قوى يمنية ترحب بـ«مؤتمر الرياض».. ومستشار هادي: روسيا ستتولى إقناع الحوثيين عبر إيران

الرئاسة اليمنية تتحرك في أوساط الأحزاب.. والاتصالات شملت «أنصار الله».. وقادة أحزاب لـ («الشرق الأوسط»): لقاء الرياض خطوة لتصحيح المسار

يمنيات يرفعن لافتات تدعو إلى إطلاق رهينة فرنسية في مظاهرة بصنعاء أمس (أ.ف.ب)
يمنيات يرفعن لافتات تدعو إلى إطلاق رهينة فرنسية في مظاهرة بصنعاء أمس (أ.ف.ب)
TT

قوى يمنية ترحب بـ«مؤتمر الرياض».. ومستشار هادي: روسيا ستتولى إقناع الحوثيين عبر إيران

يمنيات يرفعن لافتات تدعو إلى إطلاق رهينة فرنسية في مظاهرة بصنعاء أمس (أ.ف.ب)
يمنيات يرفعن لافتات تدعو إلى إطلاق رهينة فرنسية في مظاهرة بصنعاء أمس (أ.ف.ب)

رحبت القوى السياسية الرئيسية في اليمن، أمس، باستضافة الرياض لحوار يمني مزمع تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي من أجل التوافق على حل سياسي للأزمة اليمنية، التي تعقدت فصولها أخيرا بعد انقلاب الحوثيين وتسلمهم للسلطة، فيما ينذر بحرب أهلية وشيكة.
وفي حين كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، أمس، عن تحركات كبيرة يقوم بها المكتب الرئاسي اليمني في العاصمة عدن، وسط الأحزاب السياسية، استعدادا لنقل الحوار اليمني إلى العاصمة السعودية الرياض، أكد قيادي لدى جماعة أنصار الله الحوثية رفضهم بشكل رسمي نقل الحوار إلى الرياض، متهما الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بأنه يقود «مؤامرة». لكن مصادر الرئاسة اليمنية كشفت لـ«الشرق الأوسط»، عن مساع روسية لإقناع الحوثيين عبر طهران، بضرورة حضور لقاء الرياض.
وكان الرئيس هادي قد بعث برسالة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يطلب فيها نقل الحوار الوطني اليمني إلى العاصمة السعودية ليكون تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي، وبادر قادة الخليج بالاستجابة على الطلب.
وأكد المصدر اليمني لـ«الشرق الأوسط»، أن اتصالات الرئاسة تشمل الحوثيين أيضا، كأحد الفصائل السياسية في اليمن، مبينا أن «الحوثيين كبقية الفصائل والسياسية والأحزاب الأخرى في اليمن، لهم حق التصويت، ولكنهم لا يزيدون عن غيرهم، وفي نفس الوقت هم لا يقلون عن غيرهم بل لهم مكانتهم، ونأمل أن يتفهموا ذلك».
وأكد قيادي لدى جماعة أنصار الله الحوثية رفضهم بشكل رسمي نقل الحوار بين القوى السياسية اليمنية إلى العاصمة السعودية الرياض. وقال علي القحوم عضو المكتب السياسي لأنصار الله في تصريحات أمس «ليس هناك أي مبرر لنقل الحوار إلى خارج الوطن وليس للرئيس المستقيل الحق في أن ينقل الحوار إلى أي مكان كونه فاقدا للشرعية حيث قدم استقالته مسبقا بمحض إرادته». واتهم القحوم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بأنه يقود «مؤامرة» على الشعب اليمني وعلى البلاد: «وهو من يفتح الباب مجددا أمام الخارج للعبث بأمن واستقرار اليمن». وتابع: «لا تعنينا أي دعوة تأتي لنقل الحوار من العاصمة صنعاء، فالقوى السياسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة الوطنية تتحاور اليوم في صنعاء ولم ينسحب منها سوى التجمع اليمني للإصلاح». وأضاف: «هناك تقدم كبير في الحوار، بخصوص شكل السلطة التشريعية والتنفيذية.. لم يتبق سوى الاتفاق على شكل المجلس الرئاسي ولا يزال الحوار مستمرا بشأنه».
