الشرطة الكولومبية تتهم مسؤولاً سابقاً في هايتي بإعطاء أمر قتل مويز

الرئيس الأسبق أريستيد يعود إلى البلاد من كوبا

عاد الرئيس الأسبق جان برتران أريستيد إلى الجزيرة حيث كان مئات من أنصاره في انتظاره (أ.ف.ب)
عاد الرئيس الأسبق جان برتران أريستيد إلى الجزيرة حيث كان مئات من أنصاره في انتظاره (أ.ف.ب)
TT

الشرطة الكولومبية تتهم مسؤولاً سابقاً في هايتي بإعطاء أمر قتل مويز

عاد الرئيس الأسبق جان برتران أريستيد إلى الجزيرة حيث كان مئات من أنصاره في انتظاره (أ.ف.ب)
عاد الرئيس الأسبق جان برتران أريستيد إلى الجزيرة حيث كان مئات من أنصاره في انتظاره (أ.ف.ب)

أصدر مسؤول سابق في وزارة العدل في هايتي الأمر لاثنين من فرقة الكوماندوز لاغتيال رئيس البلاد جوفينيل مويز، حسب تصريحات لجهازي الشرطة في كولومبيا وهايتي. كما ذكرت الشرطة الهايتية التي تتعاون معها الشرطة الكولومبية، أنه تم التخطيط لاغتيال الرئيس الهايتي في جمهورية الدومينيكان المجاورة. وخلال حديث في كلمة بالفيديو، أشار قائد الشرطة الوطنية في كولومبيا خورخي فارغاس إلى النتائج التي توصل إليها تحقيق مشترك أجرته السلطات الهايتية والكولومبية والإنتربول. وأوضح فارغاس أن الرجلين ينتميان إلى مجموعة من أربعة أشخاص سافروا إلى هايتي في نهاية أبريل (نيسان) علاوة على20 كولومبيا آخرين وصلوا إليها في وقت لاحق. وأضاف أنه تم التعاقد معهم مبدئياً للقيام بخدمات أمنية عبر شركة فنزويلية مقرها مدينة ميامي الأميركية. وقال فارغاس إن الرجل كان يعمل في وحدة مكافحة الفساد بجهاز الاستخبارات. وقال فارغاس إن الرجل أبلغ اثنين من المرتزقة الكولومبيين بمهمة الاغتيال قبل ثلاثة أيام من الهجوم. وأضاف الجنرال فارغاس أن جوزيف فيليكس باديو «وهو مسؤول سابق في وزارة العدل عمل في وحدة مكافحة الفساد مع أجهزة الاستخبارات العامة» التقى اثنين من المرتزقة الكولومبيين في بور أو برنس. وأثناء هذا اللقاء، أُبلغ العسكريان الكولومبيان السابقان دوبيرني كابادور وهيرمان ريفيرا أنهما سيعتقلان رئيس هايتي. وأضاف أنه «قبل أيام قليلة من السابع من يوليو (تموز)، أبلغ جوزيف فيليكس باديو كابادو وريفيرا بأن ما عليهما القيام به هو اغتيال رئيس هايتي». إلا أن الشرطة الكولومبية لم توضح ما إذا كان جوزيف فيليكس باديو قد تصرف بناء على أوامر جهات راعية أو الأسباب التي دفعته إلى إعطاء الأمر باغتيال مويز. وأفادت تقارير إعلامية أن أحد الشخصين الكولومبيين اللذين تم إبلاغهما قتل بواسطة الشرطة بينما تم إلقاء القبض على الآخر. وأصدرت السلطات الهايتية مذكرة توقيف بحق جوزيف فيليكس باديو وكذلك العضو السابق في مجلس الشيوخ جون جويل جوزيف. وقد وصفتهما بأنهما شخصان «خطيران ومسلحان». اعتقلت الشرطة الهايتية الأحد كريستيان إيمانويل سانون وهو «هاييتي» قدم من فلوريدا وتقول السلطات إنه المدبر المفترض لعملية الاغتيال.
وقتل جوفينيل مويز (53 عاماً) في السابع من يوليو في مقر إقامته في بور أو برنس على يد عنصر مسلح. واعتقلت الشرطة الهايتية نحو عشرين شخصاً بينهم 18 كولومبياً وثلاثة هايتيين يحملون الجنسية الأميركية أيضاً. وأثارت السهولة الظاهرة التي تمكن بها المهاجمون من قتل مويز شكوكاً في فريقه الأمني. وقد وضع قائده ديمتري هيرار وثلاثة مسؤولين آخرين في حبس انفرادي وفرضت على 24 ضابطاً إجراءات احترازية. ووعد كلود جوزيف الجمعة بأن «يفضي التحقيق إلى نتيجة»، مؤكداً أن هذا التحقيق كان «أهم شيء بالنسبة إليه». في الوقت نفسه، عاد الرئيس الأسبق جان برتران أريستيد إلى الجزيرة حيث كان مئات من أنصاره بانتظاره. وقد توجه إلى كوبا في نهاية يونيو (حزيران) ليعالج من «كوفيد - 19». وكان الكاهن الكاثوليكي السابق أريستيد أول رئيس منتخب لهايتي. وقد أطاحه به انقلاب عام 1991 وغادر البلاد قبل أن يعود إلى هايتي في 1994 بعد تدخل أميركي.
وأصبح رئيساً مرة أخرى في 2001 واستقال في 2004 تحت ضغط من الولايات المتحدة وفرنسا وكندا في مواجهة تمرد مسلح وثورة شعبية ولجأ إلى جنوب أفريقيا قبل أن يعود إلى هايتي مجدداً في عام 2011.
وأعلنت السلطات الهايتية الجمعة أن جنازة الرئيس الهايتي الراحل جوفينيل مويز ستنظم في 23 يوليو. وقال رئيس الحكومة بالوكالة كلود جوزيف في مؤتمر صحافي إن أرملة الرئيس مارتين مويز التي جرحت في الهجوم ونقلت إلى مستشفى في ميامي، ستعود على الأرجح إلى هايتي لحضور الجنازة.



السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)
TT

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)

قالت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.

وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.

وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.

وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.

وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».