المعيار السعودي لاقتصاد الوقود.. يحقق التنمية المستدامة والاستفادة من الطاقة للأجيال المقبلة

بمشاركة منظومة متكاملة من وزارات وهيئات وشركات حكومية

عرّف البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة الذي يعمل على إعداده المركز السعودي لكفاءة الطاقة بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، بمشاركة منظومة متكاملة من الجهات الحكومية المعنية من وزارات وهيئات وشركات حكومية «المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة»، بأنه معيار يعتمد على تحديد حد أدنى لمستوى استهلاك المركبات للوقود عند قطعها لمسافة محددة، اعتمادا على معايير علمية محددة، وأن على الشركات الصانعة للمركبات ضمان تحقيق متوسط ما تستهلكه فئات المركبات الجديدة التي تصدرها للسوق السعودية لهذا المعيار.
وحدد المعيار «المركبات الخفيفة» التي لا يتجاوز وزنها الإجمالي 3500 كغم، ويجري استخدامها لنقل الركاب أو البضائع، وتشمل سيارات الركوب والشاحنات الخفيفة، كما يشمل المعيار متطلبات أداء اقتصاد الوقود لجميع المركبات الخفيفة (بنزين - ديزل) المضافة إلى أسطول المركبات في السعودية من خلال منحنيات يجري تطبيقها تدريجيا للوصول إلى الحدود العليا التي تطمح إليها السعودية، ويُشكّل جزءا من نهج متكامل لتحسين كفاءة الطاقة في قطاع النقل بالمملكة.
وكانت 78 شركة صانعة للسيارات قد وقعت (أخيرا) مذكرات تفاهم تُلزمها بتطبيق المعيار، كما جرى اعتماده رسميا في اجتماع مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة برقم 149 بتاريخ 15/ 3/ 1436هـ، الموافق 7/ 12/ 2014. وتغطي المرحلة الأولى من تطبيق المعيار الفترة الممتدة بين الأول من يناير (كانون الثاني) 2016، و31 ديسمبر (كانون الأول) 2020.
ويهدف «المعيار السعودي للاقتصاد في الوقود» إلى ترشيد استهلاك الوقود للمركبات الخفيفة، من خلال تقدير الحد الأدنى من القيمة المستهدفة لاقتصاد الوقود لكل فئة من المركبات، بما يضمن عدم دخول المركبات ذات الكفاءة المنخفضة للسوق السعودية. وتأمل الجهات المشاركة بهذه المبادرة بأن تسهم في الارتقاء بتقنيات صناعة المركبات المستوردة للسوق السعودية لتحقيق كفاءة استهلاك اقتصادية للوقود، وسوف يجري تطبيق المعيار على المركبات الجديدة والمستعملة ليكون بذلك الأول في الشرق الأوسط والعاشر عالميا الذي يطبق على المركبات الجديدة، والأول عالميا في التطبيق على المركبات المستعملة.
ويأمل القائمون على المعيار في تحسين معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة بنحو 4 في المائة سنويا، لنقله من مستواه الحالي عند نحو 12 كيلومترا لكل لتر وقود، إلى مستوى يتخطى 19 كيلومترا لكل لتر وقود، بحلول عام 2025، وعند اكتمال تطبيق مراحل المعيار كافة يمكن تحقيق وفر يصل إلى 300 ألف برميل يوميا من البنزين والديزل بحلول عام 2030.
وسيكون تطبيق المعيار بالنسبة للمركبات الجديدة المضافة نافذا ابتداء من 1 يناير 2016 وتستمر حتى 31 ديسمبر 2020. وفقا لمجموعة من المراحل والمنحنيات، أما بالنسبة للمركبات المستعملة المضافة فإن تاريخ التطبيق سيكون نافذا ابتداء من 1 يناير 2016 ويستمر لغاية 31 ديسمبر 2020، بحيث يكون الحد الأدنى المسموح به لاقتصاد الوقود مختلفا لكل فئة من فئات المركبات (أي سيارات الركوب والشاحنات الخفيفة).