في غضون ذلك أكد الدكتور محمد علي مارم، المستشار السياسي في مكتب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في حديث مع «الشرق الأوسط» أن الرئيس هادي فتح المجال أمام كافة الأطراف بما فيها جماعة الحوثي للجلوس على طاولة الحوار. وأوضح مارم، أن دولا خليجية سوف تتولى التنسيق مع كافة القوى اليمنية ومن بينها حركة أنصار الله الحوثية لأجل الاتفاق على إعادة البلاد لحالة الأمن والاستقرار وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني، مبينا أن مجلس التعاون ما زال يرى أن اليمن عمقه الاستراتيجي ولا بد من الوقوف معه، إضافة إلى أن روسيا ستضمن مشاركة الحوثيين في مؤتمر الرياض, {وسوف تلعب دورا في لمّ الشمل اليمني من خلال علاقاتها مع إيران والحوثيين} بعد أن أعلنت مؤخرا وقوفها مع الشرعية في اليمن.
وشدد على ضرورة أن يراعي الحوثيون الدستور اليمني وينسحبوا من العاصمة صنعاء، مبينا أن الخطوات التي تجري حاليا من قبل الرئيس هادي تهدف لإنهاء الانقلاب باتفاق عقلاني دون اللجوء إلى القوة وإراقة الدماء، وأضاف أن الرئيس رفض استخدام سلطته في الإيعاز لوزارة الدفاع لإنهاء التمرد الحوثي.
وكان مصدر خليجي، قد أكد أن جهودا حثيثة تبذلها دول مجلس التعاون الخليجي من أجل التئام القوى السياسية المتنازعة في الرياض في أقرب وقت ممكن، لتبادل وجهات النظر والتوصل لإجماع ينأى باليمن عن المخاطر المحدقة به جراء الفراغ الأمني والسياسي الذي خلفه انقلاب الحوثيين على السلطة.
من جهته أعلن حزب المؤتمر الشعبي الذي يقوده الرئيس السابق علي عبد الله صالح، ترحيبه من حيث المبدأ بحضور مؤتمر الرياض. وقال علي المقدشي، القيادي في الحزب لـ«الشرق الأوسط»، إن حزبه ليس لديه موقف سلبي ضد دول الخليج، مؤكدا أن الأمانة العامة للحزب ستجتمع للبت في قرار الحضور للرياض، وأضاف أنه يرجح قبول الحزب للدعوة والحضور للعاصمة السعودية.
وأكد التجمع اليمني للإصلاح موافقته على حضور اجتماع الرياض ورحب الناطق باسمه سعيد شمسان بموافقة السعودية على عقد الحوار في الرياض، بناء على رسالة الرئيس عبد ربه منصور هادي بهذا الشأن. ونقل موقع الحزب على الإنترنت إشادة شمسان بموافقة دول مجلس التعاون الخليجي على عقد مؤتمر الحوار الوطني بين الأطراف والمكونات اليمنية في العاصمة السعودية الرياض.
واعتبر هذا الموقف يعكس حرص المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي المستمر، على أمن واستقرار ووحدة اليمن، ونجاح عملية الانتقال السياسي، مؤكدا حرص الإصلاح على نجاح الحوار، كخيار وحيد للخروج باليمن إلى بر الأمان.
كما رحب الحراك الجنوبي بمؤتمر الرياض وقال الدكتور محمد حلبوب عضو الحزب وعضو الحوار اليمني لتأسيس البرلمان «إن الأحزاب اليمنية بمختلف أطيافها بدأت في اجتماعات سريعة لتحديث ممثليها في الحوار المقبل في العاصمة السعودية قبل التشاور مع المكتب الرئاسي الذي سيمثل عبد ربه منصور هادي رئيس البلاد».
وتطرق حلبوب لمؤتمر الرياض مبينا أن «عقد مؤتمر يضم الأطياف السياسية اليمنية كافة في العاصمة الرياض، وذلك تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي، يعد مطلبا لشريحة كبيرة من الشعب اليمني، خاصة أن هذا المؤتمر تحضره الأطياف السياسية اليمنية كافة؛ رغبة من الجميع في الحفاظ على الوحدة الوطنية».
