عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:3 دقيقه
الاقتصاد

مصر تتوقع تسارع وتيرة النمو.. وتستهدف خلق نحو مليون وظيفة سنويًا مع تدفق الاستثمارات

وزير التخطيط لـ«الشرق الأوسط»: مشروعات القمة الاقتصادية تتركز في قطاعي الطاقة والإسكان

د. أشرف العربي
د. أشرف العربي
TT
TT

مصر تتوقع تسارع وتيرة النمو.. وتستهدف خلق نحو مليون وظيفة سنويًا مع تدفق الاستثمارات

د. أشرف العربي
د. أشرف العربي

قال وزير التخطيط المصري إن بلاده تتوقع تسارع وتيرة النمو خلال العام المالي الحالي، بعد أداء قوي للاقتصاد في الربع الثاني من العام المالي الحالي، مع سعيها لخلق نحو مليون وظيفة سنويا، بالتزامن مع توقعات بتدفقات قوية للاستثمار الأجنبي المباشر.
وفي مقابلة مع «الشرق الأوسط»، قال الدكتور أشرف العربي «نحتاج إلى نحو مليون وظيفة سنويا لتلبية احتياجات الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنوات المقبلة».
وتابع العربي: «كنا نتوقع في حدود 3.8 في المائة للعام المالي الحالي، لكن إذا ما استمرت المدخلات الإيجابية يمكن تحقيق مستويات 4 في المائة كمعدل نمو سنوي في العام المالي بأسره».
وبالربع الثاني من العام المالي الحالي، نما الاقتصاد المصري 4.3 في المائة مقارنة مع نسبة نمو بلغت 1.4 في المائة قبل عام. وفي النصف الأول من العام المالي الحالي، نما أكبر اقتصاد في شمال أفريقيا والبالغ حجمه نحو 258 مليار دولار، بنسبة بلغت 5.6 في المائة. ويبدأ العام المالي في مصر بمطلع يوليو (تموز) من كل عام.
وحول زيادة مساهمة الاستثمار في الناتج المحلي الإجمالي، قال الوزير: «نسعى بكل تأكيد إلى زيادة مساهمة الاستثمار في نمو الاقتصاد خلال الفترة المقبلة. المستويات الحالية تبقى ضعيفة، ولكن تحولها إلى الإيجاب خطوة كبيرة نحو تحقيق المستهدف».
وبلغت مساهمة الاستثمار في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 0.83 في المائة، وهي أول مساهمة إيجابية في نمو الاقتصاد منذ الربع الأخير من العام المالي 2010 - 2011. وردا على سؤال حول معدل الوظائف المستهدف خلقها سنويا بما يتواكب مع تدفق الاستثمار الأجنبي، قال العربي بنبرة يحدوها الأمل: «نحتاج إلى خلق نحو مليون وظيفة سنويا بما يتواءم مع الاستثمارات الأجنبية المنتظر جذبها خلال الفترة المقبلة».
أضاف الوزير: «نسعى لجذب استثمارات أجنبية مباشرة تقدر بنحو 60 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة، وهو ما سيولد المزيد من فرص العمل التي تحتاج بطبيعة الأمر إلى التدريب الجيد لتلبية احتياجات السوق». وتضررت الاستثمارات الأجنبية في مصر بشدة بعد ثورتين أطاحت برئيسين، لكن إصلاحات مهمة تمت خلال الفترة الماضية بدأت تعيد الثقة تدريجيا في أكبر البلاد العربية من حيث عدد السكان. وبلغ صافي الاستثمارات الأجنبية إلى مصر بنهاية الربع الأول من العام المالي الحالي نحو 1.8 مليار دولار. وقال العربي: «نسعى لخلق المزيد من الوظائف لتقل معدلات البطالة دون مستويات الـ10 في المائة». في حين بلغ معدل البطالة بنهاية العام الماضي 12.9 في المائة مقابل 13.4 في المائة قبل عام.
وفي إجابة عن سؤال حول طبيعة الاستثمارات التي تسعى الحكومة لجذبها خلال قمة مارس الاقتصادية بشرم الشيخ قال: «مشروعات الطاقة والإسكان تحظى بالجانب الأكبر من المشروعات المتوقع جذبها في القمة».
