الدبيبة يتعهد بإجراء الانتخابات في موعدها... ورحيل «المرتزقة» عن ليبيا

معلومات عن مساعٍ للقاء رباعي يضم حفتر بهدف حسم خلافات الميزانية

عبد الحميد الدبيبة لدى وصوله إلى طرابلس قادماً من نيويورك (المكتب الإعلامي للحكومة)
عبد الحميد الدبيبة لدى وصوله إلى طرابلس قادماً من نيويورك (المكتب الإعلامي للحكومة)
TT

الدبيبة يتعهد بإجراء الانتخابات في موعدها... ورحيل «المرتزقة» عن ليبيا

عبد الحميد الدبيبة لدى وصوله إلى طرابلس قادماً من نيويورك (المكتب الإعلامي للحكومة)
عبد الحميد الدبيبة لدى وصوله إلى طرابلس قادماً من نيويورك (المكتب الإعلامي للحكومة)

تعهد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية، الذي عاد أمس إلى العاصمة طرابلس بعد مشاركته في اجتماعات مجلس الأمن الدولي، بعدم بقاء أي قوة أجنبية أو «مرتزقة» في أي مكان في ليبيا، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها بحلول 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وجاء تعهد الدبيبة وسط معلومات عن مساع إقليمية لعقد لقاء رباعي يجمعه بمحمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب، والمشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني»، بهدف حسم الخلافات بينهم حول الميزانية، التي اقترحتها الحكومة للعام الحالي، بما فيها مخصصات قوات الجيش ومنصب وزير الدفاع بالحكومة.
في المقابل، قال محمد حمودة، الناطق الرسمي باسم الحكومة لـ«الشرق الأوسط»، إنه لا علم لديه بشأن هذا الاجتماع، بينما قال مقربون من حفتر وصالح إن اتصالات تقوم بها عواصم إقليمية لترتيب هذا الاجتماع، عقب عطلة عيد الأضحى.
وقال الدبيبة في كلمة ألقاها أمس أمام عدد من الوزراء، وعمداء البلديات الذين استقبلوه بمطار معيتيقة الدولي بالعاصمة، «سنعمل على جعل الانتخابات المقبلة واقعاً يلمسه القاصي والداني، ولن نقف حجر عثرة أمام رغبة الليبيين... وسنستمر في توحيد المؤسسات السيادية، واستثمار ثرواتنا بما يحقق المصالح لحاضرنا ومستقبلنا».
وأضاف الدبيبة موضحاً: «سنختار الطريق الصعب للبناء والمصالحة لهذه الدولة... ومستقبل بلادنا لا مكان فيه للحروب ولا للدماء، ولن يفلح الداعون إلى طريق الحرب وتقسيم البلاد»، كاشفاً النقاب عن دعوته خلال وجوه بنيويورك إلى «تفعيل العقوبات ضد المحرضين والمعرقلين في الداخل والخارج»، وإلى أنه وجد «دعماً كبيراً» في هذا الصدد من المجتمع الدولي.
وأوضح الدبيبة أنه تشرف بتمثيل ليبيا في مجلس الأمن، بعد حضور ضعيف لسنوات، إذ لم يكن لديها حضور مؤثر بالمجلس في السابق، لافتاً إلى أنه أكد خلال وجوده في نيويورك «أننا نمثل أنفسنا دون وصاية من أحد، وبحضورنا في مجلس الأمن نرسل رسالة مفادها أننا هنا».
كان الدبيبة قد تعهد في كلمة ألقاها لدى اجتماعه برؤساء وممثلي البعثات العربية لدى الأمم المتحدة، مساء أول من أمس، بمقر البعثة الليبية بنيويورك، بعدم السماح بأن تكون بلاده منبراً للاصطفاف وتأليب طرف عربي ضد آخر، مؤكداً أن القضية الليبية «فرصة لأن تلتف الدول العربية في موقف إيجابي لتحقيق الاستقرار في بلدهم الثاني ليبيا، على أن تكونوا يد عون لنا في تحقيق ذلك»، مجدداً التزامه بإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، لكنه حذر من أن بعض النواب قد يحجمون عن التخلي عن السلطة، وقال إنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيخوض الانتخابات.
وبعدما اعتبر أن توحيد «الجيش الليبي» سيكون «صعباً جداً»، قال إنه «سيتواصل مع المشير حفتر، هو شخص عسكري صعب، لكن نتواصل معه. لكن الأمور ليست بالأمر الهين».
كان عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، قد تعهد بحضور حفتر وعدد من النواب بعدم السماح بالإضرار بقوات «الجيش الوطني»، التي دعا لتخصيص ميزانية لها للقيام بمهامها في الدفاع عن البلاد. وأكد على حق الأقاليم في التوزيع العادل للوزارات والمؤسسات والشركات، وتحقيق العدالة بين الليبيين، مشيراً إلى أنه لا تنازل عن الحقوق.
بدوره، أكد حفتر أن غاية هدف مجلس النواب والجيش هو تحقيق «الوحدة الوطنية»، والمحافظة على السيادة الليبية ودعم جهود المصالحة الوطنية، بما يحقق لهذا الوطن وحدته واستقراره وسلامته. كما أكد على دعمه لكل الجهود المبذولة لإنجاح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.