وأضاف: «السعودية لها ثقل سياسي على المستويين الإقليمي والعالمي، وهي بهذه الخطوة تواصل دورها الداعم لليمن، وهذا ليس بجديد على السعودية وحكامها؛ فالعالم أجمع واليمنيون يحفظون الأدوار الرئيسية للسعودية في مراحل اليمن كافة، منها المصالحة التاريخية بعد ثورة سبتمبر، وكذلك توقيع المبادرة الخليجية في الرياض التي تعد النواة الشرعية للتسوية ونقل السلطة في بلادنا»، مختتما بأن نقل الحوار إلى الرياض سيهيئ الأجواء الآمنة للحوار ويعود بالفائدة على المجتمعين وعلى البلاد عامة. وفيما يتعلق بالآمال التي يعقدها اليمنيون على مؤتمر الرياض، قال محمد قحطان عضو اللجنة العليا في حزب التجمع وأحد الممثلين في الحوار اليمني لـ«الشرق الأوسط» في اتصال هاتفي أمس «نحن نرحب ونستبشر بهذا الخبر السار، ونعتقد أنه سيكون الأسلوب الأمثل في حل المعضلة اليمنية».
وأشار قحطان إلى أنهم يأملون خيرا بحوار الرياض في استعادة الدولية اليمنية، على حد وصفه، وعودة العملية السياسية إلى وضعها الطبيعي التي كانت تسير في السابق بصورة إيجابية، بهدف الوصول إلى دستور مُستفتى عليه وانتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة، للمرحلة المقبلة، ونحن نتقدم بالشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين على توجيهاته الكريمة فيما يصب في مصلحة اليمن، ويؤكد الدعم الثابت والدائم من قبل الأشقاء في السعودية.
من جهته، شدد الدكتور عبد العزيز حبتور محافظ عدن، على أن العاصمة السعودية الرياض هي الحاضنة العربية الحقيقية للحوار اليمني، لا سيما أنها المدينة التي وُقع فيها على المبادرة الخليجية، مشيدا بالدور الكبير للسعودي في دعم اليمن بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان.
وقال حبتور لـ«الشرق الأوسط» «الرياض هي من دعمت اليمن في أصعب مراحله، في الأزمات كافة، ولا سيما منذ عام 2011 كان الدعم في كل المجالات؛ وكون السعودية ومجلس التعاون الخليجي هم من صاغ المبادرة الخليجية، فإن الشيء الطبيعي والموضوعي وفي ظل الظروف الحالية أن يكون الحوار اليمني في العاصمة السعودية».
وأشار حبتور إلى أن اليمنيين كافة يثمنون الدور الكبير الذي تقوم به السعودية تجاه اليمن، لا سيما بعد التطورات الأخيرة وانقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية في البلاد، مشيدا بالدور الكبير الذي يقوم به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في دعم اليمن.
وأردف «اليمن يقدر دوما هذه المواقف الداعمة من قبل السعودية مليكا وحكومة وشعبا، وقد تعوّدنا في اليمن على أن الأشقاء في السعودية هم أكثر الأشقاء دعما وقربا لنا، وهذا الشيء حصل في كل الأزمات التي تمر على اليمن، وليس في الوضع الراهن فحسب، المواطنون في اليمن والمسؤولون في المواقع المدنية والعسكرية كافة مستبشرون خيرا بالسعودية، ويقدرون هذه المواقف المستمرة، وهم يثمنون ذلك بشكل كبير».
مبينا «نحن هنا نشير للدعم الكبير من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير مقرن بن عبد العزيز، وولي ولي العهد الأمير محمد بن نايف، ونقدر مواقفهم الحكيمة بالكثير من العرفان والاحترام والوفاء».



