الجيش العراقي يقيّد تحركات «الحشد» في معسكراته

اتخذ إجراءات لتقليل هجمات «الدرون» على البعثات الأجنبية قبيل زيارة الكاظمي لواشنطن

عناصر ميليشيات عراقية مدعومة من إيران تجوب شوارع بغداد في 29 يونيو (أ.ب)
عناصر ميليشيات عراقية مدعومة من إيران تجوب شوارع بغداد في 29 يونيو (أ.ب)
TT

الجيش العراقي يقيّد تحركات «الحشد» في معسكراته

عناصر ميليشيات عراقية مدعومة من إيران تجوب شوارع بغداد في 29 يونيو (أ.ب)
عناصر ميليشيات عراقية مدعومة من إيران تجوب شوارع بغداد في 29 يونيو (أ.ب)

كشفت مصادر عسكرية عن إجراءات متسارعة لتنظيم العلاقة بين الجيش العراقي وقوات «الحشد الشعبي» في المواقع المشتركة بينهما، وذلك قبل أيام من انطلاق الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن، واللقاء المرتقب بين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في العاصمة الأميركية، نهاية الشهر. وتجيء الخطوة بعد أسابيع من ارتفاع وتيرة الهجمات التي تشنها الفصائل ضد منشآت عسكرية ودبلوماسية.
وتشمل الإجراءات الجديدة «فرض مزيد من الضوابط على نشاط قوات الحشد الشعبي، ومنع استخدام المواقع العسكرية التابعة للجيش في شن هجمات معادية»، ضد القواعد العسكرية والبعثات الأجنبية. وحثت وزارة الخارجية الأميركية حكومة بغداد على «التصدي للميليشيات العراقية وتقديم عناصرها إلى العدالة»، فيما أكدت أن «الحوار الاستراتيجي بين البلدين سيركز على توسيع التعاون، بغض النظر عمن يحكم في بغداد، وماذا يريد جيرانه».
ويستقبل الرئيس بايدن رئيس الوزراء العراقي في 26 يوليو (تموز) في واشنطن، حسبما أعلن البيت الأبيض. وستتيح هذه الزيارة «تأكيد الشراكة الاستراتيجية» بين البلدين، وفق بيان للبيت الأبيض. وأشارت الرئاسة الأميركية إلى أنّ بايدن «يتطلع أيضاً إلى تعزيز التعاون الثنائي مع العراق في القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية». ويُفترض أن يؤدّي الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن إلى وضع جدول زمني لانسحاب التحالف الدولي الذي يحارب تنظيم «داعش». ولا يزال هناك نحو 3500 جندي أجنبي على الأراضي العراقيّة، بينهم 2500 أميركي، لكنّ إتمام عمليّة انسحابهم قد يستغرق سنوات.
واستهدف نحو خمسين هجوماً صاروخيّاً أو بطائرات مسيّرة المصالح الأميركيّة في العراق منذ بداية العام. وتُنسب هذه الهجمات التي لم تتبنّها أيّ جهة إلى الحشد الشعبي وهو تحالف من فصائل موالية لإيران مندمجة في القوات الحكومية العراقية. واستهدف أحدث هجوم كبير في السابع من يوليو قاعدة عين الأسد العسكرية في غرب العراق، حيث سقط 14 صاروخاً من دون تسجيل إصابات. وشنت الولايات المتحدة من جهتها ضربات نهاية يونيو (حزيران) على مواقع للحشد في العراق وسوريا، ما أسفر عن مقتل نحو عشرة في صفوف مقاتلين موالين لإيران. ويثير ذلك مخاوف من اندلاع صراع مفتوح في العراق، بين حليفتي بغداد؛ الولايات المتحدة وإيران.
وقالت مصادر عراقية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «سياقاً جديداً في الأوامر العسكرية بدا واضحاً في غالبية القطعات العسكرية، يمضي باتجاه تحييد الأنشطة الخارجة عن القانون». وأضافت المصادر، التي طلبت حجب هويتها، أن «الفصائل غيرت من استراتيجيتها الميدانية بالتموضع في مواقع جديدة في أطراف المدن، أو قرب الحدود، لتفادي الضربات الجوية، أو بالاستفادة من غطاء يوفره وجودها داخل قواعد مشتركة مع الجيش العراقي، أو الشرطة الاتحادية».
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط»، فإن مكتب القائد العام للقوات المسلحة فرض مؤخراً إجراءات تشمل مراقبة أنشطة ألوية للحشد داخل قواعد الجيش، ومنع استخدامها في نشاط خارج عن القانون.
ومنذ انتهاء معارك التحرير ضد تنظيم «داعش»، نشأت روابط حذرة وغير تقليدية بين الجيش العراقي وفصائل الحشد الشعبي، لا سيما في المواقع المشتركة، وصلت إلى درجة التوتر في بعض الحالات، لا سيما بعد استهداف المصالح الأميركية. وقال قيادي في «الحشد الشعبي»، وهو يقود فصيلاً كبيراً في قاطع كركوك (شمال بغداد)، إن الإجراءات الجديدة خلقت صدامات متفرقة بين الجانبين، سببها التفوق الذي حققته الفصائل في الشهرين الماضيين على حساب الأجهزة الأمنية الأخرى.
وبحسب مصادر ميدانية، فإن «خلافات حادة وصلت إلى حد المشاجرة بين ضباط عراقيين في إحدى القواعد الجوية العسكرية ولواء بارز للحشد الشعبي، شمال بغداد، على خلفية إطلاق طائرات مسيرة تحمل معدات متفجرة».
وحث ضباط القاعدة الجوية عناصر لواء الحشد على إزالة منصات الإطلاق والتوقف عن إطلاق طائرات «الدرون» التي تحمل الصواريخ، لكن قادة اللواء رفضوا الانصياع لطلبات الجيش وتفاقم الأمر إلى مشاجرة داخل القاعدة. وترغب الحكومة العراقية في فرض سيطرة أكبر على مواقع الجيش الرسمية، بالتزامن مع تصاعد الهجمات على مواقع حيوية في بغداد والأنبار وأربيل.
وتنشر الفصائل العراقية عشرات المعسكرات التابعة لها، من مناطق شمال الموصل، وصلاح الدين والأنبار، لكنها تقوم بتغييرها بين حين وآخر، طبقاً للمعطيات التي يفرضها الصدام مع الولايات المتحدة. ويحتاج رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى فرض مزيد من القوة ضد الفصائل العراقية، إذا أراد تحقيق نتائج مضمونة مع الأميركيين في الجولة الرابعة من الحوار الاستراتيجي، نهاية الشهر الحالي.



