خالد خوجة لـ («الشرق الأوسط»): الأسد تحول إلى مدير تنفيذي للمصالح الإيرانية في سوريا

مائة يوم على تسلمه رئاسة الائتلاف السوري

مائة يوم مرت على تسلم خالد خوجة رئاسة الائتلاف الوطني السوري لقوى المعارضة، لكن هذا الرجل، الذي شغل سابقا منصب ممثل الائتلاف قي أنقرة، يعرف تفاصيل الملفات المنوطة به وهذا أمر طبيعي. ولكنه خصوصا يعرف إلى أين يريد الذهاب وكيف الوصول، والعقبات التي تعترض طريقه وطريق الثورة السورية التي تحولت إلى حرب ثلاثية في الداخل «النظام والمعارضة المعتدلة وعلى رأسها الائتلاف، والتنظيمات المتشددة» إقليمية ودولية «عبر التحالف الدولي وقوى أخرى».
خالد خوجة الذي التقيناه مطولا في باريس على هامش زيارته إلى فرنسا، فتح لنا قلبه وكشف ما يمكن كشفه في هذه اللحظة عن واقع الائتلاف والجيش السوري الحر، والعلاقة مع الدول الداعمة، وغموض العلاقة مع واشنطن. تحدث خوجة بإسهاب عن خطته التي يسعى لتطبيقها على مسارين متوازيين: عسكري وسياسي، وعن أدوار الأطراف المؤثرة على الأزمة السورية من إيران إلى الولايات المتحدة الأميركية وروسيا، وعن تمسكه المطلق بـ«سقف جنيف» الذي لا نزول عنه بعكس ما فهم من تصريحاته من أجل حل سياسي في سوريا، وعن مواضيع أخرى كثيرة. لكن الرجل يبدو، رغم الصعوبات، مؤمنا بأن الأمور ستكون لصالح الشعب السوري وأن نظام الأسد سيقع في نهاية المطاف.
بداية، يرى خوجة أن ما يسعى الأميركيون للقيام به لجهة تدريب 15 ألف معارض خلال 3 سنوات «غير كاف بل لا معنى له»، خصوصا عندما تعلن الإدارة الأميركية أن الغرض مكافحة الإرهاب؛ أي بالمنظور الأميركي، «داعش». بالمقابل، يصر خوجة على 3 أمور: الأول، الحاجة لأن تعدل واشنطن فهمها لمعنى الإرهاب بحيث يتضمن «إرهاب الدولة» الذي يمارسه النظام منذ 4 سنوات. وثانيا، دمج القوة التي ستدرب في إطار ما يسميه «قوة الاستقرار الوطني» التي يسعى الائتلاف لإقامتها. والأمر الثالث، يتمثل في رغبة رئيس الائتلاف بقيام انسجام وتكامل بين برنامج التدريب الأميركي وبين غرفتي العمليات في الجنوب والشمال السوريين اللتين تقومان بتوجيه الدعم العسكري للمعارضة المسلحة. وفي أي حال، يطالب خوجة بأن تمر المساعدات، من الآن فصاعدا، عبر وزارة الدفاع المؤقتة وقيادة الأركان، علما أن ما يسعى إليه هو «مأسسة» الجيش الحر. وكشف خوجة لـ«الشرق الأوسط» أنه طلب مساعدة فرنسا لتحقيق هذا الهدف وأن باريس وعدت بتلبيته.