أطفال صنعاء يستقبلون العيد بأحلام مؤجلة وابتسامات تقاوم الحرب

نصف الأسر اليمنية اضطرت إلى الاقتراض لتوفير الغذاء (الأمم المتحدة)
نصف الأسر اليمنية اضطرت إلى الاقتراض لتوفير الغذاء (الأمم المتحدة)
TT

أطفال صنعاء يستقبلون العيد بأحلام مؤجلة وابتسامات تقاوم الحرب

نصف الأسر اليمنية اضطرت إلى الاقتراض لتوفير الغذاء (الأمم المتحدة)
نصف الأسر اليمنية اضطرت إلى الاقتراض لتوفير الغذاء (الأمم المتحدة)

في حي شعبي شمال العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، يقف محمد، ذو الأحد عشر عاماً، أمام «فرشة» صغيرة لبيع الألعاب، يراقب أترابه وهم يختارون ما يريدون بفرح، بينما اكتفى هو بالنظر بصمت قبل أن يغادر ممسكاً بيد شقيقه الأصغر.

يقول محمد لـ«الشرق الأوسط»: «كنت أتمنى أن أشتري سيارة لعبة وأن ألبس ملابس جديدة للعيد، لكنَّ أبي قال إن الوضع صعب، وربما يشتريها لي في السنة المقبلة».

ومع اقتراب عيد الأضحى، تبدو فرحة العيد في صنعاء وبقية المدن الخاضعة لسيطرة الحوثيين، باهتة لدى كثير من الأطفال الذين أثقلت الحرب كاهل أسرهم، وحوَّلت أحلامهم البسيطة إلى أمنيات مؤجلة. فالظروف المعيشية والاقتصادية المتدهورة، وارتفاع الأسعار، وغياب الرواتب، وندرة فرص العمل، دفعت آلاف العائلات إلى الاكتفاء بتأمين الغذاء، فيما أصبحت ملابس العيد والألعاب رفاهية بعيدة المنال.

وأجرت «الشرق الأوسط» جولة في بعض شوارع وأسواق صنعاء، ورصدت مشاهد تختصر حجم المعاناة والحرمان اللذين يعيشهما مئات الأطفال، في ظل ازدياد معدلات الفقر وتراجع القدرة الشرائية، وهو ما ينعكس مباشرةً على احتياجات الصغار الأساسية.

في سوق «السنينة» بمديرية معين وسط المدينة، كانت الطفلة ريم (9 أعوام) تساعد والدتها على بيع بعض الحلويات المنزلية، بينما تراقب فساتين العيد المعلقة على واجهات المحلات.

الأطفال في اليمن يتحملون المشقة لمساعدة عائلاتهم (الشرق الأوسط)

وتقول الطفلة: «أتمنى أن ألبس فستاناً وردياً وأن أخرج للعب مع البنات، لكنَّ أمي تعجز دائماً عن توفير ذلك».

وفي حي الحصبة شمال صنعاء، يجلس الطفل سليم إلى جوار والده داخل «فرشة» صغيرة لبيع الخضراوات، وهو يعبث بطائرة ورقية صنعها بنفسه.

ويقول: «أحلم بأن أكون مهندساً وأن أبني متجراً كبيراً لأبي، وأساعده يومياً في البيع والشراء حتى يستطيع تأمين كل احتياجاتي من الملابس والألعاب وغيرها».

ورغم قسوة الواقع، لا يزال الأطفال في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين يتمسكون بأحلامهم الصغيرة، ويحاولون صناعة فرحتهم بوسائل بسيطة. ففي بعض الحارات الشعبية، يجتمع الصغار للعب بالكرات الورقية أو الألعاب القديمة، بينما تحاول أسر الحفاظ على الحد الأدنى من طقوس العيد، عبر تقديم مبالغ رمزية للأطفال أو إعداد وجبات منزلية متواضعة.

آثار نفسية ومعيشية

تؤكد تقارير إنسانية أن الأطفال في اليمن هم الأكثر تضرراً من الأزمة الممتدة، حيث يعاني كثير منهم من سوء التغذية وغياب الخدمات الأساسية، فضلاً عن الآثار النفسية التي خلفتها الحرب والفقر الناتجين عن الانقلاب الحوثي.