مصر والانتخابات الأميركية… لا مرشح مرجحاً ولا توقعات متفائلة

صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)
صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)
TT

مصر والانتخابات الأميركية… لا مرشح مرجحاً ولا توقعات متفائلة

صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)
صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)

هيمن كل من الحرب في غزة، وملف «سد النهضة» الإثيوبي على تقييمات سياسيين وبرلمانيين مصريين، بشأن انعكاس نتيجة انتخابات الرئاسة الأميركية على مصر، إذ شاعت نبرة غير متفائلة حيال مستقبل هذين الملفين سواء في عهدة الجمهوري دونالد ترمب، أو منافسته الديمقراطية كامالا هاريس اللذين يصعب توقع الفائز منهما.

وبدا تحفظ رسمي مصري بشأن شخص الرئيس الأميركي المفضل لدى الدولة المصرية، فيما قال مصدر لـ«الشرق الأوسط» إن «الرهان على رجل أو سيدة البيت الأبيض المقبل كان من بين أسئلة وجهها برلمانيون مصريون إلى مسؤول في وزارة الخارجية المصرية، داخل مجلس النواب قبل أيام، إلا أنه لم يرد بشكل حاسم».

ويختار الأميركيون رئيسهم الـ47 بين الديمقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترمب، في نهاية حملة ترافقت مع توتر إقليمي بمنطقة الشرق الأوسط، يراه محللون عاملاً مهماً في الترتيبات المستقبلية لحسابات مصر.

ولا يرى دبلوماسيون مصريون، ومن بينهم محمد العرابي رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية ووزير خارجية مصر الأسبق «خياراً مفضلاً للمصالح المصرية» بين أي من هاريس أو ترمب.

ويرى العرابي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «جوانب إيجابية وسلبية لدى كلا المرشحين، بشأن معادلة العلاقات مع مصر وحرب غزة».

فيما لا يكترث المفكر السياسي والدبلوماسي المصري السابق مصطفى الفقي، بالفروق الضئيلة بين حظوظ ترمب وهاريس، ويرى أنهما «وجهان لعملة واحدة في السياسة الأميركية، وهو الدعم المطلق لإسرائيل»، وفق وصفه لـ«الشرق الأوسط».

