واشنطن وباريس تؤكدان «الحاجة الملحّة» لحكومة إصلاح

TT

واشنطن وباريس تؤكدان «الحاجة الملحّة» لحكومة إصلاح

نبّه وزيرا الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن، والفرنسي جان إيف لودريان، الزعماء اللبنانيين إلى «الحاجة الملحّة» من أجل تشكيل «حكومة ملتزمة وقادرة على تنفيذ الإصلاحات» لإدارة الأزمة الاقتصادية في البلاد.
وكان لبنان واحداً من مواضيع عديدة ناقشها رئيسا الدبلوماسيتين الأميركية والفرنسية خلال زيارة يقوم بها لودريان للولايات المتحدة بالتزامن مع العيد الوطني لفرنسا في 14 يوليو (تموز).
وأفاد الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، أن اللقاء بين بلينكن ولودريان في واشنطن شمل تهنئة بالعيد الوطني الفرنسي وإزاحة الستار عن تمثال الحرية، بوصفه رمزاً للصداقة الأميركية الفرنسية، في مقر إقامة السفير الفرنسي. وقدمت فرنسا نموذجاً مصغراً لتمثال الحريّة الأصلي الموجود في نيويورك.
وقال برايس إن الوزيرين «ناقشا أزمة المناخ واتفقا على تشكيل شراكة ثنائية حول الطاقة النظيفة». وأضاف أن بلينكن ولودريان بحثا «الجهود المبذولة لمعالجة الوضع في لبنان، بما في ذلك الحاجة الملحة لزعماء هذا البلد إلى تشكيل حكومة ملتزمة وقادرة على تنفيذ الإصلاحات لإدارة الأزمة الاقتصادية في لبنان».
وتطرقا إلى «الأدوات المتاحة لدعم الحكم الديمقراطي والسلام والأمن في هايتي بعد الاغتيال المروع للرئيس مويس». واتفقا على «ضرورة بذل جهود مشتركة بين الولايات المتحدة وأوروبا لمواجهة العدوان الروسي والتصدي لانتهاكات الصين لحقوق الإنسان، والممارسات التجارية القسرية، والسياسة الخارجية العدوانية». وعرضا لـ«الجهود الجارية للعودة إلى الامتثال المتبادل بخطة العمل الشاملة المشتركة»، أي الاتفاق النووي مع إيران.
وطلب بلينكن من فرنسا الانضمام إلى الولايات المتحدة «في تطبيق المبادئ الراسخة للاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي لتعزيز نشاطات استكشاف الفضاء الآمنة والمسؤولة على القمر والمريخ من خلال اتفاقية (أرتميس)». ورحب بلينكن بمبادرة فيلا ألبرتين الفرنسية التي «ستنشئ مراكز ثقافية فرنسية في كل أنحاء الولايات المتحدة، مما يعزز علاقاتنا الوثيقة وشعورنا بالقيم المشتركة».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.