ويرى مختصون اجتماعيون أن الأعياد في اليمن فقدت جزءاً كبيراً من ملامحها التقليدية خلال السنوات الأخيرة، بعدما انعكست الأزمة الاقتصادية والحرب المستمرة على حياة الأسر، خصوصاً الأطفال.

طفلة يمنية تراجع دروسها برفقة ميزان في أحد شوارع صنعاء (إكس)

ويؤكد هؤلاء أن كثيراً من الأطفال في صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرة الحوثيين باتوا يواجهون واقعاً قاسياً حرمهم من أبسط مظاهر الفرح المرتبطة بالعيد، مثل الملابس الجديدة أو الخروج إلى الحدائق وشراء الألعاب.

وحسب التقارير الدولية، فإن استمرار الحرب والأزمة الإنسانية في اليمن تركا آثاراً نفسية ومعيشية عميقة على الأطفال، الذين كبر كثير منهم قبل أوانهم، وأصبحوا أكثر إدراكاً لمعاني الحرمان والخوف وعدم الاستقرار.

تحذيرات أممية

في موازاة ذلك، يشير الطفل أيهم (15 عاماً)، الذي يقطن مع عائلته في حي القاع بصنعاء، إلى أن الأطفال باتوا أكثر وعياً بالظروف القاسية التي تمر بها أسرهم، الأمر الذي يدفعهم إلى كتمان رغباتهم أو تأجيل أحلامهم الصغيرة مراعاةً لأوضاع آبائهم.

ويضيف: «أمنيتي الوحيدة أن يأتي يوم أحتفل فيه مع أسرتي بعيد بلا حرب، وبأحلام لا تؤجلها الحاجة».

ويتزامن ذلك مع تحذير برنامج الغذاء العالمي من استمرار الارتفاع المقلق في معدلات سوء التغذية بين الأطفال دون سن الثانية في اليمن، مع تسجيل مستويات أكثر حدة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

يمنيون في صنعاء يبتكرون ألعاباً لأطفالهم خلال أيام العيد (الشرق الأوسط)

وأوضح البرنامج الأممي أن بيانات الرصد من بُعد تشير إلى أن الفقر الغذائي الحاد بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و23 شهراً لا يزال عند مستويات مرتفعة خلال عام 2026، رغم تسجيل تحسن طفيف في مارس (آذار) الماضي.

وحسب التقرير، لا يزال الوضع الإنساني في اليمن بالغ الخطورة، إذ يُقدَّر أن نحو 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد، بينهم أكثر من 516 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم، إلى جانب توقعات بتعرض نحو 1.3 مليون امرأة حامل ومرضعة لسوء التغذية خلال العام الجاري.

Your Premium trial has ended


ملايين اليمنيين عاجزون عن تأمين الغذاء

60 % من الأسر اليمنية تعتمد على الزراعة... والإنتاج لا يلبي سوى 30 % من الاحتياجات (الأمم المتحدة)
60 % من الأسر اليمنية تعتمد على الزراعة... والإنتاج لا يلبي سوى 30 % من الاحتياجات (الأمم المتحدة)
TT

ملايين اليمنيين عاجزون عن تأمين الغذاء

60 % من الأسر اليمنية تعتمد على الزراعة... والإنتاج لا يلبي سوى 30 % من الاحتياجات (الأمم المتحدة)
60 % من الأسر اليمنية تعتمد على الزراعة... والإنتاج لا يلبي سوى 30 % من الاحتياجات (الأمم المتحدة)

أكدت بيانات أممية حديثة أن واحداً من كل شخصين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية يعاني من مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، في ظل استمرار التدهور الاقتصادي وتراجع المساعدات الإنسانية واتساع آثار الصراع؛ الأمر الذي جعل ملايين السكان غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية.

