تطور الاتصالات العربي يدفع بنمو نشاط التقنيات المالية

الزيادة الكبيرة في أعداد مستخدمي الهواتف الذكية سرّعت تبني تطبيقات الدفع الإلكتروني بالدول العربية (الشرق الأوسط)
الزيادة الكبيرة في أعداد مستخدمي الهواتف الذكية سرّعت تبني تطبيقات الدفع الإلكتروني بالدول العربية (الشرق الأوسط)
TT

تطور الاتصالات العربي يدفع بنمو نشاط التقنيات المالية

الزيادة الكبيرة في أعداد مستخدمي الهواتف الذكية سرّعت تبني تطبيقات الدفع الإلكتروني بالدول العربية (الشرق الأوسط)
الزيادة الكبيرة في أعداد مستخدمي الهواتف الذكية سرّعت تبني تطبيقات الدفع الإلكتروني بالدول العربية (الشرق الأوسط)

كشف تقرير عربي صدر حديثاً أن نشاط شركات التقنيات المالية في عدد من الدول العربية شهد نمواً ملحوظاً في الأعوام الأخيرة، مشيراً إلى ارتفاع حجم سوق الدفع الإلكتروني على مستوى العالم إلى ما يصل إلى 3.6 تريليون دولار، بما يمثل أكبر مجال من مجالات التقنيات المالية.
وأوضح تقرير «صندوق النقد العربي» الصادر مؤخراً أن نشاط شركات التقنيات المالية في عدد من الدول العربية شهد نمواً ملحوظاً في الأعوام الأخيرة، مدعوماً بالتطور الكبير المسجَّل على صعيد قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، فيما ساهمت الزيادة الكبيرة في أعداد مستخدمي الهواتف الذكية في الإسراع بتبني تطبيقات الدفع الإلكتروني في الدول العربية.
ورصد تقرير «صندوق النقد العربي»، أبرز النماذج الناجحة في مجال التقنيات المالية الحديثة القابلة للتوسع والتطبيق، وذلك في إطار حرص الصندوق على أن تواكب إسهاماته البحثية اهتمامات دوله الأعضاء، وفي إطار استراتيجيته الجديدة «2020 – 2025»، مشدداً على توفر المعلومات المعززة لبناء استراتيجية قبول مدفوعات الهاتف الجوال.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيف السعودية إلى «Aa3» من«A1»، مشيرة إلى جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وتستثمر المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق خطتها «رؤية 2030»، التي تركز على تقليل اعتمادها على النفط وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والصناعات التحويلية.

وتعمل السعودية أيضاً على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان بقاء خططها الطموحة على المسار الصحيح.

وفي الشهر الماضي، سعى وزير الاستثمار السعودي إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر بالرياض بأن السعودية تظل مركزاً مزدهراً للاستثمار على الرغم من عام اتسم بالصراع الإقليمي.

وقالت موديز في بيان: «التقدم المستمر من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل بشكل أكبر من انكشاف المملكة العربية السعودية على تطورات سوق النفط والتحول الكربوني على المدى الطويل».

كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى حالة الضبابية بشأن الظروف الاقتصادية العالمية وتطورات سوق النفط.

وفي سبتمبر (أيلول)، عدلت وكالة «ستاندرد اند بورز» نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية.