وزير الدفاع الروسي «يفاخر» بتجريب 320 سلاحاً «متطوراً» في سوريا

محللون أشاروا إلى استمرار «الاختبارات» رغم وقف النار

جنود روس قرب طائرة «ميغ 31 كي» قبل إقلاعها من قاعدة «حميميم» غرب سوريا وهي تحمل صواريخ «كينغال» فوق الصوتية في 26 يونيو الماضي (روسيا اليوم)
جنود روس قرب طائرة «ميغ 31 كي» قبل إقلاعها من قاعدة «حميميم» غرب سوريا وهي تحمل صواريخ «كينغال» فوق الصوتية في 26 يونيو الماضي (روسيا اليوم)
TT

وزير الدفاع الروسي «يفاخر» بتجريب 320 سلاحاً «متطوراً» في سوريا

جنود روس قرب طائرة «ميغ 31 كي» قبل إقلاعها من قاعدة «حميميم» غرب سوريا وهي تحمل صواريخ «كينغال» فوق الصوتية في 26 يونيو الماضي (روسيا اليوم)
جنود روس قرب طائرة «ميغ 31 كي» قبل إقلاعها من قاعدة «حميميم» غرب سوريا وهي تحمل صواريخ «كينغال» فوق الصوتية في 26 يونيو الماضي (روسيا اليوم)