ووفق تقرير أممي حديث بشأن مستويات الأمن الغذائي، فإن نحو 5 ملايين يمني يعيشون حالياً في «المرحلة الثالثة أو ما فوقها» من «التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي»، وهي مرحلة «الأزمة» أو «ما هو أسوأ»، حتى الشهر الحالي.

«حالة الطوارئ»

وأظهرت البيانات أن نحو 1.4 مليون يمني دخلوا المرحلة الرابعة؛ «حالة الطوارئ»، في مؤشر على اتساع فجوات استهلاك الغذاء، واضطرار كثير من الأسر إلى اتباع استراتيجيات تكيف قاسية، مثل بيع الممتلكات أو المواشي أو اللجوء إلى التسول، للبقاء على قيد الحياة.

وأشار التقرير إلى أنه لولا المساعدات الإنسانية المحدودة التي قُدمت لنحو 1.7 مليون شخص خلال الفترة الماضية، لكانت مستويات انعدام الأمن الغذائي أشد سوءاً، موضحاً أن 47 في المائة من السكان الذين شملهم التحليل، البالغ عددهم 10.5 مليون نسمة، يعانون من «المرحلة الثالثة أو أعلى» من «التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي».

انخفاض حاد في المساعدات الإنسانية بالمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية (الأمم المتحدة)

وعلى الرغم من حدة الأزمة، فإن التقرير تحدث عن تحسن موسمي طفيف في توافر الغذاء وإمكانية الحصول عليه مقارنة بالفترة السابقة، التي بلغ فيها عدد السكان في «المرحلة الرابعة» نحو 1.6 مليون يمني.

وعزا التقرير هذا التحسن المحدود إلى زيادة الإنتاج الزراعي والرعوي المحلي اليمني، وتوسع نطاق المساعدات الإنسانية، إضافة إلى ارتفاع الدعم المجتمعي عبر الزكاة والصدقات خلال الفترة الأخيرة، رغم تأكيده أن هذه العوامل لا تزال غير كافية لمعالجة الفجوات الغذائية المتصاعدة.

وأكدت البيانات أن نحو 60 في المائة من الأسر اليمنية تعتمد على الزراعة مصدراً رئيسياً للعيش، في حين لا يغطي الإنتاج المحلي سوى ما بين 25 و30 في المائة من الاحتياجات الغذائية الوطنية؛ مما يجعل اليمن أكبر عرضة لتقلبات أسعار الغذاء العالمية واضطرابات سلاسل الإمداد المرتبطة بالصراع الإقليمي.

وصنف التقرير جميع المحافظات اليمنية الـ12 الخاضعة لسيطرة الحكومة ضمن «المرحلة الثالثة أو أعلى» من «التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي»، في مؤشر على اتساع مواطن الضعف الهيكلية وتراجع قدرة الأسر على امتصاص الصدمات الاقتصادية والمعيشية.

وأوضح أن النازحين اليمنيين داخلياً والفئات المهمشة والأسر الأشد فقراً هم الأكبر تضرراً من ارتفاع الأسعار وتراجع فرص العمل وانخفاض حجم المساعدات الإنسانية.

مخاوف من تفاقم الأزمة

نبهت الأمم المتحدة إلى أن أي تصعيد إضافي في النزاع أو استمرار خفض التمويل الإنساني في اليمن سيؤدي إلى اتساع الفجوات الغذائية وتسارع لجوء السكان إلى آليات تكيف أكبر هشاشة خلال الأشهر المقبلة.

وتوقعت البيانات أن يتدهور الوضع الغذائي سريعاً خلال موسم الجفاف الممتد من يونيو (حزيران) إلى سبتمبر (أيلول) المقبلين، مع ارتفاع عدد السكان في «المرحلة الثالثة أو أعلى» إلى 5.4 مليون شخص، يمثلون 51 في المائة من السكان الذين شملهم التحليل، بينهم 1.6 مليون شخص في «المرحلة الرابعة».

