وزير الدفاع الروسي «يفاخر» بتجريب 320 سلاحاً «متطوراً» في سوريا

محللون أشاروا إلى استمرار «الاختبارات» رغم وقف النار

جنود روس قرب طائرة «ميغ 31 كي» قبل إقلاعها من قاعدة «حميميم» غرب سوريا وهي تحمل صواريخ «كينغال» فوق الصوتية في 26 يونيو الماضي (روسيا اليوم)
جنود روس قرب طائرة «ميغ 31 كي» قبل إقلاعها من قاعدة «حميميم» غرب سوريا وهي تحمل صواريخ «كينغال» فوق الصوتية في 26 يونيو الماضي (روسيا اليوم)
TT

وزير الدفاع الروسي «يفاخر» بتجريب 320 سلاحاً «متطوراً» في سوريا

جنود روس قرب طائرة «ميغ 31 كي» قبل إقلاعها من قاعدة «حميميم» غرب سوريا وهي تحمل صواريخ «كينغال» فوق الصوتية في 26 يونيو الماضي (روسيا اليوم)
جنود روس قرب طائرة «ميغ 31 كي» قبل إقلاعها من قاعدة «حميميم» غرب سوريا وهي تحمل صواريخ «كينغال» فوق الصوتية في 26 يونيو الماضي (روسيا اليوم)

