«طالبان» تقترح وقف إطلاق النار 3 أشهر مقابل الإفراج عن معتقليها

بلدان مجاورة قلقة من أزمة لاجئين جديدة مع زيادة العنف

وفد الحكومة الأفغانية بقيادة الرئيس يصل طشقند للمشاركة في لقاء لدول جنوب وسط آسيا (رويترز)
وفد الحكومة الأفغانية بقيادة الرئيس يصل طشقند للمشاركة في لقاء لدول جنوب وسط آسيا (رويترز)
TT

«طالبان» تقترح وقف إطلاق النار 3 أشهر مقابل الإفراج عن معتقليها

وفد الحكومة الأفغانية بقيادة الرئيس يصل طشقند للمشاركة في لقاء لدول جنوب وسط آسيا (رويترز)
وفد الحكومة الأفغانية بقيادة الرئيس يصل طشقند للمشاركة في لقاء لدول جنوب وسط آسيا (رويترز)

اقترحت «حركة طالبان» المتمردة المسلحة وقفاً لإطلاق النار لمدة 3 أشهر مقابل إطلاق سراح نحو 7 آلاف سجين محتجزين لدى الحكومة في كابل، إضافة إلى حذف أسماء قادة الحركة من قوائم دولية سوداء، حسب تصريحات أدلى بها أمس (الخميس) مفاوض حكومي أفغاني يشارك في محادثات السلام مع «طالبان». واعتبر المتحدث نادر نادري أن ما يريده قادة الحركة المسلحة «طلب كبير»، مضيفاً أن المتمردين أرادوا أيضاً شطب أسماء قادة في الحركة من اللائحة السوداء للأمم المتحدة.
واستولى متمردو «طالبان» الأربعاء على معبر حدودي بين شامان وسبين - بولداك في أفغانستان. ويُعد المركز الحدودي أحد أكثر المعابر أهمية من الناحية الاستراتيجية بالنسبة لـ«طالبان» إذ يمكن الوصول عبره مباشرة إلى إقليم بلوشستان الباكستاني حيث تتمركز قيادة «طالبان» منذ عقود، وينتشر عدد غير معروف من المقاتلين الاحتياطيين الذين يُرسلون إلى أفغانستان للقتال. واستخدم أمس (الخميس) حراس الحدود الباكستانيون الغاز المسيّل للدموع لتفريق مئات الأشخاص الذين كانوا يحاولون اجتياز المعبر. وقال مسؤول أمني، طلب عدم الكشف عن اسمه في معبر شامان الحدودي (جنوب غرب) لوكالة الصحافة الفرنسية: «هذا الصباح (الخميس)، حاول حشد مؤلف من نحو 400 شخص غير منضبطين يرغبون في المرور، عبور الحدود بالقوة. رموا حجارة، ما أجبرنا على استخدام الغاز المسيّل للدموع».
ويعبر يومياً الحدود إلى شامان مئات الأشخاص، معظمهم أفغان من التجار والعمال الزراعيين. وأغلقت السلطات الباكستانية الحدود منذ 6 يوليو (تموز) بسبب الوضع الصحي المرتبط بـ«كوفيد 19».
وقال مسؤول باكستاني آخر من حرس الحدود، طلب أيضاً عدم ذكر اسمه: «أُرغمنا على ضربهم، لأنه لم يكن بالإمكان السيطرة على الناس». أوضح جماداد خان، وهو مسؤول حكومي كبير في شامان، أن الوضع حالياً «تحت السيطرة». ولطالما اتُهمت باكستان بدعم متمردي «طالبان» وتأمين مأوى لهم.
ومع عزم مقاتلي «طالبان» على ما يبدو هزيمة حكومة الرئيس الأفغاني أشرف غني المدعومة من الغرب، يخشى جيران أفغانستان عبور اللاجئين للحدود مع اشتداد القتال وتدهور الأحوال المعيشية. وبدأ الرئيس غني اجتماعاته أمس مع زعماء إقليميين في أوزبكستان. وقال دبلوماسي في إفادة بشأن الاجتماع الذي يستمر يومين: «ستركز الاجتماعات في طشقند على مستقبل أفغانستان، وستشمل دبلوماسية مكثفة». وذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن ملايين الأفغان نزحوا داخل بلادهم على مدى أعوام من الحرب، منهم 270 ألفاً منذ يناير (كانون الثاني) مع انسحاب القوات الأجنبية التي تقودها الولايات المتحدة. وفرّ الأفغان من بلادهم على مدى أعوام، معظمهم إلى باكستان شرقاً وإيران غرباً. ووفقاً لبيانات مفوضية اللاجئين، تؤوي باكستان 1.4 مليون لاجئ أفغاني، في حين يوجد نحو المليون منهم في إيران. لكن عدد الأفغان غير الموثق في البلدين أعلى من ذلك بكثير. ويحضر اللقاء الإقليمي رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان ومسؤولون حكوميون كبار من بلدان المنطقة في طشقند. واجتمع وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون في دوشنبه عاصمة طاجيكستان هذا الأسبوع، ودعوا إلى إنهاء العنف ضد المدنيين الأفغان، وحثوا الحكومة على تعزيز وضعها لتحقيق الاستقرار. ووفقاً للأمم المتحدة يحتاج نحو 18.4 مليون شخص، أي نحو نصف سكان البلاد، مساعدات إنسانية. وحثّت المنظمة الدولية على جمع 1.3 مليار دولار لعملياتها هناك في العام الحالي، لكنها لم تتلقَ سوى نحو 23 في المائة من هذا المبلغ.
ومن ناحية أخرى، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، إن تريسي جاكوبسون، السفيرة الأميركية السابقة في طاجيكستان وتركمانستان وكوسوفو، ستقود وحدة التنسيق في وزارة الخارجية لإدارة «عملية ملجأ الحلفاء» لإجلاء المترجمين الأفغان الذين ساعدوا القوات الأميركية في أفغانستان. كما سيقوم نائب مستشار الأمن الداخلي روس ترافيرز أيضاً بتنسيق السياسات المشتركة بين الإدارات المعنية. وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، إن الإدارة حددت كثيراً من المترجمين الأفغان الذين يمكن إخراجهم من أفغانستان. وأوضح أنه لن يتم كشف تفاصيل عن أعدادهم وأماكن إسكانهم، مؤكداً أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن أفغانستان، وأن أي حكومة تأتي بالقوة هناك لن تحظى بالاعتراف الدولي. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع «البنتاغون» جون كيربي، إن الوزارة حددت منشآت خارج الولايات المتحدة يمكن إرسال المترجمين الأفغان إليها، لكن لم يتم اتخاذ قرارات نهائية بشأن مكان إرسالهم. وأكد كيربي أن الوزارة تدرس أيضاً إمكانية إيواء بعض الأشخاص في منشآت عسكرية داخل أراضٍ تابعة للولايات المتحدة. وقال: «إننا نحاول توفير أكبر عدد ممكن من الخيارات للجهود التي تقودها وزارة الخارجية قدر الإمكان». وطلبت الإدارة من 3 دول في آسيا الوسطى قريبة من أفغانستان، هي كازاخستان وطاجيكستان وأوزبكستان، استقبال الأشخاص الذين تم إجلاؤهم أثناء انتظارهم معاملات الحصول على التأشيرات. في المقابل، نقل عن مشرعين أميركيين ومدافعين عن هؤلاء الأفغان، أنهم يضغطون من أجل أن يتم نقل هؤلاء إلى جزيرة غوام الأميركية في المحيط الهندي، مذكرين بحادثة سابقة حين تم إرسال الفيتناميين الجنوبيين إلى هناك قبل سقوط العاصمة سايغون عام 1975. ويشدد هؤلاء على أن نقلهم إلى أراضٍ أميركية يسمح لهم بالحصول على حماية قانونية لن تتوفر لهم في بلد ثالث، كما تمكنهم من تقديم طلبات اللجوء إذا ما تم رفض طلباتهم الخاصة ببرنامج «إس آي في». ورحّب النائب الجمهوري مايكل والتز، الذي حذر سابقاً من أن «أيدي بايدن ستكون ملطخة بالدماء إذا لم يقم بإجلاء المترجمين» بالإعلان، واصفاً إياه بالمتأخر، ولكن مرحب به. وطالب بإعطاء الأولوية لمساعدة أولئك في المجتمع المدني الأفغاني، وخاصة النساء.