1.8 مليون يمني وصلوا إلى «المرحلة الرابعة» من انعدام الأمن الغذائي (الأمم المتحدة)

وتمثل هذه الأرقام زيادة بنحو 400 ألف شخص مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع تحذيرات بأن النقص الحاد في التمويل سيؤدي إلى تقليص برامج الأمن الغذائي في اليمن لتشمل نحو 1.2 مليون شخص فقط، بثلث الحصة الغذائية القياسية.

وأشار التقرير إلى أن الصدمات المناخية، بما فيها الفيضانات المفاجئة، وتأخر مواسم الزراعة، وانتشار الآفات الزراعية، وارتفاع تكاليف المدخلات، ستؤدي إلى مزيد من تراجع الإنتاج الزراعي وانخفاض دخول الأسر اليمنية.

تراجع القدرة الشرائية

أكد التقرير الأممي أن استمرار عدم انتظام صرف الرواتب، وشح فرص العمل، يواصلان تقويض القدرة الشرائية للأسر اليمنية، في وقت يسهم فيه نقص السيولة المحلية والقيود المصرفية في زيادة صعوبة الحصول على الغذاء، خصوصاً للأسر المعتمدة على التحويلات المالية.

كما أشار إلى أن التوترات المرتبطة بـ«البنك المركزي»، وقيود السحب النقدي، وعدم الاستقرار المالي، تعرقل أنشطة التجار وتفاقم الضغوط الاقتصادية على السكان.

واحد من كل شخصين يمنيين يعاني من «انعدام الأمن الغذائي الحاد» (الأمم المتحدة)

وأوضح التقرير أن المساعدات الغذائية الإنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية شهدت انخفاضاً حاداً منذ مطلع العام الحالي؛ نتيجة تخفيضات التمويل، حيث من المقرر أن يحصل 1.7 مليون شخص فقط على الدعم بمستويات متفاوتة من التغطية الغذائية.

وأكد أن محدودية التغطية، وانخفاض قيمة التحويلات، وتراجع وتيرة توزيع المساعدات، تؤدي إلى اتساع فجوات استهلاك الغذاء لدى الأسر المعتمدة على هذا الدعم.

وتوقع التقرير أن تتفاقم الأزمة خلال الربع الأخير من العام الحالي، مع ارتفاع عدد السكان المصنفين في «المرحلة الرابعة (حالة الطوارئ)» إلى نحو 1.8 مليون شخص، بزيادة تبلغ نحو 150 ألف شخص مقارنة بالمستويات الحالية.

وأشارت البيانات الأممية إلى أن هذا التدهور المتوقع في اليمن يعكس الاعتماد الكبير للسكان على المساعدات الإنسانية الخارجية لتأمين الحد الأدنى من الاحتياجات الغذائية، إلى جانب هشاشة سبل العيش والاقتصاد المحلي.


ما حدود التحركات العربية لوقف «التمدد الإسرائيلي» في «أرض الصومال»؟

رئيس إقليم أرض الصومال يستقبل وزير الخارجية الإسرائيلي (رئاسة أرض الصومال على فيسبوك)
رئيس إقليم أرض الصومال يستقبل وزير الخارجية الإسرائيلي (رئاسة أرض الصومال على فيسبوك)
TT

ما حدود التحركات العربية لوقف «التمدد الإسرائيلي» في «أرض الصومال»؟

رئيس إقليم أرض الصومال يستقبل وزير الخارجية الإسرائيلي (رئاسة أرض الصومال على فيسبوك)
رئيس إقليم أرض الصومال يستقبل وزير الخارجية الإسرائيلي (رئاسة أرض الصومال على فيسبوك)

يتواصل الرفض العربي ضد مظاهر التعاون الإسرائيلي مع الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، منذ بدء الاعتراف في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وصولاً إلى رفض إعلان اعتزام الإقليم فتح سفارة له في القدس المحتلة.

وبحسب خبراء ومحللين، فإن ذلك الرفض العربي يحمل رسالة تحذيرية لأرض الصومال وإسرائيل، وستمتد حدوده من الإدانات والتحركات الدبلوماسية إلى إصدار قرارات بمساعدة واسعة لمقديشو لمنع أي تمدد لإسرائيل في المنطقة وإمكانية مقاطعة الإقليم.

