واشنطن تسمح لطهران باستعمال أموال مجمدة لتسديد ديونها

وزير الخارجية أنتوني بلينكن يلقي خطاباً في ملتقى حول التكنولوجيا الناشئة بلجنة الأمن القومي للذكاء الصناعي بواشنطن (رويترز)
وزير الخارجية أنتوني بلينكن يلقي خطاباً في ملتقى حول التكنولوجيا الناشئة بلجنة الأمن القومي للذكاء الصناعي بواشنطن (رويترز)
TT

واشنطن تسمح لطهران باستعمال أموال مجمدة لتسديد ديونها

وزير الخارجية أنتوني بلينكن يلقي خطاباً في ملتقى حول التكنولوجيا الناشئة بلجنة الأمن القومي للذكاء الصناعي بواشنطن (رويترز)
وزير الخارجية أنتوني بلينكن يلقي خطاباً في ملتقى حول التكنولوجيا الناشئة بلجنة الأمن القومي للذكاء الصناعي بواشنطن (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أمس (الأربعاء)، أنها ستسمح لإيران باستخدام أموال مجمدة لتسديد ديونها المستحقة لكوريا الجنوبية واليابان، فيما عقد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، جلسة إحاطة سرية مغلقة مع أعضاء مجلس الشيوخ لإطلاعهم على آخر المستجدات في الملف الإيراني، بحسب ما أكدته مصادر لـ«الشرق الأوسط». وأشارت المصادر إلى أن هذا الاجتماع الذي عقد بعد ظهر يوم الأربعاء يتزامن مع وجود تساؤلات كبيرة لدى أعضاء المجلس حيال السياسة الأميركية تجاه إيران، في ظل الغموض الذي يلف مفاوضات فيينا، وتخوف عدد كبير من المشرعين من رفع العقوبات عن طهران، بالتزامن مع الهجمات المتكررة على القوات الأميركية من قبل الميليشيات المدعومة من إيران.
ويأتي هذا في وقت أعلن فيه السيناتور الجمهوري بيل هاغرتي أن الخارجية الأميركية أبلغت الكونغرس بإصدار بعض الإعفاءات عن العقوبات المفروضة على قطاع النفط في إيران. وقال هاغرتي إن هدف هذه الإعفاءات هو السماح لطهران بالحصول على الأصول المجمدة من كوريا الجنوبية واليابان، بحسب المذكرة التي سلمتها الخارجية للكونغرس مساء أول من أمس (الثلاثاء).
وتقول المذكرة التي وقع عليها وزير الخارجية أنتوني بلينكن إن هذه الخطوة «ستسمح بتحويل الأصول الإيرانية في حسابات مجمدة للمستوردين في اليابان وكوريا». وقد بررت الخارجية الأميركية القرار على أنه تمديد للإعفاءات لتسعين يوماً فقط، مشيرة إلى أن الإعفاءات المذكورة لا تسمح بتحويل أي أموال إلى إيران.
ووفق العقوبات السارية، يمكن أن تتعرض الشركات الأجنبية التي تتعامل مع إيران لعقوبات شديدة من السلطات الأميركية، خصوصاً إذا كانت لها مصالح في الولايات المتحدة أو تستخدم حسابات مصرفية في إيران.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن الشركات اليابانية والكورية الجنوبية يمكن أن تتلقى مدفوعات من الحسابات المصرفية التي تستهدفها السلطات الأميركية، مقابل المنتجات التي تم تصديرها قبل أن تعيد إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب تشديد نظام العقوبات عام 2019. وأوضح متحدث باسم الوزارة أن الإجراء «لا يسمح بتحويل الأموال إلى إيران»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
لكن هذا التبرير لم يطمئن الجمهوريين الغاضبين من استراتيجية الإدارة الأميركية تجاه إيران، إذ أصدر هاغرتي بياناً لاذعاً، ينتقد فيه إدارة بايدن بشدة، وكتب: «الرئيس بايدن يعطي اليوم النظام الإيراني، وهو أكبر بلدٍ راعٍ للإرهاب في العالم، إنعاشاً اقتصادياً، من خلال الإفراج عن مليارات الدولارات التي جمدت في بلدان أجنبية بفضل العقوبات الأميركية».
وأشار هاغرتي الذي كان سفيراً سابقاً للولايات المتحدة في اليابان: «لقد أمضيت شخصياً شهوراً وأنا أعمل مع رئيس الوزراء الياباني السابق وحكومته لتطبيق هذه العقوبات القاسية التي كان لها نتائج ملموسة، وأرى اليوم أن هذه العقوبات تشطب بجرة قلم، من دون أي شيء في المقابل».
ولم يوفر السيناتور الجمهوري أي انتقاد لإدارة بايدن، فاتهمها بالاستمرار بسياسة التطمين لإيران «في وقت تم الكشف فيه عن مخطط إيراني لخطف مواطنة أميركية في مدينة نيويورك، وفيما يستمر النظام في استعمال الصواريخ والميليشيات التابعة له للاعتداء على الأميركيين في العراق وسوريا!». ودعا هاغرتي الإدارة الأميركية إلى وقف مفاوضات فيينا فوراً «التي صممت لرشوة النظام، من خلال رفع العقوبات وإعادة إحياء اتفاق نووي تشوبه عيوب مميتة».



الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)

فرض الجيش الإسرائيلي قيودا جديدة على التغطية الإعلامية التي تشمل عسكريين أثناء مشاركتهم في مهام قتالية فعلية وسط مخاوف متزايدة من احتمال تعرض أفراد من قوات الاحتياط لإجراءات قانونية خلال سفرهم إلى الخارج بسبب اتهامات تتعلق بتورطهم في جرائم حرب في غزة.

جاءت هذه الخطوة بعد أن اضطر جندي احتياط إسرائيلي كان يقضي عطلة في البرازيل إلى مغادرة البلاد بشكل مفاجئ عندما أمر قاض برازيلي الشرطة الاتحادية بفتح تحقيق في أعقاب اتهامات من مجموعة مناصرة للفلسطينيين بأنه ارتكب جرائم حرب أثناء خدمته في غزة.

وبحسب ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لفتنانت كولونيل ناداف شوشاني للصحفيين فإنه بموجب القواعد الجديدة، لن يتمكن الإعلاميون الذين يجرون مقابلات مع عسكريين برتبة كولونيل فما أقل من إظهار وجوههم أو نشر أسمائهم بشكل كامل، على غرار القواعد القائمة بالفعل بالنسبة للطيارين وعناصر وحدات القوات الخاصة. كما يتعين عدم الربط بين العسكريين الذين تجري مقابلات معهم وبين نشاط قتالي محدد شاركوا فيه.

وقال شوشاني «هذه هي القواعد التوجيهية الجديدة لحماية جنودنا وضمان عدم تعرضهم لمثل هذه الأمور التي يقوم بها ناشطون مناهضون لإسرائيل حول العالم». وأوضح أنه بموجب القواعد العسكرية المعمول بها حاليا، ليس من المفترض أن ينشر العسكريون مقاطع فيديو وصورا من مناطق الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي «رغم أن هذا ليس الحال دائما، فلدينا جيش كبير». وأضاف أن هناك أيضا قواعد وإرشادات راسخة للعسكريين المسافرين إلى الخارج.

وذكر أن جماعات، مثل مؤسسة هند رجب التي تتخذ من بلجيكا مقرا والتي دفعت لاتخاذ الإجراء الذي شهدته البرازيل، «تربط النقاط ببعضها» فيما يتعلق بالعسكريين الذين ينشرون مواد من غزة ثم ينشرون صورا ومقاطع فيديو أخرى لأنفسهم أثناء قضاء عطلاتهم في الخارج.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بالإضافة إلى القيادي بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة ما أثار غضبا في إسرائيل.

وقال شوشاني إن هناك «بضعة» حالات جرى فيها استهداف جنود احتياط خلال السفر للخارج، بالإضافة إلى قضية البرازيل، كلها بدأت بمطالبات من جماعات للسلطات بإجراء تحقيق.