أميركا تفرض قيوداً على شركتين صينيتين لأسباب تتعلق بحقوق الأويغور

الولايات المتحدة تضيف شركتين صينيتين إلى إحدى قوائم القيود التجارية (إ.ب.أ)
الولايات المتحدة تضيف شركتين صينيتين إلى إحدى قوائم القيود التجارية (إ.ب.أ)
TT

أميركا تفرض قيوداً على شركتين صينيتين لأسباب تتعلق بحقوق الأويغور

الولايات المتحدة تضيف شركتين صينيتين إلى إحدى قوائم القيود التجارية (إ.ب.أ)
الولايات المتحدة تضيف شركتين صينيتين إلى إحدى قوائم القيود التجارية (إ.ب.أ)

أضافت الولايات المتحدة شركتين صينيتين إلى إحدى قوائم القيود التجارية، اليوم (الثلاثاء)، بسبب مزاعم تمكينهما ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، مع مواصلة الرئيس الأميركي جو بايدن الضغط على بكين في الأيام الأخيرة من إدارته.

ووفقاً لـ«رويترز»، ذكرت وزارة التجارة، التي تشرف على سياسة التصدير، في وثيقة، أنها أدرجت شركة «تشوجانغ يونيفيو تكنولوجيز» إلى قائمة الكيانات «لأنها تمكن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك عن طريق المراقبة باستخدام التقنية العالية التي تستهدف عامة السكان والأويغور وأفراد الأقليات العرقية والدينية الأخرى».

وأُضيفت شركة «بكين تشونجدون سكيوريتي تكنولوجيز غروب» الصينية المحدودة إلى القائمة لبيعها منتجات «تمكن مؤسسة الأمن العام الصينية من ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان».

ولم ترد شركة «يونيفيو» بعد على طلب للتعليق. ولم يتسنَّ الوصول إلى شركة «بكين تشونجدون سيكيوريتي» من أجل التعليق.

وتستخدم الولايات المتحدة منذ سنوات قليلة ماضية قائمة الكيانات لمعاقبة الشركات الصينية التي تتهمها بالمساعدة في قمع الصين للأويغور وغيرهم من الأقليات، بما في ذلك شركة المراقبة بالفيديو الصينية «هيكفيجن» في 2019.

وتجبر إضافة أي شركة إلى قائمة الكيانات الموردين الأميركيين للشركة المستهدفة على استصدار ترخيص يصعب الحصول عليه قبل الشحن إلى تلك الشركات. وأُضيفت 6 كيانات أخرى في روسيا وميانمار اليوم أيضاً.