«غرينبيس»: «صافر» قد تنفجر في أي لحظة

TT

«غرينبيس»: «صافر» قد تنفجر في أي لحظة

أطلقت منظمة بيئية عالمية تحذيراً جديداً من انفجار وشيك لناقلة النفط العائمة «صافر» في السواحل الغربية لليمن، وقالت إنه كلما تأخر تفريغ الخزان الممتلئ بالنفط الخام تصبح الجهود أصعب نتيجة تعطل المزيد من المعدات في داخل السفينة ما يجعلها قابلة للانفجار في أي لحظة.
وأشارت المنظمة إلى أن المياه أغرقت غرفة المحرّك، كما أنّ نظام إطفاء الحرائق توقّف عن العمل، وأنه في الآونة الأخيرة، تعطّل نظام الغاز الخامل الضروري لمنع حدوث الانفجارات. وذكرت منظمة «غرينبيس» للبيئة، أنها تعمل مع منظمات في اليمن والمنطقة لإيجاد حلّ وتنفيذه لإزالة النفط، إلى جانب استعدادها للاستجابة في حالة حدوث تسرّب نفطي ضخم.
وفي ظلّ خطر حدوث تسرّب نفطي يهدد المواطنين في المنطقة ككل، قالت المنظمة، إنه «من الضروري أن تتّخذ الأمم المتّحدة إجراءات لتفادي هذه الكارثة البيئية والإنسانية، وأن تبذل كل الجهود اللاعنفية الممكنة لمنع حدوث تسرّب نفطي من خزّان (صافر)؛ ما يستوجب وضع هذه المسألة في أعلى سلّم الأولويات على طاولة المفاوضات».
وطالبت المنظمة جميع الأطراف المعنية باتّخاذ كلّ الخطوات اللازمة للتوصّل إلى حلّ دبلوماسي يضمن إجراء تقييم تقني لخزّان «صافر» بشكل طارئ؛ من أجل تحديد وضع السفينة والإجراءات الفورية الواجب اتّخاذها والخطط الكفيلة بنقل النفط بصورة آمنة إلى سفينة أخرى صالحة للملاحة. وفي الوقت نفسه إعداد خطط للتعامل مع السيناريو الأسوأ في حال حدوثه، مع تحديد الدعم التقني المطلوب وفرق العمل اللازمة.
وقالت إن على المنظمة البحرية الدولية تحمّل مسؤوليتها والتأكّد من وضع الخطط اللازمة وتوفير الخبرات والمعدّات الضرورية للاستجابة سريعا لأي كارثة قد تحدث نتيجة لتدهور حالة «صافر»؛ لأن الوقت يداهم الجميع، وقد تنفجر هذه القنبلة البيئية الموقوتة في أي لحظة، في وقت يواجه اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وأضافت «يبقى من المهم الآن، وأكثر من أي وقت مضى، تقييم الوضع واتّخاذ الإجراءات اللاعنفية الضرورية في أسرع وقت ممكن، مع ضمان تعاون الأطراف المعنية كافة مع خبراء الأمم المتّحدة لإيجاد حلّ لهذه المسألة».
وبينما يعمل المتطوّعون في سريلانكا بلا كلل للحدّ من الآثار الكارثية لأسوأ الحوادث البحريّة في تاريخ بلدهم، تقول المنظمة «يقف خزّان صافر متروكا في عرض البحر الأحمر كقنبلة موقوتة ستنفجر في أي لحظة»، وتضيف «إذا غمرت المياه غرفة المحرّك العام الماضي وأُجريت إصلاحات طارئة في السفينة، كما أنّ نظام إطفاء الحرائق توقّف عن العمل. وفي الآونة الأخيرة، تعطّل نظام الغاز الخامل الضروري لمنع حدوث الانفجارات».
وفي سياق تحذيرها من الكارثة الوشيكة، أوضحت «غرينبيس»، أن أي ثقب في هيكل السفينة قد يتسبب في تسرّب نفطي أضخم بأربعة أضعاف من ذلك الذي تسببت به سفينة «إيكسون فالديز» في ألاسكا في عام 1989، وأن من شأن ذلك إحداث كارثة «إيكولوجيّة»، وأن يفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها البلد بشكل لا يوصف؛ إذ سيمنع الوصول إلى ميناء الحديدة وميناء الصليف الأساسيين والضروريين لوصول المساعدات والأغذية والمحروقات، وغيرها من الإمدادات. وكررت التحذير بأنه كلما انقضى يوم جديد، تزيد صعوبة جهود إزالة النفط من السفينة نتيجة تعطّل المزيد من المعدّات.
وتابعت المنظمة بالقول «حالياً، قد تُثقَب السفينة – لا، بل قد تنفجر – في أي لحظة، ما سيتسبب في تسرّب النفط الذي تحمله في عرض البحر. وقد يؤدي ذلك إلى كارثة بيئية من شأنها القضاء على سُبُل عيش المجتمعات الساحلية الفقيرة التي تعتمد على صيد الأسماك، كما أنها قد تدمّر الشعاب المرجانية المجاورة وتتسبب في انسداد محطات تحلية المياه التي توفّر مياه الشرب إلى ملايين الأشخاص في المنطقة وتفاقم تداعيات النزاع».
والناقلة «صافر» هي إحدى أضخم ناقلات النفط في العالم، وترسو حالياً على بعد 60 كيلومتراً شمال ميناء الحديدة وتحمل الناقلة البالغ وزنها 400 ألف طنّ نحو 1.1 مليون برميل (أكثر من 140 ألف طنّ) من النفط على متنها، ولم تُجرَ أي أعمال صيانة للخزان العائم منذ عام 2014 نتيجة النزاع المستمرّ منذ ستّ سنوات، والذي سبب كارثة إنسانية وأوقف عملياً الأنشطة اليومية في البلاد.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.