المغرب: قفزة بتمويلات البنوك التشاركية

TT

المغرب: قفزة بتمويلات البنوك التشاركية

أفاد بنك المغرب المركزي بأن التمويلات الممنوحة من طرف البنوك التشاركية ارتفعت، على أساس سنوي، بنسبة 55.3 في المائة إلى أكثر من 15.9 مليار درهم (1.59 مليار دولار) خلال شهر مايو (أيار) 2021.
وأوضح بنك المغرب، في وثيقة الإحصاءات النقدية لشهر مايو 2021، أن هذه التمويلات تتوزع على القطاع العقاري (13.73 مليار درهم)، والاستهلاك (1.06 مليار درهم)، والتجهيز (1.08 مليار درهم)، والخزينة (19 مليون درهم).
وأشار المصدر ذاته إلى أنه بالموازاة مع ذلك، ارتفعت التزامات البنوك التشاركية إلى أكثر من 5.44 مليار درهم لدى البنوك الأخرى، وذلك أساساً على شكل إعادة التمويل من خلال منتوج «وكالة بالاستثمار» وودائع تحت الطلب من البنوك الأم.
وأضاف بنك المغرب أن حسابات الشيك والحسابات الجارية، ارتفعت بنسبة 50.3 في المائة إلى 4.53 مليار درهم، فيما بلغت الودائع الاستثمارية 1.32 مليار درهم.
على صعيد آخر، أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، عن إصدار سندات للخزينة بمبلغ 3.4 مليار درهم من أصل مبلغ إجمالي بقيمة 5.47 مليار درهم، وذلك خلال عملية إصدار سندات للخزينة عن طريق مناقصة جرت الثلاثاء.
وأوضحت المديرية، في بيان لها، أن الأمر يتعلق بسندات لمدة 52 أسبوعاً بمبلغ 100 مليون درهم (10 ملايين دولار)، وبمعدل فائدة بنسبة 1.527 في المائة. كما يتعلق الأمر بسندات لمدة 5 سنوات و15 سنة بمبلغي 3.2 مليار درهم (320 مليون دولار)، و100 مليون درهم (10 ملايين دولار)، بمعدلي فائدة، على التوالي، 2.032 و2.64 في المائة. وأشار المصدر ذاته إلى أن تاريخ تسوية هذه السندات حدد في 19 يوليو (تموز) الحالي.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.