مصر تعزز حضورها الأفريقي من بوابة «التغيرات المناخية»

TT

مصر تعزز حضورها الأفريقي من بوابة «التغيرات المناخية»

تسعى القاهرة إلى تعزيز حضورها الأفريقي عبر تنويع مسارات التعاون مع دول القارة، خاصة فيما يتعلق بالموارد الطبيعية وبناء السدود. وفي هذا الإطار، اختتم وزير الموارد المائية والري المصري، الدكتور محمد عبد العاطي، أمس، زيارة رسمية إلى الكونغو، افتتح خلالها «مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية» في كينشاسا، بمنحة مصرية تجاوزت 10 ملايين دولار.
وأفاد بيان مصري، أمس، بأن المركز «يُمثل أهمية بالغة بصفته مركزاً لدراسة التغيرات المناخية في الكونغو ستنعكس أعماله على حماية المواطنين من الكوارث المناخية المفاجئة، وذلك في إطار حرص القاهرة على نقل خبراتها في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية لأشقائها من دول حوض النيل، بغرض تعظيم استخدام هذه الموارد». وتنشط شركات مصرية، بدعم رسمي، في مجال بناء السدود، إذ ساهمت في إنشاء «سد روفينجي» في تنزانيا، و«سد أوين» في أوغندا، و«خزان جبل الأولياء» في السودان، فضلاً عن إعداد دراسة جدوى بشأن إنشاء سد على أحد فروع بحر الغزال في جنوب السودان.
وقال وزير الري المصري، أمس، إنه «عقد (خلال زيارته للكونغو) عدداً من اللقاءات مع كبار المسؤولين، حيث تم بحث فرص تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات إدارة المياه، وسُبل تحقيق المصالح المشتركة، بما يعود بالنفع على مواطني البلدين».
وأضاف عبد العاطي أن «الزيارة تأتي تعبيراً عن إيمان مصر بضرورة تحقيق التعاون والتنسيق بين مصر والدول الأفريقية الشقيقة لتحقيق أهداف الشعوب في التنمية المستدامة، والوصول إلى الإدارة المثلى للمياه، خاصة في ظل التحديات التي تواجه قطاع المياه في كثير من دول العالم».
ونقلت وزارة الري المصرية عن إيف ماسودي، نائبة رئيس الوزراء وزيرة البيئة والتنمية المستدامة في الكونغو، أن «تجهيز مركز التنبؤ هو ثمرة تعاون مشترك بين مصر والكونغو، وذلك من خلال منحة مصرية، وهو يشكل أداة مهمة تساعد الحكومة الكونغولية في أداء دورها، وإدارة مواردها المائية بصورة رشيدة، حيث سيساهم المركز في التنبؤ بالأمطار والكوارث الطبيعية، وفهم المظاهر المرتبطة بالتغيرات المناخية، كما سيلعب دوراً حيوياً في توجيه القطاع الزراعي، من خلال فهم المواسم الزراعية، فضلاً عن المساهمة في التحكم بتصرفات مياه الأنهار».
ولم يغب ملف «سد النهضة» عن زيارة الوزير المصري الذي التقى أول من أمس مايكل لوكوند، رئيس الوزراء الكونغولي، إذ استعرض عبد العاطي «تطورات قضية مياه النيل، والموقف الراهن إزاء المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي»، مؤكداً «حرص مصر على استكمال المفاوضات للتوصل إلى اتفاق قانوني عادل ملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية، مع التأكيد على ثوابت مصر في حفظ حقوقها المائية، وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول سد النهضة».
وأشار عبد العاطي كذلك إلى «طلب مصر والسودان مشاركة أطراف دولية، تقودها جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتشارك فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، لدعم منهجية التفاوض بين الدول الثلاث بشكل فاعل، قصد تعظيم فرص نجاحها، إثر وصول المفاوضات إلى مرحلة من الجمود نتيجة التعنت الإثيوبي، خاصة أن مصر والسودان لن يقبلا بالقرار الأحادي لملء وتشغيل السد الإثيوبي».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.