عاد ملف التجارب العسكرية الروسية على الأسلحة المتطورة خلال الحرب السورية إلى الواجهة مجدداً مع إعلان وزير الدفاع سيرغي شويغو أمس، أن العسكريين الروس جرّبوا خلال العملية العسكرية في سوريا أكثر من 320 طرازاً من مختلف الأسلحة، علماً بأن موسكو كانت حتى شهور قليلة مضت، تتحدث عن تجربة 231 سلاحاً متطوراً على الأرض السورية، ما عكس أن تلك التجارب ما زالت مستمرة، رغم الإعلان قبل أكثر من عام عن انتهاء الأعمال القتالية في البلاد.
وقال شويغو خلال اجتماع مع خبراء ومصممي شركة «روست فيرتول» المتخصصة في صناعة المروحيات، أن الجيش الروسي قام باختبار «أكثر من 320 نوعاً من مختلف الأسلحة، بما فيها مروحياتكم». وفاخر بأن «أنظمة الأسلحة للمروحيات شهدت تطويراً كبيراً نتيجة العملية في سوريا».
وكشف شويغو أن «التجارب السورية» على أسلحة المروحيات أظهرت أنه «من أجل ضمان سلامة المروحيات يجب تزويدها بأسلحة يزيد مداها على مدى أنظمة الدفاع الجوي أو المجمعات الصاروخية المحمولة». وقال إن روسيا باتت «تمتلك مثل هذه الأسلحة اليوم، وهذا تم بفضل العملية في سوريا وبفضل عملكم».
ورغم أن الحديث الروسي عن تجارب الأسلحة الروسية في سوريا ليس جديداً، وكانت موسكو قد فاخرت أكثر من مرة في السابق بأنها حصلت على «فوائد لا تقدّر بثمن بسبب تجربة الأسلحة في ظروف القتال الحقيقي» وفقاً لتصريح سابق للرئيس فلاديمير بوتين، فإن اللافت في حديث شويغو أمس، أنه كشف عن تواصل التجارب على الأسلحة على الأرض السورية رغم مرور فترة طويلة على الإعلان الرسمي الروسي عن توقف الأعمال القتالية، وإعلان وقف النار وتثبيت نظام الهدنة منذ أكثر من عام. واللافت أكثر هو ارتفاع عدد الأسلحة والتقنيات التي تمت تجربتها خلال الشهور الأخيرة، من 231 طرازاً وفقاً لمعطيات مارس (آذار) الماضي إلى 320 طرازاً، حسب كلام الوزير شويغو، ما يعني ان نحو مئة طراز جديد تمت تجربتها من الأسلحة تمت تجربتها مباشرةً ميدانياً في ظروف وقف القتال.
وكانت وسائل إعلام قد نقلت في مارس الماضي عن تقرير نشره موقع «مليتيري فايلز» الحربي الروسي أن موسكو جرّبت أكثر الأسلحة تطوراً في سوريا منذ عام 2015 وتجاوز عددها 200 طراز. وأشار التقرير تحديداً إلى تجارب بالغة الأهمية على تسليح المقاتلات من طرازات «سوخوي» بنماذجها المتعددة، الهجومية والقاذفة، فضلاً عن الطائرات الاستراتيجية من طرازي «توبوليف 95» و«توبوليف 160». وفي بداية العام أُعلن عن إرسال الطائرة الأكثر تطوراً في روسيا «سوخوي 57» إلى سوريا. كما شاركت المروحيات طرازي «مي 28» و«كا52» بشكل نشط في العمليات القتالية، فضلاً عن الطائرات من دون طيار «أورلان 10».
وفي مجال التقنيات الصاروخية، أشار التقرير في حينه إلى استخدام مهم لأنظمة «إس 300» و«إس 400» و«بانتسير» و«بوك» في حماية المنشآت الحيوية وأبرزها قاعدتا «حميميم» و«طرطوس». كما جرت تجارب على إطلاق مكثف للصواريخ العابرة من الغواصات والسفن الحربية. واستخدمت القوات الروسية في سوريا أحدث أنظمة الرادار المحمولة وأنظمة الحرب الإلكترونية على نطاق واسع.
في المجموع، كشف التقرير أن 231 طرازاً من الأسلحة الجديدة والحديثة جرّبها الجيش الروسي في العمليات العسكرية بسوريا، وبناءً على الخبرة المكتسبة، صحح المهندسون الروس الأعطال لتحقيق تقدم في صناعة الأسلحة.
وفي مقابل «النجاحات» في تطوير عشرات الطرازات من الأسلحة والتقنيات الحربية بفضل الحرب السورية، فقد أظهرت مجريات العمليات العسكرية عيوباً كبيرة في عدد من الطرازات الأخرى التي أدت تجربتها في سوريا إلى إيقاف دورة إنتاجها نهائياً بسبب ظهور عيوب كبيرة فيها.
ويصل عدد التقنيات العسكرية التي رُفعت نهائياً من التصنيع الحربي إلى 12، وفقاً لمعطيات منشورة.
وأشار تقرير نُشر قبل شهور أيضاً إلى أنه «من أهم الأسلحة الروسية التي أثبتت فشلها خلال الحرب في سوريا، من وجهة نظر علماء التصنيع الروس، هي الدبابة الروبوت المعروفة باسم (أوران 9) التي أثبتت فشلها في القتال في المناطق الكثيفة الأشجار مثل جبال الساحل السوري». كما أن مدرعة «أوران» التي أرسلتها روسيا للتجريب في سوريا، والتي كانت تعد من أفضل كاسحات الألغام، ويتم التحكم بها عن بُعد أظهرت عيوباً خطرة في عمل كومبيوتر التحكم، خلال تجربتها في سوريا. وباتت تقنية التوجيه الليزري من أحدث التقنيات العسكرية المستخدمة في الأسلحة ذات الطابع الذكي، والسوق العسكرية العالمية أصبحت تشترط وجود هذه التقنية ليتمّ شراء هذه الأسلحة، كوْنها أكثر دقة وذات توجيه فضائي أو عبر الأشعة الليزرية.
وانسحب هذا الوضع على طرازات من الأسلحة الروسية ذات التوجيه الليزري التي كانت روسيا قد فاخرت بأنها «لا يوجد مثيل لها إلا في الخيال العلمي» ليتم سحبها من الإنتاج لاحقاً واستبدال نماذج أخرى بها.
ونقلت وسائل إعلام عن خبراء عسكريين سوريين في المعارضة، أن بعض الأسلحة التي تم التخلّي عن تصنيعها وتطويرها بعد تجريبها في سوريا، هي «من طرازات الأسلحة الغبية، كقنابل الكاب والفاب المحمولة بالطائرات المقاتلة، بالإضافة لقنابل وصواريخ المدفعية الثقيلة والمتعددة الأنواع والأوزان».
وهي أسلحة، وفقاً لهؤلاء الخبراء، «لا يتم التحكم بها تلفزيونياً أو ليزرياً أو فضائياً، وإنما يتم إطلاقها دون آلية توجيه خاصة بعد إطلاقها، ومن بين هذه الأسلحة قنابل الطائرات وصواريخ المدفعية متعددة الوظائف كالعنقودية والفوسفورية والمتشظية»، فضلاً عن «طرازات من صواريخ الطيران التي قالت روسيا إنها قادرة على اختراق سماكات مسلّحة تزيد لعدة أمتار، وبعضها كهرومغناطيسي ولكن تبيّن أنها أسلحة تدميرية فقط، لذلك تم التخلي عنها والاستغناء عن تقنيتها».
وفي أحدث إشارة عملية إلى تواصل أعمال التجارب على التقنيات الحربية في سوريا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، قبل ثلاثة أسابيع عن إرسال مقاتلات عسكرية حديثة من طراز «ميغ 31 كا» قادرة على حمل صواريخ «كينغال» إلى قاعدة «حميميم» الجوية في سوريا.
ويعد صاروخ «كينغال» أحدث الطرازات الروسية التي أُعلن عن تطويرها رسمياً قبل أقل من عامين، وهو صاروخ فرط صوتي تعادل سرعته 10 أمثال سرعة الصوت، ويتبع مساراً متعرجاً، وهو ما يسمح له باختراق الشبكات المخصصة لاصطياد الصواريخ. وشكّل الإعلان عن إرساله إلى «حميميم» ومشاركته في تدريبات في البحر المتوسط تطوراً في تجارب الأسلحة الأكثر حداثة في روسيا.



