السعودية تؤكد أهمية تعزيز الروابط الإقليمية والدولية المستدامة

الرئيس الأوزبكي يستقبل وزير الخارجية السعودي ويبحثان تعزيز الاستثمارات في ضوء «رؤية 2030»

رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف لدى استقباله الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي (واس)
رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف لدى استقباله الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي (واس)
TT

السعودية تؤكد أهمية تعزيز الروابط الإقليمية والدولية المستدامة

رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف لدى استقباله الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي (واس)
رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف لدى استقباله الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي (واس)

استقبل رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف أمس، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، وذلك في مقر انعقاد المؤتمر الدولي لآسيا الوسطى وجنوب آسيا المنعقد في طشقند عاصمة أوزبكستان، وتطرق اللقاء إلى أهمية تعزيز الاستثمارات البينية في ضوء «رؤية المملكة 2030» التي توفر الكثير من الفرص الواعدة خصوصاً في التقنية والابتكار والطاقة المتجددة.
ونقل وزير الخارجية السعودي خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي للرئيس الأوزبكي الذي حمّله تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، وحكومة وشعب المملكة.
وهنّأ وزير الخارجية السعودي، الرئيس الأوزبكي على نجاح المؤتمر الدولي لآسيا الوسطى وجنوب آسيا «الترابط الإقليمي- التحديات والفرص». فيما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعات البلدين، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
والتقى الأمير فيصل بن فرحان في وقت سابق من أمس، وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، على هامش المؤتمر الدولي المنعقد في أوزبكستان، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
كما التقى وزير الخارجية السعودي، في وقت لاحق، وزير الخارجية الأوزبكي عبد العزيز كاميلوف، وجرى خلال اللقاء بحث أوجه العلاقات بين البلدين الصديقين، وأهميتها والدفع بها نحو آفاق أرحب، وذلك من خلال اللجنة السعودية - الأوزبكية المشتركة التي تعمل على تحقيق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين الصديقين.
كما جرى مناقشة أهمية استكشاف فرص الاستثمار الثنائي وفقاً لـ«رؤية المملكة 2030» خصوصاً في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والقطاعات الحيوية. فيما استعرض الجانبان مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، اللتين أطلقهما ولي العهد السعودي، للإسهام بشكل قوي في تحقيق المستهدفات العالمية الخاصة بالحفاظ على البيئة وحماية كوكب الأرض.
وترأس الأمير فيصل بن فرحان أمس، وفد المملكة المشارك في المؤتمر الدولي لآسيا الوسطى وجنوب آسيا «الترابط الإقليمي- التحديات والفرص»، حيث أكد في كلمة بلاده في المؤتمر، العلاقات التاريخية والمتطورة مع دول وسط وجنوب آسيا والتي قال إنها بدأت مع التبادل المعرفي والتجارة، منوهاً إلى الشراكات الإقليمية لبلاده مع دول المنطقة خصوصاً في مجالات الطاقة المتجددة، ومنها التمويل السعودي لبناء خط (TAPI) الذي يربط تركمانستان وأفغانستان وباكستان والهند، بالإضافة لذلك الاستثمارات السعودية الأخيرة في الطاقة المتجددة في أوزباكستان التي تجاوزت 2.5 مليار، مشيراً إلى أن المملكة تعمل على تعزيز العلاقة من تلك الدول في شتى مجالات التعاون.
وأوضح وزير الخارجية السعودي أن بلاده تؤمن بأهمية تعزيز الترابط الإقليمي، وتطوير الروابط العالمية المستدامة، من خلال شراكات تعود بالمنفعة المتبادلة، مشيراً إلى أن المملكة أعلنت عن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية مؤخراً، وهذا يؤكد اهتمامها بتعزيز الترابط الإقليمي.
وبيّن أن المملكة تعمل على زيادة الاستثمار في البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجيستية في إطار «رؤية المملكة 2030»، موضحاً أن المملكة أبدت تأييدها للسكة الحديدية «عابرة آسيا» التي تربط من خلال 12.500 كم من السكة الحديد 28 دولة.
وأضاف: «إن البنية التحتية التقنية والأمن السيبراني تعد عناصر محورية لتمكين وزيادة الترابط الإقليمي»، مشيراً إلى أن المملكة مع 6 دول أخرى أطلقت منظمة التعاون الرقمي، بهدف تعزيز التعاون وتسريع التطور في الاقتصادات الرقمية، داعياً الدول للانضمام إلى هذه الجهود المشتركة.
وأكد الأمير فيصل بن فرحان أن المملكة تؤمن بأهمية العمل المشترك وأطر العمل متعددة الأطراف لتحقيق الأمن والرخاء، مضيفاً أن المملكة تعمل مع شركائها بشكل مستمر لتعزيز البيئة المناسبة لزيادة الشراكات الدولية التجارية عبر الأقاليم، منها حرية الملاحة البحرية والسلام والاستقرار السياسي.
وقال: «إن المملكة تدعم جميع الجهود لتيسير الحوار والمصالحة والوفاق والاستقرار في أفغانستان، كما تدعم المملكة كل الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف وسبل تمويلها»، وأوضح أن المملكة مستمرة في العمل مع شركائها في المنظمات الدولية لمحاربة جائحة كورونا (كوفيد - 19)، وذلك لتخفيف آثار جائحة «كورونا» ودعم الانتعاش الاقتصادي العالمي.
وشدد وزير الخارجية على أهمية التصدي للتغير المناخي من أجل تحقيق التعافي الاقتصادي المستدام، والمحافظة على أمن وكفاءة الطاقة، مشيراً إلى أن «المملكة تبنّت ودعمت فكرة الاقتصاد الدائري الكربوني كنهج مستدام ومجدٍ من حيث التكلفة، وفي هذا النهج أعلن ولي العهد عن مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، التي تهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 4% من الإسهامات العالمية، وزراعة أكثر من 10 مليارات شجرة في المملكة، ومع شركائنا في الشرق الأوسط شرعنا في أكبر مشروع تشجير في العالم بهدف زراعة أكثر من 40 مليار شجرة في المنطقة».
وأعرب الأمير فيصل بن فرحان في ختام كلمته عن تطلع بلاده لاستكشاف سبل زيادة التعاون الثنائي وتقوية الأطر متعددة الأطراف، وذلك من خلال الشراكات والعمل الجماعي من أجل مواجهة التحديات المشتركة وتشجيع البيئة المناسبة للتطور والنمو والازدهار.