عاد ملف التجارب العسكرية الروسية على الأسلحة المتطورة خلال الحرب السورية إلى الواجهة مجدداً مع إعلان وزير الدفاع سيرغي شويغو أمس، أن العسكريين الروس جرّبوا خلال العملية العسكرية في سوريا أكثر من 320 طرازاً من مختلف الأسلحة، علماً بأن موسكو كانت حتى شهور قليلة مضت، تتحدث عن تجربة 231 سلاحاً متطوراً على الأرض السورية، ما عكس أن تلك التجارب ما زالت مستمرة، رغم الإعلان قبل أكثر من عام عن انتهاء الأعمال القتالية في البلاد.
وقال شويغو خلال اجتماع مع خبراء ومصممي شركة «روست فيرتول» المتخصصة في صناعة المروحيات، أن الجيش الروسي قام باختبار «أكثر من 320 نوعاً من مختلف الأسلحة، بما فيها مروحياتكم». وفاخر بأن «أنظمة الأسلحة للمروحيات شهدت تطويراً كبيراً نتيجة العملية في سوريا».
وكشف شويغو أن «التجارب السورية» على أسلحة المروحيات أظهرت أنه «من أجل ضمان سلامة المروحيات يجب تزويدها بأسلحة يزيد مداها على مدى أنظمة الدفاع الجوي أو المجمعات الصاروخية المحمولة». وقال إن روسيا باتت «تمتلك مثل هذه الأسلحة اليوم، وهذا تم بفضل العملية في سوريا وبفضل عملكم».
ورغم أن الحديث الروسي عن تجارب الأسلحة الروسية في سوريا ليس جديداً، وكانت موسكو قد فاخرت أكثر من مرة في السابق بأنها حصلت على «فوائد لا تقدّر بثمن بسبب تجربة الأسلحة في ظروف القتال الحقيقي» وفقاً لتصريح سابق للرئيس فلاديمير بوتين، فإن اللافت في حديث شويغو أمس، أنه كشف عن تواصل التجارب على الأسلحة على الأرض السورية رغم مرور فترة طويلة على الإعلان الرسمي الروسي عن توقف الأعمال القتالية، وإعلان وقف النار وتثبيت نظام الهدنة منذ أكثر من عام. واللافت أكثر هو ارتفاع عدد الأسلحة والتقنيات التي تمت تجربتها خلال الشهور الأخيرة، من 231 طرازاً وفقاً لمعطيات مارس (آذار) الماضي إلى 320 طرازاً، حسب كلام الوزير شويغو، ما يعني ان نحو مئة طراز جديد تمت تجربتها من الأسلحة تمت تجربتها مباشرةً ميدانياً في ظروف وقف القتال.
وكانت وسائل إعلام قد نقلت في مارس الماضي عن تقرير نشره موقع «مليتيري فايلز» الحربي الروسي أن موسكو جرّبت أكثر الأسلحة تطوراً في سوريا منذ عام 2015 وتجاوز عددها 200 طراز. وأشار التقرير تحديداً إلى تجارب بالغة الأهمية على تسليح المقاتلات من طرازات «سوخوي» بنماذجها المتعددة، الهجومية والقاذفة، فضلاً عن الطائرات الاستراتيجية من طرازي «توبوليف 95» و«توبوليف 160». وفي بداية العام أُعلن عن إرسال الطائرة الأكثر تطوراً في روسيا «سوخوي 57» إلى سوريا. كما شاركت المروحيات طرازي «مي 28» و«كا52» بشكل نشط في العمليات القتالية، فضلاً عن الطائرات من دون طيار «أورلان 10».
وفي مجال التقنيات الصاروخية، أشار التقرير في حينه إلى استخدام مهم لأنظمة «إس 300» و«إس 400» و«بانتسير» و«بوك» في حماية المنشآت الحيوية وأبرزها قاعدتا «حميميم» و«طرطوس». كما جرت تجارب على إطلاق مكثف للصواريخ العابرة من الغواصات والسفن الحربية. واستخدمت القوات الروسية في سوريا أحدث أنظمة الرادار المحمولة وأنظمة الحرب الإلكترونية على نطاق واسع.
في المجموع، كشف التقرير أن 231 طرازاً من الأسلحة الجديدة والحديثة جرّبها الجيش الروسي في العمليات العسكرية بسوريا، وبناءً على الخبرة المكتسبة، صحح المهندسون الروس الأعطال لتحقيق تقدم في صناعة الأسلحة.
وفي مقابل «النجاحات» في تطوير عشرات الطرازات من الأسلحة والتقنيات الحربية بفضل الحرب السورية، فقد أظهرت مجريات العمليات العسكرية عيوباً كبيرة في عدد من الطرازات الأخرى التي أدت تجربتها في سوريا إلى إيقاف دورة إنتاجها نهائياً بسبب ظهور عيوب كبيرة فيها.
ويصل عدد التقنيات العسكرية التي رُفعت نهائياً من التصنيع الحربي إلى 12، وفقاً لمعطيات منشورة.
وأشار تقرير نُشر قبل شهور أيضاً إلى أنه «من أهم الأسلحة الروسية التي أثبتت فشلها خلال الحرب في سوريا، من وجهة نظر علماء التصنيع الروس، هي الدبابة الروبوت المعروفة باسم (أوران 9) التي أثبتت فشلها في القتال في المناطق الكثيفة الأشجار مثل جبال الساحل السوري». كما أن مدرعة «أوران» التي أرسلتها روسيا للتجريب في سوريا، والتي كانت تعد من أفضل كاسحات الألغام، ويتم التحكم بها عن بُعد أظهرت عيوباً خطرة في عمل كومبيوتر التحكم، خلال تجربتها في سوريا. وباتت تقنية التوجيه الليزري من أحدث التقنيات العسكرية المستخدمة في الأسلحة ذات الطابع الذكي، والسوق العسكرية العالمية أصبحت تشترط وجود هذه التقنية ليتمّ شراء هذه الأسلحة، كوْنها أكثر دقة وذات توجيه فضائي أو عبر الأشعة الليزرية.
وانسحب هذا الوضع على طرازات من الأسلحة الروسية ذات التوجيه الليزري التي كانت روسيا قد فاخرت بأنها «لا يوجد مثيل لها إلا في الخيال العلمي» ليتم سحبها من الإنتاج لاحقاً واستبدال نماذج أخرى بها.
ونقلت وسائل إعلام عن خبراء عسكريين سوريين في المعارضة، أن بعض الأسلحة التي تم التخلّي عن تصنيعها وتطويرها بعد تجريبها في سوريا، هي «من طرازات الأسلحة الغبية، كقنابل الكاب والفاب المحمولة بالطائرات المقاتلة، بالإضافة لقنابل وصواريخ المدفعية الثقيلة والمتعددة الأنواع والأوزان».
وهي أسلحة، وفقاً لهؤلاء الخبراء، «لا يتم التحكم بها تلفزيونياً أو ليزرياً أو فضائياً، وإنما يتم إطلاقها دون آلية توجيه خاصة بعد إطلاقها، ومن بين هذه الأسلحة قنابل الطائرات وصواريخ المدفعية متعددة الوظائف كالعنقودية والفوسفورية والمتشظية»، فضلاً عن «طرازات من صواريخ الطيران التي قالت روسيا إنها قادرة على اختراق سماكات مسلّحة تزيد لعدة أمتار، وبعضها كهرومغناطيسي ولكن تبيّن أنها أسلحة تدميرية فقط، لذلك تم التخلي عنها والاستغناء عن تقنيتها».
وفي أحدث إشارة عملية إلى تواصل أعمال التجارب على التقنيات الحربية في سوريا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، قبل ثلاثة أسابيع عن إرسال مقاتلات عسكرية حديثة من طراز «ميغ 31 كا» قادرة على حمل صواريخ «كينغال» إلى قاعدة «حميميم» الجوية في سوريا.
ويعد صاروخ «كينغال» أحدث الطرازات الروسية التي أُعلن عن تطويرها رسمياً قبل أقل من عامين، وهو صاروخ فرط صوتي تعادل سرعته 10 أمثال سرعة الصوت، ويتبع مساراً متعرجاً، وهو ما يسمح له باختراق الشبكات المخصصة لاصطياد الصواريخ. وشكّل الإعلان عن إرساله إلى «حميميم» ومشاركته في تدريبات في البحر المتوسط تطوراً في تجارب الأسلحة الأكثر حداثة في روسيا.