محادثات رئيس الصومال مع آبي أحمد... مساعٍ لتهدئة داخلية وإقليمية

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يستقبل الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يستقبل الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

محادثات رئيس الصومال مع آبي أحمد... مساعٍ لتهدئة داخلية وإقليمية

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يستقبل الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يستقبل الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

جمعت محادثات جديدة رئيس الصومال حسن شيخ محمود مع رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد في أديس أبابا، وتناولت تعزيز الترابط الاقتصادي، والسلام والأمن، إضافة إلى الاستقرار الإقليمي.

وكان الرئيس الصومالي قد وصل، الأحد، إلى العاصمة الإثيوبية في زيارة عمل، حيث كان في استقباله عدد من المسؤولين الإثيوبيين، وفق ما ذكرته «وكالة الأنباء الصومالية»، دون أن تشير لآبي أحمد الذي كان في استقباله في زيارات سابقة.

وقالت الوكالة إن الزيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات الدبلوماسية والتعاون الاستراتيجي بين الصومال وإثيوبيا، مع التركيز على ملفات الأمن، والاستقرار الإقليمي، وتعزيز المصالح المشتركة بين البلدين.

الرئيس الصومالي خلال مباحثات مع رئيس الوزراء الإثيوبي (وكالة الأنباء الصومالية)

وتأتي الزيارة وسط أزمات داخلية في الصومال، حيث أعلن «مجلس الإنقاذ المعارض» في مايو (أيار) الماضي عدم الاعتراف بشرعية الرئيس بعد انتهاء مدته الدستورية، داعياً لاحتجاجات أسبوعية في مقديشو كل خميس، بدءاً من الرابع من يونيو (حزيران)، حتى التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن الانتخابات التي تجري عبر التصويت المباشر لأول مرة منذ عقود، وهو المسار الذي تتحفظ عليه المعارضة بدعم من ولايتي غوبالاند وبونتلاند اللتين تربطهما علاقات مع آبي أحمد.

