رئيس الوزراء المغربي يناقش حصيلته الحكوميةhttps://aawsat.com/home/article/3080851/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4-%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
قلّل سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، أمس، خلال مناقشة حصيلته الحكومية في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، من تداعيات غياب وزراء كل من حزبي التجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الاشتراكي عن جلسة تقديم حصيلته، التي جرت في الأسبوع الأول من الشهر الحالي. ورد العثماني على مستشارين من المعارضة انتقدوا غياب الوزراء، واعتبروا ذلك دليلاً على أزمة داخل الحكومة، وتساءل «من يعرض الحصيلة هو رئيس الحكومة، فلماذا تتحدثون عن غياب الوزراء؟ هذا شأن خاص بالحكومة». مضيفاً أن الوزراء الذين تغيبوا «اعتذروا» له، وأنه أذن لهم بمباشرة أعمالهم الحكومية. واعتبر العثماني، أن المهم هو حضوره شخصياً لتقديم حصيلة منجزات الحكومة، مشيراً إلى أن الأمر يتعلق فقط بغياب عن اجتماع مع مجلس المستشارين، وليس لمجلس الحكومة. وقال بهذا الخصوص «نحن نتشدد في حضور الوزراء لمجلس الحكومة، ومن يتغيب عليه تقديم عذر مقبول». ويعد هذا أول تعليق من العثماني على غياب عدد من الوزراء عن جلسة تقديم حصيلته، وكان لافتاً خلال جلسة مشتركة، عقدت بين مجلسي البرلمان (مجلس النواب ومجلس المستشارين) في 6 من يوليو (تموز) الحالي، غياب وزراء حزب التجمع الوطني للأحرار، والتي خصصت لتقديم رئيس الحكومة حصيلة عمل حكومته. ويتعلق الأمر بالأمين العام للحزب وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، ووزير المالية محمد بنشعبون، ووزير التجارة والصناعة حفيظ العلمي، ووزيرة السياحة نادية فتاح. واعتبرت مصادر، أن الغياب يعكس حسابات سياسية على بعد شهرين من الانتخابات التشريعية. من جهة أخرى، رد العثماني على انتقادات المعارضة أمس، بعد أن اتهمت حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة بالفشل في تحقيق ما وعد به، «بعدما سيّر البلاد لولايتين من عشر سنوات» (من 2012 إلى 2021). وقال العثماني بهذا الخصوص «لا يستقيم أن نحاسب الحكومة الحالية على عشر سنوات؛ لأن الحكومة الحالية عيّنها العاهل المغربي الملك محمد السادس في أبريل (نيسان) 2017، وهي التي يجب محاسبتها»، مضيفاً «هذا ليس تملصاً من أداء الحكومة السابقة، لكن دستورياً لا يمكن مساءلتنا إلا عن هذه الولاية الحالية»، لكنه زاد موضحاً «إذا كنتم تقصدون حزب العدالة والتنمية، الذي سيّر الحكومة السابقة أيضاً، فإن الحزب كشف الحساب في الولاية السابقة في 2016، وفاز في تلك الانتخابات بالرتبة الأولى، وحاز الثقة الشعبية».
الجيش الإسرائيلي يعترض باليستياً حوثياًhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5087225-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%B6-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D8%A7%D9%8B
حريق بالقرب من يافا ناجم عن صاروخ حوثي سبتمبر الماضي (د.ب.أ)
أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، اعتراضَ صاروخ أطلقته الجماعة الحوثية، بعد وقت من دوي صفارات الإنذار في عدد من المناطق وسط إسرائيل إثر رصد إطلاق الصاروخ من اليمن.
وقال يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الجماعة، في بيان له، إن الجماعة نفذت عملية استهداف لهدف حيوي في منطقة يافا بصاروخ فرط صوتي من نوع «فلسطين2».
وبينما زعم سريع أن الصاروخ أصاب هدفه بنجاح، أكد بيان الجيش الإسرائيلي اعتراض الصاروخ خارج المجال الجوي الإسرائيلي.
وتوعد سريع بمضاعفة الجماعة عملياتها العسكرية بالصواريخ والطائرات المسيرة، ضمن ما سماه «نصرة وإسناد المجاهدين في قطاع غزة والضفة الغربية»، وهدد بعدم توقف العمليات العسكرية الموجهة ضد إسرائيل حتى يتوقف العدوان على قطاع غزة ورفع الحصار عنه.
في سياق متصل، كشفت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن تعرض سفينة تجارية لهجوم، قبالة سواحل مدينة عدن اليمنية.
— United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) (@UK_MTO) December 1, 2024
وذكرت الهيئة، في بيان لها، أنها تلقت تقريراً عن حادث على بعد 80 ميلاً بحرياً جنوب مدينة عدن الواقعة على سواحل خليج عدن، دون إيضاح حول ما أصاب السفينة من أضرار أو خسائر بشرية أو مادية بسبب الهجوم.
وأكدت الهيئة أن «السلطات تقوم بالتحقيق حول الحادثة»، داعية السفن إلى المرور بحذر، والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.
تعهدات بالتصعيد
منذ اندلاع الحرب في غزة قبل أكثر من عام، شنت الجماعة المدعومة من إيران هجمات صاروخية وأخرى بطائرات مسيرة على إسرائيل، كما باشرت هجماتها في البحر باختطاف سفينة زعمت تبعيتها لجهات إسرائيلية، لتواصل بعدها تنفيذ هجمات بالطائرات والزوارق المسيرة والصواريخ البالستية مستهدفة السفن وحركة الملاحة في البحر، ضمن ما تقول إنه تضامن مع الفلسطينيين، وانتصار لمظلوميتهم.