الجبايات الحوثية تحاصر التجار وتثقل كاهل المستهلكين

سوق شعبية في صنعاء حيث العاصمة اليمنية الخاضعة للحوثيين (الشرق الأوسط)
سوق شعبية في صنعاء حيث العاصمة اليمنية الخاضعة للحوثيين (الشرق الأوسط)
TT

الجبايات الحوثية تحاصر التجار وتثقل كاهل المستهلكين

سوق شعبية في صنعاء حيث العاصمة اليمنية الخاضعة للحوثيين (الشرق الأوسط)
سوق شعبية في صنعاء حيث العاصمة اليمنية الخاضعة للحوثيين (الشرق الأوسط)

لم تعد كلفة التصعيد العسكري الذي تقوده الجماعة الحوثية مقتصرة على جبهات القتال، بل امتدت إلى الأسواق وموائد اليمنيين في مناطق سيطرتها، بعدما حولت الجماعة القطاع التجاري إلى أحد مصادر تمويل أنشطتها العسكرية، عبر شبكة متصاعدة من الجبايات والإتاوات والرسوم، ضاعفت تكاليف السلع والمواد الأساسية وألقت بمزيد من الأعباء على كاهل السكان.

وتقول مصادر تجارية لـ«الشرق الأوسط»، إن الجماعة الحوثية كثّفت في الفترة الأخيرة حملات التحصيل والمطالبات المالية بحق التجار والمستوردين وأصحاب المحال والمنشآت التجارية، بالتزامن مع تصاعد تحركاتها العسكرية وحملات التعبئة والتجنيد، مشيرة إلى أن هذه المطالبات تُفرض تحت تسميات عدة، بينها دعم المجهود الحربي وتمويل الفعاليات والأنشطة التعبوية، فضلاً عن الرسوم غير القانونية التي تُفرض بصورة دورية.

وامتدت حملات الجباية، وفق المصادر، من كبار المستوردين إلى تجار الجملة والتجزئة وأصحاب المحال الصغيرة، مستنزفة مواردهم ومضاعفة تكاليف النشاط التجاري، وهو ما يدفعهم إلى رفع الأسعار وتحميل المستهلكين أعباء إضافية، في ظل تراجع المبيعات والقدرة الشرائية.

سكان صنعاء يعيشون مخاوف كبيرة من تبعات التصعيد الحوثي (رويترز)

وأوضحت المصادر أن أدوات التحصيل غير القانونية تلاحق النشاط التجاري في مختلف مراحله، بدءاً من الاستيراد والتخليص الجمركي، مروراً بالنقل والتوزيع، وصولاً إلى البيع بالتجزئة، مما يضاعف تكاليف البضائع ويجبر التجار على تحميل المستهلكين جانباً من هذه الأعباء عبر رفع الأسعار.

ويخشى مواطنون وتجار في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الحوثيين أن يؤدي استمرار التصعيد العسكري والجبايات القسرية إلى مزيد من التدهور الاقتصادي، مع ارتفاع الأسعار وانكماش النشاط التجاري وتراجع القدرة على الحصول على السلع والخدمات، محذرين من أن يكونوا الحلقة الأضعف التي تتحمل مجدداً الكلفة الأكبر لهذه المواجهات، في ظل اقتصاد منهك وأزمة إنسانية متفاقمة منذ سنوات.

