عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:3 دقيقه
الاقتصاد

مصر تتوقع تسارع وتيرة النمو.. وتستهدف خلق نحو مليون وظيفة سنويًا مع تدفق الاستثمارات

وزير التخطيط لـ«الشرق الأوسط»: مشروعات القمة الاقتصادية تتركز في قطاعي الطاقة والإسكان

د. أشرف العربي
د. أشرف العربي
TT
TT

مصر تتوقع تسارع وتيرة النمو.. وتستهدف خلق نحو مليون وظيفة سنويًا مع تدفق الاستثمارات

د. أشرف العربي
د. أشرف العربي

قال وزير التخطيط المصري إن بلاده تتوقع تسارع وتيرة النمو خلال العام المالي الحالي، بعد أداء قوي للاقتصاد في الربع الثاني من العام المالي الحالي، مع سعيها لخلق نحو مليون وظيفة سنويا، بالتزامن مع توقعات بتدفقات قوية للاستثمار الأجنبي المباشر.
وفي مقابلة مع «الشرق الأوسط»، قال الدكتور أشرف العربي «نحتاج إلى نحو مليون وظيفة سنويا لتلبية احتياجات الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنوات المقبلة».
وتابع العربي: «كنا نتوقع في حدود 3.8 في المائة للعام المالي الحالي، لكن إذا ما استمرت المدخلات الإيجابية يمكن تحقيق مستويات 4 في المائة كمعدل نمو سنوي في العام المالي بأسره».
وبالربع الثاني من العام المالي الحالي، نما الاقتصاد المصري 4.3 في المائة مقارنة مع نسبة نمو بلغت 1.4 في المائة قبل عام. وفي النصف الأول من العام المالي الحالي، نما أكبر اقتصاد في شمال أفريقيا والبالغ حجمه نحو 258 مليار دولار، بنسبة بلغت 5.6 في المائة. ويبدأ العام المالي في مصر بمطلع يوليو (تموز) من كل عام.
وحول زيادة مساهمة الاستثمار في الناتج المحلي الإجمالي، قال الوزير: «نسعى بكل تأكيد إلى زيادة مساهمة الاستثمار في نمو الاقتصاد خلال الفترة المقبلة. المستويات الحالية تبقى ضعيفة، ولكن تحولها إلى الإيجاب خطوة كبيرة نحو تحقيق المستهدف».
وبلغت مساهمة الاستثمار في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 0.83 في المائة، وهي أول مساهمة إيجابية في نمو الاقتصاد منذ الربع الأخير من العام المالي 2010 - 2011. وردا على سؤال حول معدل الوظائف المستهدف خلقها سنويا بما يتواكب مع تدفق الاستثمار الأجنبي، قال العربي بنبرة يحدوها الأمل: «نحتاج إلى خلق نحو مليون وظيفة سنويا بما يتواءم مع الاستثمارات الأجنبية المنتظر جذبها خلال الفترة المقبلة».
أضاف الوزير: «نسعى لجذب استثمارات أجنبية مباشرة تقدر بنحو 60 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة، وهو ما سيولد المزيد من فرص العمل التي تحتاج بطبيعة الأمر إلى التدريب الجيد لتلبية احتياجات السوق». وتضررت الاستثمارات الأجنبية في مصر بشدة بعد ثورتين أطاحت برئيسين، لكن إصلاحات مهمة تمت خلال الفترة الماضية بدأت تعيد الثقة تدريجيا في أكبر البلاد العربية من حيث عدد السكان. وبلغ صافي الاستثمارات الأجنبية إلى مصر بنهاية الربع الأول من العام المالي الحالي نحو 1.8 مليار دولار. وقال العربي: «نسعى لخلق المزيد من الوظائف لتقل معدلات البطالة دون مستويات الـ10 في المائة». في حين بلغ معدل البطالة بنهاية العام الماضي 12.9 في المائة مقابل 13.4 في المائة قبل عام.
وفي إجابة عن سؤال حول طبيعة الاستثمارات التي تسعى الحكومة لجذبها خلال قمة مارس الاقتصادية بشرم الشيخ قال: «مشروعات الطاقة والإسكان تحظى بالجانب الأكبر من المشروعات المتوقع جذبها في القمة».