وإلى جانب الاقتناع بالدعم الأميركي المطلق لإسرائيل، فإن هناك تبايناً آخر في ترجيحات البعض، إذ يعتقد رئيس حزب «الوفد» (ليبرالي) عبد السند يمامة أن «نجاح هاريس بسياساتها المعتدلة يصب في صالح السياسة الخارجية المصرية في ملف غزة».

في المقابل، يرجح رئيس حزب «التجمع» المصري (يسار) سيد عبد العال «اهتمام ترمب الأكبر بسرعة إنهاء الحرب في غزة»، موضحاً أن «مصالح مصر هي ما يحدد العلاقة مع الرئيس الأميركي المقبل».

وبالنسبة لوكيل المخابرات المصرية الأسبق اللواء محمد رشاد، فإن هناك انعكاسات خطيرة لفوز ترمب على «مصالح مصر فيما يخص ملف تهجير الفلسطينيين إلى سيناء».

ويعيد رشاد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، التذكير «بمشروع المرشح الجمهوري القديم لتوطين الفلسطينيين في سيناء، وهذا ضد مصر»، علماً بأن صهر ترمب وكبير مستشاريه السابق اقترح في مارس (آذار) إجلاء النازحين الفلسطينيين في غزة إلى صحراء النقب جنوب إسرائيل أو إلى مصر.

في المقابل، تبدو نبرة الثقة من برلمانيين مصريين في قدرة الدبلوماسية المصرية على التعامل مع أي مرشح فائز، خصوصاً في ملف حرب غزة.

ويقول وكيل لجنة الشؤون العربية في مجلس النواب المصري أيمن محسب، لـ«الشرق الأوسط» إن «القاهرة ستتعاطى بإيجابية مع أي فائز ينجح في وقف الحرب في غزة والتصعيد في المنطقة».

بينما يلفت عضو مجلس الشيوخ إيهاب الهرميل في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى «التواصل الدوري من مصر الرسمية مع أطراف في المعسكرين الحاكمين بأميركا، بشأن غزة وجهود الوساطة المصرية - القطرية».

وخلال الشهر الماضي، استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في اجتماعين منفصلين وفدين من مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين، ضما أعضاء من المعسكرين الديمقراطي والجمهوري، حيث تمت مناقشة جهود تجنب توسيع دائرة الصراع في المنطقة.

وبشأن نزاع «سد النهضة» بين مصر وإثيوبيا، يراهن متابعون على مساندة ترمب لمصر حال فوزه، بعدما أبدى اهتماماً لافتاً بالقضية في ولايته الأولى، واستضاف مفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، كما سبق أن حذّر الإثيوبيين عام 2020 من «تفجير مصر للسد، بعد أن ضاقت بها السبل لإيجاد حل سياسي للمشكلة».

لكنّ رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، يقول: «مصر لا تُعوّل على أحد، تتحرك من منطلق أنها دولة أفريقية مهمة في قارتها، وتحرص على مصالحها»، فيما يُذكّر وكيل الاستخبارات السابق بأن «ترمب لم يُحدث خرقاً في الملف» رغم اهتمامه به.

ومن بين رسائل دبلوماسية متعددة حملها آخر اتصال بين مصر وإدارة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن، أعاد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، الأحد الماضي، التأكيد لنظيره الأميركي أنتوني بلينكن، على أن «مصر لن تسمح لأي طرف بتهديد أمنها المائي».

سؤال وجّهه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري للمتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي

شعبياً، بدا أن المصريين لا يلقون اهتماماً كبيراً بالسباق الأميركي، وهو ما كشفته محدودية الردود على سؤال بشأن توقعات المرشح الأميركي الفائز، ضمن استطلاع أجراه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع للحكومة المصرية.

وبدت تباينات الآراء في الاستطلاع الذي نشر عبر «السوشيال ميديا»، إذ رأى أحد المعلقين أن هاريس الأقرب، في مقابل آخر رجح فوز ترمب. لكن المثير للاهتمام هو توقع أحد المستطلعين «فوز نتنياهو»، أو على حد قول أحد المصريين باللهجة العامية المصرية: «شالوا بايدن وجابوا ترمب أو هاريس... كده كده اتفقوا على حماية إسرائيل».