رفض خليجي لرهن استقرار المنطقة للفوضى

جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)
جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)
TT

رفض خليجي لرهن استقرار المنطقة للفوضى

جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)
جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)

أكد جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، أن استقرار منطقة الخليج العربي ليس شأناً إقليمياً فحسب، بل ضرورة دولية قصوى للحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد العالمي، وتجنب الدخول في أزمة طاقة تؤدي إلى كساد عالمي، مشدداً على أن دول المجلس تمد يدها للسلام، لكنها لا تقبل التفريط في أمنها والمساس بسيادة أراضيها، أو أن يكون استقرار منطقتها رهينة للفوضى.

جاء كلام الأمين العام خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن حول التعاون الأممي - الخليجي، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، الخميس. وقال البديوي إن «دول الخليج تتعرَّض منذ 28 فبراير (شباط) 2026 لعدوان وهجمات إيرانية آثمة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، طالت منشآتٍ مدنية وحيوية، الأمر الذي أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين من المدنيين والعسكريين وأضرار مادية كبيرة، وتهديد لأمن وسلامة وحياة المواطنين والمقيمين فيها».

وجدَّد البديوي إدانة مجلس التعاون بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الغادرة التي تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادتها ولمبادئ حسن الجوار، ومخالفة واضحة للقانون الدولي والميثاق الأممي، مؤكداً على أن هذه الأعمال لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف.

كما دعا مجلس الأمن إلى اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة من أجل الوقف الفوري للهجمات الإيرانية، وحماية الممرات المائية، وضمان استمرارية حركة الملاحة الدولية في جميع المضايق البحرية، وإشراك دول الخليج في أي محادثات أو اتفاقيات مع طهران، بما يسهم في تعزيز حفظ أمنها واستقرارها، وضمان عدم تكرار الاعتداءات.

