إسرائيل تدرس إجراءات لدعم اقتصاد «السلطة» واستقرارها

بعد تحذيرات أميركية جادة من احتمال تدهورها وانهيارها

تدرس إسرائيل اتخاذ عدّة إجراءات لتخفيف الأزمة الاقتصادية التي تمرّ بها السلطة الفلسطينية، بعد ضغوط أميركيّة.
وقالت مصادر إسرائيلية إن الحكومة تبحث جملة من الإجراءات من بينها احتمال تقليص الجباية المتعلقة بالتزامات السلطة المالية من أموال العوائد الضريبية، بهدف دعم استقرار الوضع المالي.
وجاء التوجه الإسرائيلي بعد تحذير مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون الإسرائيلية والفلسطينية هادي عمرو، للمسؤولين الإسرائيليين من أن السلطة في وضع سياسي واقتصادي خطير وغير مسبوق.
وتواجه السلطة الفلسطينية تحديات غير مسبوقة سياسياً واقتصادياً بسبب الوضع الداخلي وتداعيات فيروس كوفيد - 19 وقلة الدعم المالي الذي رافقه قرار إسرائيلي الأسبوع الماضي، بخصم من أموال العوائد الضريبية الخاصة بالفلسطينيين.
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، حذر قبل أيام قليلة من أن قرار إسرائيل بخصم 597 مليون شيقل من أموال المقاصة (العوائد الضريبية الخاصة بالفلسطينيين) سيضع السلطة في موقف مالي حرج.
وقال أشتية: «إن هذا الأمر يضعنا في موقف مالي صعب، خاصة أن أموال المانحين لم يصرف منها شيء هذا العام، ونحن مستمرون في تمويل قطاع غزة والقدس والمنطقة (ج) التزاماً منّا تجاه أهلنا وحفاظاً على مشروعنا الوطني ودولتنا فلسطين. ومن أجل الإيفاء بالتزاماتنا نضطر للاقتراض من البنوك، وهذا وضع غير طبيعي وغير مستدام».
وأردف: «إنني أضع هذه الحقائق أمامكم لنكون معاً مسؤولين أمام هذا الوضع».
ويريد أشتية تهيئة الفلسطينية إلى أن الحكومة مقبلة على أزمة مالية طالما اختبروها في السنوات الماضية وعنوانها الأبرز دائماً عدم قدرة السلطة على دفع كامل رواتب موظفيها.
وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر «الكابينت»، صادق على طلب وزير الجيش بيني غانتس بخصم أموال من مقاصة السلطة الفلسطينية تعادل الرواتب التي تدفعها السلطة إلى عوائل الشهداء والأسرى.
وفقاً لتقرير قدمه غانتس إلى الكابينت وأعده «المكتب الوطني لمكافحة تمويل الإرهاب»، حولت السلطة الفلسطينية 597 مليون شيقل (183 مليون دولار) في شكل «دعم غير مباشر للإرهاب في عام 2020».
وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان: «في ضوء هذا التقرير، سيتم تجميد هذه الأموال من المدفوعات الشهرية التي تحولها إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية».
وهذه ليست المرة الأولى التي تخصم فيها إسرائيل جزءاً من أموال الضرائب التي تجمعها للسلطة الفلسطينية كنوع من العقاب على الاستمرار في دفعها رواتب للأسرى وعائلات منفذي عمليات، لكن القرار هذه المرة جاء في وقت تواجه فيه السلطة أوسع مظاهرات داخلية معارضة مع اتهامات متزايدة بالفساد.
وبناء عليه، طالب عمرو إسرائيل باتخاذ خطوات لتعزيز الوضع الاقتصادي والسياسي للحكومة الفلسطينية في رام الله.
وعاد عمرو من رام الله قلقاً للغاية وأبلغ المسؤولين الإسرائيليين أنه لم يرَ «أبداً السلطة الفلسطينية في وضع سيء لهذه الدرجة».
وشدد المسؤول الأميركي الكبير في محادثاته في إسرائيل على أن «الأزمة الاقتصادية في السلطة الفلسطينية والأزمة السياسية الداخلية وانعدام الشرعية العامة للسلطة الفلسطينية يخلق وضعاً خطيراً وغير مستقر».
ووصف مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون الإسرائيلية والفلسطينية الوضع في السلطة الفلسطينية للمسؤولين الإسرائيليين بأنه «أشبه بغابة جافة تنتظر أحداً ما كي يشعل النار فيها»، موضحاً أنه «إذا لم يتوفر لدى السلطة المال اللازم كي تدفع الرواتب، فإن هذا يمكن أن يقود إلى تدهور آخر، وإلى انهيار في نهاية المطاف».
وضمن الإجراءات التي بدأتها إسرائيل، مبدئياً، أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، أنه سيقدم تسهيلات للمواطنين الفلسطينيين تدخل حيز التنفيذ اليوم الأحد، مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية العامة إنه «سيسمح لسكان الضفة الغربية بزيارة أقربائهم بالداخل المحتل، دون تحديد الأعمار، كما تقرر السماح لهم بأداء الصلوات في المسجد الأقصى، للرجال المتزوجين ممن هم فوق الـ50 عاماً، والنساء اللواتي تجاوزن الـ40 عاماً». وبسبب ارتفاع المنحنى الوبائي سيتم إصدار تصاريح دخول للمطعمين والمتعافين من «كورونا» بعد إبرازهم الفحص اللازم، كما تقرر تمديد ساعات عمل معبري ضاحية البريد والجيب وبوابة طولكرم.