وتضم مصر مؤتمرا اقتصاديا تنطلق فاعلياته، الأسبوع المقبل، تسعى خلاله لجذب استثمارات أجنبية تتراوح ما بين 10 و20 مليار دولار، وفقا لتصريحات مسؤولين حكوميين. وحول المشروعات التي تم الاتفاق عليها بالفعل قال العربي: «هناك بعض المشاريع التي تم الاتفاق عليها، وينتظر فقط الإعلان عنها خلال القمة المقبلة»، مضيفا: «هناك بعض المشاريع أيضا التي قطعت شوطا كبيرا في الاتفاق عليها، وهناك مشاريع جاهزة بالفعل للتوقيع». وأعلنت مصر، الشهر الماضي، طرح مشروع عقاري خلال قمة مارس بقيمة 20 مليار دولار. وأكدت 80 دولة حضورها للمؤتمر حتى الآن. وحول الجنسيات التي تستهدف القاهرة جذبها خلال المؤتمر قال الوزير: «لا نستهدف جنسية معينة بعينها، نرحب بالاستثمارات من جميع دول العالم».
وانتقالا إلى خطوات الإصلاح الاقتصادي، التي اتخذتها مصر وتتضمن رفع الدعم، قال الوزير: «هناك خطة واضحة لضبط وإصلاح عجز الموازنة العامة خلال السنوات الخمس المقبلة، لكن لن يتم ذلك قبل إيجاد الآليات لضمان وصول الدعم لمستحقيه». وفي يوليو (تموز) الماضي، اتخذت الحكومة المصرية خطوة إصلاحية مهمة، من خلال رفع الدعم الجزئي عن المنتجات البترولية، في تحرك لاقى استحسان المنظمات الاقتصادية الدولية.
وبلغ العجز الكلي للموازنة العامة المصرية 159 مليار جنيه خلال السبعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي، ما يشكل نسبة تبلغ 6.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ6 في المائة في الفترة نفس من العام المالي الماضي.
وكانت الحكومة قد تعهدت في بيانها المالي للموازنة في بداية العام المالي بخفض نسبة عجز الموازنة من 12.8 في المائة في العام المالي الماضي إلى 10 في المائة هذا العام. وتابع الوزير: «فيما يتعلق بأسعار الطاقة والمنتجات البترولية نسعى أولا لاستكمال منظومة الكروت الذكية بنهاية أبريل (نيسان) المقبل، ومن ثم فإن الأمر المتروك حينها للحكومة التي ستكون وليدة مجلس النواب المنتخب».
وتنظم مصر خلال الأشهر المقبلة انتخابات مجلس النواب في انتظار التعديلات التي طالبت بها المحكمة الدستورية، والتي قضت في مطلع الشهر الحالي بعدم دستورية قانون الانتخابات. وأضاف العربي: «الظروف الاقتصادية الحالية تحتم علينا تلك الإصلاحات، من خلال توجيه منظومة الدعم إلى الفقراء».
وبلغ إجمالي دعم المنتجات البترولية في النصف الأول من العام المالي الحالي نحو 45 مليار جنيه (5.89 مليار دولار) مقارنة مع 64.5 مليار جنيه للفترة نفسها قبل عام بتراجع نسبته 30 بالمائة.
وفي ميزانية العام المالي الحالي، حددت الحكومة نحو 100 مليار جنيه (13 مليار دولار)، ولكنها توقعت تراجعها إلى نحو 70 مليار جنيه فقط، بعد انخفاض أسعار النفط وفقا لتصريحات رسمية أدلى بها وزير البترول.
وتراجعت أسعار النفط بشدة منذ منتصف العام الماضي، مع تسارع وتيرة الهبوط في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعد أن أقرت «أوبك» الإبقاء على سقف الإنتاج دون تغيير. وفي العام المالي الماضي، بلغت تكلفة دعم الوقود 126 مليار جنيه مقارنة مع 128 مليار جنيه في العام المالي الذي يسبقه.
وحول التعديلات الوزارية الأخيرة واستحداث وزارة للتعليم الفني، قال العربي: «نسعى من خلال تلك الوزارة إلى إيجاد العمالة المدربة التي يحتاج إليها سوق العمل. الحكومة لديها توجه جاد في هذا الشأن». وفيما يتعلق بالتشريعات الاقتصادية التي تعمل الحكومة على إقرارها لتشجيع الاستثمار، قال العربي: «انتهينا بالفعل من قانون الاستثمار الموحد وقانون الكهرباء وقانون التمويل متناهي الصغر وقانون حماية المنافسة. كلها قوانين تعبد الطريق لجذب الاستثمار».