وتضم مصر مؤتمرا اقتصاديا تنطلق فاعلياته، الأسبوع المقبل، تسعى خلاله لجذب استثمارات أجنبية تتراوح ما بين 10 و20 مليار دولار، وفقا لتصريحات مسؤولين حكوميين. وحول المشروعات التي تم الاتفاق عليها بالفعل قال العربي: «هناك بعض المشاريع التي تم الاتفاق عليها، وينتظر فقط الإعلان عنها خلال القمة المقبلة»، مضيفا: «هناك بعض المشاريع أيضا التي قطعت شوطا كبيرا في الاتفاق عليها، وهناك مشاريع جاهزة بالفعل للتوقيع». وأعلنت مصر، الشهر الماضي، طرح مشروع عقاري خلال قمة مارس بقيمة 20 مليار دولار. وأكدت 80 دولة حضورها للمؤتمر حتى الآن. وحول الجنسيات التي تستهدف القاهرة جذبها خلال المؤتمر قال الوزير: «لا نستهدف جنسية معينة بعينها، نرحب بالاستثمارات من جميع دول العالم».
وانتقالا إلى خطوات الإصلاح الاقتصادي، التي اتخذتها مصر وتتضمن رفع الدعم، قال الوزير: «هناك خطة واضحة لضبط وإصلاح عجز الموازنة العامة خلال السنوات الخمس المقبلة، لكن لن يتم ذلك قبل إيجاد الآليات لضمان وصول الدعم لمستحقيه». وفي يوليو (تموز) الماضي، اتخذت الحكومة المصرية خطوة إصلاحية مهمة، من خلال رفع الدعم الجزئي عن المنتجات البترولية، في تحرك لاقى استحسان المنظمات الاقتصادية الدولية.
وبلغ العجز الكلي للموازنة العامة المصرية 159 مليار جنيه خلال السبعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي، ما يشكل نسبة تبلغ 6.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ6 في المائة في الفترة نفس من العام المالي الماضي.
وكانت الحكومة قد تعهدت في بيانها المالي للموازنة في بداية العام المالي بخفض نسبة عجز الموازنة من 12.8 في المائة في العام المالي الماضي إلى 10 في المائة هذا العام. وتابع الوزير: «فيما يتعلق بأسعار الطاقة والمنتجات البترولية نسعى أولا لاستكمال منظومة الكروت الذكية بنهاية أبريل (نيسان) المقبل، ومن ثم فإن الأمر المتروك حينها للحكومة التي ستكون وليدة مجلس النواب المنتخب».
وتنظم مصر خلال الأشهر المقبلة انتخابات مجلس النواب في انتظار التعديلات التي طالبت بها المحكمة الدستورية، والتي قضت في مطلع الشهر الحالي بعدم دستورية قانون الانتخابات. وأضاف العربي: «الظروف الاقتصادية الحالية تحتم علينا تلك الإصلاحات، من خلال توجيه منظومة الدعم إلى الفقراء».
وبلغ إجمالي دعم المنتجات البترولية في النصف الأول من العام المالي الحالي نحو 45 مليار جنيه (5.89 مليار دولار) مقارنة مع 64.5 مليار جنيه للفترة نفسها قبل عام بتراجع نسبته 30 بالمائة.
وفي ميزانية العام المالي الحالي، حددت الحكومة نحو 100 مليار جنيه (13 مليار دولار)، ولكنها توقعت تراجعها إلى نحو 70 مليار جنيه فقط، بعد انخفاض أسعار النفط وفقا لتصريحات رسمية أدلى بها وزير البترول.
وتراجعت أسعار النفط بشدة منذ منتصف العام الماضي، مع تسارع وتيرة الهبوط في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعد أن أقرت «أوبك» الإبقاء على سقف الإنتاج دون تغيير. وفي العام المالي الماضي، بلغت تكلفة دعم الوقود 126 مليار جنيه مقارنة مع 128 مليار جنيه في العام المالي الذي يسبقه.
وحول التعديلات الوزارية الأخيرة واستحداث وزارة للتعليم الفني، قال العربي: «نسعى من خلال تلك الوزارة إلى إيجاد العمالة المدربة التي يحتاج إليها سوق العمل. الحكومة لديها توجه جاد في هذا الشأن». وفيما يتعلق بالتشريعات الاقتصادية التي تعمل الحكومة على إقرارها لتشجيع الاستثمار، قال العربي: «انتهينا بالفعل من قانون الاستثمار الموحد وقانون الكهرباء وقانون التمويل متناهي الصغر وقانون حماية المنافسة. كلها قوانين تعبد الطريق لجذب الاستثمار».