استنزاف التجار

يقول عثمان، وهو تاجر مواد غذائية في صنعاء، إن استمرار فرض الرسوم والإتاوات الحوثية حوّل ممارسة النشاط التجاري إلى عبء متزايد، في ظل تعدد الجهات التي تلاحق التجار بمطالبات مالية إضافية في مختلف مراحل وصول البضائع إلى الأسواق.

وأضاف: «لم تعد المشكلة في الضرائب وحدها، بل في تعدد المطالبات المالية والجهات الحوثية التي تفرضها. ندفع رسوماً عند الاستيراد، وأخرى أثناء النقل والتوزيع، ثم نفاجأ بمطالبات جديدة تحت تسميات مختلفة. وفي النهاية لا نجد أمامنا سوى رفع الأسعار أو تقليص تجارتنا».

وأوضح أن تراجع القدرة الشرائية للسكان جعل تصريف البضائع أكثر صعوبة، إذ بات المستهلكون يشترون كميات أقل، بينما تتزايد تكاليف التخزين والنقل والجبايات، مما أدى إلى تقلص هوامش الأرباح وتفاقم الخسائر لدى عدد من التجار.

جبايات الحوثيين تسببت في ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية (الشرق الأوسط)

ولا تقتصر تداعيات هذه السياسات على التجار، بل تمتد إلى آلاف الأسر اليمنية التي باتت عاجزة عن مواكبة الارتفاع المتواصل في تكاليف المعيشة. ويقول مواطن من محافظة ريمة، وأب لخمسة أبناء، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع الأسعار بات يفوق قدرته على توفير احتياجات أسرته، موضحاً أنه اضطر إلى تقليص مشترياته والاستغناء عن عدد من المواد الأساسية التي كانت تشكل جزءاً من متطلباتهم اليومية.

وأضاف: «لم نعد نشتري احتياجات الشهر كما كنا نفعل سابقاً. أصبحنا نشتري الضروريات يوماً بيوم، ونستغني عن بعض المواد عندما ترتفع أسعارها. الراتب الذي كان بالكاد يكفي لم يعد موجوداً، والأسعار تواصل الارتفاع».

وفي مدينة إب، أفاد صاحب محل تجاري، طلب إخفاء اسمه، بأن الابتزاز المالي وتراجع المبيعات دفعا عدداً من التجار في المحافظة إلى تقليص أنشطتهم وتسريح بعض العاملين، بينما بات آخرون يفكرون في إغلاق محالهم أو نقل استثماراتهم إلى مناطق خارج سيطرة الجماعة.

تفاقم المعاناة

تتفاقم معاناة هذه الأسر اليمنية في مناطق سيطرة الحوثيين مع استمرار حرمان قطاعات واسعة من موظفي الدولة من رواتبهم منذ سنوات، ما أفقدها مصادر دخلها المنتظمة، ودفع كثيراً منها إلى الاستدانة والاعتماد على مساعدات الأقارب والأعمال غير المنتظمة لتأمين الحد الأدنى من احتياجاتها.

ويرى مراقبون اقتصاديون أن التصعيد العسكري الحوثي وتوسيع الجبايات المفروضة على القطاع الخاص يفاقمان الاختلالات الاقتصادية، عبر زيادة تكاليف الإنتاج والاستيراد والنقل، ودفع التجار إلى رفع الأسعار، ما يضاعف معاناة السكان في ظل تدهور الخدمات وانقطاع الرواتب واتساع رقعة الفقر.

عدد المشردين جراء الهجمات الحوثية الأخيرة يقترب من 300 ألف يمني (أ.ب)

ويحذرون من أن هذه السياسة تفرض حلقة استنزاف متواصلة على الاقتصاد، تبدأ بملاحقة المنشآت التجارية بالجبايات وتنتهي بتراجع الاستهلاك وانكماش المبيعات وتآكل رؤوس الأموال، بما يهدد ما تبقى من النشاط التجاري والاستثماري ويرفع احتمالات إغلاق المنشآت وتسريح العاملين.

ومع استمرار الجماعة الحوثية في حشد مزيد من المقاتلين وتعزيز الجبهات، تتفاقم الجبايات والأعباء المعيشية، لينتقل ثمن التصعيد إلى موائد اليمنيين، الذين باتوا يواجهون صعوبة متزايدة في توفير احتياجاتهم الأساسية، بعد سنوات من الانقلاب والحرب والاستنزاف الاقتصادي.