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

وزراء في «ملتقى الميزانية» يؤكدون على مرونة الاقتصاد السعودي وقدرته على مواجهة التحديات

TT
TT

وزراء في «ملتقى الميزانية» يؤكدون على مرونة الاقتصاد السعودي وقدرته على مواجهة التحديات

وزيرا المالية والاقتصاد والتخطيط في أولى الجلسات الحوارية في «ملتقى الميزانية لعام 2025» (واس)
وزيرا المالية والاقتصاد والتخطيط في أولى الجلسات الحوارية في «ملتقى الميزانية لعام 2025» (واس)

شدَّد وزراء سعوديون على استمرارية النجاح في تنفيذ «رؤية 2030»، وقدرة الاقتصاد السعودي على مواجهة التحديات وتحقيق التنوع، مؤكدين في الوقت نفسه على المرونة التي يتمتع بها بفضل «الرؤية»، والدور الكبير للسياسات المالية في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

وأوضح الوزراء والمسؤولون المشاركون في ملتقى «ميزانية 2025» الذي نظمته وزارة المالية، على أهمية مواصلة تعزيز التكامل بين القطاعات المختلفة ودعم التنمية المستدامة لتحقيق مكانة عالمية.

ويأتي هذا الملتقى غداة إقرار مجلس الوزراء ميزانية عام 2025 والتي توقعت إيرادات عند 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بـ101 مليار ريال (26.9 مليار دولار).

السياسة المالية محور التنمية المستدامة

وأكَّد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن الإنفاق المستدام مكَّن البلاد من تقديم خدمات بجودة عالية ومواجهة متغيرات أسعار الطاقة، مضيفاً أن تركيز المالية العامة على القطاعات ذات الأثر المباشر على التنمية الاقتصادية والتنوع الاقتصادي.

وزير المالية محمد الجدعان يتحدث في أول جلسة حوارية من جلسات «ملتقى الميزانية لعام 2025» (الشرق الأوسط)

‏ وأوضح أن تمكين المالية العامة في تنويع الاقتصاد مهم جداً؛ لذا كانت «رؤية 2030» هي المحافظة على مالية عامة مستدامة بعيداً عن تقلبات بعض الإيرادات مثل الإيرادات النفطية ‏للحفاظ على استخدام تحويل القطاعات التي تحتاج إلى نظرة طويلة المدى لتستقر، مبيناً أن السياسات المالية جزآن، وهي الإنفاق الحكومي والأعباء الضريبة على الاقتصاد، وتُستخرج هاتان السياستان للسيطرة على الاقتصاد. ‏وأشار الجدعان إلى «أن إصلاحات (رؤية 2030) الهيكلية تجاوزها الاقتصاد، والهدف منها دعم المالية للاقتصاد بشكل عام، حيث وصلت الإيرادات غير نفطية إلى 472 ملياراً بفضل التنوع الاقتصادي الكبير الذي وصلنا إليه». ‏وقال: «إن التركيز الأكبر في المملكة كان على القطاع النفطي، ومررنا بمراحل كان فيها النمو عالياً جداً والفرق بين الأمس واليوم هو الإنفاق المستدام والمستمر، والسبب أنه تم تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل واستخدام السياسات المالية الأخرى».‏ وأضاف: «اليوم نستخدم أدوات الدين لتوازن الإيرادات لتغطية النفقات بشكل مستمر ومستدام، ليس فقط الجهات الحكومية والقطاعات المستهدفة، وإنما أيضاً القطاع الخاص».