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الأسواق الآسيوية تتباين... والمستثمرون في حالة ترقب

شخص يمشي أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» الياباني (رويترز)
شخص يمشي أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» الياباني (رويترز)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

الأسواق الآسيوية تتباين... والمستثمرون في حالة ترقب

شخص يمشي أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» الياباني (رويترز)
شخص يمشي أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» الياباني (رويترز)

تباينت الأسهم في أسواق آسيا، الأربعاء، حيث قادت الأسهم الصينية المكاسب، بعد أن سجّلت نظيرتها الأميركية مستويات قياسية جديدة، رغم التصريحات الأخيرة للرئيس المنتخب دونالد ترمب حول التعريفات الجمركية.

وانخفض مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 0.8 في المائة، ليصل إلى 38,134.97، في حين ارتفع الين الياباني مقابل الدولار الأميركي. وتراجع الدولار إلى 151.59 ين من 153.08 ين. وكانت العملة الأميركية قد جرى تداولها فوق 155 يناً مؤخراً، لكن حالة عدم اليقين بشأن سياسة التجارة الأميركية المستقبلية دفعت المستثمرين إلى اللجوء إلى الين بصفته ملاذاً آمناً، وفق ما أشار إليه المحللون.

وقال ترمب إنه سيزيد التعريفات على الواردات من كندا والمكسيك والصين بصورة حادة، وهو ما قد يسبّب اضطراباً في الاقتصاد العالمي إذا طُبّق. وقد أثارت تصريحاته، الاثنين، ردود فعل شديدة من جميع الشركاء التجاريين الرئيسين للولايات المتحدة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي هذا السياق، أشار ستيفن إينيس من «إس بي آي» لإدارة الأصول إلى أن «المستثمرين الذين يشعرون بالقلق بالفعل يدركون تماماً العواقب المترتبة على مثل هذه النزاعات الممتدة، خصوصاً على الاقتصادين الصيني والأوروبي، اللذين يستعدان لمواجهة موجة التعريفات التي يهدد بها ترمب».

في المقابل، سجّلت الأسواق الصينية تقدماً كبيراً؛ حيث قادت أسهم التكنولوجيا الاتجاه الصاعد. وارتفع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 2.4 في المائة، ليصل إلى 19,615.17، في حين أضاف مؤشر «شنغهاي» المركب 1.5 في المائة، ليصل إلى 3,309.78، ومن المتوقع أن يكون تراجع الأرباح الصناعية بنسبة 10 في المائة قد رفع التوقعات بمزيد من التحفيز الحكومي، مما دفع المستثمرين إلى شراء الأسهم بحثاً عن صفقات مغرية بعد انخفاض الأسعار مؤخراً.

وفي كوريا الجنوبية، انخفض مؤشر «كوسبي» بنسبة 0.7 في المائة إلى 2,503.06، بعد أن تراجعت أسهم شركة «سامسونغ إلكترونيكس» بنسبة 3.4 في المائة عقب إعلان الشركة تعديلاً في إدارتها العليا.