جاسم البديوي دعا مجلس الأمن إلى اتخاذ جميع الإجراءات لوقف الهجمات الإيرانية فوراً (مجلس التعاون الخليجي)

وأكد الأمين العام على موقف مجلس التعاون بضرورة وقف تلك الهجمات فوراً لاستعادة الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، وأهمية الحفاظ على الأمن الجوي والبحري والممرات المائية، وسلامة سلاسل الإمداد، وضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية.

وجدَّد البديوي ترحيب دول الخليج بقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي أدان الهجمات الإيرانية وطالب بوقفها، مشدداً على ضرورة تنفيذه بشكل كامل، واتخاذ ما يلزم لضمان الامتثال له، ومنع تكرار هذه الاعتداءات، بما يسهم في حفظ السلم والأمن الإقليمي والدولي.

وأشار إلى تأكيد دول الخليج على حقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة (51) من الميثاق الأممي، منوهاً بأنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، دون أن تغفل التزامها الراسخ بتجنب الانزلاق نحو تصعيد لا يخدم أحداً.

ونوَّه البديوي بأن «دول الخليج لا تدعو إلى الحرب، وإنما تطالب بالسلام والأمن والاستقرار الذي تستحقه الشعوب كافة، في وقت تؤكد فيه على أن الحوار والدبلوماسية يظلان السبيل الأمثل لمعالجة الأزمات، وأن استمرار التصعيد من شأنه أن يقوض الأمن الإقليمي، ويقود إلى تداعيات خطيرة على السلم والأمن الدوليين».

وأوضح الأمين العام أن سلوك إيران المزعزع للاستقرار في الخليج العربي تعدَّى كل الخطوط الحمراء، حيث قامت بإغلاق مضيق هرمز، ومنعت مرور السفن التجارية وناقلات النفط، وفرضت مبالغ على البعض للعبور في المضيق، مضيفاً أن دائرة النزاع اتسعت بتهديدات جماعة الحوثي لإقفال مضيق باب المندب، في مخالفة لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

جاسم البديوي شدَّد على أن سلوك إيران المزعزع للاستقرار تعدَّى كل الخطوط الحمراء (مجلس التعاون الخليجي)

وأكد البديوي على أن «أضرار إيقاف الملاحة لا تتوقف عند حدود دول مجلس التعاون، بل تتعداها إلى أن طالت العديد من دول العالم، التي باتت تعاني الآن من نقص في احتياجاتها من النفط والغاز ومشتقاتها من الأسمدة والبتروكيماويات».

ولفت إلى رغبة دول الخليج في إقامة علاقات طبيعية مع إيران، والعمل على معالجة جميع المشاغل الأمنية لدول المجلس بكل شفافية، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني، والجزر الإماراتية الثلاث المحتلة عبر اتخاذ خطوات عدة تبدي حسن النية لدى طهران، بما فيها الالتزام بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والكف عن الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة ودعم الميليشيات المسلحة.

وشدَّد الأمين العام على «أننا لسنا أمام أزمة عابرة، بل أمام اختبار حقيقي لمصداقية النظام الدولي، فإما أن يُصان الأمن الجماعي بالفعل، أو يُترك لمعادلات القوة وحدها»، مضيفاً: «نحن في مجلس التعاون، دعاة استقرار، وشركاء في المسؤولية، نمد يدنا للسلام، لكننا لا نقبل التفريط في أمننا والمساس بسيادة أراضينا، ولا نقبل أن يكون استقرار منطقتنا رهينة للفوضى، ولا أن يصبح اقتصاد العالم أسيراً لتهديد الممرات، ليبقى الخليج العربي رغم كل التحديات، منطقة استقرار، لا ساحة صراع، شريكاً فاعلاً في الأمن، لا عبئاً عليه».


روسيا تؤكد دعمها حفظ سيادة وأمن أراضي السعودية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)
TT

روسيا تؤكد دعمها حفظ سيادة وأمن أراضي السعودية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)

بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تطورات الأوضاع المتسارعة في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة.