761 أسرة فرت إلى حضرموت منذ بدء التصعيد الحوثي

أطفال يمنيون يجلسون خارج خيامهم في مخيم مؤقت للنازحين داخلياً بالقرب من المكلا (رويترز)
أطفال يمنيون يجلسون خارج خيامهم في مخيم مؤقت للنازحين داخلياً بالقرب من المكلا (رويترز)
TT

761 أسرة فرت إلى حضرموت منذ بدء التصعيد الحوثي

أطفال يمنيون يجلسون خارج خيامهم في مخيم مؤقت للنازحين داخلياً بالقرب من المكلا (رويترز)
أطفال يمنيون يجلسون خارج خيامهم في مخيم مؤقت للنازحين داخلياً بالقرب من المكلا (رويترز)

أكد وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني، مراد باعلوي، أن ملف النازحين يحظى باهتمام بالغ من السلطة المحلية وبرعاية مباشرة من مجلس القيادة الرئاسي اليمني، مشيراً إلى أن المحافظة استقبلت نحو 761 أسرة نازحة، حتى الأسبوع الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، توزعت بين 311 أسرة في ساحل حضرموت و450 أسرة في الوادي.

وقال باعلوي، في حديث، لـ«الشرق الأوسط»، إن السلطة المحلية عملت على توفير المأوى والخدمات الأساسية والرعاية الصحية للأُسر الوافدة، في إطار مساعيها لتخفيف معاناتها وتحسين أوضاعها المعيشية والإنسانية، موضحاً أن إدارة المخيمات أُسندت إلى «ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية»، لتنظيم الاستجابة للاحتياجات المتزايدة وتقديم الخدمات المتاحة.

وأضاف أن حركة النزوح إلى حضرموت ترتبط بالتطورات الميدانية في عدد من المناطق، ما يجعل أعداد الأُسر الوافدة عرضة للتغير تبعاً للظروف الأمنية والإنسانية.

وأشار إلى أن مِن أبرز التحديات التي تواجه الجهات المعنية صعوبة حصر الأُسر النازحة بصورة دقيقة ومستمرة، إلى جانب شح الإمكانات وضعف الدعم اللوجستي المقدم للوحدة التنفيذية للنازحين، الأمر الذي يحد من قدرتها على تلبية الاحتياجات بالشكل المطلوب.

وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني مراد باعلوي (الشرق الأوسط)

وشدد المسؤول المحلي على أن التعامل مع هذا الملف يتطلب تنسيقاً أوسع بين المؤسسات الحكومية والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية، وتعزيز الشراكة بينها، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، مؤكداً أن السلطة المحلية تبذل ما في وسعها لتوفير الخدمات المتاحة رغم محدودية الموارد.

وفي تقييمه تجربة المحافظة قال باعلوي إن حضرموت سعت إلى احتواء تداعيات النزوح وتسخير ما لديها من إمكانات لخدمة الأُسر الوافدة، وعدَّ أن استمرار الدعم الإنساني واللوجستي ضرورة لتعزيز قدرة الجهات المعنية على مواجهة الاحتياجات المتزايدة. وقدَّم شكره للسعودية على دعمها الإنساني، خصوصاً عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

الشباب ومنظمات المجتمع

في سياق آخر، أكد باعلوي أهمية دور الشباب ومنظمات المجتمع المدني في مسيرة التنمية بالمحافظة، مشيراً إلى أن مشاركة هذه المكونات تمثل ركيزة أساسية في مساندة جهود السلطة المحلية وتعزيز العمل المجتمعي.

وأوضح أن الشباب يمتلكون طاقات وقدرات يمكن توظيفها في تنفيذ المبادرات التنموية والخدمية، في حين تؤدي منظمات المجتمع المدني دوراً مهماً في رصد احتياجات السكان والمساهمة في معالجتها، بما يعزز الشراكة بين مختلف مكونات المجتمع المحلي.

امرأة يمنية نازحة تُعِد وجبة مع أطفالها خارج خيمتهم بمخيم مؤقت للنازحين بالقرب من المكلا (رويترز)

وقال إن حضرموت تمثل نموذجاً للاستقرار والتماسك المجتمعي، عازياً ذلك إلى وعي أبنائها وتعاونهم، إلى جانب دعم مجلس القيادة الرئاسي والتحالف الداعم للشرعية، بقيادة السعودية.

