القلق يخيّم على استعدادات العيد في جنوب سوريا

«الشرق الأوسط» تستطلع أوضاع مناطق محاصرة في درعا

سوق السبيل في مدينة درعا (الشرق الأوسط)
سوق السبيل في مدينة درعا (الشرق الأوسط)
TT

القلق يخيّم على استعدادات العيد في جنوب سوريا

سوق السبيل في مدينة درعا (الشرق الأوسط)
سوق السبيل في مدينة درعا (الشرق الأوسط)

ساد القلق الساحات والأسواق جنوب سوريا بأجواء الاستعداد لعيد الأضحى إثر حالة الانفلات الأمني والغلاء والحالة الاقتصادية المتردية التي تعيشها البلاد.
«العيد حل زمانه ولم يحل مكانه بيننا»، هكذا يراه أحمد، أب لثلاثة أولاد يعيش في مدينة درعا ويعتمد على الأعمال الحرة في تأمين معيشته، وقال لـ«الشرق الأوسط»، بالنسبة لكثيرين أن ظروف البلاد الاقتصادية أغرقت معظم السوريين بالفقر، ولم يعودوا قادرين على الفرحة بقدوم العيد إلا بشكل ظاهري، ولكن النفوس غير فرحة، حتى غدا العيد للكثير مناسبة منعدمة يعيشونه مثل معيشة اليوم العادي، كثيراً من الطقوس غابت عن العائلات، ولم يستطع كثيرون توفير مستلزمات العيد، فمعظم العائلات تعيش أوضاعاً اقتصادية صعبة، وتقتصر استعدادات عيد الأضحى من تحضير شعيرة الأضحية والحلويات والملابس الجديدة على العائلات الميسورة الحال، والعائلات المتوسطة والفقيرة الحال لم تعد لديهم القدرة على شراء الأضحية، فحرمتهم الأحوال القاسية من شعائر كثيرة بسبب الغلاء في أسعارها، حيث وصل سعر الأضحية من 500 - 800 ألف ليرة سورية (ما يعادل 150 - 250 دولاراً)، وكل طفل يحتاج إلى ما لا يقل عن 50 ألف ليرة سورية لشراء ملابس جديدة للعيد.
لا يختلف حال أبو نزار عن أحمد الذي يقول «كانت فرحتي بقدوم عيد الأضحى ناقصة؛ لأنني لم أستطع إدخال الفرحة الكاملة إلى عائلتي، كل شيء باهظ الثمن، ولا تكاد أعمالنا اليومية الحرة تسد حاجة كل يوم بيومه من الأساسيات فقط، هذا العيد لن أستطيع جلب تحضيرات الحلوة أو اللباس الجديد لأولادي وزوجتي، وأكتفي بشراء قطعة لباس واحدة فقط لكل من الأولاد». وأضاف، ظروف الناس كلها تغيرت، الأوضاع الاقتصادية السيئة ساهمت في خلق جو عام غير مبتهج، نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية والغلاء الفاحش، دون رقابة أو محاسبة، سيكون أرباب الأسر في وضع لا يُحسدون عليه، فالأزمات والضغوط الاقتصادية تلاحقهم في كل مكان.
في المقابل، كان أبو جهاد، صاحب 60 عاماً، من العائلات ميسورة الحال متفائلاً، وأكد أنهم لا يزالون يحافظون على عادات العيد الاجتماعية في درعا، كالذهاب إلى صلاة العيد، ومن ثم الاجتماع في بيت كبير العائلة، والانطلاق لزيارة الأرحام، وانتهاز فرصة العيد لإقامة الصلح بين العائلات أو الأفراد المتخاصمة، وتحضير والحلويات استعداداُ لاستقبال الضيوف والأقارب والمهنئين بقدوم العيد، واستغلال هذه الأيام الفضيلة لتقديم الزكاة والصدقات، فأصحاب الخير والجمعيات الخيرية جمعت مبالغ كبيرة قبيل عيد الأضحى تقدر بـ50 مليون ليرة سورية، سوف توزع على العائلات الأكثر حاجة في عموم قرى وبلدات درعا.
وقال حسين، موظف في إحدى الدوائر الحكومية السورية، إنه رغم الزيادة التي شملت رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين في سوريا بنسبة 50 في المائة، فإن ذلك ترافق مع زيادة في سعر المازوت والخبز والأساسيات كلها ارتفعت إلى 3 أضعاف، وباتت الزيادة تحتاج إلى زيادات لسد الحاجات والضروريات لكل عائلة؛ لأن كل شيء ارتفع سعره أضعافاً، سواء المواصلات أو المواد الغذائية والتموينية والأدوية.
وحضرت اللجنة المركزية ووجهاء حوران من ريف درعا الغربي إلى بلدة المتاعية بريف درعا الشرقي على خلفية مقتل مواطن في سجن تابع لـ«اللواء الثامن» في «الفيلق الخامس» المدعوم من روسيا في مدينة بصرى الشام، واقتحام البلدة قبل أيام واعتقال 30 شاباً منها، ومقتل قيادي وعنصر من قوات «الفيلق الخامس» وجرح قياديين آخرين، واطلعت اللجنة على الأحداث التي حصلت بزيارة إلى الطرفين، وتم الاتفاق مع أهالي بلدة المتاعية و«الفيلق الخامس» في بصرى الشام على تشكيل لجنة شرعية، تحكم بين الطرفين، لإنهاء حالة التوتر، وتدارك حدوث تصعيد بين الأطراف، خاصة أن المنطقة تعيش حالة غليان وانفلات أمني كبير. وفي مدينة درعا البلد، قال الناشط عثمان مسالمة من مدينة درعا البلد «يستمر الحصار على أحياء المدينة منذ ثلاثة أسابيع، وزار وفد روسي جاء من قاعدة حميميم للاطلاع على حقيقة الوضع العام في مدينة درعا البلد، والتقى الوفد أعضاء اللجنة المركزية ووجهاء المدينة، وأبلغوهم مطالب الأهالي، وضرورة رفع الحصار عن المدينة، والاطلاع على واقع المدينة، وحقيقة المجموعات التي جندتها الأجهزة الأمنية، ومناطق تمركزها وأفعالها، وتوضيح حقيقة السلاح الفردي الخفيف الذي تطالب المدينة بتسليمه، وبين الوفد الروسي أنه بمهمة استطلاعية، ووعد بزيارة تفاوضية أخرى خلال الأيام المقبلة».



العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، بغلق جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة.

وتضمنت توجيهات العليمي إغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون بشكل عاجل. وكلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، التنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل، لإنجاز هذه المهمة.

وتأتي هذه الخطوة وسط اتهامات حقوقية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بإدارة سجون خارج سلطة الدولة.

كما حذّر العليمي من أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يسهم في مكافحة الإرهاب، بل يعيد إنتاجه ويوسّع بيئته، مؤكداً أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج مؤسسات الدولة تمثلان التهديد الأكبر لأمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.


الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
TT

الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)

ألغى الصومال جميع الاتفاقيات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة والإدارات الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء الصومالي، بأن «قرار الإلغاء يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو». كما ألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات القائمة بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية.

وقالت الحكومة الصومالية إن القرار «جاء استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي». وأضافت أن جميع «هذه الخطوات الخبيثة تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية؛ حيث يعد الصومال طرفاً فيها»، بحسب البيان.


آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».