وتأتي هاتان الحادثتان بعد أيام من تعهدات أطلقها زعيم الجماعة الحوثية عبد الملك الحوثي باستمرار دعم «حزب الله» اللبناني وقطاع غزة، واستمرار العمليات العسكرية «بالصواريخ والمسيّرات» ضد إسرائيل، وتهديده بتصعيد الهجمات، برغم وقف إطلاق النار بين الحزب اللبناني والجيش الإسرائيلي.
وساهمت الهجمات الحوثية على إسرائيل، وفي البحر الأحمر، بتصاعد التوترات الإقليمية في الشرق الأوسط، مثيرة المزيد من المخاوف من تأثيرات الهجمات العابرة للحدود على الاستقرار في المنطقة.
وتعدّ الهجمات الإسرائيلية على مواقع الجماعة الحوثية أحد الردود العسكرية على الجماعة الحوثية، ضمن تحركات دولية عديدة، أهمها تشكيل «تحالف الازدهار» بقيادة الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا، الذي أُعلن قبل نهاية العام الفائت بنحو أسبوعين.
ورد الجيش الإسرائيلي على هجمات الجماعة الحوثية بغارات جوية، مرتين؛ الأولى في يوليو (تموز) والثانية في سبتمبر (أيلول) الماضيين، استهدف خلالهما مواقع ومنشآت حيوية في مدينة الحديدة الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية على الساحل الغربي لليمن.
وتسبب الهجومان الإسرائيليان بدمار في منشآت تابعة لميناء الحديدة واحتراق خزانات وقود وتدمير محطتين للكهرباء.
ورد الجيش الإسرائيلي في الهجوم الأول في يوليو على وصول طائرة مسيرة حوثية إلى تل أبيب، وتسببها بمقتل شخص وإصابة آخرين، أما الهجوم الثاني في سبتمبر فكان رداً على وصول صاروخ حوثي إلى مناطق وسط إسرائيل، وتسببه بحرائق في مناطق غير مأهولة حسب ما أعلنه الجيش الإسرائيلي نفسه.
مخاوف من التصعيد
تزامن الهجوم الصاروخي الحوثي في سبتمبر 2024، والرد عليه، مع بداية التصعيد بين الجيش الإسرائيلي و«حزب الله» اللبناني، واغتيال عدد كبير من قادة الحزب، بينهم أمينه العام حسن نصر الله، واستهداف مواقع ومنشآت تابعة له في الجنوب اللبناني.
وأثارت الهجمات المتبادلة بين الجماعة الحوثية وإسرائيل مخاوف من احتمال توسع المواجهات والتصعيد غير المحدود، ما يهدد بمزيد من تدهور الأوضاع المعيشية في اليمن.
ويتوقع خبراء وباحثون سياسيون واقتصاديون، استطلعت «الشرق الأوسط» آراءهم في وقت سابق، أن تسعى الجماعة الحوثية إلى الاستفادة من الضربات التي تعرض لها «حزب الله» اللبناني، لتحويل نفسها إلى أهم ذراع لما يُسمى «محور الممانعة» الذي تتزعمه إيران، ويمثل «حزب الله» رأس الحربة فيه.
ويتهم اليمنيون الجماعة الحوثية باستخدام العدوان الإسرائيلي على غزة ذريعةً للتهرب من جهود السلام في البلاد، ومن مطالب تحسين الأوضاع المعيشية، ودفع رواتب الموظفين العموميين التي أوقفتها منذ ما يزيد عن 8 أعوام.
وقُوبلت الهجمات الإسرائيلية على مناطق سيطرة الجماعة الحوثية بتنديد إقليمي ودولي، خصوصاً وأنها استهدفت منشآت حيوية في البلد الذي يعاني من حرب طويلة أدخلتها في أزمة إنسانية معقدة، ولم يتبين أن تلك الهجمات أثرت على القدرات العسكرية للجماعة الحوثية.
ويعود آخر هجوم بحري حوثي، قبل هجوم الأحد، إلى 21 من نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، واستهدف سفينة قبالة سواحل عدن اليمنية بـ12 قارباً صغيراً.
وأصدرت الجماعة الحوثية حينها بياناً حول استهداف سفينة تجارية أثناء مرورها في البحر الأحمر، بعدد من الصواريخ الباليستية والصواريخ البحرية.
وخلال الشهر ذاته أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعرض عدد من السفن التجارية لهجمات عسكرية بالصواريخ والقذائف والطيران المسيّر، قبالة سواحل الحديدة والمخا وعدن بالبحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، وذلك بعد أيام من إعلان الجماعة الحوثية مسؤوليتها عن استهداف 3 سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب، بالصواريخ والطائرات المسيّرة.
وفي إحصائية خاصة بها، تقول الجماعة إنها استهدفت خلال عام منذ أولى هجماتها أكثر من 200 سفينة.
ويواصل «تحالف الازدهار» توجيه ضرباته على مواقع تابعة للجماعة الحوثية التي تفيد المعلومات بأنها لجأت إلى إخفاء أسلحتها ومعداتها العسكرية في مخابئ جديدة في الجبال والكهوف.