وأضاف المسؤول المحلي أن العمل الإنساني والتنمية مساران متكاملان، وأن الاستثمار فيهما يمثل أساساً لصون كرامة المواطنين وتعزيز الاستقرار، داعياً إلى مواصلة الشراكة بين السلطة المحلية والجهات الداعمة والمنظمات الإنسانية والمجتمعية لمواجهة التحديات وتحقيق تطلعات أبناء حضرموت.


نزاع «سد النهضة» يمتد إلى السياسات المائية المصرية

«سد النهضة» الإثيوبي (رويترز)
«سد النهضة» الإثيوبي (رويترز)
TT

نزاع «سد النهضة» يمتد إلى السياسات المائية المصرية

«سد النهضة» الإثيوبي (رويترز)
«سد النهضة» الإثيوبي (رويترز)

شهد الخلاف المصري - الإثيوبي بشأن «سد النهضة» مساراً جديداً، مع انتقال الانتقادات من مشروعات دول المنبع إلى السياسات المائية المصرية، بعدما اتهمت أديس أبابا القاهرة بإهدار المياه، ودعتها إلى تحديث تقنيات الري.

وبحسب وزير المياه والطاقة الإثيوبي، هبتامو إيتيفا، فإن مصر «نفذت عدداً من مشروعات التنمية المائية دون مراعاة كافية لمصالح إثيوبيا، بما في ذلك بناء السد العالي في أسوان ومشروعات أخرى لنقل المياه»، ناصحاً مصر بـ«إعادة تقييم سياساتها المتعلقة بالاستهلاك المحلي للمياه»، وذلك في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الإثيوبية، مساء السبت.

وزير المياه والطاقة الإثيوبي هبتامو إيتيفا (وكالة الأنباء الإثيوبية)

ويرى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، وزير الخارجية المصري الأسبق السفير محمد العرابي، لـ«الشرق الأوسط»، أن «تكرار التصريحات الصادرة عن المسؤولين الإثيوبيين، وآخرها تحميل مصر مسؤولية إهدار المياه عبر مشاريع في قطاع الزراعة، لا يجب التوقف عنده كثيراً، خاصة أنها لا تستند إلى أي أسس علمية أو سياسية أو أخلاقية، وتفتقر لأي اهتمام جاد».

وشدد على أن «الجانب الإثيوبي يكرر هذه المزاعم نتيجة شعوره بالذعر لتجاوزه كافة الحدود السياسية والقانونية والأخلاقية»، مؤكداً أن «مصر تظل تملك العديد من البدائل والخيارات، وهناك دعم واسع من المجتمع الدولي لحقوق القاهرة، وليس أمام إثيوبيا سوى الذهاب لاتفاق قانوني بشأن السد».

والخلافات بين القاهرة وأديس أبابا حول «سد النهضة» مستمرة منذ أكثر من عقد، حيث تم تجميد المفاوضات في 2024، ووصلت العلاقات الدبلوماسية في الشهر الماضي إلى حد الطرد المتبادل لدبلوماسيين.

انتقاد إثيوبي

وأفادت وكالة الأنباء الإثيوبية بأن وزير المياه والطاقة، هبتامو إيتيفا، قد «انتقد النهج المصري تجاه نهر النيل»، مضيفاً: «وعلى العكس من ذلك، فإن (سد النهضة)، على سبيل المثال، يحقق فوائد لكل من السودان ومصر، من بينها تحسين تنظيم تدفق المياه، وزيادة توافرها خلال مواسم الجفاف، والحد من فاقد التبخر مقارنة بالسد العالي في أسوان».

وأشار إيتيفا إلى «الممارسات الزراعية كثيفة الاستهلاك للمياه، مثل التوسع في زراعة الأرز وقصب السكر، فضلاً عن مشروعات تحويل المياه إلى المناطق الصحراوية، مثل وادي توشكى وشبه جزيرة سيناء، بدلاً من التركيز حصراً على مشروعات التنمية في دول المنبع». وقال إن «مصر بحاجة إلى تحسين ممارساتها في إدارة المياه، بما في ذلك اعتماد تقنيات الري الحديثة وإعادة النظر في الأنشطة الزراعية كثيفة الاستهلاك للمياه».

