارة بن غفير للمسجد الأقصى

شؤون إقليمية وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير في باحة المسجد الأقصى (رويترز)

باريس تدين زيارة بن غفير للمسجد الأقصى

أدانت «الخارجية» الفرنسية زيارة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، أمس الخميس، لباحة المسجد الأقصى.

المشرق العربي وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير في باحة المسجد الأقصى (حسابه على منصة إكس)

بن غفير يقود اقتحامًا للمسجد الأقصى

أفادت مصادر محلية فلسطينية بأن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قاد «اقتحام المستعمرين للمسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة».

«الشرق الأوسط» (القدس)
المشرق العربي مئات المستعمرين في المسجد الأقصى بحماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية (وفا)

مئات المستعمرين يقتحمون «الأقصى»

أفادت مصادر محلية فلسطينية بـ«اقتحام  مئات المستعمرين، اليوم (الخميس)، المسجد الأقصى المبارك، وأدوا طقوساً، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي».

«الشرق الأوسط» (القدس)
الخليج فلسطينيون يتفقدون الدمار جراء القصف الإسرائيلي على بيت لاهيا في شمال غزة (أ.ف.ب)

السعودية تدين القصف الإسرائيلي لبيت لاهيا في غزة واقتحام الأقصى

أعربت الخارجية السعودية عن إدانة المملكة بأشد العبارات قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية منازل في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، واقتحام المستوطنين باحات الأقصى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شؤون إقليمية فتاة فلسطينية أمام مسجد قبة الصخرة في باحة المسجد الأقصى المبارك بالقدس القديمة بعد صلاة ظهر الجمعة الماضية (أ.ف.ب)

نتنياهو يمنع وزراءه من الوصول إلى «الأقصى» دون إذن مسبق

في جلسة للمجلس الوزاري السياسي والأمني المصغر «الكابينت»، قال نتنياهو إنه «لا يوجد تغيير في الوضع القائم بالحرم القدسي».

«الشرق الأوسط» (رام الله)

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.