وفي أستراليا، سجل مؤشر «ستاندرد آند بورز - إيه إس إكس» مكاسب بنسبة 0.6 في المائة، ليصل إلى 8,406.70، في حين قفز مؤشر «سينسكس» في الهند بنسبة 0.6 في المائة. وفي تايوان، هبط مؤشر «تايكس» بنسبة 1.5 في المائة، كما خسر مؤشر «إس إي تي» في بانكوك 0.6 في المائة.

أما في «وول ستريت» فقد بدا أن المستثمرين قد تجاهلوا التصريحات القاسية بشأن التجارة. وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.6 في المائة يوم الثلاثاء، ليصل إلى 6,021.63، محققاً أعلى مستوى له على الإطلاق. كما أضاف مؤشر «داو جونز» الصناعي 0.3 في المائة، ليصل إلى 44,860.31، متفوقاً على رقمه القياسي الذي سجله في اليوم السابق. وارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.6 في المائة، مدفوعاً بمكاسب كبيرة في أسهم التكنولوجيا الكبرى، ليغلق عند 19,174.30.

وعلى الرغم من إشادة ترمب المتكررة باستخدام التعريفات، فإن المستثمرين يدرسون ما إذا كانت تهديداته الأخيرة هي مجرد تمهيد للمفاوضات أم ستتحول إلى سياسة فعلية مع عواقب سلبية للأسواق والاقتصاد العالمي.

ووفقاً للخبراء الاقتصاديين في «هاي فريكونسي إيكونوميكس»، فإن الولايات المتحدة قد تواجه صعوبة في إيجاد بدائل للسلع المستوردة مثل السيارات والطاقة من المكسيك وكندا والصين؛ مما قد يؤدي إلى زيادة فورية في أسعار هذه السلع، ويجعل الأسر الأميركية أكثر فقراً.

وقدّرت «غولدمان ساكس» أن هذه التعريفات سترفع التضخم الاستهلاكي بنسبة 1 في المائة.

وستؤثر التعريفات أيضاً على هوامش أرباح الشركات الأميركية، كما سترتفع التهديدات بالردود الانتقامية من الدول الأخرى.

وفي هذا السياق، انخفضت أسهم شركة «جنرال موتورز» بنسبة 9 في المائة، كما هبطت أسهم «فورد موتور» بنسبة 2.6 في المائة، نظراً إلى أن الشركتين تستوردان سيارات مجمعة في المكسيك. في الوقت نفسه، انخفضت قيمة البيزو المكسيكي بنسبة 1.8 في المائة مقابل الدولار الأميركي.

وتستعد الأسواق أيضاً للتأثيرات المحتملة في سياسة «الاحتياطي الفيدرالي»؛ إذ قد تدفع الأسعار المرتفعة إلى تأجيل خطط خفض أسعار الفائدة، وذلك بعد أن بدأ البنك خفض سعر الفائدة الرئيس إلى أدنى مستوى له في عقدين من الزمن لدعم سوق العمل. وعلى الرغم من أن خفض الفائدة قد يعزّز الاقتصاد فإنه قد يُسهم أيضاً في زيادة التضخم.

وفي أسواق التجزئة، انخفضت أسهم شركة «كولز» بنسبة 17 في المائة، بعد أن جاءت نتائجها للربع الأخير أقل من توقعات المحللين. كما تراجعت أسهم شركة «بيست باي» بنسبة 4.9 في المائة، بعد أن فشلت في تلبية توقعات المحللين.

من جهة أخرى، دعّمت أسهم التكنولوجيا الكبرى مؤشرات الأسهم الأميركية، فقد أسهمت المكاسب التي حققتها «أمازون» بنسبة 3.2 في المائة، و«مايكروسوفت» بنسبة 2.2 في المائة في تعزيز مؤشر «ستاندرد آند بورز 500».

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم اليابان