فضل شاكر يعتزم تسليم نفسه للقضاء بعد فك علاقته مع الأسير

مقرب منه ينفي «تسويات ومقايضات» بالملف

فضل شاكر يعتزم تسليم نفسه للقضاء بعد فك علاقته مع الأسير
TT

فضل شاكر يعتزم تسليم نفسه للقضاء بعد فك علاقته مع الأسير

فضل شاكر يعتزم تسليم نفسه للقضاء بعد فك علاقته مع الأسير

أعلن مقربون من المغني التائب فضل شاكر المطلوب للقضاء اللبناني أمس، أنه سيسلم نفسه للسلطات اللبنانية «حين تنهي المحامية الموكلة الدفاع عنه دراسة ملفه في توقيت يعلنه لاحقًا»، وذلك بعد نحو عام على إصدار القضاء العسكري اللبناني قرارًا اتهاميًا طلب فيه الإعدام لشاكر ولـ54 شخصًا آخر بينهم رجل الدين المتشدد أحمد الأسير الفار أيضًا.
وتوارى كل من شاكر والأسير عن الأنظار بعد معركة بين أنصار الأسير والجيش اللبناني في منطقة عبرا قرب مدينة صيدا في جنوب لبنان، في شهر يونيو (حزيران) 2013. وبدأت ملاحقات قضائية في حقهما بتهمة «قتل ضباط وعناصر من الجيش والتعرض لمؤسسة الدولة».
وقرر شاكر تسليم نفسه إلى الأجهزة الأمنية اللبنانية خلال الأيام المقبلة بعد انفصاله كليا عن الأسير، وفق ما أعلنت محاميته مي الخنسا أمس، مشيرة إلى أنه تخلى عن خطه المتشدد. وأوضح المنتج الفني الذي ربطته ولا تزال علاقة صداقة بشاكر، عماد قانصو لـ«الشرق الأوسط»، إن «فضل سيسلم نفسه حين ينتهي فريق الدفاع عنه دراسة ملفه»، مشيرًا إلى أن الخيار وقع على تكليف المحامية مي الخنسا بالدفاع عنه «من ضمن 3 خيارات».
وقال قانصو إن شاكر «على قناعة بأنه لم يقاتل الجيش اللبناني، وغُرّر به في الفترة السابقة، واتخذ قرارًا بتسليم نفسه وتسوية أوضاعه عبر القضاء اللبناني فقط»، نافيًا في الوقت نفسه «جميع الأنباء التي تحدثت عن تسوية أو مقايضة لتسوية وضعه، وبينها ما أشيع عن تدخل الوزيرة اللبنانية السابقة ليلى الصلح حمادة أو غيرها في القضية». وأكد أن شاكر «رفض في السابق تسويات عُرضت عليه لتسوية وضعه وإنهاء حالة فراره من القضاء اللبناني، لكنه رفض جميع التسويات، مصرًا على أن يخضع لمحاكمة عادلة ويصدر قرار قضائي يبرئه من التهم المنسوبة إليه».
ويوجد فضل شاكر حاليا في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين القريب من صيدا، بحسب ما أكد قانصو. وتتولى المخيمات الفلسطينية في لبنان «أمنها الذاتي»، ولا تدخلها القوى الأمنية اللبنانية بموجب اتفاق ضمني مع الفصائل الفلسطينية.
من جهتها، أكدت محامية شاكر مي الخنساء لـ«الشرق الأوسط» أن فضل «سيتخذ قرار تسليم نفسه في الساعة والتاريخ المحددين، بعد أن أنجز دراسة ملفه خلال الأيام المقبلة»، لافتة إلى أنها ستبدي رأيها بعد الاطلاع على الملف، وبعدها «سيضع فضل نفسه بتصرف العدالة».
وأشارت الخنساء إلى أن شاكر اتصل بها شخصيًا لتولي ملفه، «وقبلت ذلك»، مشيرة إلى أنه قال لها بأنه «واثق من براءته وعلي أن أساعده لإثبات براءته». وقالت إن فضل أخبرها خلال الاتصالات الأولى بها أنه «يمتلك معطيات براءته وسيدلي بها أمام القضاء»، وأنه «يرغب في إطلاع الرأي العام على براءته من قتل العسكريين».
وفيما يخص الفيديوهات التي انتشرت في المواقع الإلكترونية تظهره يتوعد الجيش اللبناني أو عناصر حزب الله اللبناني، قالت إنه «أطلق تصريحات نارية في تلك الفترة، مثل كثير من اللبنانيين وبينهم سياسيون، وكان التصعيد سمة المرحلة شملت كل المستويات السياسية، وقال لي إنه كان منفعلاً آنذاك، لكنه لم يتورط بقتال الجيش اللبناني وبريء من دم العسكريين».
وبرز نجم شاكر إلى جانب الأسير، رجل الدين السني في مدينة صيدا مع اندلاع الاحتجاجات في سوريا في منتصف مارس (آذار) 2011، وذلك بعدما أعلن اعتزاله الغناء والتفرغ للأناشيد الدينية. وقدم الكثير من الأناشيد خلال تحركات للأسير في مناطق لبنانية، وظهر معه في حوار تلفزيوني مشترك.
وبعدما أنهى الجيش اللبناني ظاهرة الأسير في عبرا، عبر السيطرة على مربعه الأمني في شرق المدينة، فر شاكر وآخرون. وطلب القضاء العسكري للأسير وشاكر وآخرين عقوبة الإعدام، وذلك في فبراير (شباط) 2014 وبعدما أصدر قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا قراره الاتهامي في ملف أحداث عبرا. واتهم القرار هؤلاء بالإقدام «على تأليف مجموعات عسكرية تعرضت لمؤسسة الدولة المتمثلة بالجيش، وقتل ضباط وأفراد منه، واقتناء مواد متفجرة وأسلحة خفيفة وثقيلة استعملت ضد الجيش». وتواصل المحكمة العسكرية الاستماع إلى الموقوفين، بينما لم تتمكن الأجهزة الأمنية من توقيف الأسير الذي ظهر بضع مرات في تسجيلات مصورة أو صوتية نشرت على الإنترنت ليحمل على الجيش والسياسيين في لبنان.
وكان شاكر صاحب الصوت الدافئ يحظى بشعبية كبيرة في لبنان والعالم العربي، قبل أن يعلن عن قناعاته الدينية المتشددة ويصبح من مناصري الأسير ويبتعد تدريجيا عن الفن والحفلات الصاخبة. وأثار تحوله من فنان رومانسي إلى متشدد، صدمة واسعة لدى عارفيه وزملائه ومتابعي فنه.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.