كما شهدت مقديشو، هذا الشهر، تبادلاً لإطلاق النار بين قوات الحكومة وفصائل مسلحة متحالفة مع المعارضة، على خلفية الخلافات السياسية، وفق ما نقلته «رويترز».

ويرى المحلل السياسي المختص بالشؤون الأفريقية والصومالية، علي محمود كلني، أن زيارة الرئيس الصومالي تجيء في توقيت بالغ الحساسية «تتقاطع فيه تحديات السياسة الداخلية مع متطلبات إعادة ترتيب العلاقات الإقليمية، خصوصاً مع تصاعد الخلافات بين الحكومة الفيدرالية وقوى المعارضة وبعض الإدارات الإقليمية».

وإلى جانب استمرار التهديدات الأمنية وتنامي التوتر المرتبط بملف الإقليم الانفصالي أرض الصومال، تبدو مقديشو حريصة على تحييد الجبهة الخارجية مع أديس أبابا - خصوصاً بعد التوتر الذي أعقب مذكرة تفاهم وقّعتها أديس أبابا مع الإقليم مطلع عام 2024 - بما يسمح لها بتوجيه اهتمام أكبر نحو إدارة أزماتها الداخلية الأكثر تعقيداً، وفي مقدمتها الخلافات السياسية، والانتخابات، ومستقبل النظام الفيدرالي.

ومع ذلك، يرى كلني أن نجاح التقارب مع أديس أبابا لا يعني بالضرورة انفراجة داخلية، مشيراً إلى أن جذور الأزمة السياسية في الصومال ترتبط بتباينات عميقة حول تقاسم السلطة والتعديلات الدستورية وآليات الانتخابات، وهي قضايا لا يمكن لأي تفاهم خارجي أن يحسمها.

وفي حين استبعد أن تؤدي الزيارة إلى إحداث تحول مباشر في المشهد السياسي الداخلي، قال إنها قد تمنح الحكومة الصومالية هامشاً أوسع لإطلاق حوار وطني شامل مع المعارضة والإدارات الإقليمية، بما يعزز الاستقرار السياسي، ويحد من حالة الاستقطاب.

وكان آبي أحمد وحسن شيخ محمود قد عقدا اجتماعاً في أديس أبابا، في يناير (كانون الثاني) 2025 بعد توتر وقطيعة دامت عاماً بسبب مذكرة «أرض الصومال» التي تمنح إثيوبيا منفذاً بحرياً واستخداماً لميناء «بربرة» على خليج عدن، مقابل اعترافها بالإقليم دولة مستقلة.

وتلا ذلك تبادل للقاءات، حيث زار آبي أحمد مقديشو في فبراير (شباط) من العام الماضي، ثم زار الرئيس الصومالي إثيوبيا في أكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر (كانون الأول)، ثم في يناير 2026.

ويعتقد كلني أن اللقاءات المتبادلة بين قيادتي البلدين أسهمت في تخفيف حدة التوتر، وإعادة قنوات التواصل السياسي، لكنها لم تنهِ أسباب الخلاف بشكل كامل.

غير أنه يرى أن هذه المكاسب تبقى محدودة ما دامت القضايا الجوهرية عالقة، وعلى رأسها طموحات إثيوبيا المتعلقة بالوصول إلى البحر ومستقبل مذكرة التفاهم مع أرض الصومال، خصوصاً أن المذكرة تبدو مجمدة عملياً، ولم تُلغ رسمياً.


