واشنطن تبدأ عملية «إجلاء الحلفاء» المترجمين الأفغان

TT

واشنطن تبدأ عملية «إجلاء الحلفاء» المترجمين الأفغان

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن البدء في عمليات إجلاء المترجمين الأفغان والذين ساعدوا الجيش الأميركي في أفغانستان، إلى الخارج خوفاً على حياتهم من انتقام حركة «طالبان». وقالت مصادر بالبيت الأبيض إن الخطة؛ التي تحمل اسم «عملية إجلاء الحلفاء»، ستبدأ نهاية الشهر الحالي؛ حيث تقوم الإدارة الأميركية باستئجار طائرات تجارية لجلب المترجمين الأفغان الذين عملوا وساعدوا القوات الأميركية إلى الولايات المتحدة عبر عملية «تأشيرة هجرة خاصة». وأوضحت المصادر؛ الذين رفضوا الكشف عن أسمائهم حتى يتم الإعلان الرسمي، أن عمليات الإجلاء ستتم من معبرين حدوديين رئيسيين على الحدود المشتركة بين إيران وتركمانستان وطاجيكستان. وتتولي قيادة القوات الجوية الأميركية مهام إجلاء عشرات الآلاف من الأفغان الذين تقدموا للحصول على تأشيرات هجرة خاصة، وتتولى البحرية الأميركية وسلاح مشاة البحرية حماية عمليات الإجلاء. وشدد مسؤول بالبيت الأبيض على أنه لن يتم الإعلان عن تفاصيل هذه الرحلات الجوية بسبب مخاوف أمنية تشغيلية. ولم يحدد المصدر المسؤول وجهة المترجمين الأفغان؛ حيث لمح مسؤولون في «وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)» في تصريحات سابقة إلى أنه من المحتمل إجلاؤهم إلى دول في منطقة الشرق الأوسط، وأنه تجرى مناقشات مع دولتين بالمنطقة حول استضافتهم. وتشير بعض التسريبات إلى أن الدولتين هما الإمارات وقطر. وقد أشار مسؤول كبير بالإدارة في مكالمة هاتفية مع الصحافيين الأسبوع الماضي إلى أن الولايات المتحدة تبحث خيارات مختلفة؛ منها: إجلاء المترجمين الأفغان إلى منشآت عسكرية أميركية في الخارج، أو الحصول على موافقة دول أخرى على استضافتهم، أو إجلاؤهم إلى الولايات المتحدة... «لكن عمليات المراجعة الأمنية لخلفيات المترجمين قد تستغرق وقتاً كبيراً، خصوصاً مع مخاوف من تسرب موالين ومتطرفين تابعين لـ(داعش) و(القاعدة) إلى صفوف المترجمين راغبي الهجرة إلى الولايات المتحدة». وقد ضغط كثير من المشرعين على إدارة بايدن لحماية المترجمين الذين عملوا مع الجيش الأميركي ويقدر عددهم بنحو 18 ألف أفغاني بعد إعلان الإدارة انسحاب الجيش الأميركي بنهاية أغسطس (آب) المقبل وازدياد نفوذ «طالبان» وإعلانها السيطرة على أكثر من 85 في المائة من الأراضي الأفغانية. وتشير منظمات حقوقية وإنسانية إلى أن ما يقدر بنحو 70 ألف أفغاني وعائلاتهم قد فروا من البلاد خوفاً من القتل على يد حركة «طالبان». وأشار مسؤولون إلى عراقيل لوجيستية وبيروقراطية تواجه الولايات المتحدة في هذه المعركة لإجلاء حلفاء عملوا مع الجيش الأميركي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».