المغرب: قفزة بتمويلات البنوك التشاركية

TT
20

المغرب: قفزة بتمويلات البنوك التشاركية

أفاد بنك المغرب المركزي بأن التمويلات الممنوحة من طرف البنوك التشاركية ارتفعت، على أساس سنوي، بنسبة 55.3 في المائة إلى أكثر من 15.9 مليار درهم (1.59 مليار دولار) خلال شهر مايو (أيار) 2021.
وأوضح بنك المغرب، في وثيقة الإحصاءات النقدية لشهر مايو 2021، أن هذه التمويلات تتوزع على القطاع العقاري (13.73 مليار درهم)، والاستهلاك (1.06 مليار درهم)، والتجهيز (1.08 مليار درهم)، والخزينة (19 مليون درهم).
وأشار المصدر ذاته إلى أنه بالموازاة مع ذلك، ارتفعت التزامات البنوك التشاركية إلى أكثر من 5.44 مليار درهم لدى البنوك الأخرى، وذلك أساساً على شكل إعادة التمويل من خلال منتوج «وكالة بالاستثمار» وودائع تحت الطلب من البنوك الأم.
وأضاف بنك المغرب أن حسابات الشيك والحسابات الجارية، ارتفعت بنسبة 50.3 في المائة إلى 4.53 مليار درهم، فيما بلغت الودائع الاستثمارية 1.32 مليار درهم.
على صعيد آخر، أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، عن إصدار سندات للخزينة بمبلغ 3.4 مليار درهم من أصل مبلغ إجمالي بقيمة 5.47 مليار درهم، وذلك خلال عملية إصدار سندات للخزينة عن طريق مناقصة جرت الثلاثاء.
وأوضحت المديرية، في بيان لها، أن الأمر يتعلق بسندات لمدة 52 أسبوعاً بمبلغ 100 مليون درهم (10 ملايين دولار)، وبمعدل فائدة بنسبة 1.527 في المائة. كما يتعلق الأمر بسندات لمدة 5 سنوات و15 سنة بمبلغي 3.2 مليار درهم (320 مليون دولار)، و100 مليون درهم (10 ملايين دولار)، بمعدلي فائدة، على التوالي، 2.032 و2.64 في المائة. وأشار المصدر ذاته إلى أن تاريخ تسوية هذه السندات حدد في 19 يوليو (تموز) الحالي.



ترمب يقلل من المخاوف حول الرسوم... ولا يستبعد حدوث ركود هذا العام

ترمب يستمع إلى المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت في البيت الأبيض (رويترز)
ترمب يستمع إلى المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت في البيت الأبيض (رويترز)
TT
20

ترمب يقلل من المخاوف حول الرسوم... ولا يستبعد حدوث ركود هذا العام

ترمب يستمع إلى المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت في البيت الأبيض (رويترز)
ترمب يستمع إلى المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت في البيت الأبيض (رويترز)

رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب المخاوف التجارية بشأن حالة عدم اليقين الناجمة عن التعريفات الجمركية المخطط لها على مجموعة من الشركاء التجاريين الأميركيين، واحتمال ارتفاع الأسعار، دون أن يستبعد احتمال حدوث ركود، هذا العام.

بعد فرض تعريفات جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات من المكسيك وكندا، والتي دفعت الأسواق إلى الانهيار بسبب مخاوف من حرب تجارية، قال ترمب إن خططه لفرض تعريفات «متبادلة» أوسع نطاقاً ستدخل حيز التنفيذ في 2 أبريل (نيسان) المقبل، وترفعها لتتناسب مع ما تُقدره الدول الأخرى.

وقال، في مقابلة مسجلة مع قناة «فوكس نيوز»: «في 2 أبريل، يصبح كل شيء متبادلاً. ما يفرضونه علينا، نفرضه عليهم».

وعندما سُئل عن تحذير بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا من انكماش اقتصادي، في الربع الأول من العام، أقرّ ترمب، على ما يبدو، بأن خططه قد تؤثر على النمو في الولايات المتحدة. ومع ذلك، زعم أنها ستكون في النهاية «رائعة بالنسبة لنا».

وعندما سُئل عما إذا كان يتوقع ركوداً في عام 2025، ردَّ ترمب: «أكره التنبؤ بأشياء من هذا القبيل. هناك فترة انتقالية لأن ما نقوم به كبير جداً. نحن نعيد الثروة إلى أميركا. هذا شيء كبير». ثم أضاف: «يستغرق الأمر بعض الوقت».

في «وول ستريت»، كان أسبوعاً صعباً مع تقلبات جامحة تهيمن عليها المخاوف بشأن الاقتصاد وعدم اليقين بشأن تعريفات ترمب.

وقد تجاهل ترمب المخاوف من جانب الشركات التي تسعى إلى الاستقرار، أثناء اتخاذ قرارات الاستثمار. وقال إن «العولميين، العولميين الكبار، كانوا، لسنوات، ينهبون الولايات المتحدة، والآن كل ما نفعله هو استعادة بعضٍ منها، وسنعامل بلدنا بشكل عادل... كما تعلمون، يمكن أن ترتفع التعريفات الجمركية مع مرور الوقت، وقد ترتفع، كما تعلمون، لا أعرف ما إذا كان ذلك قابلاً للتنبؤ».

وكان ترمب قد رفع، الأسبوع الماضي، التعريفات الجمركية على المكسيك وكندا على شركات تصنيع السيارات الأميركية، ثم جميع الواردات إلى الولايات المتحدة تقريباً، لكنه أبقاها على السلع من الصين.

وهناك مزيد من التعريفات الجمركية، هذا الأسبوع، حيث قال وزير التجارة هوارد لوتنيك، لقناة «إن بي سي»، إن التعريفات الجمركية بنسبة 25 في المائة على واردات الصلب والألمنيوم ستدخل حيز التنفيذ، يوم الأربعاء. وأوضح لوتنيك أن التعريفات الجمركية التي هدّد بها ترمب على منتجات الألبان والأخشاب الكندية ستنتظر حتى أبريل.

وقال: «هل ستكون هناك تشوهات؟ بالطبع... قد تصبح السلع الأجنبية أكثر تكلفة قليلاً. لكن السلع الأميركية ستصبح أرخص، وسوف نضطر إلى خفض أسعارها. إنك ستساعد الأميركيين من خلال شراء المنتجات الأميركية».