السجن 10 سنوات لمسؤولة حكومية سابقة يقلق نتنياهو وحلفاءه

نتنياهو مع فريقه القانوني قبل دخوله إلى جلسة محاكمته بالفساد فبراير الماضي (رويترز)

أثار قرار أصدرته المحكمة المركزية في تل أبيب، أمس (الأربعاء)، بفرض عقوبة السجن الفعلي لعشر سنوات على نائبة وزير الداخلية الإسرائيلي السابقة، فاينا كيرشنباوم، مخاوف وقلقاً كبيرين لدى رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو وحلفائه من الوزراء السابقين، الذين يواجهون لوائح اتهام خطيرة بالفساد.
وقالت مصادر سياسية في الائتلاف والمعارضة في تل أبيب، إن القرار القاسي ضد كيرشنباوم، الذي يعتبر أقسى حكم ضد الفساد في تاريخ إسرائيل، يفتح الباب أمام تقديرات متشائمة جداً، و«قد يؤدي إلى استشراس نتنياهو وحلفائه في محاربة الحكومة الحالية والعمل على إسقاطها بأي ثمن؛ حتى يتاح لهم تكبيل أيدي الجهاز القضائي ومنعه من إصدار حكم شبيه عليهم».
وكانت المحكمة قد أدانت عدداً من الشخصيات السياسية وكبار الموظفين في حزب «يسرائيل بيتينو»، الذي يترأسه وزير المالية الحالي أفيغدور ليبرمان، بتهمة استغلال مراكزهم لنهب أموال الجمهور. فحكمت على كيرشنباوم، التي شغلت منصب مدير عام الحزب، بالسجن 10 سنوات وفرضت عليها غرامة بمبلغ 900 ألف شيقل (277 ألف دولار)، وحكمت على مساعدها في قيادة الحزب، داود غودوفسكين، بالسجن 6 سنوات وغرامة 187 ألف شيقل (58 ألف دولار)، وعلى مدير عام وزارة الزراعة السابق، رامي كوهين، وهو مسؤول كبير في الحزب، السجن الفعلي 30 شهراً وغرامة بمبلغ 180 ألف شيقل (55 ألف دولار).
وقد فتحت ملفات هذه القضية في سنة 2014، وأجرت الشرطة تحقيقاً سرياً دام سنتين، ثم تحول التحقيق إلى علني وعرف بـ«فضيحة ليبرمان». وتم التحقيق مع 480 شخصاً، بينهم ليبرمان وابنته. ولكن غالبية ملفات التحقيق أغلقت ولائحة المشبوهين تقلصت إلى 35 شخصية من قادة الحزب، أدين 16 منهم، أبرزهم وزير السياحة ستاس مسغنيكوف، الذي أمضى 15 شهراً في السجن الفعلي.
التحقيقات اعتبرت كيرشنباوم، رأس الحربة في هذه القضية، وأدانتها المحكمة بسلسلة مخالفات بالاحتيال وتلقي رشوة وتبييض الأموال وخيانة الأمانة، إلى جانب مخالفات لقانون الضريبة. وحسب الإدانة، حصل الحزب على أموال بموجب الاتفاقيات الائتلافية مع حكومة بنيامين نتنياهو، وكانت هي تحول أموالاً طائلة منها إلى مجالس محلية ومستوطنات في الضفة الغربية، مقابل منحها عمولة دسمة. وقال القاضي يارون ليفي، إن «كيرشنباوم كانت مؤتمنة على أموال الائتلاف الحكومي، لكنها استخدمتها بشكل فاضح لتنظيم نهج الفساد والرشى. وفي بعض الأحيان، أضرت بنفسها مقابل الطمع بالمال والمنصب، من خلال انحرافها عن الطريق المستقيم وأخذها رشوة بشكل ممنهج، ماكر ومتطور، طوال ست سنوات ومن ثماني جهات ليست مرتبطة ببعضها».
وأضاف القاضي «أنها اعتادت على طلب مقابل مالي لاستخدامها الشخصي ولاستخدام حزبها والمقربين منها بمبالغ تصل إلى ملايين عدة. واستغلت المتهمة قوتها السلطوية. وتولت مناصب رفيعة وعُينت من قبل رئيس الحزب (ليبرمان) مسؤولة عن أموال الائتلاف، (التي بلغت قيمتها 1.2 مليار شيقل، ما يعادل 370 مليون دولار). ولا حاجة إلى إضافة كلمات حول القوة التي أودعت بين يديها، واستغلت هذه القوة من أجل تفضيل أمور مرفوضة ومصالحها الشخصية. وأدى هذا الأمر إلى أضرار بالغة – استخدام ميزانية عامة لاحتياجات سياسية».
وأعلن محامو كيرشنباوم وليفي، أن موكليهما يعتزمان الاستئناف على العقوبة إلى المحكمة العليا، وطلبوا تأخير تنفيذ العقوبة من أجل السماح للمتهمين بصياغة الاستئناف. وأمر القاضي ليفي بتأجيل تنفيذ العقوبة، حتى 5 سبتمبر (أيلول) المقبل. فإذا لم تقدم الاستئناف فستدخل إلى السجن.
وآثار القرار ردود فعل حادة ضد ليبرمان، في أحزاب المعارضة، وكذلك ضد المحكمة النيابة التي امتنعت عن توجيه الاتهام ضد القائد الفعلي للحزب. ورد ليبرمان بالقول، إنه سينتظر ماذا سيقوله هؤلاء عندما تنتهي محاكمة بنيامين نتنياهو ومن كانوا وزراء في حكومته، خصوصاً أريه درعي، زعيم حزب شاس للمتدينين الشرقيين، ويعقوب ليتسمان، رئيس تحالف الأحزاب الدينية الغربية «يهدوت هتوراة».