خطوات ثابتة نحو التنويع

من جانبه، أكَّد وزير الاقتصاد والتخطيط، أن من أهداف «رؤية المملكة 2030»، إطلاق إمكانات المواطن وتقليل الحاجة إلى الاعتماد على النفط، و«الرؤية» في عامها الثامن تتقدم بخطى ثابتة وبزخم عالٍ، مبيناً أنه في السابق كان لدينا تحديان وهما اعتماد الإنفاق الحكومي على إيرادات النفط، واعتماد النمو الاقتصادي على الإنفاق الحكومي، وبحكم أن الإنفاق الحكومي هو المحرك سابقاً للحركة الاقتصادية.

وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم متحدثاً الجلسة الحوارية الأولى للملتقى (الشرق الأوسط)

وقال: «إن من أهم النتائج نمو الأنشطة غير النفطية في آخر ثلاث سنوات بنسبة تقدر 6 في المائة، حيث أصبحت الآن تمثل ‫نصف الاقتصاد بنسبة 52 في المائة من الناتج المحلي الحقيقي، والمهمة لم تنته بعد». وأضاف أن النمو المتوقع نهاية السنة للأنشطة غير النفطية يُقدر بنحو 3.9 في المائة والعام المقبل 4.8 في المائة، على أن يتم تعديل الأرقام كلما تحسنت التقديرات، وأضاف: «نطمح إلى النمو بجودة عالية، ودخول أنشطة للقطاع النفطي لا تعتمد على مواصلة الصرف، بل أنشطة مستدامة تدل على نمو في ديناميكية القطاع الخاص ونمو في الإنتاجية، مشيراً إلى وجود قطاعات في البلاد تراكمت فيها المعرفة، فلدينا معرفة كبيرة في الصحة، ومن الممكن أن تكون لبنة لقدرة تنافسية عالمية، حيث استطعنا إيجاد تحديثات طبية كزراعة القلب التي تمت باستخدام الروبوت». وقال: «لدينا فرصة ذهبية بسبب التركيبة الديمغرافية وصغر سن سكان المملكة، والآن هو الوقت لزيادة الاستثمار في القدرات البشرية، وهذا ما يتم تحت (رؤية 2030)»، مؤكداً أن النضج المؤسسي ساعد على أن يكون للمملكة صوت على الساحة العالمية.

سوق العمل وخفض البطالة

من جهته، أوضح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي، أنَّ السعوديَّة وضعت مستهدَفاً جديداً لنسبة البطالة بين السعوديِّين عند 5 في المائة بحلول عام 2030، مشيراً إلى ذلك جاء بعد تحقيق المملكة المستهدَف السَّابق لنسبة البطالة في «الرُّؤية» والبالغ 7 في المائة، قبل الموعد بـ7 سنوات.

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي (منصة إكس)

وبيَّن أنَّ ما تمَّ صرفه على «حساب المواطن» في العام الحالي بلغ 41 مليار ريال (10.9 مليار دولار)؛ لمواجهة التحدِّيات في زيادة غلاء المعيشة. وأضاف أنَّ منظومة الموارد البشريَّة تساهم بـ8 برامج من برامج «رُؤية 2030»، البالغة 11 برنامجاً؛ مشيراً إلى أنَّ استراتيجيَّة سوق العمل منفَّذة بنسبة 84 في المائة، خلال 4 سنوات، وتم تحديثها - مؤخَّراً - للانتقال إلى مصاف أفضل الأسواق العالميَّة، ويُنتظر اعتمادها من الحكومة.

وأضاف: «أن أتمتة الخدمات في الوزارة قلصت الزيارات من 60 ألف مستفيد كل شهر إلى زيارات صفرية في أغلب الفروع»، وتابع: جرى توظيف أكثر من 300 ألف سعودي وسعودية في مهن نوعية ضمن برنامج التوطين النوعي.

استثمارات ضخمة في الصناعة

إلى ذلك، قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريّف، إنه من المتوقع خلال العام الحالي، أن يتم إصدار 1100 رخصة صناعية، في حين دخل 900 مصنع حيز الإنتاج خلال الفترة ذاتها.

وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف متحدثاً في جلسة «ملتقى الميزانية» (منصة إكس)

وأوضح الخريّف أن الصادرات غير النفطية في المملكة نمت بنسبة 15 في المائة خلال عام 2024، حيث ارتفعت من 458 مليار ريال (121.9 مليار دولار)، إلى 528 مليار ريال (140.5 مليار دولار)، وأضاف الوزير السعودي أن «الصندوق الصناعي» بمفرده موَّل مشاريع بقيمة 12 مليار ريال (3.2 مليار دولار) خلال 2024؛ وهو ما يشكّل نسبة من مشاركة الصندوق، حيث تفوق القيمة الإجمالية لهذه المشاريع 60 مليار ريال (16 مليار دولار).

وفيما يتعلق بالفرص الاستثمارية، أفاد الخريّف بأن الوزارة تعمل على تسويق أكثر من 450 فرصة استثمارية نتيجة للاستراتيجية الصناعية.

وأشار الخريّف إلى أن أكبر مكسب حققته الوزارة هو أن تكون الصناعة ومصالحها جزءاً أساسياً في أجندة كل الوزارات والجهات الحكومية. منوّهاً بميزة نمو الصادرات في عام 2024 تكمن في أنها كانت نمواً صحياً وجاءت من منتجات جديدة.

التحول الرقمي وتعزيز الاقتصاد التقني

من جهته، قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، عبد الله السواحه، خلال مشاركته إن السعودية تتجه في المرحلة المقبلة نحو تصدير التقنية بصفته جزءاً من استراتيجيتها المستقبلية لتعزيز الاقتصاد الرقمي. وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد جهوداً مكثفة في هذا الاتجاه؛ بهدف فتح آفاق جديدة للأسواق العالمية.

وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي عبد الله السواحه خلال كلمته في المؤتمر (الشرق الأوسط)

وأكد على التحول الرقمي السريع في البلاد، مشيراً إلى أن البنية التحتية الداعمة للبيانات تطورت بشكل ملحوظ، حيث زاد عدد المنازل المجهزة من مليون إلى أربعة ملايين خلال أقل من سبع سنوات. وأوضح أن «البرنامج الوطني لتنمية التقنية»، الذي اُعتُمد بالتعاون مع وزارة المالية، ساهم في جذب استثمارات رأس المال الجريء بقيمة 13 مليار ريال (3.4 مليار دولار)، مع التركيز على مكتسبات سريعة ونوعية في المرحلة الأولى.

وفيما يخص المرحلة المقبلة، كشف السواحه عن خطة للتركيز على الصناعات والتصدير، مؤكداً أن السعودية، بصفتها مجتمعاً غير نقدي، شهدت نمواً كبيراً حيث تجاوزت نسبة التعاملات غير النقدية الـ70 في المائة مع وجود أكثر من 200 شركة «فنتك» جديدة. كما أشار إلى تحول شركات كبرى مثل «الاتصالات السعودية» إلى الرقمنة عبر تطوير خدمات مثل «STC Pay» و«بنك STC».

وأضاف: «لدينا (البرنامج الوطني لتنمية التقنية) جرى اعتماده من ولي العهد وبالتعاون مع وزارة المالية، ويهدف إلى استثمار 2.6 مليار ريال (693 مليون دولار) وولّد إلى الآن 13 مليار ريال (3.4 مليار دولار) حراكاً إيجابياً في استثمارات رأس المال الجريء».

وأشار إلى التطورات الكبيرة في السوق التقنية، التي أصبحت تحتل المرتبة الثالثة في محفظة «صندوق الاستثمارات العامة» بعد قطاعات الطاقة والعقار.

الخدمات اللوجيستية في التنمية المستدامة

إلى ذلك، قال وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، صالح الجاسر، إن قطاع النقل ساهم بتوفير 122 ألف وظيفة، خلال الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغت مشاركة المرأة 29 في المائة.

وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي صالح الجاسر يتحدث في الملتقى (الشرق الأوسط)

وأضاف الوزير أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية تستهدف الوصول إلى 60 في المائة للمحتوى المحلي في إنفاقها وفق المنهجية المعتمدة من «هيئة المحتوى المحلي»، و«سنة الأساس كانت نسبة المحتوى المحلي 39 في المائة، والآن وصلت 50 في المائة، وهذا يجعلنا على اطمئنان أننا نسير في الطريق الصحيحة لتحقيق مستهدفات (رؤية 2030)»

وذكر أن جزءاً مهماً من مستهدفات «رؤية 2030» يتمثل في توفير فرص عمل للمواطنين، وأن قطاع النقل والخدمات اللوجيستية هو من القطاعات الحيوية، التي تشهد نهضة استثمارية وتوسعات؛ مما مكّنها من توفير فرص عمل كثيرة.

