بسبب الأويغور... تشريع أميركي يحظر استيراد منتجات إقليم شينجيانغ الصيني

العلم الصيني يتوسط علمين أميركيين في واشنطن (أ.ف.ب)

أقر مجلس الشيوخ الأميركي أمس (الأربعاء) تشريعاً يحظر استيراد أي منتجات من إقليم شينجيانغ الصيني، في أحدث مساعي واشنطن لمعاقبة بكين على ما يقول مسؤولون أميركيون إنها إبادة متواصلة ضد الأويغور وجماعات المسلمين الأخرى، وفقاً لوكالة «رويترز».
وسيوجد قانون منع العمل القسري للأويغور «قرينة» تفترض أن البضائع المنتجة في شينجيانغ تُنتج بالسخرة، وعليه فإنها محظورة بموجب قانون الرسوم الجمركية لعام 1930. ما لم تقر السلطات الأميركية بغير ذلك.
وسيحول التشريع الذي أعده الحزبان الديمقراطي والجمهوري وأقره مجلس الشيوخ بالإجماع عبء الإثبات على المستوردين. وتحظر القوانين الحالية البضائع إذا كانت هناك أدلة منطقية على إنتاجها بالسخرة.
ويجب أن يوافق مجلس النواب أيضاً على مشروع القانون قبل إرساله إلى البيت الأبيض كي يصدق عليه الرئيس جو بايدن. ولم يتضح بعد متى يمكن حدوث ذلك.
ودعا السيناتور الجمهوري ماركو روبيو الذي قدم التشريع مع السيناتور الديمقراطي جيف ميركلي مجلس النواب إلى التحرك بسرعة.
وأوضح روبيو في بيان: «لن نغض الطرف عن الجرائم المستمرة التي يرتكبها الحزب الشيوعي الصيني ضد الإنسانية ولن نسمح للشركات بجني الأرباح من تلك الانتهاكات المروعة».
وقال ميركلي: «ينبغي ألا تتربح أي شركة أميركية من هذه الانتهاكات. ويتعين ألا يشتري أي مستهلك أميركي دون قصد البضائع المنتجة بالسخرة».
وأشار مساعدون ديمقراطيون وجمهوريون إلى إنهم يتوقعون أن يحظى الإجراء بدعم قوى في مجلس النواب، مشيرين إلى أن المجلس أقر إجراءً مماثلاً بالإجماع تقريباً العام الماضي.
وزادت إدارة الرئيس جو بايدن العقوبات وأصدرت يوم الثلاثاء تحذيراً للشركات من أنها قد تنتهك القوانين الأميركية إذا كانت عملياتها مرتبطة ولو بصورة غير مباشرة بشبكات المراقبة في شينجيانغ.
وتقول جماعات حقوق إنسان وباحثون ومقيمون سابقون وبعض المشرعين والمسؤولين إن السلطات في شينجيانغ سهلت العمالة القسرية من خلال احتجاز نحو مليون من الأويغور والأقليات المسلمة الأخرى بالأساس في عام 2016.