رجل أعمال إيراني قد يتجنب الإعدام إذا سدد ديونه للحكومة

باباك زنجاني (رويترز)

أعلن أحمد مرتضوي مقدم، رئيس المحكمة العليا الإيرانية، الجمعة، أن حكم الإعدام الصادر بحق رجل الأعمال السابق باباك زنجاني قد يخفف إذا سدد الأموال التي يدين بها للحكومة.
وقال رسول كوهبايزاده، محامي زنجاني، أمس السبت: «إنه سيتم العفو عن موكله بعدما ترك جميع أصوله في إيران لـ(شركة النفط الوطنية الإيرانية - NIOC) واتخذ إجراءات فعالة لإعادة أصوله من الخارج لسداد بقية ديونه»؛ حسبما أفاد به موقع «إيران إنترناشيونال».
ووفقاً للموقع؛ فإن صافي ثروة زنجاني، الذي بنى إمبراطورية تجارية في وقت قصير، نحو 13.5 مليار دولار. وبسبب التطورات التي حدثت هذا الأسبوع، تأكد الاعتقاد السائد بأن زنجاني قد خبأ مليارات الدولارات من مبيعات النفط في حسابات بنكية أجنبية أو استثمر الأموال في الخارج في مجموعة من المؤسسات؛ بما في ذلك الضيافة، والطيران التجاري، والبنية التحتية والعقارات.
وبحسب الموقع، فإن زنجاني باع النفط الإيراني نيابة عن «شركة النفط الوطنية الإيرانية» خلال الولاية الثانية للرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد، من خلال شبكة متقنة من تجار السوق السوداء وغاسلي الأموال، في بعض البلدان، للتحايل على العقوبات النفطية. وأُدرج في العقوبات من قبل «مجلس الاتحاد الأوروبي» في ديسمبر (كانون الأول) 2012 ومن قبل وزارة الخزانة الأميركية في أبريل (نيسان) 2013.
واعتقل زنجاني أواخر عام 2013، بعد انتخاب الرئيس المنتهية ولايته حسن روحاني رئيساً، بتهمة اختلاس العائدات، لكنه أصر على براءته، وأن حكم الإعدام الصادر ضده كان «لدوافع سياسية».
وبحسب بيجين نمدار زنغنه، وزير النفط، فإن إجمالي الديون المستحقة على زنجاني؛ بما في ذلك التعويض عن التأخير في السداد والفوائد، تبلغ قيمته نحو 3.5 مليار دولار. وبأمر من المحكمة، صودرت أصول زنجاني في إيران، لكن ورد أنها لم تكن سوى جزء بسيط من الأصول في الخارج التي رفض إعادتها إلى إيران.
وحُكم على زنجاني بالإعدام في عام 2016 لاختلاس أموال الحكومة، وأصر المسؤولون القضائيون حين ذاك على أن زنجاني سيُشنق، حتى لو سدد جميع الديون.
وتحدثت وسائل إعلام إيرانية وقت اعتقال زنجاني ومحاكمته عن صلاته بـ«الحرس الثوري». وتكهن بعضهم بأنه رفض التعاون مع السلطات أثناء التحقيق معه لأنه كان يخشى أن يُقتل.