خطة سعودية - مصرية للتعاون المائي وإدارة مخاطر السيول

وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي عبد الرحمن الفضلي يلتقي وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم في جدة (وزارة الري المصرية)
وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي عبد الرحمن الفضلي يلتقي وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم في جدة (وزارة الري المصرية)
TT

خطة سعودية - مصرية للتعاون المائي وإدارة مخاطر السيول

وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي عبد الرحمن الفضلي يلتقي وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم في جدة (وزارة الري المصرية)
وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي عبد الرحمن الفضلي يلتقي وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم في جدة (وزارة الري المصرية)

ضمن علاقة الشراكة الاستراتيجية والتوسع في تبادل الخبرات، بحث الجانبان السعودي والمصري وضع خطة تنفيذية للتعاون المائي وإدارة مخاطر السيول بالبلدين، وذلك خلال لقاء وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي عبد الرحمن الفضلي مع وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، على هامش فعاليات «أسبوع المياه السعودي الأول» في جدة.

وحسب بيان لوزارة الموارد المائية المصرية، الاثنين، استعرض الفضلي وسويلم ما تم اتخاذه من خطوات «لتفعيل التعاون، وتشكيل لجنة فنية، والاتفاق على خطة تنفيذية للتعاون في عدد من المحاور، من بينها إدارة مخاطر السيول، وإنشاء السدود وصيانتها، وتطوير تقنيات الري الحديث، والاستخدام المستدام للموارد المائية، وتأثيرات تغير المناخ، وتعزيز الإنتاجية من وحدة المياه، وسياسات ومعايير المياه، والمصارف الزراعية».

كما اتفق الوزيران على تفعيل مذكرة التفاهم الموقّعة بين البلدَين في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.

«أسبوع المياه السعودي الأول»

وانطلقت فعاليات «أسبوع المياه السعودي الأول»، الأحد، وتستمر حتى الثاني من يوليو (تموز) المقبل، بمشاركة محلية وإقليمية ودولية واسعة، في خطوة تستهدف دعم تطوير قطاع المياه، وتعزيز الابتكار والتعاون الدولي.

وبحث الوزيران سبل تعزيز التنسيق السعودي-المصري في المحافل الإقليمية والدولية، خصوصاً فيما يتعلق بالتحضير للمنتدى العالمي الحادي عشر للمياه.

الوزيران المصري هاني سويلم والسعودي عبد الرحمن الفضلي ناقشا خطة تنفيذية للتعاون المائي وإدارة مخاطر السيول (وزارة الري المصرية)

وأشار وزير الموارد المائية والري المصري إلى بدء تنفيذ عدد من أنشطة التعاون بين الجانبين، من خلال زيارة وفد سعودي لمحطتي بحر البقر والدلتا الجديدة، وزيارة الجانب المصري لمحطة تحلية الشعيبة.

والمحطتان المصريتان ركيزتان أساسيتان في استراتيجية إعادة تدوير مياه الصرف الزراعي بهدف توفير الموارد المائية، ودعم مشروعات التوسع الأفقي، وتحقيق الأمن الغذائي. وتقع محطة بحر البقر في الجانب الشرقي لقناة السويس بمحافظة شمال سيناء، في حين تقع محطة الدلتا الجديدة في منطقة الحمَّام بالساحل الشمالي.

أما محطة تحلية الشعيبة السعودية فهي مجمع عملاق يقع على ساحل البحر الأحمر، على بُعد 120 كيلومتراً جنوبي مدينة جدة.

وشدد سويلم على أهمية «استكمال الإجراءات اللازمة لتوقيع البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم بين البلدين، بما يدعم تفعيل التعاون بصورة عملية خلال المرحلة المقبلة».

ويرى أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة، عباس شراقي، أن تنوع الخبرات السعودية والمصرية يمكنه أن يُسهم في تطوير كفاءة إدارة الموارد المائية بالبلدين، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «السعودية لديها خبرات كبيرة في مجالات تحلية مياه البحر وإدارة المياه الجوفية، ولمصر خبرات واسعة في مجال معالجة مياه الصرف الزراعي، بجانب خبرات إدارة موارد مياه النيل؛ لذلك يمكن أن يحقق التعاون منافع متبادلة».

