تقارير إسرائيلية: بنيت يزور واشنطن الشهر المقبل

رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بنيت (إ.ب.أ)
رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بنيت (إ.ب.أ)
TT

تقارير إسرائيلية: بنيت يزور واشنطن الشهر المقبل

رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بنيت (إ.ب.أ)
رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بنيت (إ.ب.أ)

أفادت تقارير إخبارية إسرائيلية بأن رئيس الوزراء نفتالي بنيت سيزور واشنطن الشهر المقبل.
ونقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» عن قناة «إن 12» الإسرائيلية أن بنيت سيلتقي الرئيس الأميركي جو بايدن. وأضافت أن الجانبين سيبحثان القضايا المتعلقة بإيران، وبشكل خاص حول الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي، الذي من المقرر أن يتولى مهامه مطلع أغسطس (آب).
ونقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، عن مصدر دبلوماسي مطلع، أن بنيت يفكر في القيام بالزيارة خلال عطلة نهاية أسبوع حتى لا يغيب عن أي تصويت مهم في الكنيست، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وسيكون هذا اللقاء هو الأول بين بنيت وبايدن، كما ستكون الزيارة هي الرحلة الدولية العلنية الأولى لرئيس الوزراء، الذي تولى منصبه الشهر الماضي. ولم يصدر بعد تأكيد رسمي من أي من الجانبين، بشأن موعد الزيارة التي أعلن الطرفان عنها في السابق.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.