وبحث الجانبان خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس بوتين بالأمير محمد بن سلمان، الخميس، التداعيات السلبية للتصعيد وتأثيره على أمن الملاحة البحرية والاقتصاد العالمي، كما أكد على دعم روسيا في حفظ سيادة وأمن أراضي المملكة.وتبادل ولي العهد السعودي والرئيس الروسي وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.


وزير إماراتي: سنطالب بحقوقنا جراء «الاعتداءات الإيرانية»

خليفة المرر وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية (الشرق الأوسط)
خليفة المرر وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية (الشرق الأوسط)
TT

وزير إماراتي: سنطالب بحقوقنا جراء «الاعتداءات الإيرانية»

خليفة المرر وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية (الشرق الأوسط)
خليفة المرر وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية (الشرق الأوسط)

أكد خليفة المرر، وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية، أن بلاده ستطالب بحقوقها جراء ما وصفه بـ«الاعتداءات الإيرانية»، مشدداً على أن طهران لا تملك أي حق قانوني في إغلاق مضيق هرمز أو فرض رسوم عبور عليه، معتبراً ذلك «قرصنة» وانتهاكاً صريحاً للقانون الدولي.

وقال المرر، في تصريحات صحافية، إن بلاده تتعرض منذ 28 فبراير (شباط) الماضي إلى «عدوان إيراني غاشم وغير مبرر»، يستهدف سيادتها بشكل متكرر، ويطول منشآت مدنية وحيوية، في خرق واضح لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وأوضح أن موقف الإمارات يستند إلى حق الدفاع عن النفس، وفقاً للمادة 51 من الأمم المتحدة، مؤكداً أن الدولة لم تكن طرفاً في النزاع، بل سعت إلى تجنبه، مع استمرار تعرضها لهجمات تستهدف الأعيان المدنية ومراكز الطاقة والموانئ والمطارات، إضافة إلى مقار دبلوماسية وسياسية.

وأشار إلى أن الإمارات كانت مستعدة لمثل هذه الظروف بفضل «رؤية القيادة واستباقها للمخاطر»، لافتاً إلى أن الدولة تمتلك منظومة دفاع شاملة عسكرياً وأمنياً وسياسياً وإعلامياً، إلى جانب جاهزية المجتمع للتعامل مع التحديات.

وفي السياق الدولي، شدد المرر على أن «السردية الإيرانية غير مقبولة عالمياً»، مشيراً إلى أن مشروع قرار قُدم إلى مجلس الأمن الدولي بدعم من دول مجلس التعاون والأردن لإدانة الهجمات الإيرانية، حظي بتأييد 136 دولة، ما يعكس رفضاً دولياً واسعاً للمبررات الإيرانية.

وأكد الوزير الإماراتي أن محاسبة إيران «حق أصيل» للدول المتضررة بموجب القانون الدولي، بما يشمل المطالبة بضمانات تمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات، إضافة إلى جبر الأضرار التي لحقت بالأفراد والمؤسسات.

وأوضح أن مضيق هرمز يُعد ممراً دولياً تحكمه قوانين البحار ومعاهدات الأمم المتحدة، وأن أي محاولة لإغلاقه أو فرض رسوم عليه تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين، نظراً لأهميته الحيوية لحركة التجارة والطاقة العالمية.

وأضاف أن «الاعتداءات الإيرانية» استهدفت مدنيين من جنسيات مختلفة، مؤكداً أنه «لا يمكن التعايش مع هذا السلوك»، ولا مع نظام يهدد أمن المنطقة بشكل مستمر.

كما أبدت الإمارات استعدادها للمشاركة في أي إجراءات دولية تهدف إلى تأمين الملاحة في مضيق هرمز، في ظل تصاعد المخاوف بشأن أمن الممرات البحرية.

وفي ما يتعلق بالدور العربي، أشار المرر إلى أن جامعة الدول العربية تقف أمام «مفترق طرق»، داعياً إلى موقف تضامني حازم وواضح لردع الاعتداءات، محذراً من أن غياب موقف موحد قد يفقدها فاعليتها.