وفي رأي شراقي، تفتح الشراكة السعودية-المصرية أطراً مختلفة للتعاون، لا سيما في المجال الزراعي «حيث يمكن تدشين مشروعات مشتركة لزراعة الأراضي المصرية الجديدة بما يعزز الأمن الغذائي للبلدَين، خصوصاً أن مجال الاستثمار في القطاع الزراعي المصري مفتوح ويوفر فرصاً استثمارية متنوعة».

آفاق التعاون

تطرّق اللقاء المصري-السعودي إلى «فرص التعاون المستقبلي في إطار الجيل الثاني لمنظومة المياه، وما تتضمنه من محاور لتحديث الإدارة المائية ورفع كفاءة استخدام الموارد، خاصة في مجالات تحلية المياه لأغراض الزراعة، والتحول الرقمي، والإدارة الذكية للمياه، وتبادل الخبرات الفنية بشأن شحن الخزانات الجوفية لتعزيز استدامة الموارد المائية»، وفق البيان المصري.

وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم خلال مشاركته في إحدى جلسات «أسبوع المياه السعودي الأول» في جدة (وزارة الري المصرية)

وقال أستاذ الاقتصاد الزراعي المصري، شريف فياض، إن التعاون المصري-السعودي في مجال المياه سيعزز فرص التوسع في المشروعات الزراعية، بما يحقق وفرة في الإنتاج الزراعي ويضمن استدامة وصول المنتجات المصرية إلى السعودية.

وأشار، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى مجالات تبادل الخبرات بين البلدين في قطاع المياه، مضيفاً: «السعودية تولي اهتماماً كبيراً بمجال المياه والزراعة والتغيرات المناخية، ولديها خبرات كبيرة في تقنيات حصاد الأمطار، وحفر آبار المياه الجوفية، وإدارة مخاطر السيول، ومصر لديها خبرات واسعة في إدارة المياه السطحية التقليدية (نهر النيل)، ويمكن تحقيق التكامل بما يعزز الأمن الغذائي ويحسّن كفاءة إدارة منظومة المياه والري بالبلدين».

وخلال مشاركته في إحدى جلسات «أسبوع المياه السعودي الأول»، اقترح وزير الري المصري «إعداد قائمة عربية للمشروعات المائية والمناخية القابلة للتمويل تشمل مشروعات التحلية من أجل الزراعة، وإعادة استخدام المياه، والتحول الرقمي، والإنذار المبكر، وبناء القدرات، والتكيف مع التغيرات المناخية، مع تعظيم الاستفادة من آليات التمويل المناخي والصناديق التنموية الإقليمية والدولية».

كما اقترح إعداد مشروعات إقليمية في مجال المياه والمناخ، وتعزيز التنسيق بين وزارات المياه والجهات الوطنية المعنية بالتمويل المناخي، بما يدعم قدرة الدول العربية على النفاذ إلى مصادر التمويل وتحويل الأولويات إلى مشروعات تنفيذية قابلة للتكرار والتوسع.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


تطلُّع يمني لاستئناف الاستثمارات الأميركية في قطاع الطاقة

اليمن يسعى لاستئناف الاستثمار الأميركي في مجال استخراج النفط والغاز (سبأ)
اليمن يسعى لاستئناف الاستثمار الأميركي في مجال استخراج النفط والغاز (سبأ)
TT

تطلُّع يمني لاستئناف الاستثمارات الأميركية في قطاع الطاقة

اليمن يسعى لاستئناف الاستثمار الأميركي في مجال استخراج النفط والغاز (سبأ)
اليمن يسعى لاستئناف الاستثمار الأميركي في مجال استخراج النفط والغاز (سبأ)

وسط سعي الحكومة اليمنية لاستعادة ثقة المستثمرين في قطاع الطاقة، عبر بحث استئناف الأنشطة الاستثمارية لشركة «هنت» الأميركية، تواصلت الدعوات لتوسيع الدعم الإنساني لمحافظة مأرب التي تستضيف النسبة الأكبر من النازحين في البلاد.

