سخط في الجزائر تجاه مذكرة مغربية حول «تقرير مصير شعب القبائل»

جانب من مظاهرات العاصمة المطالبة بمحاربة الفساد ورموز النظام السابق (أف.ب)

عبرت أحزاب في الجزائر أمس عن سخط شديد من الحكومة المغربية، على أثر مذكرة نشرها سفير الرباط لدى الأمم المتحدة، تتحدث عن «حق تقرير المصير للشعب القبائلي الذي يتعرض لأطول احتلال أجنبي». وقالت الخارجية الجزائرية إنها «تنتظر توضيحا للموقف الرسمي والنهائي للمملكة المغربية بشأن هذا الحادث بالغ الخطورة».
وجاء في بيان لـ«جبهة التحرير الوطني»، التي توصف بأنها حزب السلطة، أن الوثيقة المغربية «تتطلب تحركا وطنيا واسعا وعاجلا من أجل ردع أي محاولة للمساس بوحدة الجزائر وسلامة ترابها». ودعا الأحزاب والجمعيات إلى «تقوية الجبهة الداخلية، وتعزيز اللحمة الوطنية، ودعم مؤسسات الدولة في هذه الظروف المتسمة بتحديات تواجه بلادنا».
من جانبه، أدان «التجمع الوطني الديمقراطي»، المقرب من السلطة والمشارك في الحكومة، «الخلط بين مسألة تصفية استعار معترف بها (نزاع الصحراء)، من قبل منظمة الأمم المتحدة وبين مؤامرة ضد وحدة الجزائر، ما يتعارض بصفة صارخة مع القانون الدولي والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي». واستنكر «خطة تهدف إلى ضرب استقرار الجزائر، وتكرس بصفة رسمية انخراط المملكة المغربية في حملة معادية لها».
بدورها، أكدت «حركة البناء الوطني» الإسلامية أن الوثيقة المغربية «بمثابة إعلان حرب على كل جزائري وجزائرية، وهي تفرض ردا سريعا ومكافئا من الدولة ومؤسساتها السيادية، وتفرض على الجميع الوقوف الفوري إلى جنب المؤسسات، بعيدا عن أي حسابات سياسية أو اختلافات أو مهاترات».
وأصدرت الخارجية الجزائرية، أول من أمس، بيانا ذكرت فيه أن الممثلية الدبلوماسية المغربية بنيويورك «وزعت وثيقة رسمية على جميع الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز، يكرس محتواها بصفة رسمية انخراط المملكة المغربية في حملة معادية للجزائر».
وعقدت «حركة عدم الانحياز» اجتماعا عبر الاتصال المرئي في جمهورية أذربيجان يومي 13 و14 يوليو (تموز) الجاري. وفي كلمته وصف وزير الخارجية الجزائري، رمضان لعمامرة، نزاع الصحراء الذي يثير خلافا حادا بين البلدين، بأنه «تصفية استعمار»، ما أثار حفيظة ممثل الدبلوماسية المغربية الذي رد بوثيقة حول «تقرير مصير شعب القبائل بالجزائر».
وجاء في بيان الخارجية الجزائرية أن الوثيقة تتضمن «دعما ظاهرا وصريحا لما تزعم بأنه حق تقرير المصير للشعب القبائلي، الذي يتعرض، حسب المذكرة لأطول احتلال أجنبي». وأبرزت الخارجية الجزائرية أن «هذا الادعاء المزدوج يشكل اعترافاً بالذنب بخصوص الدعم المغربي متعدد الأوجه، الذي يقدم حالياً لجماعة إرهابية معروفة، كما كان الحال مع دعم الجماعات الإرهابية، التي تسببت في إراقة دماء الجزائريين خلال العشرية السوداء». في إشارة إلى تنظيم انفصالي يدعى «حركة استقلال منطقة القبائل»، صنفته الحكومة الجزائرية في مايو (أيار) الماضي منظمة إرهابية، واتهمته بمحاولة تفجير سيارات مفخخة وسط مظاهرات الحراك الشعبي.
وأكد البيان أن «هذا التصريح الدبلوماسي المغربي المجازف... يعد جزءا من محاولة قصيرة النظر واختزالية وغير مجدية، تهدف إلى خلق خلط مشين بين مسألة تصفية استعمار معترف بها على هذا النحو من قبل المجتمع الدولي، وبين ما هو مؤامرة تحاك ضد وحدة الأمة الجزائرية». مضيفا أن هذا التصريح «يتعارض بصفة مباشرة مع المبادئ والاتفاقيات التي تهيكل العلاقات الجزائرية - المغربية، فضلا عن كونه يتعارض بصفة صارخة مع القانون الدولي»، وأن الجزائر «تدين بشدة هذا الانحراف الخطير، بما في ذلك على المملكة المغربية نفسها داخل حدودها المعترف بها دولياً. وفي ظل هذه الوضعية الناشئة عن عمل دبلوماسي مريب صادر عن سفير، يحق للجزائر... أن تنتظر توضيحا للموقف الرسمي والنهائي للمملكة المغربية».