تطور الاتصالات العربي يدفع بنمو نشاط التقنيات المالية

الزيادة الكبيرة في أعداد مستخدمي الهواتف الذكية سرّعت تبني تطبيقات الدفع الإلكتروني بالدول العربية (الشرق الأوسط)
الزيادة الكبيرة في أعداد مستخدمي الهواتف الذكية سرّعت تبني تطبيقات الدفع الإلكتروني بالدول العربية (الشرق الأوسط)
TT

تطور الاتصالات العربي يدفع بنمو نشاط التقنيات المالية

الزيادة الكبيرة في أعداد مستخدمي الهواتف الذكية سرّعت تبني تطبيقات الدفع الإلكتروني بالدول العربية (الشرق الأوسط)
الزيادة الكبيرة في أعداد مستخدمي الهواتف الذكية سرّعت تبني تطبيقات الدفع الإلكتروني بالدول العربية (الشرق الأوسط)

كشف تقرير عربي صدر حديثاً أن نشاط شركات التقنيات المالية في عدد من الدول العربية شهد نمواً ملحوظاً في الأعوام الأخيرة، مشيراً إلى ارتفاع حجم سوق الدفع الإلكتروني على مستوى العالم إلى ما يصل إلى 3.6 تريليون دولار، بما يمثل أكبر مجال من مجالات التقنيات المالية.
وأوضح تقرير «صندوق النقد العربي» الصادر مؤخراً أن نشاط شركات التقنيات المالية في عدد من الدول العربية شهد نمواً ملحوظاً في الأعوام الأخيرة، مدعوماً بالتطور الكبير المسجَّل على صعيد قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، فيما ساهمت الزيادة الكبيرة في أعداد مستخدمي الهواتف الذكية في الإسراع بتبني تطبيقات الدفع الإلكتروني في الدول العربية.
ورصد تقرير «صندوق النقد العربي»، أبرز النماذج الناجحة في مجال التقنيات المالية الحديثة القابلة للتوسع والتطبيق، وذلك في إطار حرص الصندوق على أن تواكب إسهاماته البحثية اهتمامات دوله الأعضاء، وفي إطار استراتيجيته الجديدة «2020 – 2025»، مشدداً على توفر المعلومات المعززة لبناء استراتيجية قبول مدفوعات الهاتف الجوال.



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.