وفي هذا السياق، استقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي وفداً رفيعاً من شركة «هنت» النفطية الأميركية، برئاسة رئيسها التنفيذي هانتر هانت، لبحث فرص الشراكة في مجالات استكشاف وإنتاج وتصدير النفط والغاز، وآفاق استئناف أنشطة الشركة بما يدعم جهود التعافي الاقتصادي ويعزز أمن الطاقة.

وحسب الإعلام الرسمي، استمع العليمي إلى عرض من وفد الشركة حول خططها المستقبلية وفرصها الاستثمارية في القطاع النفطي، مؤكداً أهمية البناء على الشراكة التاريخية التي جمعت الشركة بالحكومة اليمنية منذ تأسيس صناعة النفط في البلاد.

وأشاد العليمي بالدور الذي لعبته «هنت» في اكتشاف أول الاحتياطيات النفطية التجارية، والمساهمة في إنشاء البنية التحتية لقطاع النفط، وتأهيل الكوادر الوطنية، فضلاً عن مشاركتها في مشروع الغاز الطبيعي المسال، معتبراً أن تلك الإسهامات تمثل محطة مهمة في تاريخ القطاع النفطي اليمني.

العليمي خلال استقباله وفد شركة «هنت» الأميركية (سبأ)

كما استعرض رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أمام الوفد الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية التي تنفذها الحكومة، بما في ذلك إصلاحات قطاع النفط والغاز، والإجراءات الرامية إلى تحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز الشفافية والحوكمة، وتوفير الضمانات اللازمة لعودة الشركات الأجنبية.

وأكد العليمي التزام الحكومة بتقديم التسهيلات للمستثمرين، والعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين على حماية المنشآت الحيوية وتهيئة الظروف لاستئناف الأنشطة الإنتاجية، بما يسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

ونوه كذلك بالدعم الذي تقدمه السعودية للاقتصاد اليمني، معتبراً أنه يمثل ركيزة أساسية لاستمرار برنامج الإصلاحات الاقتصادية واستعادة ثقة المستثمرين.

التدخلات الإنسانية في مأرب

في سياق آخر، تفقَّد وكيل محافظة مأرب عبد ربه مفتاح، برفقة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن باتريك سيمونيه، وسفيرة هولندا لدى اليمن جانيت سيبن، عدداً من مخيمات النازحين ومراكز إيواء المهاجرين، إضافة إلى مشاريع إنسانية ممولة من الاتحاد الأوروبي وهولندا.

واطلع الوفد على أوضاع النازحين والخدمات المقدمة لهم، والتحديات التي تواجه العمل الإنساني مع استمرار تدفق موجات النزوح، كما زار مراكز إيواء اللاجئين والمهاجرين الأفارقة واستمع إلى شرح حول الخدمات المقدمة لهم والمشاريع المنفَّذة لتحسين ظروفهم المعيشية.

وفد الاتحاد الأوروبي وهولندا خلال زيارته مخيماً للنازحين في مأرب (سبأ)

وأكد مفتاح أن مأرب ما زالت تتحمل العبء الأكبر من أزمة النزوح في اليمن؛ إذ تستضيف أكثر من 61 في المائة من إجمالي النازحين، إلى جانب عشرات الآلاف من اللاجئين والمهاجرين القادمين من دول القرن الأفريقي.

ودعا المسؤول اليمني الاتحاد الأوروبي والشركاء الدوليين إلى توسيع تدخلاتهم الإنسانية والتنموية في المحافظة، بما يعزز قدرة السلطة المحلية على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة للنازحين واللاجئين والمجتمع المضيف.

ونقل الإعلام الرسمي أن رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي والسفيرة الهولندية أكدا استمرار دعم جهود الاستجابة الإنسانية في مأرب، وتعزيز الشراكة مع السلطة المحلية، ومواصلة تمويل المشاريع الإنسانية والتنموية الهادفة إلى تحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر احتياجاً.