المكسيك... سوق الوثائق المزورة في عالم «كورونا»

حشد من المشاة في أحد شوارع مكسيكو سيتي (أ.ف.ب)

تعرض نسخة مزورة من التصريح الصحي الذي يفيد بتلقي لقاح مضاد لفيروس كورونا والذي يسمح بالسفر إلى بلدان معينة دون قيود الحجر الصحي للبيع في سانتو دومينغو، وهي منطقة مركزية في العاصمة المكسيكية معروفة بإنتاجها الاحتيالي لشهادات ولادة ورخص قيادة وجوازات سفر...
تهم هذه الوثيقة خصوصا المسافرين الذين يرفضون الحصول على اللقاح أو الذين تلقوا جرعة واحدة فقط من أصل جرعتين أو الذين حصلوا على لقاح غير مجاز في بلد يرغبون في زيارته.
ويوضح كريس الذي يقدم هذه الخدمة في وضح النهار وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية: «إذا تلقيت اللقاح الصيني، فنحن هنا نغيره إلى فايزر أو سبوتنيك-في».
ولا يثبط وجود الشرطة المكسيكية في المنطقة عزيمة المزورين... ولا زبائنهم.
وتعرض الشهادات الصحية للبيع بسعر يتراوح بين 1100 وألفي بيزو (56 إلى 100 دولار). ويؤكد كريس لأشخاص يضعون كمامة جراحية على وجوههم أنه «في غضون ساعتين، ستكون وثيقتك في حوزتك».
وأعلنت وزارة الصحة المكسيكية أخيرا أنه أصبح بإمكان المكسيكيين تنزيل شهادة حصولهم على اللقاح المضاد لفيروس كورونا مجانا من موقع رسمي مخصص للأشخاص الذين يرغبون في السفر خارج البلاد أو لأسباب أخرى.
يقول كريس «يأتي أشخاص إلى هنا لأنهم لم يحصلوا إلا على جرعة واحدة فقط من اللقاح (من أصل اثنتين) أو لأنهم يحتاجون إلى إبداله بآخر».
ويحتوي المستند القانوني على رمز استجابة سريعة (كيو آر كود) الذي عند مسحه ضوئيا، يعيد التوجيه إلى الموقع الرسمي للمصادقة على أن المستخدم قد تلقى اللقاح بجرعتيه. وبالتالي، فإن مزوري هذه الشهادات الصحية يقدمون رمز استجابة سريعة معدلاً، لكنه في الواقع لا يعمل.
ويشرح كارلوس راميريز المتخصص في الأمن الإلكتروني: «لو كان المجرمون يملكون القدرة التقنية، لابتكروا رمز استجابة سريعة يمكن أن يوفر بيانات صحيحة».
إلا أن شهادات التلقيح ليست التزوير الوحيد الذي ظهر خلال الجائحة. فقد بيعت لقاحات فايرز مقلدة ضبطت في المكسيك وبولندا، في مقابل مبلغ يصل إلى ألف دولار لكل لقاح.
كذلك، ضبطت الحكومة المكسيكية شحنة من لقاحات «سبوتنيك-في» مزورة في مارس (آذذار) مهرّبة في طائرة خاصة متجهة إلى هندوراس.
وتعرض أيضا في سانتو دومينغو فحوص مخبرية تؤكد أن نتيجة اختبار كوفيد-19 سلبية، في مقابل 600 بيزو.
وتنص المادة 243 من القانون الجنائي الفدرالي المكسيكي على أن تزوير «الوثائق العامة جريمة يعاقب عليها بالسجن من أربع إلى ثماني سنوات».