عندما نقول لرئيس الائتلاف إن الجيش الحر يبدو الأضعف بمواجهة التنظيمات المتشددة والألوية الأخرى، يرد بأن هناك 3 آلاف ضابط سوري منشق في المخيمات، وأن هناك 70 ألف مقاتل في جبهات الجنوب والشمال السوريين، وهم بعيدون كل البعد عن الفكر المتشددة والتنظيمات المتطرفة. ويطالب خوجة بأن يضم الضباط ضمن هيكلية تراتبية، وأن تكون لهم الأولوية في برامج التدريب. والهدف: «توحيد جميع هؤلاء ضمن منظومة الأركان وعلى أرضية وطنية والتزام بمبادئ الثورة وبالهوية الوطنية ومبدأ الحياد تجاه مكونات الشعب السوري كافة». ويكشف خوجة لـ«الشرق الأوسط» أنه اجتمع ميدانيا بكثير من الكتائب والألوية والجبهات المقاتلة، ذاكرا منها «الجبهة الشعبية»، نور الدين زنكي، «جيش المجاهدين»، الجيش الأول، الفيلق الأول، وغيرها، مؤكدا أن كثيرا منها «جاهز» للسير في المشروع العسكري التوحيدي. ولذا، فإن قيادة الائتلاف تريد من هذه المكونات العسكرية أن «تشارك في تشكيل قيادة أركان جديدة»، وأن «تكون حاضرة ميدانيا». وبموازاة ذلك، فإن المطلوب من الدول الداعمة «Core Group» أن توصل دعمها للجيش السوري الحر عبر قناة قيادة الأركان التي ستعمل على بناء «قوة وطنية محايدة تكون نواة لجيش سوريا المستقبلي»، الذي سيقبل التعاون والعمل والاندماج مع الجيش السوري «الرسمي»، إذ «نحن لسنا ضد مؤسسة الجيش السوري ولا ضد مؤسسة الشرطة، بل هناك مجرمو حرب ارتكبوا جرائم بحق الشعب السوري وهؤلاء يجب أن نعزلهم عن قيادة الجيش، بينما الدولة ومؤسساتها يجب أن تبقى». والخلاصة أن «جزءا لا بأس به من النظام لم يتورط في قتل الشعب السوري، ونحن مستعدون لاستيعابه ضمن المؤسسة الوطنية وضمن رؤية سوريا الجديدة».
ولكن، قبل الوصول إلى هذه المرحلة، يتعين على الائتلاف أن يعيد تنظيم صفوفه من ضمن «الاستراتيجية السياسية الجديدة» التي أخذ بتطبيقها. ولكن ما هي ملامحها وواقعيتها؟
يقول خوجة إن الائتلاف «يريد اليوم الانفتاح على بقية أطياف المعارضة (في الداخل والخارج)، ولكن من غير أن يعني هذا أن سقف جنيف قد تراجع»، أي الالتزام بإقامة هيئة حكم انتقالية بسلطات تنفيذية بموافقة متبادلة. ولذا، فإن مبادرة موسكو سقطت لأن روسيا قالت: «النظام موجود، وعليكم التحاور معه إذا أردتم جزءا من السلطة».
ويحرص خوجة على تأكيد أن «لا حوار مع الأسد»، بل مفاوضات، وأن الائتلاف «لم يغير موقفه» لجهة قبوله بقاء الأسد لنهاية التفاوض، لأن رحيله سيكون الهدف الذي لا تخلي عنه. ولذا، فإن ما يريده الائتلاف هو التفاهم على أرضية مشتركة للمعارضة، الأمر الذي بدأ مع هيئة التنسيق في الاجتماعات التي رعتها باريس في قصر سان جوست «الضاحية الباريسية». وإلى هيئة التنسيق، يريد الائتلاف التفاهم مع تيار بناء الدولة والتيار الديمقراطي ومجموعة إعلان دمشق، فضلا عن كثير من التنسيقيات، لغرض «توسيع قاعدة المشاركة وإيجاد إطار مشترك سيشكل الموقف الموحد للمعارضة في أي عملية تفاوضية».
ولكن، ما الذي يجعل خطط إدارة الائتلاف الحالية أكثر صدقية من خطط الإدارات السابقة؟
يقول خالد خوجة إن عمليات التغيير في السابق «كانت تأتي من القمة إلى القاعدة ولذا فشلت»، بينما اليوم منهج التغيير مختلف. أما الخطأ الثاني، فيكمن في أن الائتلاف سابقا «أضاع الحاضنة الشعبية واستند إلى تحالف كرتوني (الدول الداعمة) مقابل حلف حديدي دعم النظام، خصوصا روسيا وإيران». ولذا، ثمة حاجة لمشاركة كل الهيئات والقوى لإنتاج «بوصلة» ستصنعها كل القوى الثورية التي تقاتل النظام «الألوية والكتائب ومنظمات المجتمع المدني...». أما الأمر الآخر الذي يشدد عليه رئيس الائتلاف، فهو ضرورة توافر «قاعدة أرضية» حدودية، أو في الداخل، للتواصل الدائم مع الفصائل والقوى المقاتلة، وهو الغرض من السعي لإقامة «قوة الاستقرار الوطنية». بيد أن هذه المقاربة على أهميتها لا تحل مشكلة «جبهة النصرة» ومعرفة ما إذا كانت داخل أو خارج منظومة المعارضة التي يسعى إليها الائتلاف؟
يقول خوجة إن «(النصرة) تشكل خطرا علينا لا يقل عن خطر (داعش)». ويرى أن من أخطاء الرؤساء السابقين «للائتلاف» أنهم «لم يصرحوا بذلك». ولذا، فإن «أول شرط» يطالب به خوجة، هو أن تفك «النصرة» ارتباطها بتنظيم القاعدة، وأن تقف «ضمن الخط الوطني» حتى يقبل الائتلاف التعامل معها على أساس قوة ثورية. ويضيف: «لم نعد نقبل أن تعمل على هواها، ألوية شاردة من غير مفهوم التراتبية والمحاسبة». وعندما نقول لخالد خوجة، إنه «من المستبعد» أن تقبل «النصرة» شروطه، يرد بأنه يطالب بفك الارتباط مع «القاعدة» كخطوة أولى، أما الثانية فهي أنه يتعين «حل كل القيادات خارج قيادة الأركان»، وأنه سمع «تجاوبا» من «جيش الإسلام»، و«أجناد الشام»، و«جيش المجاهدين»، وأن الفرصة المتوافرة «يجب اقتناصها».
