عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
العالم العربي

الكاظمي وصالح يبحثان مع مبعوث أميركي إنجاح «الحوار الاستراتيجي»

رئيس الوزراء العراقي إلى واشنطن نهاية الشهر الحالي

صورة نشرها الكاظمي في حسابه على «تويتر» لاجتماعه مع الموفد الأميركي أمس
صورة نشرها الكاظمي في حسابه على «تويتر» لاجتماعه مع الموفد الأميركي أمس
  • بغداد: «الشرق الأوسط»
TT
  • بغداد: «الشرق الأوسط»
TT

الكاظمي وصالح يبحثان مع مبعوث أميركي إنجاح «الحوار الاستراتيجي»

صورة نشرها الكاظمي في حسابه على «تويتر» لاجتماعه مع الموفد الأميركي أمس
صورة نشرها الكاظمي في حسابه على «تويتر» لاجتماعه مع الموفد الأميركي أمس

مع بدء العد التنازلي للزيارة التي يروم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي القيام بها إلى الولايات المتحدة الأميركية نهاية يوليو (تموز) الحالي، وصل مبعوث أميركي رفيع المستوى إلى بغداد أمس (الخميس)، لبحث ترتيبات جولة الحوار الاستراتيجي المقبلة بين واشنطن وبغداد في جولتها الرابعة.
والتقى كل من الكاظمي والرئيس العراقي الدكتور برهم صالح، مع منسق مجلس الأمن القومي الأميركي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت مكغورك.
وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي للكاظمي إنه «جرى خلال اللقاء بحث التنسيق والتعاون المشترك في مختلف المجالات، والتحضيرات لعقد الجولة القادمة من الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأميركية، كما تمت مناقشة آليات انسحاب القوات المقاتلة من العراق والانتقال إلى مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي الذي يطوّر العلاقة بين البلدين ويعزز أمن العراق وسيادته، بالإضافة إلى توسيع التعاون في المجالات الاقتصادية والثقافية والتجارية، وفي مجال التعاون الصحي ومواجهة جائحة كورونا». وأضاف أنه «جرت خلال اللقاء أيضاً مناقشة الأوضاع الإقليمية، وتأكيد حاجة المنطقة إلى تغليب لغة الحوار والتهدئة، ودور العراق المتنامي في هذا المجال».
وحسب بيان للرئاسة العراقية، فإن «اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية في سياق الحوار الاستراتيجي القائم بين البلدين وفقاً للمصالح المشتركة واحترام السيادة»، موضحاً أنه «تم تأكيد أهمية مواصلة العمل في مكافحة الإرهاب واستئصال جذوره في كل المنطقة». كما جرى «بحث التطورات الإقليمية والدولية، حيث أكّد صالح أهمية تخفيف حدتها عبر الركون إلى حسن الحوار والتلاقي»، مشيراً إلى أن «أمن العراق وحماية استقراره وسيادته الكاملة عنصر لا غنى عنه في استقرار وسلام المنطقة». ولفت إلى «ضرورة التنسيق في مجابهة الإرهاب، ومواجهة ظاهرة التغيّر المناخي وحماية البيئة».
وفي الوقت نفسه يجري وزير المخابرات الإيراني محمود علوي زيارة الى العراق التقى خلالها رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي عبد الغني الأسدي في بغداد.
وأكد المسؤول الإيراني دعم بلاده لـ «الأمن والاستقرار في العراق»، بحسب بيان للأمن القومي.

مواضيع
العراق

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
  • العقبة الأردن: «الشرق الأوسط»
TT
  • العقبة الأردن: «الشرق الأوسط»
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.

مواضيع
الأزمة السورية الأردن