وعمقت إسرائيل وجودها في إقليم «أرض الصومال» الانفصالي بعد أن اعترفت به أواخر الماضي، وبعد تسمية سفراء في أبريل (نيسان)، وصولاً لإعلان قرب تبادل افتتاح السفارات في مايو (أيار) الحالي.

الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ خلال لقاء سابق مع رئيس أرض الصومال على هامش منتدى دافوس (حساب هرتسوغ على إكس)

وأدانت السعودية ومصر وقطر والأردن وتركيا وباكستان وإندونيسيا وجيبوتي والصومال وفلسطين وسلطنة عمان والسودان واليمن ولبنان وموريتانيا إعلان الإقليم الانفصالي «أرض الصومال» فتح سفارة في القدس المحتلة، قبل أيام.

وأكد وزراء خارجية تلك الدول في بيان مشترك، الأحد، إدانة تلك الخطوة بأشد العبارات، ووصفوها بأنها غير قانونية ومرفوضة، وعدَّت ذلك «انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومساساً مباشراً بالوضعين القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة».

وأعرب الوزراء عن رفضهم الكامل لأي إجراءات أحادية تستهدف تكريس واقع غير قانوني في القدس المحتلة أو منح شرعية لأي كيانات أو ترتيبات تخالف قواعد القانون الدولي، مؤكدين دعمهم الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها، والرفض الكامل لأي إجراءات أحادية تمس وحدة الأراضي الصومالية أو تنتقص من سيادتها.

ويرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، يوسف أحمد الشرقاوي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن البيان المشترك خطوة إيجابية فيما يتصل بوقف اعتداءات الإقليم الانفصالي على سيادة الصومال وحقوق القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن هذه رسالة مباشرة أيضاً لأرض الصومال وإسرائيل بأن أي خطوات ستكون محل رفض عربي وإسلامي وتحذيرية لأي جهة أخرى يمكن أن تكرر مسار الإقليم الانفصالي.

بدوره، يرى أمين عام «مركز الفارابي للدراسات السياسية» مختار غباشي أن المواقف الدبلوماسية العربية تتواصل بهدف رفض أي وجود إسرائيلي في منطقة البحر الأحمر أو خلق قاعدة باعتبار ذلك تهديداً لأمن الدول العربية.

وأدان الصومال، الأربعاء الماضي، ذلك الإعلان أيضاً، معتبراً الخطوة إجراءً أحادياً غير قانوني ولا يترتب عليه أي أثر سياسي أو قانوني. واعتبر أن هذه الخطوة تمثل «استفزازاً سياسياً لا يتوافق مع الإجماع الدولي».

كما سبق وحذرت الجامعة العربية في بيان من «تعميق بؤر التوتر في القرن الأفريقي» على خلفية فتح إقليم «أرض الصومال» الانفصالي سفارة له في القدس المحتلة.

وكانت دول عربية وأفريقية قد أدانت في أبريل الماضي، بأشد العبارات، إعلان إسرائيل تعيين مبعوث دبلوماسي لدى «أرض الصومال».

ورغم ذلك، لا يتوقع الشرقاوي أن تصل حدود الرفض إلى دعم الصدام بين مقديشو والإقليم الانفصالي، مشدداً على ضرورة أن تتضمن المرحلة المقبلة قرارات أشد حسماً بمساندة الحكومة الصومالية وتقوية بسط سيطرتها على أراضيها، وكذلك مقاطعة الإقليم الانفصالي.

وشدد الشرقاوي على أهمية تعاظم الدور العربي والإسلامي لمنع أي وجود إسرائيلي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر لما له من أضرار كبيرة على استقرار المنطقة.

في المقابل، لا يستبعد غباشي، أن يتم دعم مقديشو بشكل واسع على كل المستويات «لمنع أي تهديد لسيادتها وسيادة الدولة العربية، ولو وصل الأمر لدعم صدام مباشر بين الصومال والإقليم الانفصالي، لمنع التمدد الإسرائيلي»، على حد قوله.