ويرى الباحث والمحلل الإثيوبي في الشؤون الأفريقية، موسى شيخو، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «حديث إيتيفا يعكس توجهاً إثيوبياً لنقل النقاش من حماية الحصص التاريخية إلى عدالة الانتفاع وكفاءة إدارة الموارد المائية. فالأمن المائي المصري لا ينبغي أن يتحقق على حساب الحقوق التنموية لدول المنبع».

وتستند الانتقادات الإثيوبية للسياسات الزراعية المصرية، بحسب موسى شيخو، إلى «اعتبارات فنية واقتصادية، أبرزها زراعة المحاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه، والتوسع في استصلاح الأراضي الصحراوية. ومن المشروع التساؤل عن جدوى الاعتراض على المشروعات الإثيوبية بالتزامن مع هذا التوسع الزراعي».

وزير الري المصري هاني سويلم (وزارة الري)

في المقابل، يرى الخبير المصري بالشؤون الأفريقية في «المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط»، حسين البحيري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «إثيوبيا تهدف من وراء ذلك لمحاولة التسويق لادعاءاتها الخاصة بتحميل مصر مسؤولية إهدار مياه النيل، والادعاء كذلك بأن مصر تحصل على كميات أكبر من حصتها المقدرة بنحو 55 مليار متر مكعب من مياه نهر النيل، ومحاولة إثيوبيا الادعاء بأن نظم الزراعة والري التقليدية في مصر هي المسؤول الأول عن العجز المائي الذي تعاني منه مصر».

وهنا تسعى إثيوبيا، بحسب البحيري، لـ«محاولة التهرب من المطالب المصرية الخاصة بالتوصل لاتفاق قانوني ملزم يضمن حقوقها في مياه النيل، والإدارة المشتركة للسد وتبادل المعلومات، وهو ما ترفضه إثيوبيا، وتحاول في المقابل إطلاق التصريحات لتصدير أزماتها الداخلية وتحويل ملف المياه من حقوق مصرية واجبة الاحترام وعدم الإضرار بها، إلى قضايا فرعية أخرى بعيدة عن صلب القضية المثارة مع مصر».

وينبه إلى أن السد العالي تم بناؤه داخل الأراضي المصرية التي هي دولة مصبّ، وبالتالي لا يوجد ضرر بالنسبة لباقي دول حوض النيل، أما السد الإثيوبي فتم بناؤه على النيل الأزرق، وهو أحد الروافد الرئيسية لمياه نهر النيل في دولة المنبع، وبالتالي فإن أي تخزين للمياه من المنبع سوف يؤثر بلا شك على دولتَي المصبّ بصورة مباشرة، ويهدد أمنهما المائي بشكل كبير.

ويرى شيخو أنه لا يوجد تناقض بين مطالبة مصر بتحديث سياساتها المائية والتفاوض بشأن تشغيل «سد النهضة»، مشيراً إلى أن إثيوبيا لا ترفض بالضرورة اتفاقاً ملزماً، وإنما تتحفظ على ترتيبات قد تكرس الحصص التاريخية أو تقيد مشروعاتها المستقبلية.

ويوضح أن إثيوبيا تدعو القاهرة إلى مراجعة مقاربتها الاستراتيجية، بحيث يصبح تطوير إدارة المياه جزءاً أساسياً من تحقيق أمنها المائي، بدلاً من ربطه بصورة شبه حصرية بتقييد التنمية الإثيوبية، باعتبار أن استدامة مياه النيل مسؤولية مشتركة، وليست التزاماً أحادياً يقع على عاتق دول المنبع. لكن البحيري يعتقد أن «ما تثيره إثيوبيا من مماطلات وألاعيب وتجاوزات قد يدفع مصر لتبني كافة الخيارات المتاحة أمامها للدفاع عن أمنها القومي والحد من التجاوزات الإثيوبية في ملف المياه، وإن كانت مصر تتبع حالياً دبلوماسية الحذر والترقب وضبط النفس لأقصى درجة في التعامل مع التجاوزات الإثيوبية الراهنة».

وشدد على أنه «من حق الدولة المصرية تبني الخيارات التي تراها مناسبة للتعامل مع التعنت الإثيوبي والتجاوزات الإثيوبية الراهنة، وذلك في إطار الدفاع عن الأمن القومي المصري، باعتبار المياه مسألة حياة أو موت للشعب المصري».