ضغط دولي لتشكيل حكومة لبنانية تنفّذ الإصلاحات وتعالج الأزمات

«صندوق النقد الدولي» يعدّها ممراً إلزامياً للمساعدات

الرئيس ميشال عون مستقبلاً أمس الموفد الفرنسي دوريل بحضور السفيرة الفرنسية (دالاتي ونهرا)

تصاعد الضغط الدولي لتشكيل حكومة لبنانية تنفّذ الإصلاحات المطلوبة دولياً وتضع البلاد على مسار معالجة الأزمات المعيشية والاقتصادية، وتَمثّل ذلك في الحراك الفرنسي على خط لبنان ولقاء الموفد الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل، مع المسؤولين اللبنانيين، بالتزامن مع لقاء الرئيس المكلف سعد الحريري في القاهرة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية سامح شكري.
وقالت مصادر لبنانية قريبة من المعنيين بتأليف الحكومة، إن زيارة المستشار لشؤون شمالي أفريقيا والشرق الأوسط السفير باتريك دوريل، كانت حاسمة لجهة التأكيد أن تشكيل الحكومة هو الأولوية للنهوض بالبلد، مشيرة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الفرنسيين «يعملون على خطين متوازيين، أولهما منع تفاقم الأزمات الحياتية والمعيشية، وذلك عبر تنظيم مؤتمر لمساعدة لبنان في 4 أغسطس (آب) المقبل، والضغط بالتزامن لتشكيل حكومة وفق المبادرة الفرنسية» لجهة تنفيذ الإصلاحات والنهوض بالبلد من الأزمات، لافتة في الوقت نفسه إلى أن الفرنسيين «لا يزالون يحبذون أن يواصل الحريري مهمته في تأليف الحكومة».
وإذ شددت المصادر على أن الموفد الرئاسي الفرنسي أكد أن تشكيل الحكومة أولوية، قالت إن هناك «ضغطاً دولياً لتشكيلها»، لافتة إلى أن اللقاءات أكدت هذا الجانب الذي يُضاف إلى لقاءات ممثل لبنان والمجموعة العربية في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي ومديره التنفيذي محمود محيي الدين، مع المسؤولين اللبنانيين أمس. وقالت المصادر إن «صندوق النقد» يعدّ الحكومة ممراً إلزامياً لحصول لبنان على الحزمة المالية البالغة 860 مليون دولار التي أعلن عنها محيي الدين وستخصص للبنان خلال الشهرين المقبلين.
واستهل الموفد الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل، جولته في بيروت بلقاء الرئيس اللبناني ميشال عون الذي قال إن «الجهود لا تزال قائمة لتأليف حكومة جديدة تعطي أهمية أولى لتحقيق الإصلاحات ومكافحة الفساد والمضي في التدقيق المالي الجنائي».
وعرض عون للموفد الرئاسي الفرنسي «الصعوبات والعراقيل الداخلية والخارجية التي واجهت ولادة الحكومة الجديدة» كما قال بيان للرئاسة، معرباً عن أمله «في أن يحمل لقاؤه مع الرئيس المكلف سعد الحريري مؤشرات إيجابية لا سيما أن تسعة أشهر مضت ولبنان من دون حكومة على الرغم من الظروف الصعبة التي يعيشها اللبنانيون على مختلف الأصعدة».
ورأى عون أن «زيارات المسؤولين الفرنسيين إلى لبنان تباعاً دليل على الاهتمام الذي توليه فرنسا للوضع اللبناني والصداقة العميقة التي تجمع بين الشعبين اللبناني والفرنسي». وأكد أن «التحقيقات مستمرة في جريمة تفجير مرفأ بيروت تمهيداً لكشف الأسباب والمسؤولين ومحاسبتهم»، مشدداً على أنه «لا غطاء سياسياً لأي مقصر أو مرتكب».
وكان السفير دوريل قد شدد خلال اللقاء، الذي حضرته السفيرة الفرنسية في بيروت آن غرييو، على «حرص فرنسا على الاستمرار في دعم لبنان ومساعدته»، لافتاً إلى أن «مؤتمر الدعم الذي ينظّمه الرئيس ماكرون بداية الشهر المقبل يدخل في هذا الإطار، مركّزاً على أهمية الإسراع في تأليف حكومة جديدة ومباشرة الإصلاحات التي تنادي بها فرنسا والمجتمع الدولي».
وبعد لقائه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، زار دوريل رئيس مجلس النواب نبيه بري، وعرض معه آخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة في ​لبنان لا سيما ملف ​تشكيل الحكومة​. وأكد بري أنه ناقش مع الموفد الفرنسي أمرين: الأول المؤتمر الدولي الذي دعا إليه الرئيس ماكرون في الرابع من أغسطس المقبل لمساعدة لبنان واللبنانيين، والآخر الوضع الحكومي والجهود المبذولة في هذا الإطار فرنسياً ولبنانياً للوصول إلى خواتيم تدعو إلى التفاؤل.
وتزامنت زيارة دوريل مع حراك دولي آخر، قام به موفد صندوق النقد الدولي الذي أعلم الرئيس عون بأن «صندوق النقد الدولي سيعمد إلى تخصيص لبنان بما يوازي 860 مليون دولار من ضمن برنامج متكامل بوحدات حقوق السحب الخاصة تبلغ قيمته 650 مليار دولار تُوزَّع على 190 دولة وذلك خلال الشهرين المقبلين».
ورحّب عون بـ«أي دعم يقدّمه صندوق النقد الدولي»، شاكراّ لمحيي الدين «ما أبداه من حرص الصندوق على تقديم المساعدة للبنان في مجالات عدة لاستنهاض الاقتصاد، من خلال تحديث خطة التعافي المالي في ضوء المستجدات التي طرأت بعد انفجار مرفأ بيروت».
وفي عين التينة، عرض محيي الدين مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، الوضعين المالي والاقتصادي ومساعي تشكيل الحكومة العتيدة التي تعدّ إشارة انطلاق أساسية نحو التعاون مع صندوق النقد الدولي الأكثر جهوزية الآن لهذه الانطلاقة، كما أكد محيي الدين، وذلك من خلال رزمة من الحلول والطروحات التي تلائم الوضع اللبناني الراهن وبالتالي تضعه على سكة الإنقاذ. وأكد بري مواكبة المجلس النيابي لهذه المسيرة بإنجاز سلسلة من مشاريع القوانين التي تعد أساسية في هذا المضمار وإقرارها.