حملات دينية وتثقيفية لرفع وعي الشباب المصري

TT

حملات دينية وتثقيفية لرفع وعي الشباب المصري

في إطار «مجابهة الأفكار (المتشددة) وحماية المجتمع المصري من الأفكار التي (لا تتناسب مع طبيعته)»، يطلق الأزهر والكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر «حملات لرفع الوعي لدى الشباب المصري». واتفق الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على تدشين «حملات توعوية وتثقيفية تستهدف رفع الوعي لدى أبناء الوطن المصري جميعاً وخصوصاً الشباب والأطفال، وإعادة المجال التربوي إلى مساره الصحيح، وحماية المجتمع من الأفكار التي لا تناسب طبيعة المجتمع المصري والشرقي دينياً وأخلاقياً، وكذا رفض أي ثقافات أو ممارسات (غير سوية) لا يقبلها الدين، ولا العرف، ولا النفس البشرية السوية».
وقدم البابا تواضروس، خلال زيارته لمشيخة الأزهر على رأس وفد كنسي، للتهنئة بعيد الأضحى، مساء أول من أمس، التهنئة لشيخ الأزهر، ولجميع المسلمين، بمناسبة حلول العيد، متمنياً لجميع المسلمين موفور الصحة والعافية، ولمصر والمصريين دوام الأمن والاستقرار. وأعرب شيخ الأزهر عن «تقديره وتقدير علماء الأزهر لهذه الزيارة الطيبة وما تتسم به العلاقة بين الأزهر والكنيسة من قوة وتلاحم، والتي تجسد حقيقة الأخوة الإنسانية التي تجمع شركاء الوطن، وتجمع بين البشر جميعاً»، مؤكداً أن «الانسجام بين المؤسستين يمثل حالة فريدة في التآخي والتلاحم والترابط الإنساني والمجتمعي».
فيما تمنى بابا الأقباط في مصر أن «تأتي مثل هذه المناسبات دائماً بالوحدة والإخاء بين شركاء الوطن، وأن يديم على مصر نعمة الأمن والاستقرار». واعتاد تواضروس على زيارة شيخ الأزهر في مقر مشيخة الأزهر بالدراسة وسط العاصمة في عيدي «الفطر والأضحى»، كما يزور الطيب مقر الكاتدرائية المرقسية في ضاحية العباسية شرق القاهرة للتهنئة بالأعياد، لكن هذا الزيارات توقفت العام الماضي بسبب جائحة فيروس «كورونا». ويؤكد الطيب في جميع مقابلاته مع بابا الأقباط «العلاقة بين الإسلام والأديان الأخرى القائمة على الود والاحترام المتبادل».
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد افتتح مسجد «الفتاح العليم» وكنيسة «ميلاد المسيح»، في العاصمة الإدارية الجديدة، عشية احتفال الأقباط الأرثوذكس بعيد الميلاد يناير (كانون الثاني) 2019، في رسالة رمزية للتسامح في البلد الذي يشكل المسلمون أغلبية سكانه، بنحو 90 في المائة، وتتسع كاتدرائية «ميلاد المسيح» لأكثر من ثمانية آلاف مصلٍّ، في حين يتسع مسجد «الفتاح العليم» لنحو ضعف هذا العدد... وشيدت الحكومة المسجد والكاتدرائية في العاصمة الإدارية الجديدة التي تقع على بُعد 45 كيلومتراً إلى الشرق من القاهرة. إلى ذلك، قالت دار الإفتاء المصرية أمس إن «علماء دار الإفتاء يراقبون مستجدات الأحداث والمسائل، ثم يصدرون الفتاوى التي تواكب تلك الأحداث المتلاحقة وتجيب عن جميع المسائل الشائكة». وأوضحت الدار في فيديو «موشن غرافيك» أنتجته وحدة الرسوم المتحركة أمس، أن «العمل الإفتائي قد تحول في هذه المرحلة إلى التكنولوجيا الرقمية، لتصل الفتوى الصحيحة إلى كل إنسان في مكانه؛ لذا قامت مؤسسات الفتوى بإنشاء المنصات الافتراضية التي تغطي حاجة الناس من الفتوى والإرشاد فيما يعرض لهم ويطرأ على حياتهم». وأشارت الدار إلى أنه «من هنا كانت فكرة المؤتمر العالمي الذي تعقده الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم في أغسطس (آب) المقبل تحت عنوان (مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي)، استمراراً للدور المهم الذي أدته الأمانة منذ تأسيسها في عام 2015 حتى الآن، بما طور مفاهيم العمل الإفتائي ووسع آفاق الاجتهاد الجماعي».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).