وتابع: «بداية من الربع الثالث من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، جرى توفير 122 ألف فرص عمل جديدة بنسبة مشاركة المرأة وصل إلى 29 في المائة، وأيضاً 29 ألف وظيفة تم توطينها خلال الفترة نفسها».

التعليم: ابتعاث الكفاءات الوطنية وتأهيلها

وزير التعليم السعودي، يوسف البنيان، قال، من جهته، في الجلسة نفسها، إن إنشاء المركز الوطني لتطوير المناهج من أبرز إنجازات 2023. وقال إن مخصصات التعليم في الميزانية السعودية لعام 2025 تجاوزت 200 مليار ريال.

وزير التعليم السعودي يوسف البنيان يتحدث في جلسة حوارية خلال «ملتقى الميزانية لعام 2025» (واس)

وأوضح أن 3 جامعات سعودية تم تصنيفها من أفضل 200 جامعة على مستوى العالم حالياً، مشيراً إلى أنه من بداية برنامج خادم الحرمين الشريفين تم ابتعاث أكثر من 10 آلاف طالب إلى أفضل 200 جامعة في العالم.

السياحة في الاقتصاد

وقال وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، إن القطاع السياحي حقق تقدماً كبيراً، حيث ارتفعت مساهمته في الاقتصاد إلى 5 في المائة بنهاية العام الماضي، مع استهداف الوصول إلى 10 في المائة، كما تم تجاوز عدد السياح المستهدفين في «رؤية 2030» البالغ 100 مليون إلى 109 ملايين سائح بنهاية الفترة ذاتها.

وزير السياحة أحمد الخطيب متحدثاً في «ملتقى الميزانية لعام 2025» (الشرق الأوسط)

وأوضح الخطيب أن قطاع السياحة في المملكة شهد تطوراً ملحوظاً منذ بداية العمل على «رؤية 2030»، حيث تم تحديده بصفته أحد القطاعات التي تحتاج إلى دعم وتطوير، في وقت كان يمثل فقط 3 في المائة من الاقتصاد السعودي، و3 في المائة من إجمالي الوظائف في عام 2018، بينما كان المتوسط العالمي يصل إلى 10 في المائة.

وأشار الخطيب إلى رفع مستهدفات الوظائف في القطاع السياحي من 750 ألف وظيفة إلى 960 ألف وظيفة. كما لفت إلى أن معدل الرحلات الداخلية للسعوديين والمقيمين قد شهد زيادة ملحوظة، حيث كان 1.4 رحلة في عام 2018، ووصل إلى 2.5 رحلة في العام الماضي.

وأكد على أهمية التركيز على الإنفاق السياحي، مشيراً إلى أن الأعداد الكبيرة للسياح هي أمر جيد، لكن الأهم هو تعزيز الإنفاق السياحي داخل المملكة.

كما أشار إلى أن السعودية تحقق أرقاماً متميزة مقارنة بالدول العالمية الكبرى في هذا المجال، وأن المناسبات العالمية تلعب دوراً مهماً في تعزيز حركة السياح، منوّهاً بأن 27 في المائة من السياح المقبلين إلى المملكة في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام زاروا أكثر من مدينة، كما تم ربط البلاد بأكثر من 26 مدينة عبر برنامج الربط الجوي في غضون عامين.

فرص استثمارية وتطوير الأندية

وأعلن وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل أن هناك 25 شركة محلية ودولية أبدت اهتمامها بالاستثمار في أندية رياضية مطروحة للتخصيص، مع توقع عوائد تصل إلى 500 مليون ريال (133 مليون دولار).

وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل متحدثاً (منصة إكس)

وأكد أن هذه المبادرات تعزّز من تطوير القطاع الرياضي وتحقيق عوائد اقتصادية إضافية.

مواضيع
رؤية 2030 موازنة وزارة المالية السعودية الاقتصاد السعودي السوق المالية السعودية السعودية