لو كان قصور المعارضة في إسقاط النظام السوري سببه فقط، تشظيها لكانت الأمور سهلة. لكن المشكلة في البعد الخارجي الإقليمي والدولي الذي لعب حتى الآن ضد مصلحة المعارضة ولصالح النظام. ويشير خوجة في ذلك إلى الدور الإيراني، وإلى شبكة الترابط التي قامت حول برنامج طهران النووي من جهة وحول رغبة واشنطن في الامتناع عن أي مبادرة من شأنها «تنفير» إيران والحؤول دون الوصول إلى اتفاق تحتاج إليه الإدارة الأميركية لتحقيق «إنجاز» دبلوماسي في الشرق الأوسط. وبكلام آخر، يقول خوجة إن واشنطن «تساهلت» مع إيران لأنها «ربطت» بين المفاوضات النووية وبين الملفات الإقليمية، وأن طهران «فهمت» اللعبة واستغلتها لدعم نظام الأسد الذي أصبح «مديرا تنفيذيا للمصالح الإيرانية في سوريا». ويشكو رئيس الائتلاف من «غياب الرؤية الأميركية» ويسرد تفاصيل تفيد أن واشنطن امتنعت عن القيام بمبادرات كان من شأنها حماية المدنيين السوريين وتوفير مناطق آمنة ومنع النظام من الاستمرار في إسقاط البراميل المتفجرة على المواطنين. وبعكس واشنطن، فإن خوجة يشكر عدة دول من «المجموعة الضيقة» الداعمة للمعارضة، ومنها: فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، وتركيا، ومن الدول العربية السعودية وقطر.
يأمل رئيس الائتلاف أن تبدأ واشنطن بتغيير استراتيجيتها في سوريا مع نهاية يونيو (حزيران)، أي مع نهاية المهلة الزمنية للتوصل إلى اتفاق بين مجموعة «5+1» وإيران «أكان ذلك سلبا أم إيجابا». وبحسب خوجة، فإن واشنطن ستكون قادرة عندها على اتخاذ «قرار تغييري» في سوريا، الأمر الذي قد يحمل موسكو وطهران على إعادة النظر في مواقفهما المتشددة، خصوصا إذا ما تعدل ميزان القوى ميدانيا ونجح الائتلاف في استراتيجيته السياسية والعسكرية، وفهمت الدول الغربية وعلى رأسها واشنطن أن «جذور الإرهاب موجودة عند النظام».
إنها «سيناريوهات» يمكن أن تتحقق أو لا تتحقق. لكن خالد خوجة مؤمن بأن الأمور لن تبقى على هذا المسار، وأن مصلحة الدول الغربية هي في التوصل إلى حل في سوريا مفتاحه إرغام الأسد على التفاوض بضغط من روسيا وإيران، وبضغط التحولات الميدانية ووطأة عامل الإرهاب الذي يمكن أن يضرب في عواصم الغرب كما حصل في باريس وكوبنهاغن. كلها عوامل ستدفع إلى إخراج الملف السوري من حال المراوحة، ولذا يرى خوجة أنه يتعين إنجاح الاستراتيجية الجدية لكي تكون المعارضة مهيأة للصفحة الجديدة القادمة.