«درون» تستهدف ميليشيات إيرانية شرق سوريا... و«قسد» تجري «تدريبات حيّة»

معارضون يتوقعون دوراً أكبر للعشائر بعد انتخاب المسلط رئيساً لـ«الائتلاف»

TT

«درون» تستهدف ميليشيات إيرانية شرق سوريا... و«قسد» تجري «تدريبات حيّة»

استهدفت طائرة مسيرة مجهولة الهوية البوابة العسكرية التابعة للميليشيات الإيرانية في قرية الهري قرب مدينة البوكمال على الحدود السورية - العراقية، في وقت أجرت «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) تدريبات، ذلك بعد تعرض قاعدة عسكرية أميركية لقصف متكرر في الأيام الماضية.
وكان «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أفاد عن تدريبات عسكرية في «حقل العمر» النفطي، حيث قامت القوات الأميركية المتمركزة في الحقل بإجراء تدريبات عسكرية برفقة «قوات سوريا الديمقراطية» «تخللها تدريب على عملية إخلاء النقاط داخل المدينة السكنية العمالية في الحقل والانتشار في محيطه بعد استهداف القاعدة بصاروخ من مناطق النفوذ الإيراني غرب الفرات».
وأفادت مصادر عراقية أول من أمس، بأن رئيس الاستخبارات في «الحرس الثوري» الإيراني حسين طائب، طلب من قادة الفصائل المسلحة في العراق خلال لقائه بهم في بغداد الأسبوع الماضي شنّ «عمليات انتقامية» ضد القوات الأميركية في سوريا.
ونقلت وكالة «رويترز» أمس عن 3 مصادر من فصائل مسلحة، ومصدرين أمنيين عراقيين، أن طائب «دعا الفصائل المسلحة بالعراق إلى تكثيف هجماتها على الأهداف الأميركية» ونصحها بـ«توسيع نطاق هجماتها بشن عمليات انتقامية ضد القوات الأميركية في سوريا».
وأوضح مسؤول كبير في المنطقة، أطلعته السلطات الإيرانية على زيارة طائب، أن رئيس استخبارات «الحرس» اجتمع مع عدد من قادة الفصائل المسلحة العراقية ونقل لهم «رسالة» من المرشد علي خامنئي بـ«مواصلة الضغط على القوات الأميركية في العراق حتى ترحل عن المنطقة».
وكان «المرصد» رصد في 11 الشهر الحالي «سقوط صاروخ محلي الصنع يرجح أن مصدره مناطق نفوذ الميليشيات الإيرانية غرب الفرات، استهدف قاعدة حقل العمر النفطي (أكبر قاعدة للتحالف الدولي في سوريا)، والذي يقع ضمن منطقة شرق الفرات بريف دير الزور».
وقال «المرصد» أمس، إن «قوات سوريا الديمقراطية» قامت مساء الثلاثاء، بإجراء تدريبات عسكرية في بلدة صور الخاضعة لسيطرتها بريف دير الزور الشرقي، وذلك باستخدام الذخيرة الحية، حيث سقطت قذيفة هاون عن طريق الخطأ قرب «مبنى الأعلاف» الذي حولته «قسد»، سجناً، يوم سماع دوي انفجار في حقل «كونيكو» للغاز الذي تتخذه قوات التحالف الدولي قاعدة عسكرية لها في ريف دير الزور الشرقي، نتيجة سقوط قذيفة صاروخية مجهولة يعتقد مصدرها الميليشيات الإيرانية غربي الفرات.
وأفاد «المرصد» أمس بأن مجهولين يرجّح أنهم من خلايا تنظيم «داعش» شنّوا هجوماً مسلحاً على نقطة عسكرية تابعة لـ«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في بلدة الشحيل شرقي دير الزور. وذكر، أن اشتباكات دارت بين الطرفين بالأسلحة الخفيفة؛ ما أدى إلى سقوط جرحى. وقامت «قسد» على إثر ذلك بمداهمة منازل محيطة بالنقطة المستهدفة واعتقال شابين اثنين على الأقل.
سياسياً، دعا «الائتلاف السوري» المعارض، الأربعاء، إلى «رفع الغطاء والدعم عن شرق الفرات». وقال في بيان، إنه يسعى لـ«تحرير شرق الفرات وطرد العناصر الأجنبية منها».
وناقش «الائتلاف» الأربعاء، «أوضاع المعتقلين في سجون شمال شرقي سوريا، وظاهرة القتل تحت التعذيب في معتقلاتها، التي بدأت بالتوسع والانكشاف للعلن»، بحسب البيان.
وعقدت الهيئة العامة لـ«الائتلاف» دورة اجتماعاتها الـ57 في إسطنبول يومي 12 و13 الشهر الحالي. وقال رئيس وفد «المعارضة إلى اجتماعات آستانة أحمد طعمة، إن الرئيس الجديد لـ«الائتلاف» سالم المسلط «شخصية توافقية»، لافتاً إلى إن انتخاب ممثل القبائل والعشائر السورية وأمينها العام رئيساً لـ«الائتلاف» المعارض «يمكن أن يكون فأل خير ويؤدي للنتائج المرجوة للجميع».
ونقلت وكالة «سبوتنيك» عن طعمة قوله، إن العشائر والقبائل قد تلعب دوراً خلال المرحلة القادمة، خاصة أن المسلط ينتمي إليها، وقال إن «المسلط من مؤسسي (الائتلاف)، وكان سابقاً رئيساً لهيئة التفاوض، وكذلك أميناً عاماً لمجلس القبائل والعشائر. وكل ذلك سيجعل للقبائل والعشائر دور مهم لا سيما في ظل عدم وجود تجربة حزبية راسخة في سوريا، أو نقابات عريقة، أو حركات سياسية متغلغلة في المجتمع».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.